ایجاد حساب ذخیره ارزی این بارقه امید را در دل کارشناسان و دلسوزان اقتصادی کشور ایجاد کرد که بالاخره یاد گرفتیم با ثروت ملی یعنی درآمدهای نفتی چه کنیم. از سال ۷۹ که حساب ذخیره ارزی برای واریز مازاد درآمدهای نفتی ایجاد شد تا پایان سال ۸۴، بیش از ۱۷۹‌میلیارد دلار از محل صادرات نفت و گاز عاید کشور شد که ۴۹‌میلیارد و ۹۰۰‌میلیون دلار آن به عنوان مازاد درآمد نفتی به این حساب واریز شد. حال سوالی که مطرح است، این که دولت وقت با این مازاد درآمد نفتی چه کرده است؟

استفاده از حساب ذخیره ارزی

برای تامین کسری بودجه ممنوع است

براساس ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه، در جهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صدور نفت‌خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبدیل دارایی حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و امکان تحقق دقیق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت‌خام» و «حساب ذخیره ریالی» اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- از سال ۱۳۸۰ مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام در پایان هر سال نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره ۲ این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی درآمد صادرات نفت‌خام» نگهداری می‌شود.

ب- از آغاز سال سوم برنامه، در صورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت‌خام، کمتر از ارقام مندرج در جدول شماره ۲ این قانون باشد، دولت در فواصل زمانی شش ماهه می‌تواند از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کند. معادل ریالی این وجوه در حساب درآمد عمومی‌دولت منظور می‌گردد.

ج- بخشی از مانده وجوه ارزی حساب موضوع بند الف این ماده در چارچوب اولویت‌های برنامه سوم جهت توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری براساس نرخ مبادله روز به فروش رسیده و معادل ریالی آن در «حساب ذخیره مالی» نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران نگهداری می‌شود.

پس از حصول اطمینان از تحقق درآمدهای ریالی پیش‌بینی شده در قانون بودجه هرسال، اعطای وام کوتاه مدت برای فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری از محل باقیمانده وجوه ارزی مجاز خواهد بود.

د- استفاده از وجوه «حساب ذخیره ریالی» برای تامین هزینه‌های بودجه عمومی‌دولت صرفا در صورت کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام نسبت به رقم مصوب و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از مالیات و سایر منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تامین کسری ناشی از درآمدهای غیرنفتی بودجه عمومی‌دولت ممنوع است. بر اساس ماده یک برنامه چهارم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه‌درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌و‌نقل، خدمات (از جمله گردشگری و ...)، فناوری و اطلاعات و خدمات

فنی _ مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

حداقل ده‌درصد از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی، ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرح‌هایی که با هدف توسعه صادرات انجام می‌شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.

اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌‌گردد.

با موجودی حساب چه کرده‌ایم؟

طی سال‌های ۷۹ تا ۸۴ یعنی از زمان تاسیس حساب ذخیره ارزی تا پایان سال ۸۴ مبلغ ۳۲‌میلیارد و ۸۱۶‌ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است که ۶‌میلیارد و ۸۲‌میلیون دلار آن در قالب تسهیلات به بخش خصوصی واگذار شده و ۲۶‌میلیارد و ۷۳۱‌میلیارد دلار بابت مصارف دولتی مورد استفاده قرار گرفته است.

در نخستین سال تشکیل حساب ذخیره ارزی یعنی سال ۱۳۷۹ مبلغ ۵‌میلیارد و ۷/۹۴۳‌میلیون دلار به حساب ذخیره ارزی وارد شد اما در این سال برداشتی از حساب ذخیره صورت نگرفت و مانده پایان دوره نیز همان ارقام واریز شده به صندوق بود. در سال ۱۳۸۰، ۲‌میلیارد و ۲/ ۱۶۸ ‌میلیون دلار نیز به حساب ذخیره ارزی واریز شد. در این سال ۸۱۴‌میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شد که ۱۲۱‌میلیون دلار بابت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و ۷/۶۵۵‌میلیون دلار بابت مصارف دولتی بوده است.

براساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مانده اول دوره حساب ذخیره ارزی در سال۸۱ برابر با ۷ میلیاردو ۸/۲۹۷‌میلیون دلار بود و طی این سال ۵میلیارد و ۸/۹۱۱‌میلیون دلار دیگر به حساب وارد شد، طی این سال ۵‌میلیارد و ۶/۱۲۸‌میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شد که ۴/۴۸۸‌میلیون دلار بابت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و ۴میلیارد و ۸/۵۳۰‌میلیون دلار بابت مصارف دولتی بوده است. مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۱ به ۸‌میلیارد و ۸۲‌میلیون دلار بالغ شد. با احتساب ورود ۵‌میلیارد و ۸/۷۹۷‌میلیون دلار در این سال منابع حساب ذخیره ارزی به ۱۳‌میلیارد و ۸۸۰‌میلیون دلار بالغ شد.

طی این سال ۵‌میلیارد و ۵/۴۳۶‌میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شد که یک‌میلیارد و ۹/۹۱‌میلیون دلار آن برای اعطای تسهیلات به بخش‌خصوصی و ۴میلیارد و ۹/۳۶۰‌میلیون دلار بابت مصارف دولتی بوده است. مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۲ به ۸میلیارد و ۳/۴۴۳‌میلیون دلار رسید. این رقم، مانده اول دوره حساب ذخیره ارزی در ابتدای سال ۸۳ بود که طی دوره نیز ۱۰میلیارد و ۴۸۴‌میلیون دلار به آن افزوده شد. در این سال ۹میلیارد و ۶/۴۲۷‌میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شد که یک‌میلیارد و ۴/۸۴۷‌میلیون دلار بابت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و ۷میلیارد و ۱/۵۰۸‌میلیون دلار بابت مصارف بخش دولتی صرف شد.

مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۳ به ۹میلیارد و ۹/۴۷۷‌میلیون دلار رسید. این رقم نیز مانده اول دوره سال ۸۴ بود و طی این سال نیز ۱۹‌میلیارد و ۶/۵۹۹‌میلیون دلار به حساب ذخیره ارزی وارد شد. ۱۲‌میلیارد و ۷/۲۰۹‌میلیون دلار در سال ۸۴ از حساب ذخیره ارزی برداشت شد که ۲‌میلیارد و ۸/۵۳۳‌میلیون دلار سهم اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و ۹میلیارد و ۹/۶۷۵‌میلیون دلار برای مصارف دولتی بود.

تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی از سال ۸۰ تا ۸۳ برگشتی نداشته است چرا که ۳ سال مدت پرداخت تسهیلات و ۶ ماه دوره تنفس در نظر گرفته شده و ۵ سال بعد زمان بازپرداخت تسهیلات است. طی سال‌های ۸۱ تا ۸۴ بیش از ۲۴۱هزار‌میلیارد ریال معادل بیش از ۵/۲۷میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی کشور مستقیما به مصارف بودجه اختصاص یافته است.

طی چهار سال گذشته ۲۴۱هزار و ۹۰۰میلیارد ریال واگذاری دارایی‌های مالی از محل استفاده از حساب ذخیره ارزی کشور صورت گرفته است.

