مترجم: محمدرضا فرهادی پور

گروه تحلیل- داگلاس نورث در سن ۷۳سالگی با رابرت فوگل، مفتخر به دریافت جایزه نوبل ۱۹۹۳ شد. وی از اقتصاددانانی بود که کار خود را با ترکیب اقتصادسنجی و تئوری‌های کلاسیک جدید شروع کرد و سپس به تاریخ اقتصادی گرایش پیدا کرد، آنچنان که در واشنگتن در سال ۱۹۷۲ به ریاست انجمن تاریخ اقتصادی رسید. تلاش وی در تبیین تحولات اقتصادی در طول تاریخ به تغییر شکل نهادها و حقوق مالکیت برمی‌گردد. که در این زمینه نیز وی تئوری‌‌های کلاسیک را سرلوحه تفاسیر خود قرار می‌دهد و آنها را به اثبات می‌رساند هرچند انتقاداتی نیز به آنها دارد. تحقیقات وی پیرامون نهادهای اقتصادی و تاریخ اقتصادی باعث شد تا جایزه نوبل به او اهدا شود. سخنرانی با اهمیت وی را در هنگام دریافت جایزه نوبل می‌خوانید. ۱ - تاریخ اقتصاد نشان‌دهنده عملکرد اقتصادها در طول تاریخ می‌باشد. هدف از تحقیق در این زمینه نه‏تنها این است که پرتو جدیدی برگذشته علم اقتصاد بیفکنیم بلکه فراهم نمودن چارچوبی تحلیلی برای نظریات اقتصادی است که ما را نسبت به درک فرآیند تغییرات اقتصادی در طول تاریخ توانمند سازد. یک تئوری پویای اقتصادی همانند یک تئوری تعادل عمومی ابزار تحلیلی مناسبی خواهد بود. در غیاب یک چنین تئوری، ما می‏توانیم مشخصات اقتصادهای گذشته را تشریح نماییم، عملکرد اقتصادها را در زمان‏های مختلف بررسی نمائیم و تحلیل آماری مقایسه‏ای را به کار بگیریم، اما همواره جای خالی یک درک تحلیلی از شیوه تکامل اقتصادها در گذر زمان را احساس خواهیم کرد.

وجود یک نظریه پویای اقتصادی برای رشته توسعه اقتصادی نیز حیاتی است و این موضوع نکته مبهمی نیست چرا که رشته توسعه اقتصادی در طی پنج دهه گذشته یعنی بعد از پایان جنگ جهانی دوم همواره با شکست مواجه بوده است. نظریه اقتصادی نئوکلاسیک ابزار مناسبی برای تحلیل اقتصاد و سیاست‏های تجویزی به منظور توسعه نیست واین امر با عملکرد بازارها مرتبط است نه با چگونگی توسعه بازارها. زمانی که درک درستی از چگونگی توسعه اقتصادی وجود ندارد چگونه می‏توان سیاست‏های مناسبی را برای توسعه تجویز کرد؟ اقتصاددانان نئوکلاسیک روش‏های زیادی را دیکته کرده‌اند که همگی آنها تنها موانعی بر سر راه توسعه بودند. این تئوری در ابتدا با دقت و ظرافت ریاضی از دنیای آماری و بدون اصطکاک، الگوسازی شد. زمانی که این تئوری در زمینه تاریخ و توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت توجه خود را بر توسعه تکنولوژیک و سرمایه‏گذاری بیشتر بر منابع انسانی معطوف کرد، اما از ساختار انگیزشی شکل گرفته در نهادهایی که تا حدی از سرمایه‏گذاری اجتماعی تاثیر می‌پذیرند چشم‏پوشی کرد. در تحلیل عملکرد اقتصادی در گذر زمان دو فرضیه کاملا اشتباه وجود دارد: یکی اینکه نهادها مهم نیستند و دوم اینکه گذر زمان (تاریخ) نیز مهم نیست.

