تهیه و نگارش: محمد صادق جنت

بخش نخست

نتایج عملکرد اقتصاد ایران بر‌اساس آمارهای مراکز رسمی از جمله بانک مرکزی، مرکز آمار و همچنین نهادها و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نشان از آن دارند که اقتصاد ایران سال‌ها است دچار مشکلاتی است که اثر آنها در کارکرد اقتصاد ایران به‌صورت تورم مزمن، بیکاری دو رقمی و کم رشدی ظاهر می‌شود، متغیرهایی که همگی در سال گذشته رو به وخامت گذاشته‌اند؛ به طوری که دولت نهم را به این تصمیم رسانده است که جهت کنترل شرایط، باید اقدامی عاجل و اساسی انجام دهد. در پیام نوروزی که توسط رییس دولت نهم، دکتر محمود احمدی‌نژاد به مناسبت شروع سال ۱۳۸۷ ایراد شد، ایشان خبر از یک جراحی بزرگ قریب‌الوقوع در اقتصاد ایران دادند.

در پیام رییس‌جمهور، محل و نوع این جراحی بزرگ مشخص نشد؛ اگرچه در سخنرانی ۲۲ بهمن سال ۱۳۸۶ ایشان، چندین بخش از ساختار اقتصاد ایران از جمله بخش‌های تجارت خارجی، مالیاتی‌، بانکی‌ و نظام توزیع یارانه‌ها را نیازمند جراحی دانستند و هدف از انجام این جراحی بزرگ را برپایی عدالت اعلام کردند. اعلام این خبر از طرف بالاترین مقام اجرایی کشور بخودی خود نشان از عمیق شدن بیماری اقتصاد کشور تا مرحله‌ای است که برای کنترل آن نیاز است دست به یک جراحی بزرگ زد. جراحی اقتصادی، اصطلاحی است که معمولا برای ایجاد تغییراتی عمیق در ساختار اقتصاد یک کشور جهت بهبود عملکرد آن صورت می‌گیرد. مجموعه اقداماتی که سال‌ها است صاحب‌نظران اقتصادی انجام آنها را برای افزایش تحرک اقتصاد ایران توصیه می‌کنند که به دلایل متعدد، انجام آن تاکنون به تاخیر افتاده‌است. ارائه تصویری از وضعیت موجود ساختار اقتصاد ایران، مشکلات، محدودیت‌ها و تنگناهای آن و عوامل شکل‌گیری آنها، دلایل نیاز اقتصاد ایران به یک جراحی بزرگ را بهتر نمایان می‌کند. همچنین برشمردن چالش‌ها و موانعی که دولت نهم برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران با آنها روبه‌رو است می‌تواند انتظارات مردم را از انجام این اصلاحات تعدیل کند.

در این نوشتار که در سه بخش تنظیم شده با این پیش‌فرض که مخاطب عام دارد، با یک نگاه تحلیلی- تاریخی در بخش اول تلاش شده فرآیند شکل‌گیری ساختار اقتصاد نوین در ایران به تصویر کشیده شود. در بخش دوم با معرفی مشکلات اساسی اقتصاد ایران، تصویری از وضعیت موجود اقتصاد کشور ارائه و به دنبال آن، راهکارهای ممکن برای کاهش این مشکلات جهت حرکت اقتصاد ایران به سمت وضعیت مطلوب معرفی شده‌اند. در بخش سوم به بررسی چالش‌های دولت نهم در انتخاب و اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصاد ایران (جراحی بزرگ) پرداخته شده است.

روند پیدایش و سیر تحول اقتصاد نوین در ایران

اقتصاد ایران تا پایان دوران قاجار دارای یک ساختار سنتی متکی بر بخش کشاورزی فئودالی (ارباب رعیتی) بوده است. بخش صنعت و خدمات در آن بسیار محدود، موسسات پولی و مالی و بخش تجارت خارجی زیر نفوذ بیگانگان به‌خصوص روسیه و انگلستان قرار داشت. بنا بر مجموعه شرایط این دوران از جمله نوع حکومت ایلیاتی خاندان قاجار و واگذاری حکومت مناطق به نوادگان سلطنتی، وجود قدرت‌های محلی و عدم وجود راه‌های ارتباطی و وسایل حمل‌ونقل و پایین بودن شاخص‌های امنیت عمومی، اقتصاد ایران به‌صورت تکه‌های مجزا از یکدیگر در قالب اقتصادهای منطقه‌ای شکل گرفته بود و زمینه شکل‌گیری اقتصاد ملی فراهم نشد.

