مجید یوسفی

بخش نخست

قانون اساسی و اصل ۴۴ آن یک سال پیش از جنگ تحمیلی از سوی خبرگان کشور تدوین و تصویب و چندی بعد به رفراندوم گذاشته شد. ملت ایران نیز به تبع انقلاب شکوهمند سال ۵۷ با احترام به منویات و تصمیمات پایه گذاران انقلاب به کلیت قانون اساسی رای مثبت دادند و بر اجرای آن صحه نهادند. دولت در سال‌های جنگ به جهت محدودیت‌ منابع و وضعیت اضطراری کشور، نظارت و کنترلی ۱۰۰درصدی را بر تولید و توزیع اعمال کرد. در دوران هشت ساله جنگ، اقتصاد ایران روزگار سخت کنترل و سهمیه‌بندی را سپری کرد اما از فردای قبول قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت، جامعه ایران در تلاطم و تردیدهای خود راه‌های جدیدی را برای آینده اقتصادی خود جست‌وجو می‌کرد و دولت نیز در این میان چندان بیکار نبود. ۲سال پس از پایان جنگ بحث تعدیل اقتصادی سپس آزادسازی اقتصاد در دولت مطرح شد و نهادهایی برای تدوین و اجرای آن دست به‌کار شدند. دو دوره ریاست‌جمهوری ‌هاشمی رفسنجانی، جامعه اقتصادی ایران در تب و تاب اقتصاد تعدیل قرار گرفت و به تبع آن آزادسازی دوران سخت و دلهره آوری را سپری کرد اما کشور بنا به طبع معیشتی جامعه و اقتصاد رانتی که به آن عادت کرده بود پاسخ مناسب و آینده نگرانه‌ای به این تصمیم از خود نشان نداد. در نتیجه، سیاست‌های دولت سازندگی به یک بازگشت اجباری به اقتصاد دولتی فراخوانده شد و دورانی از بلاتکلیفی را در دو سال پایانی دوره‌هاشمی سپری کرد. دوران سید محمد خاتمی نیز اگر چه کشور در حوزه‌های سیاست داخلی، خارجی و فرهنگ عمومی رشد مطلوبی داشت اما به رغم گامهایی بلند خاصه در تک نرخی کردن ارز، موفق به حذف رانت‌ها و از جمله در بحث یارانه‌ها و آزادسازی و تعدیل نشد.

اینک جامعه ایران در دو سال اخیر یکی از چالش‌برانگیزترین دوره‌های اقتصادی را پشت سر می‌نهد. مهندس مرتضی الویری در این گفت‌وگو، نهادهای موثر بر تدوین اصل ۴۴ را مجلس خبرگان و شورای انقلاب می داند و می گوید: «در واقع نهادهای موثر یکی خود مجلس خبرگان بود. البته می‌توانیم این را به دو مرحله تقسیم کنیم. یکی زمان تصویب قانون اساسی و به رفراندوم گذاشتن آن است که در آن موقع ما تنها شورای انقلاب و مجلس خبرگان را داشتیم. در آن مقطع در واقع فضای عمومی دنیا در حال مبارزه با استکبار جهانی بود و ایجاب می‌کرد که ما به بلوک شرق نزدیکی داشته باشیم و انعطاف لازم را از خود بروز دهیم و یکی هم نوع نگاه صوفی‌‌گرایانه‌ای که بر جامعه ما حاکم بود. این دو طرز تفکر تاثیر خود را در قانون اساسی گذاشت. دولت که شکل گرفت، مرحوم شهید رجایی نخست وزیر شد و جنگ نیز آغاز شد. جنگ عامل سومی نسبت به گسترش تفکر اقتصاد دولتی شد. این وضعیت به دو دوره‌ میرحسین موسوی نیز تسری یافت.»