در بودجه سال ۸۱ کل کشور، بیش از ۵۲‌هزار ‌میلیارد ریال معادل ۲/۶‌میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی استفاده شد که این رقم در قانون بودجه سال ۸۲ کل کشور به ۵۶‌هزار ‌میلیارد ریال معادل ۵/۶‌میلیارد دلار افزایش یافت.

برداشت از حساب ذخیره ارزی کشور برای واگذاری دارایی‌های مالی در قانون بودجه سال ۸۳ کل کشور به بیش از ۶۳‌هزار ‌میلیارد ریال معادل ۱/۷‌میلیارد دلار رسید که این رقم در سال ۸۴ به مرز ۷۰‌هزار ‌میلیارد ریال معادل ۷/۷‌میلیارد دلار رسیده است. در قانون بودجه سال ۸۵ کل کشور ۱۲۲‌هزار‌ میلیارد ریال معادل ۴/۱۳‌میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی تصویب شده است.

سهم صنعت چه شد؟

جمع کل تخصیص ارز به بخش صنعت از حساب ذخیره ارزی از ابتدای تشکیل آن تا انتهای سال گذشته ۱۰‌میلیارد و ۱۸میلیون و ۷۰۰‌هزار دلار برای یک‌هزار و ۳۰۵ طرح بوده که از این رقم ۷‌میلیارد و ۴۰میلیون دلار برای ۹۸۲طرح صنعتی گشایش اعتبار شده است. صنایع استفاده‌کننده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی شامل صنایع برق، خودرو و نیروی محرکه، ریخته‌گری و آهنگری، شیمیایی و سلولزی، صنایع معدنی، غذایی و دارویی، فلزی، کانی، ماشین‌سازی و تجهیزات و نساجی و چرم‌ بوده است.

از ابتدای تشکیل حساب ذخیره ارزی تاکنون، ۴۵۲‌میلیون و ۷۰۰‌هزار دلار ارز از این حساب به ۶۰ طرح در صنعت خودرو و نیروی محرکه کشور تخصیص یافته است. از این رقم تاکنون ۳۸۰میلیون و ۲۰۰‌هزار دلار ارز از این حساب برای این صنعت گشایش اعتبار شده است. از زمان تشکیل حساب ذخیره ارزی تا انتهای سال گذشته، صنایع کانی بیشترین رقم استفاده از این تسهیلات را بین دیگر صنایع به خود اختصاص داده‌اند. پس از کانی‌ها، صنایع شیمیایی و سلولزی، صنایع غذایی و دارویی و صنایع معدنی بیشترین ارقام استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی را به خود اختصاص داده‌اند. تاکنون ۲‌میلیارد و ۸۶۲میلیون دلار ارز از حساب ذخیره به ۲۶۰ طرح صنایع کانی اختصاص یافته که از این رقم ۲‌میلیارد و ۱۲۵‌میلیون دلار برای ۲۱۶ طرح گشایش اعتبار شده است. میزان تخصیص ارز از حساب ذخیره ارزی به صنایع شیمیایی و سلولزی نیز طی این مدت یک‌میلیارد و ۷۰۴‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دلار برای ۲۳۱ طرح بوده که یک‌میلیارد و ۲۶۳‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دلار آن برای ۱۶۱ طرح گشایش اعتبار شده است. در بخش صنایع غذایی و دارویی نیز تاکنون یک‌میلیارد و ۱۷۴‌میلیون و ۲۰۰‌هزار دلار برای ۲۸۵ طرح ارز تخصیص یافته که ۸۱۴‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دلار آن برای ۲۰۹ طرح گشایش اعتبار شده است.

طی این مدت، صنایع معدنی یک‌میلیارد و ۱۰۶‌میلیون و ۴۰۰‌هزار دلار برای ۷۲ طرح صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند که ۷۷۰‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دلار آن برای ۵۹ طرح گشایش اعتبار شده است، از بین صنایع استفاده‌کننده از حساب ذخیره ارزی، کمترین رقم تسهیلات دریافتی مربوط به صنایع ریخته‌گری و آهنگری بوده است که از زمان تشکیل حساب ذخیره ارزی تا انتهای سال گذشته، ۶۴‌میلیون و ۲۰۰‌هزار دلار برای ۱۴ طرح صنعتی آن ارز تخصیص یافته و ۴۸‌میلیون دلار آن برای ۱۱ طرح گشایش اعتبار شده است.

پس از صنایع ریخته‌گری و آهنگری، کمترین میزان استفاده از تسهیلات حساب ذخیره در بین صنایع، مربوط به صنایع فلزی است که طی این مدت ۱۹۱‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دلار به ۵۰ طرح فلزی اختصاص یافته که ۱۵۱‌میلیون دلار آن برای ۴۰ طرح صنایع فلزی گشایش اعتبار شده است.

میزان استفاده صنعت برق از تسهیلات حساب ذخیره ارزی نیز طی این مدت ۳۲۵‌میلیون و ۴۰۰‌هزار دلار برای ۴۷ طرح بوده که از این رقم ۱۹۶‌میلیون و ۴۰۰‌هزار دلار برای ۴۰ طرح گشایش اعتبار شده است.

همچنین از ابتدای تشکیل حساب ذخیره ارزی، ۹۲۰‌میلیون و ۹۰۰‌هزار دلار به ۳۳ طرح صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات اختصاص یافته که از این رقم ۴۶۰‌میلیون و ۱۰۰‌هزار دلار آن برای ۲۳ طرح صنعتی گشایش اعتبار شده است.

تاکنون از حساب ذخیره ارزی ۵۹۶‌میلیون و ۹۰۰‌هزار دلار برای بازسازی و نوسازی ۱۳۳ طرح صنعتی واحدهای نساجی تخصیص یافته که از این رقم ۲۳۸‌میلیون و ۲۰۰‌هزار دلار برای ۷۰ طرح گشایش اعتبار شده است.

ارزیابی دیگران از عملکرد ما

نشریه اقتصادی میس با ارائه گزارشی از عملکرد حساب ذخیره ارزی ایران طی برنامه سوم توسعه (منتهی به فروردین ۱۳۸۴) اعلام کرد، این حساب در نیل به اهداف تعیین شده برای خود ناکام مانده و تنها به عنوان کیسه دوم دولت در این مدت عمل کرده است. نشریه میس نوشت: رویکرد مصرف‌گرایانه و کوته‌بینانه علاوه بر ضربه زدن به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، حساب ذخیره ارزی را نیز از آسیب خود در امان نگذاشته و باعث شده است تا این حساب از مسیر اصلی خود منحرف شده، به منبع دوم تامین نیازهای مالی دولت برای پاسخگویی به انتظارات فزاینده مردم تبدیل شود. براساس گزارش میس حساب ذخیره ارزی ایران با الگوگیری از کشورهای نفتی دیگری همچون نروژ، کویت و عمان در سال ۲۰۰۰ تشکیل شد تا درآمدهای مازاد بر بودجه کشور در آن ذخیره شود و در جهت تقویت اقتصاد غیر نفتی جامعه مورد استفاده قرار گیرد و تشکیل دهندگان این حساب مقرر کرده بودند ۵۰درصد از ذخایر این حساب به صورت وام در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی قرار گیرد. جلوگیری از نوسانات گسترده در وضعیت مالی و رفاه جامعه با افزایش و کاهش‌های مقطعی در قیمت نفت و ذخیره کردن مبالغی برای استفاده در مواقع نادر اضطراری مثل جنگ‌ها از دیگر اهداف این حساب بود ولی هیچ یک از اهداف فوق در مورد حساب ذخیره ارزی محقق نشد. اساسا این حساب در میان حساب‌های ذخیره ارزی تشکیل شده توسط کشورهای نفتی جهان منحصر به فرد می‌باشد و این در حالی است که اهداف تشکیل این حساب با حساب‌های ارزی کشورهای دیگر مثل نروژ یکسان بوده است.

