گروه خبر - دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش تحلیلی خود را درباره بندهای «ب» و «ج» تبصره 11 لایحه بودجه سال 1386 کل کشور که درباره هزینه احداث پالایشگاه‌های جدید، ارزش نفت‌خام تولیدی و قیمت صادراتی هر بشکه آن است، منتشر کرد.
در این گزارش آمده است:

در بند «ب» تبصره «11» لایحه بودجه سال 1386 کل کشور، حکم شده است که پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معادل ارزی مبلغ 40هزار میلیارد ریال را برای اصلاح و ارتقای پالایشگاه اصفهان، احداث پالایشگاه میعانات گازی با اولویت بخش غیردولتی، ایجاد دو پالایشگاه نفت خام خیلی سنگین با اولویت بخش غیردولتی و اجرای طرح‌های توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان و توسعه پالایشگاه تبریز هزینه شود؛ اما مجوز استفاده از اعتبارات ارزی خارجی مورد نیاز طرح توسعه و اصلاح پالایشگاه‌های اصفهان و اراک به مبلغ 850/2میلیارد دلار در بند «د» تبصره «11» قانون بودجه سال 1385 داده شده است و علت ذکر مجدد آن در این لایحه مشخص نیست!از طرفی مجوز استفاده از اعتبارات ارزی خارجی مورد نیاز برای ایجاد پالایشگاه میعانات گازی به مبلغ 275/2میلیارد دلار نیز در بند «د» تبصره «11» قانون بودجه سال 1385 داده شده است و علت ذکر این مورد نیز در این لایحه مشخص نیست!
این گزارش همچنین افزوده است: با توجه به نرخ تسعیر پیش‌بینی شده ۸۹۰۰ ریال برای هر دلار در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶، معادل ارزی مبلغ ۴۰هزار میلیارد ریال نزدیک به ۴۹۴/۴میلیارد دلار می‌شود. بنابراین با اعتبار پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ مجموعا بیش از ۶۱۹/۹میلیارد دلار اعتبار خارجی برای اصلاح، ارتقا و توسعه پالایشگاه‌های موجود و ایجاد یک پالایشگاه میعانات گازی با ظرفیت ۳۶۰هزار بشکه اختصاص خواهد یافت. براساس گزارش معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت، برای اصلاح، ارتقا و توسعه مجموع پالایشگاه‌های موجود و تاسیس دو پالایشگاه نفت‌خام فوق سنگین که ظرفیت پالایشی را از ۶/۱ به ۲/۲میلیون بشکه نفت‌خام و حدود ۴۱۰هزار بشکه میعانات گازی می‌رساند، مجموعا ۶۳۰/۱۹میلیارد دلار منابع مالی مورد نیاز است (البته لازم است در بعضی موارد، مقادیر مورد نیاز منابع اعلام شده در گزارش «اهداف و برنامه‌های توسعه، مصرف و طرح‌های مرتبط با فرآورده‌های نفتی در افق ۱۴۰۳» آن بررسی شود). باقیمانده منابع مورد نیاز اهداف پیش‌بینی شده برای پالایشگاه‌های هدف طرح کم‌تر از ۰۱۱/۱۰ میلیارد دلار خواهد بود که با توجه به طول زمانی اجرای طرح‌های تهیه شده که تا ۶ سال به طول خواهد انجامید . (البته بهره‌برداری بعضی از طرح‌ها در سه سال آینده شروع خواهد شد.) به نظر می‌آید، تهیه یک برنامه زمان‌بندی شده، بودجه هر طرح، ظرفیت‌های نهایی هر طرح، خروجی حاصل از اجرای نهایی آن (حداقل برای پنج فرآورده اصلی نفتی) و زمان بهره‌برداری ضروری است. همچنین، لازم است با تقدیم لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی که شامل موارد مذکور باشد، مجوز اعتبارات مورد نیاز کلیه طرح‌ها یک‌جا دریافت شود تا امکان نظارت و کنترل اجرای آنها برای مدیریت کلان کشور، دستگاه‌های نظارتی و به‌خصوص مجلس شورای اسلامی فراهم شود.
سازوکار مندرج در تبصره 11
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ قیمت واحد هر بشکه نفت‌خام در محاسبات مربوط به ارزش نفت‌خام تولیدی و تعیین سهم شرکت نفت، سهم دولت در بودجه شرکت ملی نفت ایران ۵۰ دلار و در برآورد مالیات عملکرد و سود سهام قطعی دولت بابت عملکرد سال ۱۳۸۶، نفت ۴۵ دلار و در تعیین منابع حاصل از نفت‌خام صادراتی و میزان ارزش فرآورده‌های وارداتی ۷/۳۳ دلار در نظر گرفته شده است.