مهندس مرتضی الویری، عضو هیات‌رییسه مجلس اول شورای اسلامی، رییس کمیسیون صنایع و معادن و رییس کمیسیون برنامه و بودجه در دوره‌های اول و سوم و رییس اسبق مناطق آزاد و نیز شهردار اسبق تهران در گفت‌وگویی، موانع و چالش‌های تدوین اصل ۴۴ و نیز فرایند و چگونگی خصوصی‌سازی را از سال‌های ۶۹ تا به امروز مورد بررسی قرار داده است.

چه روندی را در تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی سپری کردیم که در نهایت منجر به تصویب این اصل شد؟

سه عامل مهم، بیانگر و تبیین‌کننده فضای سیاست‌های اقتصادی اوایل انقلاب است. به عبارت دیگر، این سه عامل، هم قانون اساسی و هم مصوبات شورای انقلاب و هم قوانین مجلس را تحت تاثیر قرار داد. اولین عامل حاکمیت فضای سیاسی متاثر از سوسیالیسم و بلوک شرق بود. چون بسیاری از کشور‌های دنیا که علیه آمریکا مبارزه می‌کردند تحت ‌تاثیر شوروی سابق بودند، و خود به خود طرز تفکر و دیدگاه‌های سوسیالیسم بر دیدگاه انقلابی آنان سایه می‌انداخت. حتی اگر به سال‌های قبل از انقلاب هم باز گردیم خواهیم دید که جریان‌های اسلامی هم دیدگاهشان رنگ و لعابی از سوسیالیسم داشت. به عنوان مثال، کتاب «اقتصاد به زبان ساده» که از سوی سازمان مجاهدین خلق در سال‌های ۱۳۵۱ تدوین شد، دقیقا اقتصاد سوسیالیستی را تئوریزه می‌کند و ماتریالیسم تاریخی را به عنوان مشی محتوم تاریخ مورد تاکید قرار می‌دهد. سپس با همین عینک و نگاه اقتصاد اسلامی را تبیین می‌کند. دستیابی به کمون نهایی و نیل به جامعه بی‌طبقه توحیدی در واقع ماحصل چیزی است که از این اندیشه ریشه گرفته است. درست بعد از این جریان، آرمان مستضعفان باز همین طرز تفکر را ترویج ‌کرد. تاثیر جریان سوسیالیسم بین‌الملل در آن مقطع به نحوی در قانون اساسی ما خودش را نشان داد. بنابراین تمایل به اقتصاد دولتی و اینکه اختیار دولت را در جنبه‌های مختلف از جمله اقتصاد فراخ بدانیم می‌توان تحت تاثیر این فضا تحلیل کرد. دومین عاملی که در این زمینه بسیار موثر بود حاکمیت نگاه صوفیانه یا مذمت ثروت و سود در دیدگاه انقلابیون بود. به عبارت دیگر، پول داشتن، ثروتمند بودن یا حتی به دنبال ثروت بودن بسیار مذموم بود. توانمندی اقتصادی یک ارزش تلقی نمی‌شد. بنابراین خود به خود به دنبال این طرز تفکر این مساله به وجود آمد که اگر این ارزش نیست، پس اقتصاد باید چگونه اداره شود. بنابراین بهترین راه این است که در دست دولت باشد و مردم به ثروت‌اندوزی و کسب ثروت آلوده نشوند تا دولت بتواند نیازهای اقتصادی جامعه را تامین کند. همه این مباحث ناشی از نگاه صوفی‌گرایانه به مباحث اسلامی بود، البته بعد تاریخی آن هم قابل توجه است که چگونه بعد از حمله مغول به ایران اساسا این انزواطلبی و تصوف و طرز تفکر بی‌اعتنایی به دنیا، به عنوان یک ارزش تلقی می‌شد. سومین عامل مساله جنگ بود. البته مساله جنگ در قانون اساسی اثر نگذاشت چون قانون اساسی قبل از آغاز جنگ تدوین شد. اما روی تدوین قوانین و سیاست‌های اقتصادی کشور تاثیر داشت. بسیاری از دولتمردان بر این باور بودند که در شرایط جنگی الزاما دولت باید در تولید، توزیع و مصرف دخالت کند در غیر این صورت به دلیل محدودیت منابع، زراندوزان سوء‌استفاده خواهند کرد و کشور دچار بحران خواهد شد. بسیاری از جریان‌های چپ امروز یا مدافعان سیاست‌های اقتصاد باز، در آن زمان بر این باور بودند که بایستی در زمینه‌های مختلف اقتصادی دست دولت را برای دخالت باز بگذاریم. مرحوم دکتر نوربخش یکی از همین نمونه‌ها بود.

