دهه اخیر را می‌توان به نسبت گذشته دوره رونق گرفتن فعالیت‌های تشکل‌های صنفی قلمداد کرد. اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار درخصوص چگونگی شکل‌گیری نهادهای کارفرمایی و تاسیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی، شکل‌گیری شورای اصناف، تاسیس نهادهای بزرگ و سراسری همچون سازمان نظام دامپزشکی، سازمان نظام کشاورزی، سازمان نظام مهندسی معدن و دیگر سازمان‌های صنفی، دستاورد اهتمام دولت پیشین به مقوله تشکل‌گرایی به عنوان بنیان اصلی جامعه مدنی است. به‌رغم تلاش دولت‌های گذشته در این راه، نگاهی به ساختار تشکیلاتی ارکان یا چگونگی انتخاب رییس هیات‌مدیره تشکل‌های یادشده حاکی از اطمینان کم نهاد دولت و شاید بیش از آن، نهاد قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی در واگذاری امور به نهادهای مدنی است. براساس مقررات فعلی، وضع در تشکل‌های سراسری نظیر سازمان نظام دامپزشکی و سازمان نظام مهندسی به گونه‌ای است که اعضای هیات‌مدیره دو یا سه نفر را برای انتخاب رییس تشکل‌ سراسری به رییس‌جمهوری معرفی کرده و رییس قوه اجرایی کشور نیز بنا به تشخیص خود، از بین معرفی‌شدگان یک نفر را برای ریاست سازمان یادشده انتخاب می‌کند.

خارج از بحث درباره کارآمدی این روش انتخاب و استدلال و مستندات تجربی‌ـ حقوقی این شیوه، ساختار دو مرحله‌ای تعیین ریاست یک تشکل سراسری، نشان از کم‌اعتمادی به تشکل‌ها است. با توجه به نقش بی‌بدیل تشکل‌ها در فرآیند توسعه و حرکت مجموعه نظام سیاسی-اجتماعی به سوی کاهش تصدیگری دولت از طریق تقویت بخش خصوصی، به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیری اجرایی و تقنینی، با اصلاح قانون مقررات مربوط به برگزاری انتخاب نهادهای بزرگ سراسری صنفی راه را برای حضور بی‌واسطه و کاهش دخالت دولت فراهم کنند.

گروه تشکل‌ها