تورم سالانه قیمت موادغذایی در ماه گذشته ۱۰درصد بود

در حالی‌که این رقم یکسال پیش از این ۶/۷درصد بود. سهم قیمت مواد غذایی در شاخص قیمت عمده‌فروشی تنها ۴/۱۵درصد است اما برای هندی‌های فقیر که بخش‌ اعظم درآمد خود را صرف تغذیه خانواده‌شان می‌کنند، این قیمت بسیار نگران‌کننده است مترجم: آذر حمیدیان - سیاستمداران حاکم در هندوستان رویکردی عاقلانه در مورد نرخ پیاز دارند! چون این محصول کشاورزی هر چند وقت یکبار توانسته است نقشی مهم در برکناری دولت‌ها و طعم‌دهی به خوراک‌های کاری هندی‌ها داشته باشد. در سال ۱۹۹۸ ائتلافی به رهبری حزب باراتیا جاناتا (BJP) پس از افزایش شش برابری قیمت پیاز در انتخابات دهلی شکست خورد. روز سیزدهم فوریه ائتلاف حاکم به رهبری حزب کنگره در انتخابات استان همسایه دهلی یعنی پنجاب به‌خاطر افزایش قیمت موادغذایی، از جمله پیاز، مجبور به مبارزه سختی شد. پس از آنکه طی شش هفته اخیر قیمت عمده‌فروشی پیاز تا ۵۰درصد افزایش یافت اکنون قیمت هر کیلو بین هفت تا ۱۵ روپیه(۱۵ تا ۳۲سنت) است یعنی بیش از دو برابر قیمت سال گذشته.

اکنون نوبت ائتلاف حزب باراتیا جاناتا است. این حزب همه هفته گذشته را صرف اعتراضات علیه افزایش قیمت موادغذایی کرده است. اما فقط غذا نیست که گران شده است. شاخص قیمت عمده‌فروشی (WPI)، که معمول‌ترین معیار مورد استفاده است در هفته منتهی به ۲۷ ژانویه رشد سالانه ۶/۶درصدی را رقم زده که طی دو سال گذشته بالاترین رکورد بوده است و با سقف ۵/۵درصدی که ریزروبانک هندوستان (RBI)، بانک مرکزی این کشور تعیین کرده است تفاوت بسیار دارد. طی ماه‌های اخیر چندین بار نرخ بهره توسط بانک مرکزی هندوستان افزایش یافت و روز سیزدهم فوریه این بانک گامی دیگر به‌سوی تورم نهاد. در این روز سهم دارایی‌های بانک از ۵/۵درصد دارایی نقدی به ۶درصد افزایش یافت.

در کوتاه‌مدت کنترل پولی بانک مرکزی نمی‌تواند قیمت سبزیجات یا غلات را کاهش دهد. تورم سالانه قیمت موادغذایی در ماه گذشته ۱۰درصد بود در حالی‌که این رقم یکسال پیش از این ۶/۷درصد بود. سهم قیمت مواد غذایی در شاخص قیمت عمده‌فروشی (WPI) تنها ۴/۱۵درصد است اما برای هندی‌های فقیر که بخش‌ اعظم درآمد خود را صرف تغذیه خانواده‌شان می‌کنند، این قیمت بسیار نگران‌کننده است. از علل افزایش قیمت‌ها در این کشور، بدی آب و هوای کشورهای خارجی، کاهش برداشت گندم استرالیا و مدیریت ضعیف داخلی را می‌توان نام برد. قیمت گندم تا نزدیک به ۱۲درصد در سال افزایش یافته است.

دولت هندوستان نگران است. روز نهم فوریه دولت این کشور صادرات گندم را ممنوع کرد اگرچه قیمت‌های گندم هندوستان در حال حاضر هم گرانتر از سطح قیمت‌های جهانی است. برای دستیابی به آرد ارزانتر، توده مردم هندوستان باید به امید برداشت کافی محصول گندم در ماه آینده باشند. البته پس از چندین روز متوالی بارش شدید در بخش‌های شمالی هندوستان تحقق چنین امیدی مورد انتظار است.

قیمت‌های روغن خوراکی هم رشد سالانه‌ای معادل ۴۳درصد را داشته‌اند و این موضوع دولت را در ماه گذشته مجبور به کاهش مالیات تولید روغن داخلی نمود و به علاوه باعث شد تعرفه واردات تا پایان سال کاهش یابد. در بلندمدت تحقق کاهش قیمت‌ها و ثبات آن بستگی به بهبود وضع جاده‌ها و نیروی برق این کشور دارد. در‌حال‌حاضر حدود ۴۰درصد محصول میوه و سبزیجات هندوستان پیش از رسیدن به بازار فاسد می‌شود و از بین می‌رود.

یک امید این است که شوق کنونی برای سازماندهی خرده‌فروشی که از سوی برخی شرکت‌های هندی چون ریلاینس به‌وجود آمده است، منجر به بهبود کلی اوضاع در زنجیره عرضه شود. اما اگر غول‌های خرده‌فروشی خارجی چون وال‌مارت هم به این تلاش‌ها وارد شوند احتمال تحقق این آرزوها بیشتر خواهد شد. هم‌اکنون شروع عملیات عمده‌فروشی این شرکت‌های خارجی در هندوستان ممنوع است.

در چنین شرایطی مبرم‌ترین نیاز دولت هندوستان که پیش‌بینی شده است رشد تولید ناخالص داخلی آن ۲/۹درصد در سال مالی جاری باشد (منتهی به ماه مارس)، این است که از رونق بیش از حد اقتصاد هندوستان جلوگیری کند. قیمت تولیدات کارخانه‌ای که سهمی ۶۴درصدی در شاخص قیمت عمده‌فروشی (WPI) دارند، طی سال گذشته ۶/۶درصد افزایش یافت.

دستمزدها هم بالا رفته است. قیمت املاک و دارایی‌های مالی در حباب قیمت‌ها فرو رفته است. تخصیص وام به شرکت‌ها و خانوارها طی ۱۲ ماه گذشته تا ۳۰درصد افزایش یافته است. به احتمال قوی بانک مرکزی هندوستان مجبور خواهد شد سیاست‌های پولی خود را شدیدتر کند تا بدین‌وسیله اقتصاد بیش از حد داغ شده کشورش را کمی خنک کند.

برای ثبات رشد کنونی اقتصاد این کشور راهکارهای درازمدتی چون کاهش یارانه‌ها و ساخت زیرساخت‌ها بسیار ضروری می‌نماید. اما این‌گونه اقدامات بیش از آن زمان می‌برد که بتوان آرای اقشاری را که مهمترین دغدغه‌شان قیمت‌های پیاز است، به‌دست آورد.