نتایج بررسی‌های صورت گرفته بر روی پرونده‌های سرقت خودرو حاکی از آنست که مالباختگان، اصلی‌ترین مقصران وقوع این نوع سرقت‌ها هستند، چراکه خود، تنها با نادیده گرفتن توصیه‌ها و هشدارهای پلیسی برای حفظ ایمنی و پیشگیری از سرقت، فرصت را تقدیم سارقان فرصت طلب می‌کنند. مدت‌ها است که مسوولان نیروی انتظامی در راستای مبارزه با مجرمانی که تعداد زیادی از آنها سرقت خودرو را به عنوان جرم مادر مرتکب می‌شوند، اقدام به اعلان عمومی نواقص ایمنی خودروهای اغلب ساخت داخل کرده‌اند تا از این طریق خریداران خودرو برای اطمینان از حفظ سرمایه‌شان، خودرویی را برای خرید انتخاب کنند که ضعف کمتری در مقابل شگردهای سارقان خودرو داشته باشد. در این رابطه سرهنگ غلامحسین روحی‌سرا، رییس فرماندهی پست و کنترل معاونت آگاهی نیروی انتظامی از میزان سرقت خودرو طی تیرماه سال‌جاری خبر داد. به گفته وی، در تیرماه سال‌جاری، از میان ۴۲ نوع خودرو مسروقه، خودرو پیکان، ۳/۲۲‌درصد پژو، ۶۴/۲۰‌درصد پراید، ۳۳/۶‌درصد نیسان و ۱۸/۴‌درصد خودرو سمند به سرقت رفته است و به این ترتیب پنج مدل خودرو یاد شده در مجموع ۵۱/۷۸‌درصد پرونده‌های سرقت را به خود اختصاص داده‌اند. سرهنگ محمدرضا مقیمی، مدیر کل مبارزه با سرقت معاونت آگاهی نیروی انتظامی با استناد به پرونده‌های تشکیل شده، بیشتر خودروهایی که به سرقت رفته‌اند را خودروهای تولید داخلی اعلام کرده و می‌گوید:

بر این اساس تلاش نیروی انتظامی در جهت رفع نقایص ایمنی خودروهای تولید داخل است، به طوری که در راستای رفع نواقص موجود، جلساتی میان صاحبان کارخانه‌های سازنده خودرو و سارقان حرفه‌ای برگزار شده که در آن مجرمان، شگردهای به کار گرفته شده در سرقت‌های ارتکابی را عنوان کرده‌اند، اما متاسفانه به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، اقدامی در جهت رفع ضعف ایمنی برخی خودروها از سوی کارخانه‌های سازنده به عمل نیامده است. سرهنگ مقیمی اذعان می‌کند:

به نظر می‌رسد، هزینه‌های برطرف کردن نقایص، کارخانه‌های تولیدکننده خودرو در داخل کشور را بر آن داشته که نسبت به وضعیت موجود همچنان بی‌توجه باشند.

از اینرو شاید انتخاب خودروهایی که نامشان در صدر لیست سیاه سارقان نیست، به عنوان انتخاب ایمن، یکی از گزینه‌های پیشرو باشد.

آیا می‌دانید سرقت لوازم خودرو، پرتیراژترین جرم وقوعی کشور است و این در حالی است که به گفته سردار سید علی‌اصغر جعفری، معاون آگاهی ناجا، در سال گذشته نسبت کشف و دستگیری متهمان این جرم به تعداد وقوع آن پایین بوده است و این به این معناست که سارقان توانسته‌اند، در مواردی از پلیس هم پیشی بگیرند، چراکه شناسایی خودروهای مسروقه که بلافاصله اسقاطی شده و یا پلاک‌ و مدارک جعلی برایشان تهیه می‌شود، به سختی امکان‌پذیر است.

از سوی دیگر سرهنگ مقیمی، مدیر کل مبارزه با سرقت معاونت آگاهی ناجا به صراحت جریان این نوع سرقت‌ها را به خرید اموال مسروقه لوازم داخلی خودرو مرتبط دانسته و تاکید می‌کند: خرید اموال مسروقه، ضامن ادامه فعالیت مجرمانه سارقان است. به این ترتیب مشخص می‌شود، آنچه انگیزه روزانه ارتکاب ۳۸ فقره سرقت را برای سارقان فراهم کرده است، مساله دسترسی راحت به لوازم خودرو از قبیل لاستیک، ضبط و پخش، سیستم‌های صوتی تا فروش حتی روکش صندلی‌های خودرو بوده است.

در این میان اگر کمی صادقانه به بازار مالخرها نگاهی بیندازیم، به خوبی درمی‌یابیم که گرمی بازار آنها از وجود خریداران لوازم دست دومی است که خبر ندارند‏‏، مال دزدی می‌خرند، اگرچه در برخی مواقع نیز وجود و ارائه تجهیزات لوکس و گرانقیمت خودروها در این بازار با قیمت‌های باور نکردنی و نازل موجب می‌شود که خریداران، چشمانشان را بر حقیقت ببندند.

با این وجود تلاش پلیس در جهت تشدید برخورد با مالخران برای شناسایی افراد مرتبط با سرقت خودروها، کنترل و دستگیری خریداران و فروشندگان اموال مسروقه و در نهایت افزایش میزان کشف اموال مسروقه دو چندان شده است‏، چرا که به گفته کارشناسان انتظامی، پلیس بیش از آنکه با سارقان حرفه‌ای خودرو که باید مراحل مختلفی را جهت استفاده و یا فروش خودرو سرقتی بپیمایند، مواجه باشد، با سارقانی روبه‌رو است که بی‌دردسر می‌توانند روزانه تا ۱۰ حلقه لاستیک ۶۰هزار تومانی را به سرقت ببرند.

در این میان در اغلب پیگیری‌های پلیسی نیز با شناسایی اموال مسروقه تنها آمار وسایل مکشوفه از داخل انبارها افزایش می‌یابد و مالباختگان که رکن اصلی این جست‌و‌جوها محسوب می‌شوند، کمتر به سراغ اموال مکشوفه می‌روند و حتی در موارد مراجعه آنها هم، به دلیل نبود مدرک قابل ارایه جهت شناسایی اموال امکان استرداد وجود ندارد. با شناسایی این موقعیت از سوی سارقان حرفه‌ای و حتی غیرحرفه‌ای، سرقت خودرو و یا سرقت لوازم داخلی آن، ریسک زیادی به همراه ندارد. سرهنگ مقیمی، مدیرکل مبارزه با سرقت معاونت آگاهی ناجا، یکی از زمینه‌های وقوع سرقت‌های راحت‌الحلقوم از سوی سارقان خودرو را به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت قطعات تولید شده خودرو در کشور می‌داند و برای از رونق انداختن بازار خرید و فروش اموال مسروقه، از مسوولان کارخانه‌های سازنده می‌خواهد که نقاط ضعف خودروهای تولید داخلی را که بیشتر مورد سرقت قرار می‌گیرند، رفع کنند. به نظر می‌رسد، آنچه به عنوان آخرین راه‌حل و برخورد ریشه‌ای با مساله سرقت خودرو از سوی پلیس در جلساتی که مسوولان و کارشناسان سازنده خودروهای داخلی در آن حضور داشته‌اند هنوز نتیجه مطلوب که همان انجام برخی تغییرات در سیستم‌های ایمنی، امنیتی و تجهیزات خودرو است را در پی نداشته است. بر این اساس عدم کاهش نرخ وقوع سرقت‌های خودرو از یک سو و کاهش رقم کشفیات نسبت به وقوع که از سوی خود مسوولان نیروی انتظامی عنوان شده است، تنها هشداری است که به طور جدی به ما می‌گوید: «تنها راه حفاظت از خودرو و در امان ماندن از طعمه سارقان شدن، خرید خودرویی است که از همان ابتدا حداقل تجهیزات ایمنی‌اش، امکان سرقت را کاهش می‌دهد».