البته فضای جنگ چنین نظارت و کنترلی را هم می‌طلبید، این محدود به ایران نیست در همه جای دنیا سابقه دارد.

بله، در زمان جنگ‌جهانی دوم در انگلیس هم بسیاری از کالاها سهمیه‌بندی و بر مبنای کوپن و تحت نظارت دولت توزیع شد. بنابراین، این سه عامل، دیدگاه‌ها و طرز تفکر اقتصادی دولت مدارانه را تئوریزه کرد و بر فضای اقتصادی ما در ابتدای انقلاب حاکم شد و بر قانون اساسی سایه انداخت و تا سالیان دراز ادامه پیدا کرد.

اصل ۴۴ قانون اساسی وقتی تصویب شد همان‌طور که در محتوای آن ملاحظه کرده‌اید بخش‌خصوصی را یک حیاط خلوت و یک فرع بر اصل اقتصاد دولتی تلقی کرد و تقریبا می‌توان گفت که تمام فعالیت‌های عمده کشور را از نظر اقتصادی در دست دولت قرار داد. اولین بخش از اصل ۴۴ که در مجلس دور اول، مورد تشکیک قرار گرفت، بازرگانی خارجی بود به نحوی که شورای نگهبان (اگر اشتباه نکنم) مصوبه مجلس را رد کرد گفت بازرگانی خارجی نمی‌تواند در انحصار دولت باشد.

استدلال شورای نگهبان چه بود؟

شورای نگهبان به استناد اصل ۴ قانون اساسی که کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد و اینکه اصل ۴ بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی حاکم است، صدر اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد بازرگانی خارجی را خلاف شرع تشخیص داد. به عبارت دیگر شورای نگهبان گفت که نمی‌توان تجارت خارجی را در انحصار دولت قرار داد و بخش خصوصی را از آن منع کرد. تحلیل من این است که تجاری که در امر صادرات و واردات فعال بودند حق خود را مطالبه می‌کردند اما در سایر امور مانند صنایع بزرگ، بانکداری، بیمه و... چون مدیران دولتی پرقدرت بودند و در آن حوزه‌ها، بخش‌خصوصی پرقدرتی وجود نداشت (جز افرادی که اموالشان مصادره شده بود) محدودیت‌ها بر جای خود باقی ماند.

تصور نمی‌کنید که دولت در آن سال‌ها اساسا قادر به چنین تعاملی نبود. چون نگاه دولت در سال‌های اول انقلاب عملا این امکان را به او نمی‌داد که مراودات مطلوبی با جهان داشته باشد؟

نه اصلا چنین فضایی نبود. بیشتر درگیری‌ها تئوریک بود.

منظورم این است که در ذهن من یک پارادوکس ایجاد شده است، می‌خواهم این پارادوکس را به نوعی حل کنم. از یک سو پایه‌گذاران جمهوری اسلامی نمی‌خواستند دیدگاه‌ها و روش بسیاری از کشورهای غرب را بپذیرند از سوی دیگر عده‌ای می‌خواستند که بازرگانی خارجی را که نیازمند تعامل با جهان غرب بود به دوش دولت بگذارند. به نظرم این طبیعی است که فقهای شورای نگهبان این بخش را به دست مردم می‌سپردند تا از گزند تعاملات جهانی مصون بمانند.