روند نوسازی اقتصاد ایران با تغییر حکومت مرکزی از اواخر قرن نوزدهم (۱۳۰۰ ه.‌ش) شروع شد. با اقدامات نظامی- امنیتی حکومت جدید در حذف قدرت‌های محلی و منطقه‌ای و گسترش شبکه حمل‌ونقل، زمینه ارتباط، دادوستد و امکان ادغام اقتصاد مناطق مختلف ایران با یکدیگر و در یکدیگر و شرایط شکل گرفتن اقتصاد ملی فراهم شد. در ادامه این روند، اقدامات دولت ایران دردوران بحران بزرگ اقتصادی اروپا (۱۹۲۹م = ۱۳۰۸ .‌ش) در ایجاد انحصار دولت بر تجارت خارجی (ملی شدن تجارت خارجی) و تعیین سهمیه وارداتی، افزایش درآمدهای نفتی و تلاش دولت در ایجاد صنایع، بانک و بیمه، حضور دولت در اقتصاد ایران را زمینه‌سازی کرد. از اقدامات دیگری که به استقرار اقتصاد نوین در ایران کمک کرد، ایجاد قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک (سال ۱۳۰۶ه‌ش) بود که ضریب امنیت مالکیت را بهبود بخشید که بر‌اساس تئوری‌های علم اقتصاد از عوامل رشد اقتصادی است. مجموعه شرایط فوق‌الذکر و شرایط نوین جهانی از جمله سقوط دولت استعمارگر تزاری در روسیه که منجر به خاتمه امتیازاتش در اقتصاد ایران شد، به شکل گرفتن پایه‌های‌ یک اقتصاد نوین در ایران کمک کرد. اما اقتصاد تازه شکل گرفته ایران به دلیل اشغال ایران در جنگ دوم جهانی (شهریور۱۳۲۰) فرو ریخت. پس از خروج قوای متفقین از کشور و عبور از بحران اقتصادی ناشی از اشغال، با به‌کارگیری برنامه‌های اقتصادی (عمرانی) از اوایل دهه ۱۳۳۰ که در آن دوران، یک رویکرد مسلط و پذیرفته‌شده جهانی برای حضور دولت در اقتصاد جهت ایجاد رشد اقتصادی بود، دولت ایران حرکت برای گرفتن نقش فعال در اقتصاد را شروع کرد. در پی ملی شدن صنعت نفت و تسلط دولت ایران بر یکی از مهم‌ترین منابع ملی و درآمدی، این امکان برای دولت ایران به‌وجود آمد که به‌طور جدی وارد عرصه‌های اقتصادی شود. افزایش مداوم درآمد نفت و ادامه‌یافتن برنامه‌های اقتصادی (عمرانی) که عمده اعتبارات آن از درآمد نفت تامین می‌شد، سهم بخش دولت در اقتصاد ایران به‌خصوص در بخش‌های زیربنایی و صنایع مادر روبه گسترش گذاشت و بخش دولتی اقتصاد ایران، تبدیل به بخش مبنا و مسلط در اقتصاد ایران شد. دولت ایران در شروع برنامه پنجم عمرانی علاوه‌بر مالکیت صنایع تولید نفت و گاز و امور پالایش، انتقال و فرآوری آن، بیشتر صنایع سنگین از جمله صنایع تولید آهن، فولاد، آلومینیوم، مس، ماشین‌سازی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، مزارع بزرگ، معادن، سدها، تاسیسات تولید و توزیع برق، شبکه‌های آبرسانی، اسکله‌ها، شرکت‌های تخصصی، مدارس، دانشگاها، بیمارستان‌ها و ... که با هزینه کردن درآمدهای نفتی ایجاد شده‌بودند را در اختیار داشت.

