جان لایمن

همانطور که امروزه بسیاری از مباحث امنیت ملی به دلیل بحران‌های ناشی از جنگ و تروریسم شکل گرفته‌اند، بحث امنیت اقتصادی نیز به عنوان یک قابلیت تهیه انرژی در بلندمدت که از رشد اقتصادی پایدار و بهبود کیفیت زندگی شهروندان یک کشور حمایت می‌کند شکل گرفته است. در طول تاریخ برای تامین انرژی سیاست‌ها و اقدامات ملی مورد توجه قرار می‌گرفت، به‌ طوری که این موضوع منجر به اختلاف زیاد بین کشورها و کانون توجه به موقعیت‌های خاص یک کشور می‌شد. این امر در جهانی که مدیریت عرضه و تقاضا در کنترل وقایع موثر است، یک راه منطقی محسوب می‌شود. اما امروزه ملت‌ها بایستی یکپارچه عمل کنند نه به صورت ملت‌هایی که منافع ملی خود را در جدایی از دیگران می‌بینند زیرا همان طور که وقایع دور از کنترل می‌توانند تاثیر زیادی در عملکرد دولت‌ها داشته باشند، نقش دولت نیز در مدیریت و رهبری ملت به سختی قابل‌تغییر است.

اکنون واضح است که اگر سیاست‌گذاران به دنبال تامین امنیت اقتصادی انرژی در بلندمدت هستند بایستی رشد اقتصادی، عوامل محیطی (بهداشت، شرایط آب و هوایی و غیره)، تجارت بین‌الملل و جنبش‌های مالی را همراه با عوامل عرضه و تقاضا مورد ملاحظه قرار دهند. در نتیجه نیروهای بازار موجب خواهند شد که منابع انرژی در یک کشور مطابق با شرایط جهانی مانند دانش مبتنی بر نوآوری، ساختارهای بازار و اصلاحات سازمانی در هر زمانی گسترش یابند. این فرآیندها در طول تاریخ رخ داده است اما مساله مهم این است که بسیاری از سیاست‌ها، قوانین و نهادهای موجود برای یک جهان ساده طرح‌ریزی‌ شده‌اند و در درازمدت تاثیر چندانی ندارند.

امروزه به دلیل پیچیدگی‌ موضوع لازم است که مساله تامین انرژی را به ‌صورت جهانی مطرح کنیم. به این مفهوم که ملت‌ها باید به صورت یک‌پارچه در جهان عمل کنند و یا اینکه اگر به صورت منطقه‌ای عمل می‌کنند سیاست‌ها و مقرراتشان را به صورت فراملی وضع کنند.

مکانیزم‌های افزایش انعطاف‌پذیری سیاست‌ها و مقررات موجود بایستی بر اساس دانش و نوآوری باشد که تغییرات سریعی را در مساله امنیت انرژی ایجاد کند.

عوامل تشدید امنیت اقتصاد انرژی

برای دست یافتن به امنیت اقتصاد انرژی در بلندمدت یکسری اصول اقتصادی مطابق با پیش‌شرط‌های لازم را بایستی در نظر گرفت. اولا، نرخ رشد اقتصادی تحت‌تاثیر انرژی‌های در دسترس و قیمت آن قرار می‌گیرد. ثانیا، کثرت انرژی با رشد درآمد سرانه تغییر می‌کند. سوما سیاست‌های انرژی بایستی رشد اقتصادی و عوامل زیست‌محیطی را در نظر بگیرند. بالاخره اقتصاد انرژی باید بر اصول جهانی استوار باشد نه بر پایه اصول ملی. البته پیشرفت‌های اخیر در جهان مستلزم بازنگری در نقش‌های دولتی برای تضمین امنیت اقتصادی است.