نه، چنین چیزی نبود. آقایان از جمله خود من بر این باور بودیم با سیاست‌گذاری دولت و اجرای تمرکزی آن و نیز حمایت مردمی که حضرت امام به آن پشتوانه داده بود می‌توانیم بر مبنای همان سیستم دولتی کارها را پیش ببریم.

این نوع نگاهی که فقهای شورای نگهبان داشتند چرا در بخش بازرگانی داخلی به چنین توافقی نرسیدند؟ چرا این اصل ۴۴ در مورد بازرگانی داخلی حق مردم در آن لحاظ نشد؟

چون بازرگانی داخلی خیلی خرد و ریز است بعد باید بقالی و کفاشی را هم دولتی می‌کردیم. اگر می‌خواست در حوزه بازرگانی داخلی هم حضور داشته باشد دخالت دولت خیلی وسیع و گسترده می‌شد و این عملی نبود.

من منظورم بازرگانی کلان در داخل است؟

طبقه‌بندی آن دشوار بود. خوشبختانه چنین اتفاقی نیفتاد. البته بعد از اینکه جنگ شروع شد مراکز تهیه و توزیع کالا شکل گرفت و این مراکز، دولتی بودند. مراکز تهیه و توزیع کالا از خارج جنس می‌آوردند و در داخل توزیع می‌کردند. سیستم توزیع کلان داخلی در دست دولت قرار ‌گرفت ولی این در قانون اساسی نیامد.

نهادهای موثر که در این مورد تصمیم می‌گرفتند در چه سطوحی از حاکمیت قرار داشتند؟

در واقع نهادهای موثر یکی خود مجلس بود. البته می‌توانیم این را به دو مرحله تقسیم کنیم. یکی زمان تصویب قانون اساسی است و به رفراندوم گذاشتن آن که در آن موقع ما تنها شورای انقلاب و مجلس خبرگان را داشتیم. در آن مقطع در واقع فضای عمومی دنیا در حال مبارزه با استکبار جهانی بود و ایجاب می‌کرد که ما به بلوک شرق نزدیکی داشته باشیم و انعطاف لازم را از خود بروز دهیم و یکی نوع نگاه صوفی‌‌گرایانه که بر جامعه ما حاکم بود. این دو طرز تفکر تاثیر خود را در قانون اساسی گذاشت. دولت که شکل گرفت و مرحوم شهید رجایی نخست‌وزیر شد جنگ نیز آغاز گردید. جنگ عامل سومی شد برای تقویت تفکر دولتی اقتصاد. این وضعیت به دو دوره‌ میرحسین موسوی نیز تسری یافت. لذا اینها مکمل همدیگر بودند.

چه مسائلی باعث شد که به تدریج نگاه سیاستمداران ما نسبت به سیاست‌های دولت حداکثری تغییر کرد؟

دو اتفاق این تغییر تدریجی را ایجاد کرد. اتفاقی که کاملا به آن سه عامل مربوط بود. یکی پایان جنگ که دیگر نیاز به آن کنترل‌ها و نظارت‌ها را حداقل می‌کرد و دیگری فروپاشی بلوک شرق. من یادم هست خودم در سال‌های پس از جنگ جمله‌ای گفته بودم که روزنامه صبح که آقای مهدی نصیری آن را منتشر می‌کرد به شدت از آن انتقاد کرده بود. در آنجا گفته بودم الویری قبل از ۶۷ و الویری بعد از ۶۷ تفاوت دارد. این عبارت به مذاق آن روزنامه خوش نیامد و آن را به عنوان انتقاد، تیتر اول نشریه خودش کرد. این جمله من بیانگر این بود که سال ۶۷ سالی بود که قطعنامه امضاء شد و جنگ عملا تمام شد. شما انتظار نداشته باشید که من از همان تفکر اقتصادی دفاع کنم که لازمه زمان جنگ بود.