به دنبال رشد بخش دولتی، در طول دوران ۳ برنامه عمرانی سوم تا پنجم با توسعه بخش‌های زیربنایی و صنایع مادر و با تمهیداتی که در برنامه‌های عمرانی در سایه درآمدهای نفتی اتخاذ شد، نقش و حجم بخش خصوصی در اقتصاد ایران نیز با تاخیر ولی روند رو به گسترش یافت. بخش خصوصی ایران در طول سه برنامه (سوم تا پنجم) در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از جمله صنایع فلزی، اتومبیل، لوازم الکتریکی و الکترونیکی، کشاورزی و دام، صنایع تبدیلی، غذایی و پوشاک، بانک و بیمه، صادرات، واردات و ... فعالیتی روبه گسترش داشت. گسترش و توانمندی بخش خصوصی در این دوران دارای شتاب مناسبی بود به طوری که در برنامه چهارم حدود ۵۸درصد و در برنامه پنجم عمرانی حدود ۵۰‌درصد سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در برنامه بر عهده این بخش گذاشته شده است.

با افزایش نجومی درآمد نفت در آغاز دهه ۱۳۵۰ که ناشی از افزایش تولید و جهش قیمت نفت خام از ۳‌دلار به بیش از ۱۳‌دلار و در نتیجه آن افزایش درآمدهای نفتی از حدود ۳‌میلیارد به بیش از ۲۰‌میلیارد‌ دلار و تجدیدنظر در برنامه پنجم و افزایش اعتبارات برنامه به بیش از دو برابر، نقش دولت و حجم بخش دولتی اقتصاد ایران را بیش از پیش گسترش داد.

با پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن دولت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ علاوه‌بر صنایع دولتی که در رژیم گذشته در مالکیت دولت بودند، بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، از یکسو تحت‌تاثیر هیجانات ناشی از انقلاب و فرار صاحبان صنایع و از سوی دیگر با پیگیری سیاست ملی کردن، به مالکیت دولت درآمد. همچنین با تملک بانک‌ها و برقراری انحصار دولت بر بازرگانی خارجی، حجم بخش دولتی اقتصاد ایران و نقش دولت در اقتصاد، بیش از پیش گسترش یافت. در تابستان سال ۱۳۵۸ یعنی ۶ ماه پس از پیروزی انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی که مجموعا ۴۴‌درصد کل سرمایه بانکی را در اختیار داشتند، ملی اعلام شدند. همزمان، تمامی صنایع ماشین سازی، مس، فولاد، آلومینیوم و تمامی کارخانجات و موسسات و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به حدود ۵۰ سرمایه دار بزرگ کشور، مصادره و در اختیار دولت قرار گرفت. با رسمیت یافتن قانون اساسی، بر‌اساس اصول اقتصادی آن به‌خصوص اصل ۴۴ که اعلام می‌دارد «بخش‏ دولتی‏ اقتصاد شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تامین‏ نیرو، سدها و شبکه‌های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏‌آهن‏ و مانند اینهاست‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است»، اقتصاد ایران به زیر سلطه دولت در آمد. مجموع تحولات و شرایط بعد از انقلاب باعث شد در سال ۱۳۶۱ حدود ۹۶‌درصد کارخانه‌هایی که دارای بیش از ۱۰۰۰ پرسنل بودند، تحت مالکیت و مدیریت دولت قرار گیرند. در ادامه گسترش بخش دولتی اقتصاد ایران، در دهه ۶۰ و۷۰ ( .‌ش) به دلیل ضعف و عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری، بهترین راه توسعه صنعتی کشور و شاید تنها راه ممکن، سرمایه‌گذاری مستقیم دولت تشخیص داده‌شد. این شرایط در دوران پس از جنگ و در دوران سازندگی پیش آمد و شتاب چشمگیری یافت که نتیجه آن افزایش حضور دولت در اقتصاد ایران به‌خصوص در بخش صنعت بود. برای مثال طی سال‌های ۷۰ تا ۷۸ بیش از ۱۲۰‌هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط بخش دولتی در اقتصاد ایران انجام شد و سهم دولت در اقتصاد کشور بیش از ۳۹‌درصد نسبت به دوره قبل بزرگ‌تر شد.