نشریه میس تصریح کرد: حساب ذخیره ارزی ایران سه تفاوت عمده با حساب‌های دیگر مثل حساب ذخیره ارزی نروژ دارد. حساب ذخیره ارزی نروژ بخشی از بودجه ملی این کشور محسوب می‌شود و از ساختار مالی این کشور جدا نیست اما حساب ذخیره ارزی ایران کاملا خارج از ساختار بودجه ملی است و توسط یک هیات امنای هفت نفره متشکل از مقامات بخش‌های مختلف دولت و با سرپرستی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اداره می‌شود. منابع حساب ذخیره ارزی نروژ با احتیاط، به ‌مرور و در خارج از این کشور سرمایه‌گذاری می‌شود اما منابع حساب ایران به صورت شتابزده، حساب نشده و برای امور مصرفی در داخل مورد استفاده قرار می‌گیرد. سومین تفاوت میان این دو حساب آن که دولت نروژ کسری مالی خود را هر سال از منابعی غیر از حساب ذخیره ارزی تامین می‌کند اما در ایران این حساب منبع تامین کسری بودجه دولت است. در ادامه گزارش میس، عملکرد حساب ذخیره‌ارزی ایران در طی برنامه‌ پنج ساله سوم مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان داده شده است که هیچ یک از اهداف تاسیس این صندوق در مدت مذکور محقق نشده است.

براساس این گزارش، با توجه به متوسط قیمت ۳۵ دلاری برای نفت در مدت برنامه پنج‌ساله سوم (منتهی به فروردین ۱۳۸۴) درآمدهای نفتی ایران در این مدت به ۷/۱۳۰میلیارد دلار رسید که از این رقم بایستی ۷۴‌میلیارد دلار به عنوان مبالغ مازاد بر بودجه به حساب ذخیره ارزی وارد می‌شد اما حجم زیادی از این مبلغ با طرح‌ها و لوایح متعدد برداشت و مصرف شد. نشریه میس افزود: ۶/۷‌میلیارد دلار از این مبلغ برای جبران هزینه‌های تک نرخی کردن نرخ ارز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت و ۴/۹‌میلیارد دلار برای هزینه‌های اضطراری مثل پرداخت خسارت به کشاورزان زیان دیده از حوادث طبیعی و افزایش واردات بنزین صرف شد.

از مبلغ باقیمانده در حساب ذخیره ارزی در پایان برنامه سوم که بالغ بر ۱۱‌میلیارد دلار بود تنها ۸/۶‌میلیارد دلار آن به بخش خصوصی و برای پروژه‌های ویژه اختصاص یافت که تا فروردین ۱۳۸۴ تنها ۷/۳‌میلیارد دلار از این مبلغ به سرمایه‌گذاران پرداخت شد.

بدین ترتیب کمتر از ۱۰درصد موجودی حساب ذخیره‌ ارزی به بخش خصوصی اختصاص یافت و این در حالی بود که براساس قوانین باید ۵۰درصد آن به این امر اختصاص می‌یافت.

حساب ذخیره ارزی ایران شفاف نیست

نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) در گزارش دیگری اعلام کرد: حساب ذخیره ارزی ایران از شفافیت لازم برخوردار نیست و موارد برداشت از این حساب نیز به خوبی تعریف نشده است.

این نشریه با اعلام اینکه هدف اولیه ایران و دیگر کشورها از ایجاد حساب ذخیره ارزی مقابله با مشکلات اقتصادی در زمان افت شدید قیمت نفت بوده است، از نحوه استفاده از حساب ذخیره ارزی ایران انتقاد کرد و نوشت: دولت ایران در سال‌های اخیر برای جبران کسری بودجه و تامین هزینه پروژه‌های دولتی از این حساب برداشت کرده است که نمونه بارز آن جبران بخشی از کسری بودجه ۷/۵میلیارددلاری این کشور در سال ۸۳ از محل این حساب و اختصاص ۸۰۰‌میلیون دلار از این حساب برای واردات سوخت در این سال می باشد.

نشریه میس با اشاره به اظهارات یکی از مقام‌های ایرانی نوشت: از ابتدای تاسیس حساب ذخیره ارزی در ایران در سال ۲۰۰۰میلادی تا سال ۲۰۰۴میلادی ۹/۲۲‌میلیارددلار به این حساب واریز شد و ۴/۱۷‌میلیارددلار آن نیز هزینه شد.

نشریه اقتصادی مید نیز در گزارشی با تاکید براینکه صنایع بخش خصوصی ایران با برخورداری از وام‌های با بهره پایین از حساب ذخیره ارزی و دسترسی به گاز طبیعی ارزان قیمت، توسعه گسترده‌ای را در پیش رو دارد، افزود: از زمانی که حساب ذخیره ارزی در ایران در سال ۲۰۰۰میلادی تاسیس شد، رقمی در حدود ۵/۶‌میلیارددلار از این حساب به عنوان وام در اختیار پروژه‌های صنعتی بخش خصوصی و نیمه‌خصوصی قرار گرفت و ۵/۳‌میلیارددلار نیز از این حساب برای اختصاص به این پروژه‌ها تصویب شده است. نشریه مید افزود: حساب ذخیره ارزی ایران طی برنامه سوم توسعه اقتصادی ایجاد شد و هدف از ایجاد این حساب نیز کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و واریز مازاد درآمد صادرات نفت به این حساب برای برداشت در زمان کاهش قیمت نفت به سطحی پایین‌تر از رقم تعیین‌شده در بودجه بوده است. بر‌اساس قانون، نصف موجودی حساب ذخیره ارزی ایران باید به حسابی نزد بانک مرکزی این کشور واریز شود تا به پرداخت وام به بخش خصوصی اختصاص یابد.

نشریه مید با اشاره به اینکه برداشت از حساب ذخیره ارزی در ایران برای اختصاص به بخش خصوصی تحت نظارت یک هیات هفت نفره انجام می‌شود، افزود: ریاست این هیات هفت نفره را رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برعهده دارد و نمایندگانی از بانک مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، نفت، بازرگانی، صنایع و معادن و کار عضو این هیات هفت نفره می‌باشند.