رشد اقتصادی و انرژی

همان طور که می‌دانیم انرژی کلید و اهرم لازم برای تولید در تمام سطوح یک اقتصاد است. بنابراین هنگامی که رشد اقتصادی رخ می‌دهد تقاضای انرژی افزایش می‌یابد. در این زمان منبع غالب انرژی به‌طور فزاینده‌ای محدود خواهد شد. بر طبق نظرات فوکوئه و پیرسون (۱۹۹۸) عموما این موضوع با دوره‌های افزایش واقعی یا قیمت‌های موردانتظار سوخت، جانشینی منابع انرژی، بسط نوآوری‌های فنی و تکنولوژیکی، تغییرات پیاپی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و استفاده از انرژی همراه است. زیرا که عوامل تولید یک کشور برای تحقق رشد تضمین شده باید در حالت رقابتی باشند. عدم‌تطبیق چنین شرایطی اگر برای مدت‌زمان طولانی ادامه یابد منجر به رکود اقتصادی می‌شود. همان طور که تقاضا از عرضه ارزان پیشی می‌گیرد، میزان دسترسی به انرژی ارزان با وجود منابع محدود مانع از توسعه بلندمدت نمی‌شود.

مثال بارز در این مورد، نظریه مصرف نفت می‌باشد. سی سال قبل فکر مرسوم این بود که عرضه و تقاضای نفت در دوره ۲۰۰۰-۱۹۹۵ باید به حداکثر خود برسد. این فکر ناشی از قیمت‌های بالای نفت نسبت به قیمت‌های واقعی امروز بود. امروزه انتظار می‌رود که مصرف نفت حداکثر باشد اما طبق نظرات چارلز پری این مورد برای دوره ۲۰۲۰-۲۰۱۵ پیش‌بینی شده است. در هر صورت این اتفاقات ممکن است به وسیله تعدیل در سیاست‌ها، کارایی و تغییر در ذخایر به تعویق افتد اما در نهایت محدودیت منابع و قیمت‌های رقابتی این امر را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

افزایش انرژی و رشد درآمد سرانه

ارتباط میان مصرف انرژی و رشد تولید ناخالص داخلی به خوبی قابل‌درک می‌باشد. سی سال پیش‌فرض بر این بود که این رابطه دائمی باشد. امروزه ما می‌دانیم که ساختار تقاضای سوخت با توسعه اقتصادی تغییر می‌کند. این موضوع استفاده کارآمد از انرژی را در ارتباط با پیشرفت‌های تکنولوژی و جانشینی مواد جایگزین (مانند جانشینی پلاستیک به جای شیشه و فولاد) منعکس می‌کند. به‌علاوه همان طور که سطوح درآمد سرانه، سالیانه بیش از ۵/۴دلار افزایش می‌یابد سطح تقاضا برای تولیدات انرژی کاهش می‌یابد.

بنابراین این امکان وجود دارد که کشورها مصرف انرژی خود را بر اساس تدابیر تشویقی در سیاست‌های صنعتی شدنشان تغییر دهند. برای مثال تکنولوژی صنعتی را بر صنایع تولیدی ترجیح دهند. با وجود اینکه امروزه تکنولوژی به خودی خود در حال پیشرفت است و رسیدن به تسهیلات و تولیدات ذکر شده غیرقابل دسترسی است.

انرژی، عوامل محیطی و رشد اقتصادی

امنیت اقتصادی انرژی نسبت به عرضه، تقاضا و هزینه موضوع جدیدی است و دارای سابقه طولانی نمی‌باشد. امروزه مردم و دولت‌ها باید با اثرات انرژی بر محیط (سلامتی و آب و هوا) و اثر رشد محدود انرژی بر رشد اقتصادی مقابله کنند. همچنین تاثیر قوانین محیطی بر رشد اقتصادی موضوع مورد بحث دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. فعل و انفعالات موارد فوق به قدری پیچیده هستند که هنوز به وسیله اقتصاددانان در حال مطالعه می‌باشد و توسط سیاست‌گذاران قابل‌فهم نیستند، چنانچه یک مثال ساده موضوع را روشن می‌کند.