در سال‌های اخیر افزایش قیمت نفت خام و به تبع آن افزایش درآمدهای نفتی منجر به بزرگ‌تر شدن حجم سرمایه‌گذاری دولت و افزایش سهمش در اقتصاد کشور شده است. به طوری که در پایان دهه ۱۳۸۰ دولت مالک بزرگ‌ترین صنایع پایین دستی نفت، فولاد، مس، آلومینیوم، خودرو سازی، بازرگانی خارجی، اقلام عمده مصرفی، خدمات عمومی، حمل‌ونقل هوائی و ریلی، سدها و نیروگاه‌های تولید برق، شبکه‌های برق و آبرسانی، مزارع بزرگ و ... است. همچنین دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده پول و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آن، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالا و خدمات و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی، بزرگ‌ترین توزیع‌کننده درآمد و ثروت و پرداخت‌های انتقالی در اقتصاد ایران است. مجموع شرایط فوق‌الذکر باعث شده که دولت تبدیل به بزرگ‌ترین بنگاهدار که سهم غالب و بلامنازع اقتصاد ایران را در اختیار دارد و سهمش در فعالیت‌های اقتصادی کشور و تولید ناخالص ملی به حدود ۸۰‌درصد رسیده است، شود.

مشکلات مهم اقتصاد ایران

بر‌اساس آمارهای سازمان‌های ملی و بین‌المللی، در کشور ایران مجموعه عوامل مورد نیاز برای شکل‌گیری یک اقتصاد توانمند ملی (شامل نیروی انسانی، انباشت سرمایه، زمین، مواد خام، منابع معدنی و انرژی، موقعیت جغرافیایی، سرمایه‌های اجتماعی و تاریخی و...) که شاخص‌های اقتصادی از جمله شاخص تولید سرانه را به متوسط جهانی برساند، مهیا است. ایران حدود یک درصد جمعیت جهان را درخود جای داده‌است؛ ولی مالک بیش از یک درصد منابع طبیعی مهم اقتصادی جهان است. اما عوارض و تنگناهایی که طی سالیان متمادی در اقتصاد ایران ایجاد شده، ریشه ‌دوانده و رشد کرده، تحرک اقتصاد ایران را کند کرده است. کم‌رشدی، بیکاری، تورم و پایین بودن تولید سرانه، از نتایج این کم‌تحرکی است. بر‌اساس آخرین نتایج مطالعات بانک جهانی تولید سرانه ایران (حدود ۳۰۰۰‌دلار) تقریبا نصف میانگین جهانی (۶۰۰۰‌دلار) و در منطقه خاورمیانه کمتر از عمان (۹۵۰۰‌دلار)، لبنان (۵۴۰۰‌دلار) و کمی بیشتر از اردن (۲۶۰۰‌دلار) است. از نظر بسیاری از صاحب‌نظران و بر‌اساس نتایج مطالعات انجام شده، مهم‌ترین این مشکلات که اقتصاد ایران را به وضعیت نامطلوب موجود هدایت کرده‌است، شامل موارد زیر می‌باشد:

۱ - ساختار دولتی اقتصاد ایران:

ساختار دولتی اقتصاد ایران (تملک و مدیریت دولت بر بنگاه‌های اقتصادی) بی‌شک یکی از مهم‌ترین دلایل عملکرد ضعیف اقتصاد ایران است. نیروی کار فراوان، انرژی و مواد اولیه ارزان و فراوان و بازار گسترده محصولات ساخته شده از مزیت‌های اقتصاد ایران است که شرایط را برای تولید کالا و خدمات فراوان و ارزان فراهم می‌کند. اما اساسی‌ترین مشکل پس از گسترش اقتصاد دولتی (بنگاهداری دولت) آن است که بنگاهای اقتصادی اکثرا با مدیریت ناکارآمد در تخصیص منابع به دلیل شرایط و فضای حاکم بر بنگاه‌های دولتی و قطع ارتباط بهره‌وری نیروی کار و دستمزد آن زیان‌ده هستند. علاوه‌بر شرایط و روابط غیرتولیدی حاکم بر صنایع دولتی که به بنگاه‌های بخش خصوصی نیز سرایت کرده‌است، تعطیلی رسمی و غیر رسمی بسیار زیاد در ایران (یکی از بیشترین تعطیلات جهان)، قانون‌کار کارگرمحور نه تولید محور، پایین بودن ساعات کار مفید و‌ تراکم چند برابر نیاز نیروی کار در کارخانه‌های دولتی، اثر همه مزیت‌های ذکر شده در بالا را ازبین می‌برد.