بر اساس این گزارش، این هیات به بانک مرکزی دستور مقتضی را می دهد تا از طریق بانک‌های دولتی کشور تسهیلات مربوطه از حساب ذخیره ارزی را به پروژه‌های بخش خصوصی که استحقاق دریافت این وام را دارند، بدهد. تسهیلاتی که از حساب ذخیره ارزی به پروژه‌های بخش‌خصوصی اختصاص می‌یابد، دارای نرخ سود ۲درصدی به علاوه لیبور است و نحوه پرداخت این تسهیلات نیز به این ترتیب است که به صورت اقساط طی سه سال به پروژه مورد‌نظر بخش خصوصی تعلق می‌گیرد و دریافت‌کننده تسهیلات نیز باید پس از اخذ کل مبلغ وام، به مدت پنج سال کل وام به علاوه سود را بازپرداخت کند. نشریه مید در خصوص شرایط مورد نیاز پروژه‌های بخش خصوصی برای دریافت این تسهیلات افزود: شرکتی می‌تواند این تسهیلات را دریافت کند که ۵۰‌درصد سهام آن در اختیار شرکت‌های غیر‌دولتی باشد.

بر اساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین اهداف ارائه تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به پروژه‌های بخش خصوصی‌، تقویت و توسعه بخش خصوصی در جهت رسیدن به اهداف بلند‌مدت اشتغالزایی و کاهش احتمال ورشکستگی شرکت‌های بخش خصوصی عنوان می‌شود.

نشریه مید در ادامه با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از منابع این حساب نیز باید در صندوق باقی بماند، افزود: دولت باید از این موجودی در مواقعی که قیمت نفت پایین‌تر از رقم مصوب در بودجه است، برای رفع کسری بودجه استفاده کند، ولی در واقع خلاف این امر محقق می‌شود و باقی‌مانده موجودی حساب ذخیره ارزی نیز صرف کسری بودجه ای می‌شود که از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های دولتی ناشی می‌گردد و در مواقعی که قیمت نفت بالاتر از رقم مصوب در بودجه است، از آنجا که هزینه‌های دولت معمولا‌ بیشتر از رقم مصوب در بودجه است، دولت هر سال با کسری بودجه غیر‌قانونی مواجه می‌شود و برای رفع این کسری بودجه به حساب ذخیره ارزی متوسل می‌شود.

رقبای ایران

با مازاد درآمد نفتی خود چه کرده‌اند؟

درآمد نفت عربستان سعودی در سال ۲۰۰۴میلادی دو برابر پیش‌بینی بودجه این کشور و به میزان ۱۰۴‌میلیارددلار بوده است و در نهایت این کشور با مازاد بودجه ۱/۲۶‌میلیارددلاری مواجه شد که ۲/۱۵‌میلیارددلار آن برای باز پرداخت بدهی دولت به کار گرفته شده و ۹/۱۰‌میلیارددلار آن نیز برای پروژه‌های توسعه صنایع غیر‌نفت و گاز این کشور طی ۵ سال آینده در نظر گرفته شد، به طوری که ۸‌میلیارددلار آن به طور مستقیم صرف پروژه‌های توسعه‌ای شده و ۴/۲‌میلیارددلار آن نیز در اختیار صندوق توسعه دارایی‌های عربستان سعودی قرار گرفت تا به عنوان وام مسکن در اختیار مردم قرار گیرد.

بنابراین گزارش، عربستان سعودی که در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰میلادی هزینه‌های سرمایه‌ خود را نتوانست به میزان رشد اقتصادی خود توسعه دهد، برای جبران این کمبودها، بخشی از مازاد درآمد نفتی خود را برای توسعه جاده‌ها‌، آب و فاضلاب و نیروگاه‌ها به کار گرفت. بر‌اساس این گزارش، هزینه‌های توسعه نفت در بودجه سالانه عربستان سعودی منظور نمی‌شود و در بودجه سالانه شرکت دولتی آرامکو این کشور مورد محاسبه قرار می‌گیرد که این شرکت نیز ارقام درآمد و هزینه خود را منتشر نمی‌کند‌. مقام‌های شرکت آرامکوی عربستان سعودی پیش‌بینی کردند که برای سال‌های آینده سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی برای توسعه بخش نفت این کشور هزینه شود. شرکت سعودی «معادن» اعلام کرد: با صرف ۸‌میلیارددلار سرمایه عربستان سعودی قصد دارد با استفاده از درآمدهای اضافی فروش نفت، شهری صنعتی در «راس‌الزور» در شرق عربستان احداث کند.

به گزارش پایگاه اینترنتی «میدل ایست»، به زودی پروژه احداث شهری صنعتی در شرق این کشور با بودجه ۳۰‌میلیارد ریال معادل ۸‌میلیارددلار آغاز خواهد شد که هدف از احداث این شهر تولید محصولات معدنی است. «علی النعیمی»، وزیر نفت و معادن عربستان سعودی و رییس هیات‌مدیره شرکت «معادن» اظهار داشت: حجم سرمایه‌گذاری در این شهر صنعتی در مرحله نخست به بیش از ۲۰‌میلیارددلار خواهد رسید که با توجه به پیوستن عربستان سعودی به سازمان تجارت جهانی این سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت.

کویت در مسیر خرید اوراق سهام

دولت کویت مازاد درآمد نفتی قابل‌توجهی را در سال مالی ۲۰۰۴ به میزان ۲/۹‌میلیار‌ددلار داشته است که در مقایسه با مازاد درآمد نفتی این کشور در سال قبل ۵/۴‌میلیارددلار افزایش نشان می‌دهد.

دولت کویت مازاد درآمد نفتی این کشور به علاوه ۱۰‌درصد درآمد سالانه خود را به حساب ذخیره ارزی سال آینده واریز کرد و بخش از آن را به سرمایه‌گذاری‌های مالی اختصاص داده است.

طی چند سال گذشته نهادهای سرمایه‌گذاری در کویت تاکید زیادی را بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش اوراق سهام کرده‌اند.

شرکت نفت کویت نیز در نظر دارد ظرفیت تولید نفت این کشور را از ۵/۲‌میلیون بشکه در روز به ۴‌میلیون بشکه تا سال ۲۰۲۰ افزایش دهد و بخشی از مازاد درآمد نفتی این کشور برای توسعه پالایشگاه‌ها به‌کار گرفته خواهد شد.

شورای‌عالی نفت کویت پیش‌بینی کرد، توسعه تمامی بخش‌های مربوط به نفت این کشور به ۳۰ تا ۴۰‌میلیارددلار هزینه نیاز داشته باشد، این در حالی است که دولت کویت در حال توسعه هزینه‌های مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری غیر نفتی نیز هست و طرح ساخت بندر کانتینری در جزیره بوبیان از آن جمله است که احتمالا یک‌میلیارددلار صرف آن خواهد شد.