این مغایرت در محاسبه قیمت واحد هر بشکه نفت‌خام، در عمل موجب عدم شفافیت می‌شود؛ به طوری که ارزیابی قیمت تمام شده و شفاف‌سازی که از اهداف تبصره 11 بوده را با مشکل روبه‌رو کرده است. فارغ از محاسبات مربوط به درآمد و هزینه شرکت ملی نفت ایران ،مطابق بند «ج» تبصره 11 مقرر شده 6درصد از ارزش نفت‌خام به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران و 94درصد به حساب بستانکار دولت (خزانه) منظور شود. ضمنا در این بند تاکید شده است که 5درصد ارزش نفت‌خام تولیدی به میزان 29236500میلیون ریال به عنوان مالیات عملکرد و 5/4درصد ارزش نفت‌خام به میزان 26312850میلیون ریال به عنوان سود سهام قطعی در دفاتر شرکت نفت ثبت شود. در نتیجه با یک محاسبه ساده می‌توان ارزش نفت‌خام تولیدی را از این طریق برآورد کرد.

در نتیجه از آن‌جا که بنا به اطلاع، متوسط تولید روزانه نفت‌خام ۴میلیون بشکه فرض شده است می‌توان نتیجه گرفت قیمت هر بشکه نفت‌خام تولیدی معادل ۴۵ دلار در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر در عمل در منابع دولت برای برآورد مالیات عملکرد و سود سهام نفت‌خام تولیدی، قیمت هر بشکه نفت‌خام ۴۵ دلار در نظر گرفته شده است.
اما در بودجه شرکت ملی نفت ایران ، درآمد و هزینه به‌گونه‌ای محاسبه شده است که قیمت هر بشکه نفت خام 50دلار و نرخ تسعیر ارز 9000ریال منظور شده است و سهم شرکت نفت از بهای نفت خام تولید خشکی 6درصد و از بهای تولید دریایی 11درصد در نظر گرفته شده است. بنابراین در این حالت سهم دولت از ارزش نفت خام تولید و سهم شرکت نفت از آن حدودا با محاسبات زیر برآورد می‌شود.
۹۰۰۰ریال ۵۰دلار×۳۶۵×۴میلیون بشکه
657000میلیارد ریال =
*ارزش نفت خام تولیدی ۷۳میلیارد دلار=
*سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی
۶۱۵۶۰۹میـــــــلیارد ریال =
937/ 0×657000میلیارد ریال
*سهم شرکت نفت از ارزش نفت خام تولیدی ۴۱۳۹۱میلیارد ریال
همان گونه که ملاحظه می‌شود ارزش نفت خام تولیدی در بودجه شرکت ملی نفت حدودا نسبت به برآورد ارزش نفت خام از طریق 5درصد مالیات عملکرد و 5/4درصد سود سهام منظور شده در ردیف‌های بودجه 72270میلیارد ریال بیشتر است و این امر به معنی مغایرت ارقام بودجه شرکت ملی نفت ایران و ردیف‌های بودجه است.
برآورد ارزش نفت صادراتی و منابع حاصل از آن بر خلاف بند «ج» تبصره ۱ که در مورد ارزش نفت خام تولیدی برای تعیین مالیات عملکرد (۵درصد) و سود سهام (۵/۴درصد) واحد قیمت هر بشکه نفت خام معادل ۴۵دلار و در بودجه درآمد و هزینه شرکت ملی نفت که واحد قیمت هر بشکه ۵۰دلار در نظر گرفته شده است، در منابع حاصل از ارزش نفت خام صادراتی (یعنی رقم ۳۰۰ /۳۱۳۴/۶۳۰میلیون ریال بند«الف» تبصره ۲ و رقم ۳۳۸۲۰۰۰۰میلیون ریال منابع مربوط به صادارت و معاوضه نفت خام برای واردات بنزین و گازوئیل موضوع جز ۷ بند«ج» تبصره ۱۱ و رقم ۹۴۶۲۱۲۶۹ میلیون ریال منابعی از موجودی حساب ذخیره ارزی، موضوع ردیف ۳۱۰۳۰۰ واگذاری دارایی‌های مالی) ارزش هز بشکه نفت خام صادارتی همان گونه که در محاسبه زیر ملاحظه می‌شود حدودا ۷/۳۳دلار در نظر گرفته شده است.