گواه این مدعا ویترین مغازه‌هایی است که مملو از کالاهای ارزان قیمت خارجی است که کالاهای ایرانی را از بازار بیرون رانده‌اند. بروز و ظهور همگی این مشکلات در اقتصاد ایران دلایل علمی دارند. برای مثال کارخانه‌ای دولتی در ایران ۹۲۰ نفر پرسنل دارد که حدود یکصد نفر از آنها در کتابخانه و بخش‌های فرهنگی و ستاد مراسم کار می‌کنند، در کشورهای توسعه‌‌یافته این کارخانه با کمتر از ۱۰۰ نفر نیروی انسانی، کار می‌کند و محصول بیشتر و با کیفیت‌ بهتری تولید می‌کند. بر مبنای برآوردهای موجود، عدم کارآیی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی که سهم ۸۰درصدی دولت در اقتصاد ایران را اداره می‌کنند به حدی است که بدون دریافت یارانه دولتی بیش از۶۰‌درصد آنها ورشکست خواهند شد. سودآوری بقیه نیز غالبا به سبب برخورداری از موقعیتی انحصاری است که برای حمایت از ادامه کار آنها ایجاد شده و در صورت وجود شرایط رقابت موثر، بخش قابل‌توجهی از این شرکت‌ها نیز ورشکست خواهند شد. بودجه شرکت‌های دولتی و کسر بودجه دولت که قسمت عمده آن مربوط به این شرکت‌ها می‌باشد، گواه محکمی بر این ادعاست.

این نمونه‌ها تنها «مشت نمونه خروار» از ناکارآمدی دولت در مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی است. این ناکارآمدی روشن هرگز مترادف با بی‌کفایتی دولت و دولتمردان در هیچ کشوری از جمله دولت ایران نیست بلکه آشکارا نشانه پایان دوران بنگاه‌داری دولت‌ها در اقتصاد امروز جهان است که سخت رقابتی شده است. عدم تخصیص بهینه و موثر عوامل تولید، افت کارآیی، پیدایش کمبودها و تنگناهای اقتصادی، بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه رشد پایین اقتصادی، افزایش تورم، بحران بیکاری، سقوط ارزش پول ملی، بحران بدهی‌های خارجی و منفی شدن‌تراز پرداخت‌ها و گسترش سرطانی فساد اداری، رانت‌خواری و ویژه‌خواری از مشکلات اقتصاد دولتی از جمله اقتصاد ایران در این دوران است. مجموعه مطالب اعلام شده از طرف رییس دولت نهم در مورد رانت خواران، ویژه‌خواران و رتبه سه‌رقمی ایران در رده‌بندی سازمان‌های مستقل بین‌اللملی در فساد اداری، همگی خبر از مشکلات ساختاری اقتصاد دولتی کشور دارند که در طی نیم قرن شکل گرفته‌است و نیاز مبرم به اصلاح دارد.

تدوین سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی که از سال ۱۳۸۴ به‌طور رسمی ابلاغ شده است، نشان از آن دارد که کاهش حضور دولت در اقتصاد و خصوصی‌سازی و بازکردن فضای کسب‌وکار، در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری نظام اسلامی، راهکار اصلی و اساسی برای تحرک بیشتر اقتصاد ایران تشخیص داده شده است. در اهمیت آزادسازی اقتصاد و کاهش تصدی‌گری دولت می‌توان فرازهایی از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را نیز گواه آورد. از جمله یکی از اهداف تعیین شده در صدر این ابلاغیه عبارت است از «تغییر نقش دولت از مالکیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت» و همچنین عنوان بند الف ابلاغیه «سیاست‌هاى کلى توسعه بخش‌هاى غیردولتى و جلوگیرى از بزرگ‏شدن بخش دولتى» است.