توسعه زیرساخت‌های قطر

نشریه میس با اعلام اینکه بودجه سال ۲۰۰۵ قطر و حساب هزینه و درآمد آن سه‌ماه پس از آغاز سال‌ مالی منتشر می‌شود، افزود: در سال ۲۰۰۴میلادی قیمت نفت در بودجه قطر ۱۹‌دلار در هر بشکه بوده است، ولی قیمت واقعی نفت این کشور در این سال ۳۵دلار بود که ۷دلار نسبت به سال ۲۰۰۳ و ۱۶دلار نسبت به قیمت نفت در بودجه افزایش نشان می‌دهد. قیمت واقعی نفت در ۹‌ماه اول سال گذشته این کشور از مرز ۳۶دلار فراتر رفت و اقتصاددان مشهور بانک ملی این کشور پیش‌بینی کرد که قطر در این سال با ۵‌میلیارد دلار مازاد در آمد نفتی مواجه شود. این گزارش با اشاره به مبهم بودن بودجه سالانه قطر تصریح کرد: قطر احتمالا از مازاد بودجه خود برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی، افزایش ظرفیت تولید نفت‌ و ‌گاز، توسعه زیرساخت‌های غیرنفتی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مالی استفاده خواهد کرد.

میس با اشاره به برنامه بلندپروازانه قطر برای تبدیل شدن به بازار بزرگ ال.ان.جی در جهان افزود: این طرح درآمدهای صادرات نفت این کشور را کاهش می‌دهد و به منابع ملی بزرگ نیز نیاز دارد.

براساس این گزارش، پروژه‌هایی که در قطر در حال اجرا است از جمله پروژه ۳‌میلیارد دلاری احداث کارخانه آلومینیوم می‌تواند از منابع ذخایر ارزی این کشور تامین مالی شود و برخی کارشناسان معتقدند دیگر پروژه‌ها از جمله ساخت هتل، جاده و نیروگاه باید از محل مازاد درآمد نفتی این کشور تامین مالی شوند. دولت قطر همچنین در نظر دارد بخشی از مازاد درآمد نفتی خود را برای توسعه بهداشت و آموزش در این کشور اختصاص دهد و سرمایه‌گذاری‌های مالی در کشورهای منطقه و جهان از دیگر موارد هزینه کرد مازاد درآمد نفتی این کشور است.

صنعت توریسم

ریزه خوار مازاد درآمد نفتی امارات

ابوظبی در امارات‌متحده عربی به عنوان پایتخت نفتی این کشور محسوب می‌شود و به عنوان یک دولت، درآمدهای نفتی را جذب کرده و بین دیگر مناطق از جمله دبی توزیع می‌کند و برآورد می‌شود که بین

۲/ ۱ تا ۵/۲‌میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی این کشور صرف پرداخت یارانه‌های سوخت شود.

ابوظبی همچنین طرح افزایش ظرفیت تولید نفت را نیز در نظر دارد و در پی افزایش هزینه‌های خود در زیر‌ساخت‌های غیر‌نفتی است و در این خصوص تاکید بیشتر بر منطقه ابوظبی است. بخشی از مازاد درآمد نفتی امارات صرف توسعه صنایع و جذب توریسم می‌شود و طرح‌هایی برای ساخت هتل‌ها، پارک‌ها و توسعه آموزش و بهداشت از محل مازاد درآمد نفتی نیز در نظر است. یک مقام بانکی در ابوظبی در این خصوص گفت: من مطمئن هستم که مازاد درآمد نفتی این کشور به گونه‌ای مدیریت خواهد شد که به توسعه استراتژیک و بلند‌مدت این کشور بیانجامد. وی تصریح کرد: دولت باید به گونه‌ای حرکت کند که وابستگی خود را به درآمد نفت کاهش دهد و بخش‌های غیر‌نفتی این کشور را نیز بیشتر توسعه دهد.

موجودی ۲۰۰‌میلیارد دلاری نروژ

مدیر‌کل فناوری و صنعت وزارت نفت و انرژی نروژ گفت: تمامی موجودی ۲۰۰‌میلیارد دلاری صندوق مازاد درآمد نفت نروژ صرفا‌ در دیگر کشورها سرمایه‌گذاری می‌شود. «اد سوورهارالسن» با تاکید بر اینکه نروژ در سال ۲۰۰۵ بیشترین و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری در مورد نفت و گاز را داشته است افزود: پیش‌بینی می‌کنیم در‌ چند‌ سال آینده سرمایه‌گذاری در خصوص نفت و گاز کاهش یابد، مگر اینکه به کشفیات بیشتری دست یابیم.

وی افزود: برای تمام شرکت‌های نروژی یک مالیات خالص داریم. مالیات بر سود شرکت‌ها ۲۸‌درصد است که در مورد شرکت‌های نفتی ۷۸‌درصد است و مالیات‌هایی که از شرکت‌های نفتی دریافت می‌شود، مقداری صرف کسری بودجه می‌شود و مابقی به صندوق مازاد درآمد نفتی ذخیره می‌شود و در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری و صرف خرید سهام در کشورهای دیگر می‌شود.

مدیر کل فناوری و صنعت وزارت نفت و انرژی نروژ با بیان اینکه دریافت مالیات برای دولت بسیار مهم است تصریح کرد: وزارت دارایی مسوول بخش دیگری به نام صندوق مازاد بر درآمد نفت است که مبلغ موجود در این صندوق در حال حاضر ۲۰۰میلیارد دلار است. به گفته وی در سال ۱۹۹۵ این صندوق هیچ موجودی نداشت.

وی تصریح کرد: موجودی این صندوق تنها برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور مصرف می‌شود و این وجه به اقتصاد عمومی کشور وارد نخواهد شد، چرا که اگر این صندوق را خرج خود در نروژ می‌کردیم افرادی چاق، کودن و خپل می‌شدیم.

دیدگاه کارشناسان

کاظم نجفی علمی:‌ باید با استفاده از افزایش درآمدهای نفتی سطح مصرف گروه‌های پایین جامعه را ارتقاء داد و به سطح مصرف استاندارد رساند و از این طریق به تولید داخلی رونق بخشید. باید در راهکارهای ارائه شده افزایش درآمدهای نفتی مستقیما به صورت ثروت و یا افزایش سطح مصرف در اختیار گروه‌های پایین جامعه قرار گیرد. ‌بالا آمدن سطح مصرف گروه‌های پایین به افزایش تولید منجر می‌شود در عین حال که مذاق گروه‌های پایین نیز با تولیدات داخلی بیشتر سازگار است.

کمیل طیبی: چنانچه مازاد درآمد نفتی را به صورت منابع در بلند مدت به ثروت و سرمایه تبدیل کنیم، ‌آثار مفید بیشتری برای جامعه به همراه دارد. تزریق مستقیم درآمدهای نفتی به جامعه سرعت گردش نقدینگی را به همراه پایه پولی به شدت افزایش می‌دهد و موجبات رشد تورم را فراهم می‌آورد. کوچک سازی دولت به همراه ادامه پروسه خصوصی‌سازی و سیاست‌های پیوستن به اقتصاد جهانی در جهت رقابتی کردن بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله مواردی است که از محل مازاد درآمدهای نفتی می‌تواند به ارتقای سطح کیفی اقشار مختلف جامعه بیانجامد.