*میلیون ریالی263071569 = 94261269 میلیون ریال + 33820000 ریال + 134630300میلیون ریال *میلیـــارد دلار56/29= 8900 ÷ 263071569میلیون ریال
بنابراین با متوسط صادرات نفت خام ۴/۲میلیون بشکه در روز رقم هر بشکه نفت خام صادراتی حدود ۷/۳۳دلار برآورد می‌شود.بدین ترتیب درصورت‌های مالی شرکت ملی نفت و خزانه‌(دولت) قمیت فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها و در نتیجه سهم شرکت نفت و دولت(به صورت دفتری) برای هر بشکه ۵۰دلار و همچنین در محاسبه مالیات عملکرد و سود سهام نفت و سهم شرکت ملی نفت از ارزش نفت خام تولیدی( به طور قطعی) به ازای هر بشکه ۴۵دلار تعیین شده است. حال آنکه در زمینه ارزش نفت خام صادارتی و واردات بنزین و گازاوئیل و محاسبه مربوط به موجودی حساب ذخیره ارزی، قیمت یک بشکه نفت خام به مراتب کمتر و در حدود ۷/۳۳دلار در نظر گرفته شده است.باید توجه داشت بر اساس جز ۵بند «ج» تبصره«۱۱» برای تحقق منابع عمومی موضوع مالیات عملکرد، سود سهام و منابع حاصل از ارزش نفت خام با نفت خام هر بشکه ۴۵دلار و رقم ۱۳۴۶۳۰۳۰۰میلیون ریال نفت خام صادراتی، بانک مرکزی موظف شده مبالغ مذکور را از محل ارزش حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز به حساب خزانه واریز کند. در این جا در مورد سهم ۶درصد ارزش نفت خام تولیدی(مبلغ ۴۱۳۹۱میلیارد ریال) متعلق به شرکت ملی نفت و تحقق آن چیزی گفته نشده است. در این صورت اگر قرار باشد این مبلغ از محل ارزش حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز برداشت شود، در صورتی که نرخ فروش نفت خام به ارقامی پایین‌تر از ۴۵و ۵۰دلار برای هر بشکه منظور گردد، با به رقم ۷/۳۳دلار به ازای هر بشکه برسد، تراز منابع و مصارف بودجه کل کشور و شرکت ملی نفت با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین ارقام یارانه فرآورده‌های نفتی و گاز را بر اساس محاسبات بودجه شرکت ملی نفت برآورد کرده و گزارش داده است:
از آنجا که فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها حدود ۲/۲۸میلیارد دلار و فروش فرآورده‌های وارداتی ۷/۳میلیارد دلار و فروش گاز به شرکت گاز، ۴/۷میلیارد دلار است، با کسر فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز که جمعا حدود ۳میلیارد دلار است، رقم یارانه فرآورده‌های نفتی و گاز در سال ۱۳۸۶ حدود ۲۶میلیارد دلار برآورد می‌شود که حدودا ۶میلیارد دلار آن مربوط به سوخت نیروگاه‌ها است.
نتیجه‌گیری
در پایان این گزارش، اصلاحاتی به شرح ذیل پیشنهاد شده است:
* برای شفاف‌سازی منابع و مصارف بودجه کل کشور و بودجه شرکت ملی نفت، قیمت هر بشکه نفت خام در برآورد درآمد ناشی از سود سهام و مالیات عملکرد نفت و تعیین سهم شرکت ملی نفت و سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی از یک طرف و قیمت هر بشکه نفت خام برای تعیین ارزش برداشت از درآمد صادرات نفت خام و تعیین ارزش واردات فرآورده‌های (بنزین و نفت گاز) و تعیین ارزش برداشت از درآمد صادرات نفت خام برای حساب ذخیره ارزی مثل سال‌های قبل یکسان در نظر گرفته شود.
* در محاسبات مربوط به ذیل جز ۵ بند «ج» تبصره ۱۱ در صورتی که در پایان هر سه ماه شرکت ملی نفت بابت سهم خود ناشی از تولید نفت خام یا شرکت توانیر از دولت بستانکار شود، با توجه به پیشنهاد اصلاح فوق به جای پرداخت بانک مرکزی از حساب ذخیره ارزی، مابه‌التفاوت از ردیف مشخصی که برای این امر در نظر گرفته می‌شود ، با نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت شود.