این گفتار در مورد نهادها و گذر زمان است، اما در عین حال یک تئوری نظیر تئوری تعادل عمومی فراهم نمی‏کند و ما نیز‏ چنین تئوری را در اختیار نداریم. اما در عوض شالوده اولیه یک چارچوب تحلیلی را فراهم می‏کند که منجر به درک ما از تکامل تاریخی اقتصادها می‌گردد و یک راهنمای لازم و در عین حال ناقص برای سیاست‏گذاری به منظور بهتر شدن عملکرد اقتصادی را با خود به همراه می‏آورد. چارچوب تحلیلی اخیر اصلاحیه تئوری نئوکلاسیک است. آنچه باقی می‏ماند فرضیه اصلی کمیابی و رقابت ابزار تحلیلی تئوری اقتصاد خرد است و آنچه اصلاح می‏شود فرض عقلایی بودن است، پس تنها گذر زمان باقی می‏ماند.

نهادهای حاصل از ساختار انگیزشی نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مبنای مشخص عملکرد اقتصادی هستند. گذر زمان تا جایی که به تغییرات اقتصادی و اجتماعی مربوط است، بعدی است که در آن فرآیند یادگیری انسان راه تکامل نهادها را شکل می‌دهد و آن اعتقاداتی است که افراد، گروه‏ها و جوامع دارند که فرد تعیین‏کننده انتخاب‏هایی است که نتیجه فرآیند یادگیری در طول زمان است.

۲ - نهادها قیود طراحی شده توسط بشر هستند که روابط متقابل انسان‏ها با یکدیگر را شکل می‏دهند. نهادها شامل قیود رسمی (قوانین، مقررات و قانون اساسی)، قیود غیر‌رسمی (هنجارهای رفتاری، رسوم و آداب تحمیل شده رفتاری) و ویژگی‏های الزام به اعمال آنها هستند. علاوه بر این نهادهای مشخص‏کننده ساختار انگیزشی اجتماعی و به ویژه اقتصادی هستند. نهادها و تکنولوژی مورد استفاده در تولید تعیین‌کننده هزینه‏های مبادله و تبدیل می‌باشد که به هزینه‏های تولید اضافه می‏شوند.

این رونالدکوز (۱۹۶۰) بود که رابطه مهم میان نهادها، هزینه‏های مبادله و تئوری نئوکلاسیک را نشان داد. نتیجه نئوکلاسیک بازارهای کارا تنها زمانی به دست می‌آید که مبادله دارای هزینه نباشد. تنها در شرایطی که مبادله بی‏هزینه باشد،‏ عوامل تولید به راه حل حداکثر کردن درآمد با توجه به ترتیبات نهادی موجود خواهند رسید. زمانی که مبادله هزینه‏بر است، نقش نهادها مهم می‌باشد. والیس و نورث (۱۹۸۶) در یک مطالعه تجربی نشان دادند که در دهه ۱۹۷۰، ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا به داد و ستد اختصاص یافته است. بازارهای کارا در دنیای واقعی زمانی ایجاد می‌شوند که رقابتی به‌اند‌ازه کافی قوی از طریق آربیتراژ و بازخوردهای اطلاعاتی کارا آن هم با شرایط هزینه مبادله صفر کوز به دست بیایند که در این صورت بخش‏ها می‏توانند منافع ذاتی تجارت در بحث نئوکلاسیک را به دست آورند.

اما برای دستیابی به چنین بازارهای کارایی، رفع نیازهای نهادی و اطلاعاتی به شدت ضروری است. بازیگران اقتصادی نه‏تنها باید اهدافی مشترک داشته باشند بلکه باید راه درست دستیابی به آنها را نیز بدانند. اما این بازیگران چگونه راه صحیح دستیابی به اهداف خود را پیدا می‌کنند. پاسخ عقلایی این است که گرچه در ابتدا ممکن است طرفین مبادله مدل‏های متنوع و نادرستی داشته باشند، اما فرآیند بازخورد اطلاعاتی و آربیتراژ میان آنها مدل‏های نادرست اولیه را تصحیح می‏کند، رفتار غیر‌عادی سرزنش می‏شود و بازیگران بازمانده به سوی مدل‏های درست هدایت می‏شوند.