در کشور چین زغال سنگ فراوان است و در همه جا استفاده می‌شود. اگر رشد اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، استفاده از زغال‌سنگ نیز افزایش می‌یابد. در این صورت سلامت چینی‌ها به خطر می‌افتد و جهان با افزایش انتشار گاز CO۲ روبه‌رو خواهد شد مگر اینکه آنها سرمایه‌گذاری در تکنولوژی سالم‌سازی زغال‌سنگ را افزایش دهند. سیاست‌گذاران چینی ممکن است در حال حاضر موضوع سلامتی خود را نادیده بگیرند، اما در آینده با رشد اقتصادی که سطوح درآمدی جامعه را افزایش خواهد داد مردم ترجیح می‌دهند از هوای پاک و تمیز استفاده کنند که در نتیجه آن تقاضا برای مصرف زغال سنگ کاهش می‌یابد و استفاده از مواد جایگزین آن مطرح می‌شود.

چینی‌ها با مسائل زیادی در ارتباط با زغال‌سنگ روبه‌رو هستند از جمله هزینه زیاد حمل زغال‌سنگ از طریق راه‌آهن که گفته می‌شود نیمی از زغال‌سنگ حمل شده با این روش هدر می‌رود. نکته قابل‌توجه این است که به منظور دوام سیاست‌های انرژی کشور چین در بلندمدت تمام هزینه‌های سلامتی، آب و هوا و هزینه‌های تولید و حمل و نقل بایستی مدنظر قرار گیرد.

جهانی‌سازی

انرژی خصوصا نفت در بیشتر دوره‌ها به عنوان یک موضوع بین‌المللی مورد توجه بوده است.

بنابراین هنگامی که در سال ۱۹۸۴، آدلمن اظهار داشت که بازار نفت جهانی مانند اقیانوس یک منبع بزرگ است، باعث تعجب هیچکس در بخش صنعت نشد. برخی افراد از این مطلب چنین برداشت کردند که حتی اگر فردی مایل باشد قیمت بازار را برای نفت بپردازد، این کالا همیشه و به سهولت در دسترس است و برخی دیگر نیز چنین برداشت کردند که در زمان عرضه محدود نفت، برقراری مقدمات عرضه بلندمدت با کمک استراتژی‌های مشترک ممکن است آنها را در یک موقعیت امن قرار دهد و ترکیبات خام پالایشگاه‌هایشان را که در پایین آوردن هزینه‌هایشان نیز موثر است، تامین کند. واضح است که در هر دو حالت قیمت‌ها برای کیفیت یکسان نفت در مناطق مختلف جهان تفاوت چندانی با هم ندارند.

طرح مطالب فوق در خصوص جهانی شدن به دلیل اینکه به درک مفاهیم امنیت اقتصاد انرژی کمک خواهد کرد، ضروری به نظر می‌رسد. زیرا بین انرژی، رشد اقتصادی و عوامل محیطی اثر متقابلی وجود دارد که بر جهانی‌سازی اثر می‌گذارد به طوری که تجزیه و تحلیل این موضوع مشکل است. دیرزمانی است که کشورهای جهان دریافته‌اند که تجارت جهانی می‌تواند اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته را تحت‌تاثیر قرار دهد. آنچه که اکنون برای بیشتر سیاست‌گذاران واضح است این است که جریان اطلاعات و بازارهای مالی، عکس‌العمل بین کشورها را به‌گونه‌ای افزایش داده است که یک کشور حتی اگر در امنیت اقتصادی ذینفع باشد، نمی‌تواند در بلندمدت به‌طور جداگانه سیاست‌گذاری کند. همچنین این عوامل امنیت اقتصاد انرژی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

