دنیای اقتصاد - رییس مجلس هفتم با تایید خبر معطل ماندن تعدادی از قوانین مصوب مجلس به علت تدوین نشدن آیین‌نامه اجرایی آنها در دولت گفت: دولت باید هر چه زودتر به فکر تدوین آیین‌نامه اجرایی قوانین معطل مانده باشد؛ من به زودی فهرستی از این قوانین را برای دولت ارسال می‌کنم. موسی الرضا ثروتی در جلسه علنی دیروز مجلس در تذکری با استناد به مواد ۱۶۰ و ۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: حدود ۱۰ ماه قبل قانونی به نام تسهیل در پرداخت تسهیلات بانکی تصویب شد که قرار بود آیین‌نامه اجرایی آن ظرف سه ماه نوشته شود، درحالی که بعد از گذشت ۱۰ ماه هنوز این کار انجام نشده و از سوی دیگر وزیر جهاد کشاورزی به موجب قانون بخشنامه‌ای صادر کرده که از ترهین املاک نزد بانک‌ها جلوگیری شود.

نماینده مردم بجنورد با بیان این که بیش از ۲۰ فقره نامه نوشتم و سه بار با معاون پارلمانی رییس جمهوری جلسه گذاشتم، از این که این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده است، اظهار تاسف کرد و از رییس مجلس خواست که بر مصوبات مجلس از طریق هیات رییسه و اداره کل قوانین تاکید و آن را با اهمیت تلقی کنند و با جدیت به آنها پرداخته شود.

حدادعادل رییس مجلس نیز در پاسخ به تذکر ثروتی، گفت: این که تدوین آیین‌نامه اجرایی تعدادی از قوانین مصوب مجلس معطل مانده است، حرف درستی است و من از همین جا از دولت محترم می‌خواهم که توجهی به آیین‌نامه‌های به تصویب نرسیده و قوانینی که منتظر آیین نامه مانده، داشته باشد.

رییس مجلس اضافه کرد: ما سابقا فهرستی از این قوانینی که به علت تصویب نشدن آیین‌نامه مربوط به آنها بدون اجرا مانده، برای دولت فرستاده‌ایم، مجددا نیز در پایان این دوره فهرست دیگری را برای دولت خواهم فرستاد، ان‌شاءا... توجه می‌کنند. چون اگر قانونی معطل آیین‌نامه بماند، گویی که آن قانون اصلا تصویب نشده و فایده‌ای از آن عاید مردم نشده است.

وی اظهار امیدواری کرد که در دولت به این موضوع توجه شود و در تصویب آیین‌نامه‌ها سرعت بیشتری به کار رود.

مخالفت با مسکوت ماندن لایحه آزادی اطلاعات

نمایندگان مجلس با درخواست مسکوت ماندن لایحه آزادی اطلاعات به مدت ۶ ماه برای بررسی و کارشناسی بیشتر درباره آن مخالفت کردند.

در جلسه علنی دیروز مجلس، پیش از ادامه بررسی لایحه آزادی اطلاعات، این تقاضا مطرح شد که نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۵۸ رای مخالف و ۳۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر با آن مخالفت کردند و بررسی این لایحه را ادامه دادند.

همچنین ماده ۱۱ این لایحه روز گذشته به تصویب مجلس رسید.

در این ماده آمده است: هر یک از موسسات عمومی‌باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی است، در راستای نفع عمومی‌و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی‌شامل عملکرد و بیلان خود را از جمله موارد ذیل با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد: اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار؛ روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارائه می‌دهد؛

ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه؛ انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها؛ اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود؛ تمام ساز و کارها یا آیین نامه‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیر دولتی می‌تواند در اجرا اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.