عامل دوم هم فروپاشی بلوک شرق است. آنجا که کعبه آمال بود ناگهان همه متوجه شدند که بعد از هشتاد سال یعنی از سال ۱۹۱۷ مصادف با انقلاب روسیه تا ۱۹۹۰ ناگهان آن امپراطوری متلاشی شد. مردم دیدند که آلمان شرقی و آلمان غربی دو کشوری بودند که بعد از جنگ جهانی دوم از هم جدا شدند. آلمان شرقی تمام منابع زیرزمینی، وسعت خاک و جنگل‌ها و امکانات وسیع را در اختیار داشت اما آلمان غربی از این نظر فقیر بود.

اما بعد از ۴۵ سال دیدیم که تولید ناخالص سرانه آلمان شرقی ۶۰۰۰ دلار و آن یکی ۲۱۰۰۰ دلار شد. شکاف دو دیدگاه و طرز تفکر در همین مقایسه‌ها کاملا خود را نشان داد. متلاشی شدن بلوک شرق نهیبی به دولتمردان و مسوولان ما بود. بعد این بحث پیش آمد که اساسا از نظر اسلام تکیه بر دولتی بودن اقتصاد است یا نه. جواب روشن بود، تمام فقها مدافع اقتصاد آزاد بودند مگر بنا به ضرورت‌های خاص.

آن چیزی که من یادم هست و اسنادی که موجود است، این است که در زمان تدوین قانون اساسی جنگ نبود و نسبت به بلوک شرق هم بر اساس همان شعار نه شرقی و نه غربی، دافعه وجود داشت. اگرچه می‌پذیریم که چنین فضایی در آن سال‌ها دست کم در جریان‌های سیاسی و گروه‌های نزدیک به جریان حاکم به چشم می‌خورد و چون درگیری اصلی ما با آمریکا بود و تجربه‌ای هم در اداره اقتصاد کشور نداشتیم شاید‌درصد قابل ملاحظه ای به بلوک شرق نزدیک بودیم. اما عمدتا از مجموع سخنرانی‌ها و گفتارهای موجود این چنین به نظر می‌رسد که اعتقاد بر این بود که یک مدلی داریم ارائه کنیم که منحصر به فرد و یگانه است. بنابراین آن چیزی که در فضای تدوین قانون اساسی حاکم بود عمدتا بر این باور دامن می‌زد که چیزی که ما تدوین می‌کنیم اساسا متفاوت از اصول و باورهای غرب و شرق است؟

این مطلب شما را می‌توان با توجه به پاراگراف آخر اصل ۴۴ تا اندازه‌ای پذیرفت. به هر حال یک تعدادی هم چنین نگاهی داشتند. به عبارت دیگر اعتقاد راسخی نداشتند که این سیستم اقتصادی پاسخ می‌دهد به همین جهت پاراگرافی در انتهای اصل ۴۴ اضافه کردند بدین صورت که مالکیت در این سه بخش (دولتی، تعاونی، خصوصی) تا جایی که با اصول دیگر این قانون مطابقت داشته باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت است. بخش‌ مبانی و چارچوب‌های اسلامی را فقهای شورای نگهبان و موارد دیگر آن را دولتمردان باید تشخیص بدهند. دولتمردان هرگز چنین تشخیصی ندادند. خصوصا در دهه اول انقلاب بر این باور بودند که اساسا همین سیاست‌ها درست است.

اولین جرقه خصوصی‌سازی در کدام مقطع زده شد؟

اولین جرقه خصوصی‌سازی در تدوین برنامه اول توسعه زده شد که ما در آنجا بحث تعدیل اقتصادی و بعد بحث آزادسازی اقتصاد را مطرح کردیم اما خدشه‌ وارد کردن در اصل ۴۴ قانون اساسی در عین حال که مطرح شد اما گوش شنوایی برای این حرکت وجود نداشت تا اینکه در برنامه سوم توسعه و در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد.