دنیای اقتصاد- سازمان نظام مهندسی معدن ایران، از سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را آغاز کرد. این تشکل در دوره اول، فعالیت خود را بر پایه‌ریزی ساختارها، تشکیل و تاسیس ارکان سازمان متمرکز کرد. در این دوره راه‌اندازی چرخه فعالیت‌های تشخیص صلاحیت و مسائلی مانند، رتبه‌بندی و صدور پروانه اشتغال پیگیری شد. این سازمان در حال حاضر بیش از ۱۱هزار عضو در سراسر کشور دارد. هرمز ناصرنیا، رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد در خصوص چگونگی انتخاب اعضای این انجمن گفت: طبق قانون و آیین‌نامه نظام مهندسی معدن، هر سه سال هیات‌مدیره‌های استان‌ها انتخاب می‌شوند.

وی افزود: هر سازمان استان، دارای مجمع عمومی است که هیات‌مدیره خود را هر سه سال یکبار انتخاب می‌کند. هیات‌مدیره هر سازمان استان پنج نفر است. این پنج نفر در هر استان پس از انتخاب در یک مجمع بزرگ‌تر به نام هیات عمومی که ۱۵۰نفر می‌شوند، ۱۱نفر عضو شورای مرکزی را تعیین می‌کنند. رییس سازمان سراسری نیز از میان همین اعضای شورای مرکزی انتخاب می‌شود.در حال حاضر که دوره دوم شروع شده است. شورای مرکزی دو نفر را به عنوان نامزد رییس سازمان به رییس‌جمهوری معرفی کرده است.

به گفته ناصرنیا تدوین نظام‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تشکیلاتی، مالی، اداری و اجرایی، تدوین شرح و شرایط مشاغل مختلف در فعالیت‌های معدنی، اعلام نظر درباره استراتژی بخش معدن در برنامه توسعه چهارم و چشم‌انداز بیست‌ساله کشور و همکاری با وزارت صنایع و معادن برای تدوین ضوابط و معیارهای معدن از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های سازمان در سال‌های اخیر به شمار می‌آید.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران، در خصوص مشکلات پیش روی سازمان در رسیدن به اهداف خود اظهار داشت: این سازمان یک تشکل مستقل است اما توانایی انجام وظایف در نظر گرفته شده برای خود را ندارد. زیرا اساس‌نامه آن توسط هیات موسس نوشته نشده است. درواقع، اهداف سازمان توسط اعضا تعیین نشده‌اند. این مساله، سازمان را وابسته کرده است، به گونه‌ای‌که هیچ مدیری نمی‌تواند قدرت عمل مناسبی برای حل مشکلات داشته باشد. متاسفانه در قانون تصریح شده است اعمال تغییرات در قانون باید از تصویب هیات وزیران بگذرد.

ناصرنیا، در مورد چگونگی تامین منابع مالی این تشکل گفت: در قانون، پیش‌بینی شده برای رسیدن به استقلال مالی، سازمان می‌تواند ۳درصد از حقوق دولتی معادن را برای گسترش سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها اختصاص دهد که متاسفانه این مصوبه در سه سال گذشته به اجرا در نیامده است. در واقع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در سال‌های گذشته خلاف قانون عمل کرده است. اعتباراتی که تا به حال در اختیار سازمان قرار گرفته، به عنوان کمک دولت در مصوبه بودجه به شمار می‌آید.

وی با اشاره به تاثیر محدودیت‌های مالی بر فعالیت این تشکل گفت: هم‌اکنون نمی‌توان ارکان نظام مهندسی معدن را قدرتمند فرض کرد. زیرا تمامی آنها با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی با اشاره به ناکافی بودن حق عضویت‌ها و کمک‌های افراد حقیقی یا حقوقی افزود: در قانون، منابع درآمدی دیگری نیز پیش‌بینی شده است که هنوز نتوانسته‌ایم آنها را محقق کنیم. امیدواریم که در فعالیت دوره جدید بتوانیم، ظرفیت‌های بدون استفاده خود را فعال کنیم.وی در تشریح عملکرد این تشکل و چگونگی تعامل با دولت، تصریح کرد: براساس قانون، وزارت صنایع و معادن باید قانون نظام مهندسی معدن را اجرا کند، سازمان نظام مهندسی معدن نیز جزیی از این قانون قلمداد می‌شود.

وی گفت: متاسفانه عده‌ای از بدو تشکیل سازمان، تصور کرده‌اند هدف از تشکیل سازمان، بهبود فعالیت‌های معدنی است، در حالی که چنین اقداماتی در حوزه وظایف وزارت صنایع و معادن قرار دارد. وظیفه اصلی سازمان شناسایی، سازماندهی و نظارت بر فعالیت آنان است تا از محدوده صلاحیت تعریف شده، تخطی نکنند. از این‌رو در سال‌های اخیر، سازمان نظام مهندسی معدن بر اجرای هر چه بهتر این وظیفه پافشاری کرده است. به این معنا که، با عضوگیری و شناسایی اعضا، آنها را رتبه‌بندی کرده و برای صدور پروانه اشتغال به وزارت صنایع و معادن معرفی کرده است. البته صدور پروانه اشتغال، دارای اشکالاتی است که درصدد برطرف کردن آن هستیم.

ناصرنیا که معاون فنی سازمان نظام مهندسی معدن ایران نیز است، با تاکید بر اینکه «سازمان نظام مهندسی معدن، به عنوان ناظر در سازماندهی کردن فعالیت‌های معدنی در کنار دولت همکاری می‌کند» درباره تاثیرگذاری پیشنهادات سازمان بر تصمیمات مقامات دولتی تصریح کرد: این مساله، به نحوه اجرای قانون نظام مهندسی از سوی وزارت صنایع و معادن همچنین به عملکرد اعضای سازمان بستگی دارد. در دوره اول فعالیت سازمان در ۳ سال اخیر می‌توان تعامل اعضای سازمان با مسوولان وزارت صنایع و معادن را مناسب ارزیابی کرد.

وی با بیان این که نتیجه عملکرد انجمن‌ها نسبت به صرف وقت و هزینه انجام شده همخوانی ندارد در خصوص موانع تشکل‌گرایی در ایران گفت: انتظار دریافت منافع فراوان در مدت زمان اندک از سوی افراد، یکی از موانع اساسی است. ایرانیان همواره منتظر دستیابی به فواید فراوان در زمان اندک هستند. در حالت کلی ضعف در رویه کار گروهی و عادت نداشتن به فعالیت جمعی یکی از چالش‌های اصلی است. می‌توان این گونه عنوان کرد که روحیه افراد، با فعالیت‌های جمعی سازگاری ندارد. ازاین‌رو چنین افرادی نمی‌توانند، باعضویت در تشکل‌ها آنها را تقویت کنند. افزون بر این نباید نامناسب بودن شرایط کلان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه را نادیده گرفت. واقعیت این است که شرایط فعلی دست به دست هم می‌دهند تا تشکل‌ها شکل نگیرند.