جمشید پژویان: در شرایط کنونی ماندن این سرمایه درون حساب ذخیره ارزی بدون بهره‌برداری درست اشتباه است. باید از این فرصت برای سرمایه‌گذاری مولد،

تجدید‌قوای صنایع موجود و بالا بردن بهره‌وری در صنایع کشور استفاده کرد تا مردم نتایج آن را در آینده نه چندان دور بینند. اگر این پول به جامعه تزریق شود بدون اینکه موارد یاد شده لحاظ شود نتیجه‌ای جز فشار مضاعف بر مردم چیز دیگری به دنبال نخواهد داشت.

محمدحسین مهدوی عادلی: بهترین راهکار برای استفاده صحیح از مازاد درآمدهای نفتی در دولت این است که این درآمدها را صرف خرید سهام شرکت‌های مطرح دنیا کند. خرید سهام شرکت‌های مطرح دنیا در زمینه‌های مورد علاقه ایران از جمله نفت و پتروشیمی می‌تواند مدیریت کشور را به حد و اندازه مدیریت بین‌المللی سوق دهد و سهم بازار و تکنولوژی مدرن آنها را وارد کشور کند. انجام این اقدام از سوی دولت می‌تواند از اثرات تورم‌زایی افزایش درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور جلوگیری کند و در عین حال هر زمانی که بحران نفتی ایجاد شد، دولت آن سهام را برای جلوگیری از آسیب دیدن اقتصاد کشور به پول تبدیل کند. در عین حال از حساب ذخیره ارزی می‌توان به عنوان پشتوانه‌ای برای اقتصاد کشور استفاده کنیم تا هر زمان که موسسات بین المللی برای اعطای وام به ایران سنگ‌اندازی کردند، جایگزینی مناسبی برای آنها در جهت سرمایه‌گذاری در کشور وجود داشته باشد.

سیدبهاءالدین حسینی هاشمی: بهترین راه مصرف مازاد درآمدهای نفتی، صرف آن در مسیر سرمایه‌گذاری‌های زودبازده است. باید بتوان از منابع زیر زمینی که جزو منابع و دارایی‌های ملی محسوب می‌شود به ایجاد دارایی برای مردم اقدام کرد. از آنجا که یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های مردم بیکاری است، لذا باید از محل درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا اقدام نمود.

غلامرضا سلامی: افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق منابع حساب ذخیره ارزی و اعطای تسهیلات برای سرمایه‌گذاری از این طریق، می‌تواند راهکاری مناسب برای استفاده از منابع حساب ذخیره باشد. سرمایه بانک‌های دولتی ایران در حال حاضر در حد استانداردهای کمیسیون بازل (استانداردهای معتبر جهانی) نیست و باید افزایش پیدا کند. سرمایه بانک‌ها را می‌توان به صورت ارزی افزایش داد، منابع این موسسات را به دو بخش ارزی و ریالی تقسیم کرد و این موسسات اقتصادی موظف شوند از این دارایی، تسهیلات ارزی بپردازند. اگر درآمد نفت را به سوی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت سوق دهیم، در بلندمدت بودجه عمرانی و جاری دولت را تامین می‌کند.

محسن صفایی فراهانی: اگر برداشت‌های ۳ سال گذشته از حساب ذخیره ارزی انجام نمی‌شد، نرخ تورم کشور در حال حاضر حداکثر ۱۲‌درصد بود. هدف از تشکیل حساب ذخیره ارزی کنترل نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد بود و اینکه بتواند به پایداری اقتصاد کمک کند، اما طی سال‌های اخیر قیمت نفت مناسب بوده و کشور مشکلی نداشته است که بخواهد از طریق حساب ذخیره آثار نوسانات قیمت نفت را از بین ببرد. هدف دیگر تشکیل حساب ذخیره ارزی، سرمایه‌گذاری در طرح‌های بلندمدت و بخش‌‌خصوصی بود که تحقق این هدف ضمن ایجاد تحرک در اقتصاد می‌توانست به کنترل مشکلاتی چون تورم منجر شود، ولی از آنجایی که ما روحیه مصرف‌گرایی داریم و نمی‌توانیم از هزینه‌های جاری خود بکاهیم، در تمامی این سال‌ها از منابع حساب ذخیره برای تامین هزینه‌های جاری بهره ‌گرفته شد. اگر منابع حساب ذخیره ارزی صرف سرمایه‌گذاری‌های برگشت‌پذیر شوند، آنگاه می‌توان امیدوار بود که آثار تبعی آن و مشکلات تورمی کاهش پیدا کند.

غلامرضا مصباحی مقدم: از حساب ذخیره ارزی نمی‌توان برای حل مشکل معیشتی مردم در کوتاه‌مدت استفاده کرد، این حساب باید باعث تقویت بخش مولد شود. ماهیت حساب ذخیره ارزی به گونه‌ای است که برداشت از آن باید با توجه به شرایط خاص و به منظور سرمایه‌گذاری مولد و تقویت بخش‌خصوصی صورت گیرد. لذا نمی‌توان روی آن برای حل مشکل معیشتی مردم در کوتاه مدت حساب کرد. اگر شرایط و پیش‌ نیازهای لحاظ شده در اساسنامه‌ این حساب رعایت شود، مطمئنا در میان مدت مشکل معیشتی مردم در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی و بخش‌های مولد بهتر خواهد شد. اگر برداشت از حساب ذخیره ارزی در شرایط موجود باعث افزایش حجم نقدینگی شود، نتیجه‌ای جز فشار مضاعف بر اقشار کم‌درآمد نخواهد داشت.

عبدا… پوری‌حسینی: بهترین راه در برخورد با موجودی حساب ذخیره‌ارزی سرمایه‌گذاری حساب شده است. اصول علم اقتصاد حکم می‌کند درآمدهای ناشی از اخذ مالیات در بخش مخارج جاری و درآمدهای ناشی از صادرات نفت در بخش سرمایه‌گذاری‌های مولد صرف شود تا اقتصاد کشور ناشی از این اقدامات منتفع شود. تنها راه اثرگذاری درآمدهای نفتی در وضعیت معیشتی مردم سرمایه‌گذاری مولد و حساب شده است و در شرایط کنونی که نقدینگی در کشور ما بالا است هیچ راهی جز سرمایه‌گذاری مولد که منجر به تولید شود چاره‌ساز نخواهد بود.

وضعیت حساب ذخیره در دولت نهم

محمد جعفر مجرد، معاون ارزی بانک مرکزی، در گزارش اخیر خود به کمیسیون برنامه و بودجه گفت: تا پایان سال ماهانه ۲میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز می شود.

مرتضی تمدن، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص گزارش محمد جعفر مجرد، معاون ارزی بانک مرکزی به کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص وضعیت حساب ذخیره ارزی اظهار داشت: برابر این گزارش برخلاف اظهاراتی که تاکنون درباره منفی بودن حساب ذخیره ارزی مطرح می‌شد، موجودی حساب ذخیره ارزی تا پایان تیرماه به ۵میلیارد و ۶۲۵میلیون دلار می‌رسد.

وی یادآور شد: بر اساس این گزارش پیش‌بینی می‌شود ماهانه ۲میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شود، بنابراین موجودی حساب ذخیره ارزی منفی نیست.

تمدن گفت: کسانی که ادعا می‌کنند موجودی حساب ذخیره منفی است به این دلیل است که تعهداتی در قانون بودجه برای برداشت از حساب ذخیره ارزی تا پایان سال بیش‌بینی شده است.

