پاسخ وزیر نفت به‌کمیسیون انرژی مجلس:

دستور رییس‌جمهور را اجرا کردیم

الف- وزیر نفت در جمع نمایندگان مجلس اعلام کرد که در سال ۸۶ خارج از قانون بودجه حدود ۲‌‌میلیارد دلار از منابع داخلی شرکت نفت را صرف واردات بنزین کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی الف (وابسته به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس)، غلامحسین نوذری که عصر روز یکشنبه برای پاسخ به سوال احمد‌ توکلی و الیاس نادران، به کمیسیون انرژی مجلس احضار شده بود، در پاسخ به سوال این دو نماینده تهران درباره مجوز قانونی واردات دو‌‌میلیارد دلار بیشتر از قانون بودجه در سال ۸۶، اعلام کرد که وزارت نفت به دستور رییس‌جمهور قانون بودجه را نادیده گرفته و سال گذشته ۲‌‌میلیارد دلار بیشتر از مجوز قانونی بنزین وارد کرده است.در سال ۸۶، دولت موظف بود با روش‌های مختلف از جمله سهمیه‌بندی، مصرف بنزین را محدود و حداکثر ۸/۳‌‌میلیارد دلار بنزین وارد کند، اما در عمل بدون اجازه و اطلاع مجلس، حدود ۷/۵‌‌میلیارد دلار بنزین وارد کرد که در نتیجه بخشی از تلاش‌ها برای مهار مصرف و واردات بنزین در سال۸۶ خنثی شد.

به گفته وزیر نفت، شرکت ملی نفت ایران در سال ۸۶ بیشتر از سطح قانونی ۸/۳‌‌میلیارد دلاری خود، نفت خام برای معاوضه با بنزین و گازوئیل صادر کرد و ناچار شد معادل وجوه نفت خام بیشتر از قانون صادر شده را از محل «منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های شرکت نفت»، به حساب بانک مرکزی واریز کند.در جلسه کمیسیون انرژی مجلس، احمد توکلی و الیاس نادران از وزیر نفت پرسیدند که چرا وزارت نفت به جای اینکه به طور شفاف و قانونی برای واردات کسری بنزین، لایحه دو فوریتی یا سه فوریتی مستدل به مجلس ارائه نداد و به انجام کار غیرقانونی متوسل شد؟ وزیر نفت در پاسخ گفت که واردات بیش از مجوز قانونی را به دستور رییس‌جمهور انجام داده است.توکلی و نادران از پاسخ وزیر نفت به سوال خود درباره مجوز قانونی واردات ۲‌‌میلیارد دلار مازاد بر سقف بودجه، قانع نشدند و اعلام کردند این موضوع را برای پیشگیری از مرسوم شدن قانون‌شکنی‌های مشابه، پیگیری خواهند کرد.

در ادامه این جلسه، قسمت دوم سوال نمایندگان تهران از وزیر نفت نیز مطرح و سوال شد: وزارت نفت بر اساس کدام مجوز قانونی، هزینه طرح‌های عمرانی خارج از ردیف‌های قانون بودجه را به دولت می‌پردازد؟ وزیر نفت در پاسخ اعلام کرد: بر اساس بند ۵ ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از امور مالی دولت، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت نفت اجازه دارند از منابعشان برای تسهیل اجتماعی هزینه کنند و شرکت ملی نفت با همین مجوز قانونی، هزینه برخی مصوبات استانی دولت را تقبل می‌کند. سوال‌کنندگان نسبت به قانونی بودن اقدام وزارت نفت برای تامین بودجه طرح‌های عمرانی خارج از قانون بودجه، قانع شدند؛ ولی به لحاظ اینکه این کار، جامعیت قانون بودجه را مخدوش می‌کند، به وزیر نفت تذکر دادند. در سفرهای استانی دولت، طی دو سال اخیر تعداد زیادی طرح عمرانی در استان‌های مختلف به تصویب رسیده که بودجه آن در جلسات آتی هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران از محل منابع این شرکت تامین می‌شود و تخصیص می‌یابد.