شرط ضمنی جدی‏تر اصول مدل بازار رقابتی این است زمانی که هزینه مبادله به طور معناداری بالا است نهادهای حاصل از بازار به گونه‏ای طراحی شده‏اند که طرفین مبادله را برای به دست آوردن اطلاعات اساسی به منظور تصحیح مدل خود، تشویق نمایند. مفهوم ضمنی آن این است که نهادها نه‏تنها برای دستیابی به محصولات کارا طراحی شده‏اند بلکه آنها می‏توانند باعث بی‏توجهی به عملکرد اقتصادی شوند به دلیل اینکه آنها نقشی مستقل در عملکرد اقتصادی ایفا می‏کنند.

این‌ها نیازهای جدی‌ای هستند که به صورت کاملا استثنایی درک می‏شوند. افراد معمولا با اطلاعات ناقص و با مدل‏های مشتقه که اشتباهات فراوانی دارند، تصمیم‏گیری می‏کنند. در عوض در یک دنیای با هزینه مبادله صفر، شدت چانه‏زنی، کارایی محصولات را تحت تاثیر قرار نمی‏دهد، اما در یک دنیای باهزینه مبادله مثبت چرا.

استثنایی است که بازارهای اقتصادی را بیابیم که تقریبا شرایط لازم برای کارایی را داشته باشند. اما این نکته در مورد بازارهای سیاسی غیرممکن است. در بازارهای اقتصادی آنچه‌اند‌ازه‏گیری می‏شود ویژگی‏های ارزشمند، ابعاد حقوق مالکیت و فیزیکی، کالاها و خدمات یا عملکرد عوامل حاضر در بازار است. در حالی که‌اند‌ازه‏گیری می‏تواند بسیار هزینه‏بر باشد، مقیاس‏های استانداردی وجود دارد، ابعاد فیزیکی مشخصات عمیقی دارند (اندازه، وزن، رنگ و غیره) و ابعاد حقوق مالکیت در واژه‏های قانونی تعریف شده‏اند. رقابت همچنین یک نقش حیاتی در کاهش هزینه‏های الزام به اعمال قوانین بازی می‏کند. سیستم قضایی الزامات اجباری را فراهم می‏کند. بازارهای اقتصادی در گذشته و حال معمولا ناقص بوده‌اند و یا با هزینه‏های مبادله بالا احاطه شده‏اند.

۳ - رابطه متقابلی میان نهادها و سازمان‏های شکل‏دهنده تکامل نمادی یک اقتصاد وجود دارد. اگر نهادها قواعد بازی باشند، سازمان‏ها و کارآفرینان آنها بازیگران این بازی هستند.

سازمان‏ها از گروه‏هایی از افراد مقید تشکیل شده‌اند که نیات مشترکی برای دستیابی به اهداف معینی را دنبال می‌کنند. سازمان‏ها، گروه‏های سیاسی (مجالس سیاسی، سنا، شورای شهر، مجالس قانونی)، گروه‏های اقتصادی (شرکت‏ها، واحدهای تجاری، مزارع خانوادگی، تعاونی‏ها)، گروه‏های اجتماعی (کلیساها، انجمن‏های ورزشی، انجمن‏ها)، گروه‏های آموزشی (مدارس، دانشگاه‏ها، مراکز شغلی کارآموزی) را در بر می‏گیرد.

سازمان‏هایی که به وجود می‏آیند در برابر فرصت‏های ایجاد شده توسط ماتریس نهادی جامعه واکنش نشان می‏دهند. اگر چارچوب نهادی به دزدی (رفتار‌های غیر‌مجاز) پاداش دهد، سازمان‏های غیرمجاز نیز به وجود خواهد آمد، و اگر چارچوب نهادی به فعالیت‏های تجاری پاداش دهد، سپس سازمان‏ها و شرکت‏هایی به وجود خواهند آمد که فعالیت‏های مولد را به کار خواهند گرفت.

تغییر اقتصادی فرآیندی فراگیر، فزاینده و در حال جریان است که نتیجه انتخاب‌های فردی هر روزه بازیگران و کارآفرینان سازمان می‌باشد. در حالی که حجم وسیعی از این تصمیمات و انتخاب‌ها تکراری هستند، اما برخی از آنها تغییر در قراردادهای موجود میان افراد و سازمان‏ها در برمی‏گیرند. گاهی اوقات قرارداد جدیدی می‏تواند در ساختار موجود حقوق مالکیت و قوانین سیاسی اجرا شود، اما گاهی اوقات اشکال جدید قرارداد نیازمند تغییر در قوانین هستند. به همین صورت، هنجارهای رفتاری که تغییرات را هدایت می‏کنند به تدریج اصلاح می‏شوند اما در هر دو مورد نهادها در حال تغییرند.