وی اضافه کرد:‌ بر این اساس تعهدات قانون بودجه را محاسبه و از موجودی فعلی تفریق کرده و عنوان می‌کنند موجودی حساب ذخیره منفی است در حالی که ۵میلیارد و ۶۲۵میلیون دلار موجودی حساب تا پایان تیرماه است.

وی اظهار داشت: مهلت پرداخت تعهدات بودجه تا پایان سال است و تا آن زمان منابع دیگری به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.

تمدن، جمع تعهدات قانون بودجه برای برداشت از حساب ذخیره ارزی تا پایان سال را ۹میلیارد دلار ذکر کرد و توضیح داد:‌ طی ۷ ماه آینده ۱۴میلیارد دلار دیگر به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد و اگر تعهدات را از موجودی حساب کم کنیم، باز هم حساب ذخیره ارزی مانده خواهد داشت.

عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه افزود: بحث دیگری که در کمیسیون مطرح شد این بود که سهم بخش‌خصوصی از حساب ذخیره ارزی که باید معادل ۵۰‌درصد منابع آن باشد، اجرا نمی‌شود و تسهیلات تخصیص داده شده متناسب با سهم تعیین شده نیست.

وی ادامه داد: این روند نشان می‌دهد بخش‌خصوصی در استفاده از تسهیلات این حساب با مشکلاتی مواجه است.

وی افزود: گزارش بانک مرکزی به کمیسیون برنامه و بودجه نشانگر مثبت بودن موجودی حساب ذخیره ارزی تا پایان تیرماه سال ۸۵ است.

تمدن خاطرنشان کرد: در قانون برنامه چهارم بحثی وجود دارد که عنوان می‌کند برداشت از حساب ذخیره ارزی به موجب بند «ج» ماده قانون برنامه زمانی باید صورت پذیرد که قیمت نفت از ارقام پیش‌بینی شده در قانون بودجه پایین‌تر بیاید اما روند برداشت‌ها تا به حال بر این مبنا نبوده است.

رویکرد دولت نهم به حساب ذخیره

مدیر کل دفتر امور شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، گفت: در حال تنظیم چارچوبی برای پرداخت تسیلات حساب ذخیره ارزی به استان‌ها هستیم.

میر سعید نیکزاد اظهار داشت: در دور جدید هیات امنای حساب که در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد تشکیل شد، تلاش شد چارچوب سیاست‌های حساب حفظ شود و روند منطقی که در دوره قبل در ارائه تسهیلات به بخش‌خصوصی و متقاضیان انجام فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و کشاورزی وجود داشت، همچنان باقی بماند.

وی گفت: جلسات مستمری هم طی این مدت تشکیل شده است اما به دلیل پرهیز از بزرگ کردن بدنه دولت و جلوگیری از تقویت دیوانسالاری، تشکیلات خاصی برای حساب ذخیره ایجاد نکرده‌ایم.

نیکزاد افزود: در دوره قبل دبیر هیات امنای وقت، دکتر مردوخی کار را به تنهایی انجام می‌دادند و پس از بازنشستگی ایشان هم که مسوولیت‌های دبیرخانه حساب ذخیره ارزی برعهده دفتر امور شورای اقتصاد نهاده شد، قرار شد در حوزه شورای اقتصاد به امور حساب رسیدگی شود.

مدیر کل دفتر امور شورای اقتصاد تاکید کرد: یعنی در دفتر امور شورای اقتصاد در کنار انجام دادن وظایف دبیرخانه‌‌ای شورای اقتصاد، کارهای دبیرخانه‌ای حساب ذخیره ارزی را نیز بر عهده گرفته‌ایم. در واقع هیچ فرد یا دفتری یا تشکیلاتی هم به این مجموعه اضافه نشده است. اما از نظر سلسله مراتب، اعضای هیات امنا مرکب از رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون رییس جمهوری در امور اجرایی، وزیر صنایع و معادن، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزیر نفت است.

وی گفت: معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دبیر هیات امنا است. در سطح پایین‌تر از هیات امنا، کار گروهی تعریف شده است که به جای کمیته چهار نفره‌ای که در دوره قبل وجود داشت، تشکیل شده و معاونان وزیران عضو هیات امنا در آن عضویت دارند و در جلسات منظمی که به طور هفتگی تشکیل می‌شود، شرکت‌ می‌کنند.

‌نیکزاد اضافه کرد: تقریبا دو بار در ماه نیز هیات امنا تشکیل جلسه می‌دهد و همه مواردی که در جلسات تخصصی و در کار گروه بررسی و نهایی می‌شود در جلسات اصلی به تصویب می‌رسد. به این اعتبار موضوع عقب افتاده نداریم و تلاشمان بر این است که خود را به روز کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اخیرا هیات دولت مصوبه‌ای را تصویب کرده است که ما را موظف می‌کند تقاضای متقاضیان استفاده از تسهیلات ارزی حساب را ظرف حداکثر یک ماه بررسی کنیم که ما عملا از این زمان جلوتر هستیم.

نیکزاد درباره ساز و کار پرداخت تسهیلات و بازپرداخت آن نیز گفت: با توجه به اینکه برای بازگشت اقساط این حساب اهمیت زیادی قایل هستیم و بازگشت هر دلار که در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهیم برایمان اهمیت دارد، ساز و کار قبلی را ادامه می‌دهیم یعنی ما با بانک‌های عامل تعیین شده (اعم از خصوصی و دولتی) طرف حساب هستیم.

وی تصریح کرد: بانک‌ها متعهد هستند اقساط را پرداخت کنند و اینکه به هر دلیل نتوانند از متقاضیان پول را دریافت کنند

بر عهده خود بانک‌ها است. بدین ترتیب خیال دولت آسوده می‌شود که هر بخش از پولی که پرداخت می‌شود، به حساب باز می‌گردد.

نیکزاد گفت: به همین دلیل اختیار تشخیص، توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌های متقاضی استفاده از تسهیلات ارزی بر عهده بانک‌ها است. اگر طرحی توجیه داشته باشد به خصوص توجیه مالی که برای ما حائز اهمیت است، آن طرح را برای پرداخت تسهیلات مورد بررسی قرار می‌دهیم و برای اینکه طرح‌ها با سیاست‌های کلان دولت هماهنگ باشد، توجیه دیگری پیش‌بینی شده است که تایید آن از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط گرفته می‌شود.

وی اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی هم باید اعلام کنند که آن طرح مورد تایید و دارای توجیه است. اگر این دو توجیه کسب شود، گام بعدی برداشته می‌شود.

نیکزاد افزود: هیات امنا سه سطح را تعریف کرده است. طرح‌هایی که تا ۱۰میلیون دلار نیاز ارزی دارند، در این صورت خود بانک اگر طرح را دارای توجیه بداند، می‌‌تواند بدون استعلام از شورای اقتصاد، ارز

مورد تقاضا را پرداخت کند و تنها به ما اطلاع می‌دهد که در طول ماه گذشته به طرح‌هایی که دارای توجیه بوده‌اند و تا سقف ۱۰میلیون دلار به سرمایه ارزی نیاز داشته‌‌اند، تسهیلات پرداخت کرده‌ایم.

