دنیای اقتصاد- سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده پالیزدار گفت: تاکنون حکم بازداشت ۱۱نفر در ارتباط با پرونده پالیزدار صادر شده است که ۶ نفر از آنان بازداشت شده‌اند و از این تعداد برخی مقام دولتی داشته‌اند. به این ترتیب درحالی که تا پیش از این برخی نمایندگان مجلس و اعضای رایحه خوش خدمت در تکذیب ارتباط پالیزدار با دولت و مقامات دولتی و البته مجلس هفتم سخن می‌گفتند، سخنگوی قوه قضائیه از ارتباط وی با برخی مقامات دولتی خبر داد. همچنین روز دوشنبه نیازی، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در مصاحبه مطبوعاتی خود در مورد پالیزدار اظهار کرد که وی توسط مجلس به این سازمان در زمینه تحقیق و تفحص از قوه قضاییه معرفی شده است و این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس و هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه هر گونه ارتباط کاری و استخدامی وی را با مجلس هفتم تکذیب می‌کردتد، هر چند که خبرگزاری مهر در جهت رد این ادعای مرکز پژوهش‌ها خبری از پالیزدار در سال ۸۴ را روی خروجی خبرگزاری خود قرار داد که از وی به عنوان رییس امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس یاد شده بود. این گونه بود که روز گذشته علیرضا جمشیدی در مصاحبه مطبوعاتی خود در مورد پرونده پالیزدار گفت: پالیزدار به اتهام توهین و اهانت علیه مسوولان و پخش شایعه و نشر اکاذیب و سوء استفاده توسط مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار گرفته و در تحقیقات اولیه مشخص شد که وی با تعدادی دیگر از همدستان خود با نفوذ در برخی از ارگان‌ها با پوشش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، اسناد طبقه‌بندی شده و ارزیابی نشده و گزارش‌های مردمی بی نام و نشان را از سیستم‌های دولتی خارج کرده و چند هزار اوراق این چنینی را در استان‌های مختلف مخفی کرده است.

وی تصریح کرد: پالیزدار از سوی یکی از نمایندگان خانم مجلس به بازرسی کل کشور به عنوان دبیر هیات تحقیق و تفحص و به عنوان دکتر معرفی شده است، اما در سوابق تحصیلی وی مشخص شد که مدرک فوق لیسانس و دکترای وی کمتر از ۵ روز قبل از آن از یک دانشگاه خارجی خریداری شده و با این مدرک توسط دو نماینده به مجلس معرفی شده و به صورت قرار دادی در خدمت هیات تحقیق و تفحص بوده و پولی که دریافت می‌کرده با عنوان مدرک دکترا بوده است.سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: تاکنون حکم بازداشت ۱۱ نفر در ارتباط با پرونده پالیزدار صادر شده که ۶ نفر از آنان بازداشت شده اند و این تعداد از کسانی هستند که برخی از آنان مقام دولتی داشتند.جمشیدی گفت: پالیزدار رشد خود را در شکست شخصیت‌های نظام می‌دیده که امیدواریم قوه قضائیه با قوت به این گونه بحث‌ها خاتمه دهد.

گزارش خلاف واقع مجلس

وی در بخش دیگر سخنانش با خبرنگاران در ارتباط با بحث تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه بار دیگر به نکاتی که پیش از این در مورد آن اطلاع‌رسانی کرده بود، گفت: در مورخ ۲۲ دی ماه سال ۸۶، پاسخ قوه قضائیه به تفصیل آمده است؛ اما بار دیگر باید بگویم بیشتر مطالبی که در این گزارش آمده خلاف واقع و ناشی از گمانه‌زنی و شایعات بوده است.سخنگوی قوه قضائیه افزود: آرای قطعی قضایی فصل‌الخطاب است؛ اما در۸۰ درصد این گزارش امور قضایی آمده بود. جمشیدی همچنین به جلسه برگزار شده میان رییس قوه قضاییه و رییس مجلس هشتم اشاره کرد و گفت: در جلسه‌ای با حضور آیت‌ا... هاشمی شاهرودی و دکتر لاریجانی که به جلسه کاری تبدیل شد، مطالب و پیشنهاداتی از سوی رییس قوه قضاییه و رییس مجلس مطرح و بنا شد کمیته مشترکی برای حل و فصل مواردی که لازم نیست در ابتدا به صورت وسیع در جامعه مطرح شود، تشکیل گردد.

وی تصریح کرد: تشکیل این کمیته مشترک به طور حتم به سرعت‌بخشی تصویب لوایح تاثیرگذار خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه به برنامه سوم توسعه قضایی اشاره کرد و گفت: ارتقای کیفیت دادرسی، گسترش فناوری‌های روزآمد، ارتقای سطح دانش قضات، اصلاح فرآیندهای قضایی، ارتقای فرهنگ حقوقی در جامعه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از بزه دیدگان، ارتقا سطح اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و ارتقای رضایتمندی مردم، از جمله موارد مهمی است که در برنامه سوم توسعه قضایی مورد توجه قرار گرفته است.

جمشیدی سپس با اشاره به مبارزه با جرایم اقتصادی یادآور شد: در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی در سال گذشته، ۲۷هزار پرونده کلاهبرداری، ۹۱۴ پرونده اختلاف، ۳۸هزار پروند جعل سند، ۱۶هزار پرونده قاچاق کالا، ۲هزار و ۳۴۸ پرونده اختلاس در نظام اقتصادی و ۶هزار پرونده ارتشاء رسیدگی شده است و ۴هزار میلیارد ریال به صورت جریمه و بازپرداخت به بیت‌المال بازگشته است.

وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با حادثه شیراز گفت: افراد بمب گذار دستگیر و پرونده در مرحله تحقیقات اولیه در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.در ادامه این نشست خبری خبرنگاری در ارتباط با تفتیش منزل نمایندگان و بررسی جرایم آنان پرسید و سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: رسیدگی به جرایم عمومی نمایندگان و مقامات دولتی مانند سایر عموم است، آن چیزی که مصونیت را برای مقامات قضایی ایجاد می‌کند موارد مشخصی است که در قانون به آن تصریح شده است.

جمشیدی سپس افزود: برای قضات نمی‌توان به جرم قضایی رسیدگی کرد؛ مگر اینکه قاضی تعلیق شود و در مورد نمایندگان مجلس نیز به آن چیزی که مربوط به حوزه نمایندگی است نمی‌شود متعرض شد.