برای اصلاح ساختار اقتصاد دولتی یعنی کاهش سهم دولت در اقتصاد ملی (کاهش تصدی‌گری دولت) دو راه مهم وجود دارد؛ اول، خصوصی‌سازی با واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی که در این راهکار مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نکته، جایگزینی مدیریت دولتی با مدیریت بخش خصوصی است. دوم، ایجاد فضای باز و رقابتی برای توسعه بخش خصوصی که با توسعه آن، سهم بخش دولتی در اقتصاد ملی کاهش یافته و بنگاه‌های دولتی در فضای رقابتی مجبور به تخصیص بهینه و افزایش کارآیی عوامل تولید یا تعطیلی هستند.

۲ - دولت بزرگ و فربه:

یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران، دولت حجیم و فربه است که به لطف درآمدهای نفتی همچنان در حال بزرگ‌تر و فربه‌تر شدن است. از دیدگاه علم اقتصاد، هدف دولت ماکزیمم کردن رفاه مردم با تولید کالا و خدمات عمومی است. کلاسیک‌ها دولت حداقل (ژاندارم) و کینزین‌ها دولت کارآمد فعال (دولت رفاه) را توصیه می‌کنند. دولت‌ها با توجیه افزایش رفاه جامعه، شروع به گسترش کرده، بزرگ و فربه می‌شوند، اما دولت بزرگ همه منابع را می‌‌بلعد و دولت فربه در تولید رفاه کم تحرک و ناکارآمد است. به گفته یک صاحب نظر (بری گولد واتر) دولتی که آنقدر بزرگ است که همه چیزهایی را که می‌خواهی می‌تواند به تو بدهد، آنقدر هم بزرگ هست که همه آن چیزها را از تو بگیرد. دولت ایران نیز از شمار دولت‌های بزرگ و فربه است که اندازه آن تناسبی با تولید ناخالص ملی و کالا و خدمات عمومی که تولید می‌کند، ندارد. روند بزرگ شدن دولت در ایران از قبل از انقلاب، پس از افزایش درآمدهای نفتی، شروع شد و پس از انقلاب روند بزرگ شدن دولت بنا به مجموعه شرایط و وظایفی که دولت برعهده گرفت، سرعت گرفت. به لحاظ نیروی انسانی، تعداد کارکنان دولت از سال ۱۳۵۷ تا سال۱۳۸۰ حدود چهار برابر شده است؛ یعنی از ۵۵۷ هزار به ۲‌میلیون و ۳۲۹ هزار نفر افزایش یافته و همچنان در حال افزایش است به طوری که بر‌اساس برآوردها در سال ۱۳۸۶ به حدود ۳‌میلیون نفر نزدیک شده است.

این آمار شامل نیروی نظامی و انتظامی، کارکنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی، نیروهای مسلح و شرکت‌های تحت پوشش شرکت‌های دولتی نمی‌شود. با احتساب این موارد، افزایش تعداد کارکنان و رشد حجم دولت از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی تا کنون بیش از سه برابر افزایش جمعیت در همین دوره بوده است. این لشگر بزرگ کارکنان دولت درآمدهای نفتی را می‌‌بلعد و یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان درآمدهای مالیاتی دولت است. این لشگر عظیم که با احتساب افراد تحت تکفل آن به بیش از ۱۵‌میلیون نفر می‌رسند، به پشتوانه درآمدهای نفتی و شارژ فیش حقوقشان به مناسبت‌های مختلف، تقاضای کل اقتصاد را به‌شدت تحریک می‌کنند و یکی از عوامل ایجاد تورم طرف تقاضا در اقتصاد ایران است. شعار کوچک‌سازی، کارآمد کردن دولت در ایران سال‌ها است که مطرح و پذیرفته ‌شده است؛ ولی نتایج عملی به‌دنبال نداشته است. شاید مهم‌ترین دلیل عدم‌موفقیت در این کار، سپردن پروژه کوچک‌سازی دولت به دست خود دولت باشد.