اصلاحات به این دلیل اتفاق می‏افتد که افراد درک می‌کنند که آنها می‏توانند بهترین تغییرات لازم را برای تجدید ساختار (سیاسی و اقتصادی) انجام دهند. ممکن است منبع ادراکات تغییریافته برای اقتصاد برون‏زا باشد، برای مثال یک تغییر در قیمت یا برابری یک محصول رقابتی در یک اقتصاد ادراکات کارآفرینان را در یک اقتصاد دیگر درباره فرصت‏های سودآور تغییر می‏دهد. اما بنیادی‏ترین منبع بلندمدت تغییر یادگیری افراد و کارآفرینان سازمان‏ها است.

سرعت تغییر اقتصادی تابعی از نرخ یادگیری است اما مسیر تغییر اقتصادی تابعی از بازدهی‌های انتظاری همراه با کسب و تحصیل انواع متفاوتی از دانش است.

۴ - ضروری است که فرضیه اساسی تئوری اقتصادی یعنی عقلانیت را به منظور رویکرد مفهومی به ماهیت یادگیری انسانی مورد بازبینی قرار دهیم. تاریخ نشان می‏دهد که عقاید، ایدئولوژی‏ها، افسانه‏ها و تعصبات مهم هستند و درکی از روش تکامل آنها برای پیشرفت بیشتر در توسعه چارچوب فهم تغییر اجتماعی لازم است. چارچوب فروض انتخاب عقلایی این است که افراد می‏دانند سلیقه آنها چیست و مطابق با آن عمل می‏کنند. این نکته ممکن است برای افرادی که در بازارهای توسعه‏یافته دست به انتخاب کالا می‏زنند، صحیح باشد اما این فرض آشکارا برای انتخاب‏کنندگانی که در شرایط عدم اطمینان قرار دارند نادرست است، شرایطی که انتخاب‌های اقتصادی و سیاسی را مشخص کرده‌اند و تغییرات تاریخی را شکل داده‌اند‌.

هربرت سایمون به خوبی این موضوع را تبیین نموده است: اگر ما بپذیریم که هم دانش و هم توان محاسباتی تصمیم گیرندگان به شدت محدود است آنگاه باید میان دنیای واقعی و استنباط بازیگران اقتصادی از آن و نحوه استدلال ایشان درباره آن تمایز قائل شویم. به عبارت دیگر ما باید درباره فرآیند تصمیم‌گیری نظریه پردازی کنیم

(و آن را به صورت تجربی بیازماییم) نظریه ما نباید تنها فرآیندهای استدلال را شامل شود بلکه باید فرآیندهای مولد تجسم ذهنی بازیگران از مساله تصمیم و نیز فرآیندهای مولد چارچوب فکری ایشان را نیز در بر گیرد.

چارچوب تحلیلی که باید بسازیم، باید درک ما از چگونگی یادگیری انسانی را توسعه دهد. اما شناخت علمی مراحل گسترده‏ای را در سال‏های اخیر به وجود آورده است، مراحل کافی برای پیشنهاد یک رویکرد مقدماتی که می‏تواند ما را در درک تصمیم‏گیری در شرایط عدم اطمینان کمک کند.

۵ - ما با استفاده از ابزار تحلیلی اقتصاد نئوکلاسیک نمی‏توانیم به محور فروپاشی شوروی و جهان کمونیسم پاسخی بدهیم، اما با یک رویکرد شناختی - نهادی نسبت به مسائل اخیر توسعه می‌توانیم به بررسی این موضوع بپردازیم. بنابراین با توجه به یک یک چارچوب تحلیلی برای درک تغییرات اقتصادی، ما باید بر طبق دستورات زیر عمل کنیم:

- این رویکرد ترکیبی از قوانین رسمی، هنجارهای غیررسمی و مشخصات اجرایی است که عملکرد اقتصادی را شکل می‏دهند. در حالی که ممکن است قوانین رسمی یک شبه تغییر کنند، هنجارهای غیررسمی فقط به صورت تدریجی تغییر خواهند کرد و برخی اوقات هنجارها به برخی از قوانین مشروعیت می‏بخشند. تغییرات انقلابی هرگز همانند حامیان انقلاب طراحی نمی‌شوند و عملکرد متفاوتی از آنچه پیش‏بینی شده است، خواهند داشت و اقتصادهایی که می‌کوشند خود را با قوانین رسمی اقتصادهای دیگر تطبیق ‏دهند به دلیل تفاوت در هنجارهای غیر‌رسمی و الزامات آنها عملکردی متفاوت با وضعیت اولیه خود و کشور صادر‌کننده قانون خواهند داشت. شواهد حاکی از آن است که انتقال قوانین رسمی، سیاسی و اقتصادی اقتصادهای بازاری غرب به جهان سوم و اقتصادهای اروپای شرقی شرایط کافی را برای عملکرد اقتصادی خوب فراهم نمی‏کند.

- روابط سیاسی، عملکرد اقتصادی را شدیدا تحت تاثیر قرار می‏دهند، به دلیل اینکه آنها قوانین اقتصادی را تصویب می‏کنند. بنابراین قسمت اصلی سیاست‌گذاری توسعه ایجاد سیاست‏های مدافع حقوق مالکیت کارا است. اما ما در مورد چگونگی تصویب چنین قراردادهایی دانش کمی داریم، به دلیل اینکه اقتصاد سیاسی جدید (اقتصاد کاربردی جدید برای سیاست‏ها) اکیدا بر ایالات متحده و سیاست‏های توسعه جدید توجه دارد، یک پژوهش فشرده لازم است تا سیاست‏های جهان سوم و اروپای شرقی را نیز مدل‏سازی کند. با این‏حال، تحلیل اخیر برخی اشارات دارد:

الف) در شرایطی که مدل‏های ذهنی عوامل انتخاب‏ها را شکل می‏دهند هم نهادها و هم نظام‏های اعتقادی باید به منظور اصلاحات موفق تغییر کنند.

ب) هنجارهای رفتاری توسعه که حامی تصویب قوانین جدید خواهند بود، یک فرآیند طولانی است و در نبود چنین مکانیسم‏هایی سیاست‏های اجرایی بی‏ثبات خواهد بود.

پ) در حالی که با وجود رژیم‏های استبدادی رشد اقتصادی در کوتاه‏مدت می‏تواند اتفاق بیافتد، اما رشد اقتصادی بلندمدت است که موجب توسعه حاکمیت قانون خواهند شد.

ت) حتی اگر قوانین سیاسی نامطلوب یا بی‏ثبات باشند، محدودیت‏های غیر‌رسمی (هنجارها، اعتقادات) مطلوب گاهی اوقات می‏توانند موجب رشد اقتصادی شوند. میزان الزامی بودن قوانین غیر‌رسمی نکته‌ای بسیار کلیدی است.

۳) این کارایی تطبیقی است که به جای کارایی تخصیصی برای رشد بلندمدت کلیدی است. نظام‏های موفق اقتصادی - سیاسی ساختارهای نهادی انعطاف‏پذیری را تکامل داده‏اند که می‏تواند از شوک‏ها و تغییرات یکباره جان سالم به در ببرد. اما این نظام‏ها بارداری بلندمدت را تولید کرده‏اند و ما نمی‏دانیم چگونه کارایی تطبیقی را در کوتاه مدت ایجاد نماییم.

ما تنها مجموعه‌ای از مسیرهای بلندمدت برای دستیابی به درک عملکرد اقتصادی در طی زمان را در اختیار داریم. پژوهش اخیر دربردارنده فرضیات جدیدی در مواجهه با شواهد تاریخی است و چارچوب تحلیلی را فراهم می‏کند که توانایی ما را در درک تغییرات اقتصادی در طول زمان افزایش می‏دهد که در این فرآیند به شیوه‌ای موثر تئوری اقتصادی رابرای مواجهه با پیامدهای جاری غنی می‏سازد و شاهد این مدعا انتخاب این پژوهش از سوی کمیته نوبل است که ما باید به دنبال آن برویم.