مجید اعزازی

استقرار نظام دستمزد دوگانه نیازمند وجود شرایطی است که در آن بخش‌خصوصی محور فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود و اتحادیه‌های مستقل کارگری شکل گرفته و می‌توانند آزادانه برای تعیین حداقل دستمزد سالانه چانه‌زنی‌ کنند. حمید حاج‌ اسماعیلی، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان این مطلب گفت: بحث از دستمزد دوگانه در شرایطی منطقی است که بخش‌خصوصی محور و مدار فعالیت‌های اقتصادی باشد. این در حالی است که در حال حاضر ۸۰درصد اقتصاد کشور دولتی است. افزون بر این باید شرایطی فراهم شود که اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی مستقل در اصناف شکل بگیرد تا آنها بتوانند براساس بهره‌وری، توسعه اقتصادی و رونق تولید در کارگاه‌ها برای تعیین دستمزد سالانه با یکدیگر چانه‌زنی کنند، اما تاکنون متاسفانه چنین شرایطی را در کشور شاهد نبوده‌ایم.

وی افزود: البته همه این موارد در کنار تعریف حداقل دستمزد معنی و مفهوم پیدا می‌کند. یعنی میزان دستمزد دوگانه فراتر از حداقل دستمزد است نه پایین‌تر از آن. ابتدا شورای‌عالی کار حداقل را باید تعریف کند، پس از آن مشاغل مختلف و متناسب با رونق در تولید و افزایش قیمت کالاهای خود می‌توانند افزایش نسبی دستمزد را اعمال کنند.

حاج‌اسماعیلی با تاکید بر اهمیت میزان حداقل دستمزد برای کارگران گفت: بیش از ۸۵درصد از جمعیت کارگری کشور، صرفا از طریق دریافت همین حداقل دستمزد و بدون دریافت ضریب یا مزایای دیگر زندگی خود را اداره می‌کنند. از این رو، باید در تعیین حداقل دستمزد نهایت دقت و ملاحظات کارشناسی صورت گیرد. البته برای تعیین دستمزد، طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز وجود دارد که در سال ۱۳۵۲ تصویب شده است، اما در واقع این طرح هیچ ربطی به سازوکار حداقل دستمزد ندارد. چرا که مزایای آن به کارگرانی که در کارگاه‌های با بیش از ۱۰نفر شاغل هستند، تعلق می‌گیرد.

وی افزود: از مجموع ۲میلیون و ۶۰۰هزار کارگاه موجود در کشور، ۲میلیون و ۴۰۰هزار کارگاه کمتر از ۱۰نفر کارگر دارد. یعنی تنها کارگران شاغل در ۲۰۰هزار کارگاه مشمول این طرح می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

این فعال کارگری اظهار کرد: طرح طبقه‌بندی مشاغل به قدری قدیمی و عقب‌افتاده است که از نظر ضریب ریالی، میزان حقوق کارگر یک کارگاه غیردولتی حدود یک‌سوم یک کارگاه دولتی است. این تفاوت در شرایطی است که این ضریب محاسبه شود، حال آنکه بیشتر کارگران از آن بهره‌مند نیستند و شکاف بزرگی میان حقوق کارگران با حقوق هم رتبه‌های آنان در دولت (کارمندان) وجود دارد.

وی با بیان اینکه جمعیت ۱۱میلیونی کارگران شاغل در اقتصاد رسمی و غیررسمی بسیار بیشتر از جمعیت ۳میلیون و ۲۰۰هزار نفری کارمندان شاغل در دولت است، افزود: محور کار و تولید کشور کارگران هستند، اما متاسفانه حقوق آنان رعایت نمی‌شود و حتی بسیار کمتر از حقوق کارمندان است.