در مقاله‌ای تحت عنوان «محدودیت‌های صدور CO۲، اصلاحات اقتصادی و توزیع هزینه‌های عمومی» بسیاری از عکس‌العمل‌های پیچیده سیاست‌گذاران در این زمینه که امروزه بایستی مورد ملاحظه قرار گیرد پوشش داده می‌شود. موضوعات این مقاله بیان‌کننده این مساله هستند که سیاست کاهش CO۲ در کشورهای توسعه‌یافته بدون کاهش مصرف این ماده در کشورهای در حال توسعه باعث خواهد شد که یک جابه‌جایی عمده در مصارف اقتصادی این کشورها در بین مناطق مختلف ایجاد شود. این جابه‌جایی اثرات مغایری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه خواهد گذاشت چرا که تغییرات رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌ یافته، تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

البته کشورهای در حال توسعه‌ای که منابع انرژی را به‌طور طبیعی و ذاتی در اختیار ندارند بیشترین آسیب را از این موضوع خواهند دید. این امر می‌تواند از طریق ایجاد شکل‌های دیگر تکنولوژی به عنوان مثال استفاده از یک جانشین برای نفت تصفیه شده یا ایجاد یک جانشین برای الکتریسیته غیرکربنی جبران شود. اگرچه بیشتر احتمال دارد این نوع تکنولوژی‌های متفاوت در کشورهای توسعه‌یافته ایجاد شود. حتی اگر این موضوع اتفاق بیفتد و کشورهای در حال توسعه از هزینه‌های کنترل CO۲ اجتناب کنند اما در نهایت رشد اقتصادی آنها نسبت به کل جهان پایین می‌آید و پول رایج کشورشان نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.

چالش‌های امنیت انرژی

(عرضه، تقاضا و هزینه‌های وابسته باید با رشد اقتصادی، عوامل محیطی، تجارت بین‌المللی و بنگاه‌های مالی همراه باشد. بر طبق نظرات فوکوئه و پیرسون با وجود اینکه چالش‌های امنیت اقتصادی انرژی با جهانی‌سازی و مسائل محیطی رشد می‌یابند اما بعضی فاکتورهای اساسی موفقیت همچنان به قوت خود باقی می‌مانند) شامل موارد زیر:

۱ - دانش مبتنی بر نوآوری شامل معرفی تکنولوژی‌های جدید برای مصرف و کشف منابع و انتشار اطلاعات مربوط به تولیدکننده، مصرف‌کننده و توزیع‌کننده.

۲ - توسعه بازار مانند ایجاد بازارهای جدید و یکپارچگی بازارهای جدا از هم.

۳ - اصلاحات نهادی شامل وضع تکنولوژی‌های جدید، مدیریت بازارهای انرژی و میل به پیشبرد یا حمایت از تکنولوژی‌های جدید.

آنچه که امروزه باید مورد توجه قرار گیرد، سطحی از دانش و فناوری است که به درک موضوع و رویدادهای جهانی نسبت به اولویت‌های ملی کمک خواهد کرد و نتیجه را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. افزایش آشکار امنیت اقتصادی انرژی در بلندمدت به ایجاد نهادهای فراملیتی که تضمین‌کننده توسعه مناسب نوآوری، بازارها و موسسات در سراسر جهان است وابسته می‌باشد. امنیت اقتصاد انرژی در بلندمدت نیازمند وجود کشورهایی است که عرضه کافی انرژی را با قیمت‌های رقابتی به شکلی که برای تمام ملت‌ها قابل‌قبول باشد تضمین کنند. این تنها کافی نیست که انرژی با قیمت واقعی در دسترس باشد بلکه باید با شرایط رشد تولید ناخالص داخلی نیز مطابقت کند. اشکال و هزینه‌های کاربرد و تولید انرژی باید مطابق با معیارهای زیست‌محیطی و بر پایه اصول ملی و منطقه‌ای باشد.همچنین سرعت این تغییرات با تجارت جهانی، بازارها و عوامل تولید افزایش یافته است. این موضوع نیازمند مقررات و سیاست‌های انعطاف‌پذیر و نهادهایی برای مطابقت با این تغییرات می‌باشد.

منبع: http://www.acus.org

ترجمه: مهدیه ابراهیمی

حکیمه زریسفی