بخش اول گفت‌وگوی دنیای اقتصاد با محمدعلی پورشیرازی، عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی دو روز پیش در این صفحه به چاپ رسید. پورشیرازی ضمن به فال نیک گرفتن ابلاغیه بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام رهبری بر این باور بود که اجرای چنین ابلاغیه‌هایی زمانی می‌تواند بیشتر تاثیرگذار باشد، که بتوانیم ابتکار عمل را در حوزه اجرا به دست بگیریم.وی مشکل اصلی را در تفسیر نادرست قانون توسط مجریان قلمداد کرد. بخش دوم و پایانی این گفت‌وگو را پیش‌روی دارید:

پورشیرازی با اشاره به ضرورت در پیش گرفتن شفافیت در رویکرد جدید خصوصی‌سازی افزود: فساد اداری یکی از موانع جدی حرکت کشور به سوی توسعه پایدار است. مساله به گونه‌ای است که هیچ‌کدام از مسوولان ارشد کشور نیز نمی‌توانند منکر مشکلات موجود در این خصوص باشند.

وی تصریح کرد: بدون ایجاد تحول در ساختار مدیریتی- اداری نمی‌توان به انتظار کارآمدی نشست. واقعیت غیرقابل انکار آن است که وضعیت موجود نمی‌تواند، راهگشایی برای معضلات قلمداد شود.

عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی، گفت: بهره‌برداری از رانت، مسیر خصوصی‌سازی درست و کارآمد را منحرف می‌کند.

وی بر ضرورت کارآمدی نظارت بر چگونگی اجرای بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: به دلیل نامشخص بودن مرزهای نظارت، بازرسی در عرف جامعه ایرانی با بازدارندگی مترادف شده است. پورشیرازی درباره اولویت‌های تداوم فرآیند خصوصی‌سازی گفت: اولویت باید براساس نیازهای اساسی مردم و زیان‌ده بودن واحدهای دولتی استخراج شود. اگر دولت به واقع درصدد تقویت اشتغال و پیامد آن، رونق اقتصادی است، نباید به فکر فروش واحدهای دولتی با قیمت بالا باشد. اصل باید بر تعهد خریدار برای ایجاد اشتغال و به کارگیری نیروی انسانی به منظور خروج از وضعیت بحرانی بیکاری قرار گیرد.

وی خاطرنشان ساخت: سردرگمی دولتمردان گذشته و حال در یافتن راهکاری مطمئن برای اشتغال نتیجه‌ای جز هدر دادن منابع عمومی به همراه نداشته است. قرار بود با اجرای طرح ضربتی اشتغال و اختصاص ۳میلیون تومان برای هر بیکار، شغل ایجاد کنیم، حال آنکه نتیجه، مشخص کرد بیشترین دستاورد آن قانون این بود که بیکاران را به بیکاران بدهکار به نظام بانکی تبدیل کردیم. دولتمردان باید باور کنند نمی‌توان با تسهیلات اندک شغل ایجاد کرد.

وی با اشاره به برنامه دولت در واگذاری سهام عدالت، گفت: به نظر می‌رسد این برنامه نیز با در نظر گرفتن تفاوت‌ها، نتیجه‌ای مشابه طرح ضربتی اشتغال به همراه نداشته باشد.