وی با اشاره به مؤلفه نرخ تورم در ماده ۴۱ قانون کار (ماده‌ای که درباره چگونگی تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران است) اظهار کرد: بانک مرکزی نرخ تورم را در سال‌جاری ۱۹درصد اعلام کرده است. این نرخ تورم براساس افزایش قیمت‌های ۳۱۰ کالای اساسی محاسبه شده است. اما به طور قطع افزایش نرخ مسکن در این محاسبات لحاظ نشده است. اگر افزایش سرسام‌آور مسکن را در تعیین نرخ تورم محاسبه کنیم، نرخ تورم بسیار بسیار بیش از ۱۹درصد خواهد بود.

وی افزود: در این شرایط ۱۸۳هزار تومان در ماه به طور قطع کفاف زندگی خانواده یک کارگر را نمی‌دهد. در حال حاضر خط فقر با توجه به گرانی مسکن و سایر کالاها حداقل ۵۰۰هزار تومان است. این درحالی است که بیش از ۸۵درصد حقوق کارگران کمتر از خط فقر است. بر این اساس از دولت انتظار داریم، نسبت به کارگران و وضعیت معیشت آنان رویکرد و نگرش جدیدی اتخاذ کند.

حاج‌اسماعیلی در پاسخ به اینکه برخی از مسوولان دولتی معتقدند با در نظر گرفتن یارانه‌ها حداقل حقوق کارگران نه‌ ۱۸۳هزار تومان که ۴۰۰هزار تومان است، گفت: طرح این موضوع فرافکنی است. چراکه نه کارگران که کل جامعه از یارانه‌ها بهره‌مند هستند. این در حالی است که دولت برای هم‌سطح کردن حقوق کارکنان خود لایحه خدمات کشوری را در مجلس تصویب کرد و در همین حال برخی از مشاغل مانند استادان دانشگاه، قضات، کارکنان وزارت اطلاعات و همچنین افراد تحت شمول قانون‌کار را مستثنی کرده است. مستثنی شدن این مشاغل به جز مشاغل تحت شمول قانون کار به معنی افزایش حقوق آنان به میزانی بیش از آنچه بر اساس لایحه تعیین خواهد شد، است. اما برای افراد تحت شمول قانون کار چنین نیست.

وی افزود: دولت سکاندار شورای عالی کار که در آن حداقل دستمزد سالانه تعیین می‌شود، است. در این شورا نظرات نمایندگان کارگران نافذ نیست. چراکه تشکل‌های کارگران از نظر صنفی فراگیر نبوده و جامعیت ندارند، از این رو، این افراد نماینده واقعی کارگران محسوب نمی‌شوند. از سوی دیگر این افراد دانش لازم برای ورود به بحث و چانه‌زنی را در مقابل نمایندگان کارفرمایان و دولت ندارند و نکته دیگر آنکه همراهی نمایندگان دولت با نمایندگان کارفرمایان در شورای یادشده، از وزن و اهمیت نمایندگان کارگران به عنوان طرف سوم شورا می‌کاهد.

این فعال کارگری گفت: اگر تشکیلات مستقل صنفی و دموکراتیک کارگری ایجاد نشود، دستمزد کارگران همچنان در کشور با بحران مواجه خواهد شد و امیدی به بهبود آن نخواهد بود، چراکه کارگران بدون داشتن چنین تشکل‌هایی نمی‌توانند در چانه‌زنی‌های صنعتی و درخصوص مطالبات کارگران تلاش چندانی انجام دهند.

وی با اشاره به ماده ۱۰۱قانون برنامه چهارم توسعه کشور مبنی بر تکلیف دولت به تقویت تشکل‌های صنفی اظهار کرد: دولت باید شرایط لازم برای تحقق سه‌جانبه‌گرایی را فراهم آورد تا این سه‌جانبه‌گرایی به طور واقعی شکل گیرد و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در گفت‌و‌گوهای اجتماعی شرکت کنند. پس از استقرار این تشکل‌ها باید به سمت کار شایسته رفت چراکه در آن، هم حقوق کارگر و هم سود کارفرما تضمین شده و منجر به توسعه و شکوفایی کشور خواهد شد.