نیکزاد خاطرنشان کرد: طرح‌هایی که بین ۱۰ تا ۵۰‌میلیون دلار سرمایه ارزی نیاز دارند، پس از تایید توجیه فنی، اقتصادی و مالی آن از سوی بانک و دستگاه‌های اجرایی، در

کار گروه مورد بررسی و تاکید قرار می‌گیرند، همچنین طرح‌های بالای ۵۰‌میلیون دلار نیز پس از طی همین مراحل و بررسی مشاوران، در هیات امنا مورد بررسی و تایید قرار می‌گیرند.

وی گفت: از نظر زمانی نیز چارچوبی تعیین شده است. کل دوره ارائه تسهیلات تا انتهای زمان بازپرداخت آن ۸ سال پیش‌بینی شده است، ۳ سال پرداخت و دادن تسهیلات، ۶ ماه دوره تنفس و ۵ سال نیز بازپرداخت. جمع این دوره‌های زمانی ۸ سال و ۶ ماه است. اما عملا ما آن را ۸ سال فرض کرده‌ایم و آن ۶ ماه می‌تواند با کاهش دوره پرداخت تسهیلات به ۲ سال و نیم یا کاهش دوره بازپرداخت به ۴‌سال و نیم یا حذف دوره تنفس برداشته شود.

نیکزاد افزود: نرخ بازپرداخت در حال حاضر برای مناطق محروم ترجیحی و کمی پایین‌تر است با این فرض که سرمایه‌گذاری‌ها به سمت مناطق کمتر توسعه یافته سوق داده شود و ظرفیت‌های توسعه و اشتغال در این مناطق نیز فراهم شود و محرومیت این مناطق کاهش یابد. بانک‌ها مخیرند از متقاضیان تضمین‌های مناسب بگیرند و وثیقه‌هایی برای بازپرداخت آنها طلب کنند.

وی یادآور شد: امسال همه متقاضیان دریافت تسهیلات موظف شده‌اند، قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی و اجرایی کشور را رعایت کنند. در این رابطه با مدیرکل دفتر امور صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هماهنگی‌هایی صورت گرفته و تهیه چارچوب‌هایی برای استفاده از حداکثر توان داخلی در بخش‌خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.

نیکزاد گفت: ما با توجه به تکالیف تعیین شده به شدت پایبند به چارچوب تعیین شده برای حساب هستیم و معتقدیم که درآمد حاصل از نفت باید به عنوان سرمایه‌ای برای نسل‌های بعد باقی بماند و با جدیت هم به این امر توجه داریم و به همین دلیل برای مصارف دولتی مطلقا حق برداشت از این حساب را که براساس قانون برای بخش غیردولتی در نظر گرفته شده است، نداریم.

وی اظهار داشت: برای بخش دولتی نیز در قانون بودجه منابعی در نظر گرفته شده است و ابزار مناسب برای استفاده از حساب در اختیار دولت وجود دارد. درباره آن بخش از حساب ذخیره ارزی که به هیات امنا مربوط می‌شود (یعنی ۸میلیارد دلاری موجودی حساب ذخیره ارزی پس از وضع تعهدات قانونی مربوط، مشروط به آنکه از ۵۰درصد تجاوز نکند) سعی می‌کنیم به صورت کامل موازین ذکر شده در قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی را رعایت کنیم و سرمایه‌های موجود در این حساب را برای نسل بعد و نیز کمک به سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و پررنگ‌کردن حضور این بخش در اقتصاد کشور به کار بگیریم.

نیکزاد افزود: معتقدیم حضور بخش‌خصوصی می‌تواند پایان دادن به معضلات فعلی اقتصادی کشور را که مهم‌ترین آن به اعتقاد من بیکاری است، تسریع کند. این در یک حرکت دورانی می‌تواند مساله تورم را هم، بعد از قضیه بیکاری حل کند. به نظر می‌رسد با حل این دو مشکل بقیه مشکلات کشور قابل حل خواهد بود.

مدیر کل دفتر امور شورای اقتصاد در خصوص سازوکارهای نظارت بر حساب ذخیره نیز گفت: ساز و کار این نظارت در حال حاضر در حال بررسی است. اما هم می‌توان از خود بانک‌ها و بانک مرکزی استفاده کرد هم از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و هم اینها می‌توانند به عنوان ابزار نظارتی در اختیار هیات امنا قرار گیرند.

از نیکزاد سوال شد: در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ از توزیع استانی تسهیلات ارزی سخن گفته شده است. اجرای این قانون در چه مرحله‌ای است؟

وی پاسخ داد: در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ دولت مکلف به توزیع استانی تسهیلات ارزی شده است. چارچوب اجرایی این تکلیف تهیه شده و آماده ارائه به هیات دولت است تا تسهیلات حساب ذخیره ارزی در استان‌ها با توجه به توانایی‌ها و محرومیت‌ها توزیع شود.

نیکزاد تاکید کرد: عملا با سفرهای استانی به یک معنا این قانون اجرایی شد. در حال حاضر در سفرهای هیات دولت به استان سطحی از تسهیلات برای استان‌ها تصویب می‌شود و ما نیز در حال تنظیم یک چارچوب هستیم که به هیات دولت ارائه شود.

وی یادآور شد: حساب بعضی وقت‌ها می‌تواند حکم قلکی را داشته باشد که هرگاه با کمبود پول مواجه شدیم از آن برداشت کنیم. شخص رییس جمهوری، اعضای هیات امنا و هم ما که کارهای دبیرخانه‌ای حساب را انجام می‌دهیم معتقدیم این حساب باید در بلند مدت باقی بماند و به افزایش ظرفیت‌های اشتغال و رونق اقتصادی کمک کند و به عنوان تنخواه گردان در اختیار بخش‌خصوصی قرار بگیرد.

نیکزاد گفت: باید با این پول یک جا ظرفیت‌های جدیدی ایجاد شود، اشتغال رشد کند و دوباره این اقساط به حساب بازگردد و در جای دیگری امکان توسعه و رشد را فراهم کند و در یک روند مستمر، بخش مهمی از نیازهای کشور را در زمینه ایجاد ظرفیت‌های اشتغال و بالا بردن تولید به خصوص تولیداتی که قابلیت صادرات را داشته باشند، فراهم کند.

وی تاکید کرد: یکی از هدف‌های اولیه حساب ذخیره ارزی این است که طرح‌ها باید قدرت صادراتی داشته باشند. هم دبیرخانه حساب و هم هیات امنا مصر هستند در حمایت از بخش‌‌خصوصی مواضع را با قدرت حفظ و سعی کنند موانعی را که در این راه وجود دارد، رفع کنند.

نیکزاد ادامه داد: ما جلسات مستمری با بانک‌ها داشته و خواهیم داشت زیرا هر چه بیشتر به تفاهم برسیم و هماهنگی بیشتر شود یقینا ثمره آن به اقتصاد کشور باز می‌گردد.

گزارش از: صمد حسن نیاسماکوش- خبرگزاری فارس