دارن آسم اغلو*، دیوید تیکی**

آندریا وینگیتی***

مترجم: فریده صادقیان

برقراری دموکراسی تبدیل به یکی از مهم‌ترین اهداف کشورهای صنعتی شده است که به‌وسیله سیاست‌گذاری‌های خاص امکان‌پذیر می‌شود. البته اتخاذ چنین سیاست‌هایی نیازمند درک و فهمی عمیق از اقتصاد سیاسی و راهکارهای دموکراتیک حکومت است. متن ذیل قصد دارد شرحی از جدیدترین نظریه‌های مطرح شده در زمینه «نقش قوای نظامی» را بازگو کند. با نگاهی گذرا به تاریخ در می‌یابیم که وظیفه ارتش هر کشور چیزی فراتر از مقولات نظامی بوده است. به عنوان مثال در امپراتوری روم باستان، ارتش در انتخاب امپراتور جدید بسیار اثرگذار بوده و تصمیم نهایی به هر حال زیر نظر ارتش گرفته می‌شده است. در چند دهه اخیر نیز، بسیاری از ملل آفریقا و آمریکای لاتین شاهد مداخلات مکرر ارتش‌های خود و افزایش قدرت این ارتش‌ها در ایجاد دیکتاتوری نظامی بوده‌اند. همچنین نمونه‌هایی از دخالت ارتش در سیاست‌گذاری‌های داخلی کشور‌ها (از جمله قوانین دموکراسی که کاملا تثبیت شده هستند) گواهی بر این مدعا است. به‌طوری که در سال ۱۹۵۸، دولت فرانسه که با انتخابات صد‌درصد مردمی روی کار آمده بود، در بسیاری از تصمیمات خود برای تشکیل ارگان‌های دولت با مداخلات ارتش خود روبه‌رو شد و در نهایت مجبور به پذیرفتن تصمیمات ارتش شد.اقتصاددانان در دهه اخیر مشغول تحقیق راجع به منطق سیاسی موجود در تحولات دموکراتیک بوده‌اند (به عنوان مثال وینتروب در سال ۱۹۹۸ و دیکسیت در سال ۲۰۰۶) و بنابراین از پرداختن به وظایف و مسوولیت‌های ارتش و تعیین حدومرز برای آن تا حد زیادی باز مانده‌اند. ولی خوشبختانه جدیدترین تحقیق نظریه‌پردازان با عنوان «نظریه‌ای راجع به دیکتاتور‌طلبی‌های قوای نظامی» اولین قدم را به سوی ساختاری اصولی در زمینه تحلیل وظایف ارتش در سیاست‌گذاری‌های داخلی برداشته است. به طور کلی هدف نهایی در این متن این است که تعیین کند کدامیک از رژیم‌های غیر‌دموکراتیک تنها با پشتیبانی ارتش خود ادامه خواهند یافت، کدامیک تاثیر ارتش را افزایش خواهند داد و اینکه چرا ارتش باید مانند نهادهای دولتی خود را با برخی از بخش‌های جامعه هماهنگ کند.

ابتدایی‌ترین چارچوب تحلیلی این نظریه کاملا واضح و قابل‌فهم است. دو گروه، یکی اقلیت ثروتمند و دیگری شهروندان عادی، در کشاکش بین بخش‌های دموکراتیک و غیر‌دموکراتیک رژیم قرار می‌گیرند. در موقعیت‌های دموکراتیک(مردمی)،قوانین به اصطلاح توزیعی،برای شهروندان عادی و به خرج اقلیت ثروتمند سود خواهند داشت.در حالی که در حکومت معدودی از اغنیا و ثروتمندان،سطح مرفه جامعه ثروت خود را حفظ می‌کنند،ولی در عین حال باید یک ارتش سرکوب‌کننده تشکیل دهند، تا موقعیت آنها را حفظ کند.یک ارتش سرکوب‌کننده مانند شمشیری دو لبه است.چرا که هر لحظه این انتخاب را دارد که یا مطابق میل خود یک جو دیکتاتوری حاکم بر دولت ایجاد کند یا قدرت را حتی از حکومت خود(چه مردمی و چه غیر مردمی)بگیرد.این یک خطر سیاسی است که هسته ساختار بناشده بر پایه قدرت نظامی را تهدید می‌کند. بنابراین ساختار مورد بحث به ما کمک می‌کند که پیش بینی‌های بهتری در زمینه ارتباطات بین ارتش و حکومت اقلیت ثروتمندان داشته باشیم.به ویژه موقعیت‌هایی که ارتش تحت آنها به یک عامل تمام عیار برای حکومت خود تبدیل می‌شود و عملکرد‌هایی در جهت منافع صد‌درصد دولت خود به اجرا در می‌آورد یا موقعیت‌هایی که ارتش تحت آنها بر ضد‌حکومت خود عمل کرده و سعی می‌کند قدرت را در دست بگیرد.این ساختار همچنین به بیان تئوری‌هایی می‌پردازد که به بررسی تحولات دموکراتیک ایجاد شده توسط ارتش می‌پردازد. عنصر کلیدی این ساختار، مربوط به میزان اعتبار وعده‌های داده شده در زمینه تسویه حساب (معمولا دولت با ارتش) است. حکومت‌های اقلیت اشراف جامعه بیش از حکومت‌های مردمی نیاز به یک ارتش سرکوب‌کننده دارند، بنابراین تعهدات این حکومت‌های اقلیتی در پرداخت‌هایشان به ارتش بسیار موثق‌تر از تعهدات حکومت‌های مردمی است. در نتیجه، به علت ناتوانی دولت‌های مردمی در راضی نگاه داشتن ارتش، احتمال ایجاد مخالفت‌ها یا حتی کودتا‌های ارتشی بر علیه حکومت، در دولت‌های مردمی بیشتر از دولت‌های اقلیت اشراف خواهد بود. با این وجود زمانی که عدم‌تطابق‌های سیاسی در بین ارتش و دولت‌های اقلیت ثروتمند ایجاد می‌شود، امکان کودتا علیه این گونه دولت‌ها هم پدید می‌آید. ولی نکته اینجا است که احتمال شکست یک کودتا علیه حکومت غیر‌مردمی (اقلیت ثروتمند) بسیار بیشتر است.از این منظر احتمال وقوع کودتا در زمانی که وظایف خارجی (غیر‌مرتبط) ارتش محدود است بیشتر می‌شود. درست است که یک ارتش قدرتمند می‌تواند تا حد بسیار زیادی امنیت ملی را تامین کند ولی حکومت‌های مردمی نیز می‌توانند یک ارتش نسبتا قدرتمند تحت نظر خود و از نیروهای خودی فراهم کرده و در نتیجه مشوق‌های موجود در اعمال کنترل ارتش را در همان ابتدا از بین ببرند.

تئوری مورد بحث با اشاره به روابط دولت‌های غیر‌دموکراتیک و ارتش‌های آنها در طول تاریخ، نتایج حاصل از این روابط را برای دولت‌های مردمی در جهت پیشرفتشان مهم می‌شمارد. اگر یک ارتش قدرتمند توسط اشراف یک جامعه و برای جلوگیری از دموکراتیک شدن دولت تشکیل داده شود، این ارتش قدم‌های ابتدایی برای ایجاد دموکراسی را برخواهد داشت. ولی از آنجایی که یک دولت مردمی برای اداره خود به اندازه دولت‌های قهری نیاز به تهدید و اجبار ندارد، در نتیجه ارتش در چنین دولتی جایگاه خود را سست و نا مطمئن می‌یابد. در نهایت هم رژیم دموکراتیک نوظهور، یا باید به کمک تعهدات موثق و امتیازات قابل‌توجه، ارتش خود را آرام نگاه دارد یا باید انتظار عملکردهای ضد‌دولتی از جانب ارتش را داشته باشد.موارد دیگری که در ساختار ارائه شده مورد توجه قرار گرفته‌اند عبارتند از؛ میزان تفاوت درآمد در بین افراد جامعه و وفور منابع طبیعی. هرچه که میزان تفاوت درآمد در بین افراد جامعه بیشتر باشد، درگیری و کشمکش مابین دو گروه افراد عادی جامعه و اقلیت اشراف نیز بیشتر خواهد بود و در نتیجه دولت غیر‌مردمی انگیزه‌های بیشتری برای تشکیل یک ارتش سرکوبگر به‌دست خواهد آورد که خود این موضوع در نهایت احتمال دخالت‌های ارتشی در امور غیر‌مربوط را افزایش می‌دهد.منابع طبیعی (به علت دادوستد‌های پیچیده که باید با سایر کشور‌ها انجام شود)، ریسک‌های سیاسی متنوعی را برای دولت به‌وجود آورده و این احتمال‌را که ارتش، برخلاف قرار و پیمان‌های تعیین شده عمل کند، افزایش می‌دهد، چرا که خود ارتش به سرعت قدرت و توانایی لازم برای استخراج منابع را به‌دست خواهد آورد که این موضوع هم می‌تواند تاثیر بسیار شگرفی در ایجاد نا ملایمت‌ها از طرف ارتش داشته باشد.

نتیجه‌گیری

یکی از مهم‌ترین مفاهیم موردنظر در برنامه تحقیقی آورده شده این است که اگر سیاست‌گذاران قصد دارند تحولاتی در سیستم درجهت اصلاح دموکراتیک به‌وجود آورده یا بر آن تاثیر بگذارند، اهمیت دارد که پیچیدگی‌های روابط سه‌گانه بین اقلیت اشراف، ارتش و شهروندان عادی را در نظر بگیرند. تئوری ارائه شده در این متن یک قدم به سوی ساختاری اصولی برای تحلیل نقش ارتش در سیاست‌های داخلی بود. امید می‌رود که این نظریه در آینده بتواند باعث به‌وجود آمدن تحقیقات تجربی بیشتری شده و در جهت فهمیدن عواملی که ضرورت و ماندگاری رژیم‌های دموکراتیک را تضمین می‌کنند کمک‌کننده باشد.

*استاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه ام‌آی‌تی

**استادیار اقتصاد در دانشگاه آربی‌نو

*** استادیار علوم سیاسی در دانشگاه پرینستون