فارس‌ـ در حالی که پیش از این خرید آپارتمان با‌متراژ پایین رویای تقریبا دست‌یافتنی برای متقاضیان مسکن بود، اما ‌اکنون اجاره یک آپارتمان ۵۵‌متری به یک آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. پیش از این همه آمال و آرزوهای من خرید یک خانه حداکثر ۵۵‌متری بود و هر چه حساب می‌کردم می‌دیدم تحقق این آرزو در کمتر از سه چهار سال با حقوق کارمندی محال است، با این حال این آرزو را دست‌یافتنی می‌پنداشتم، اما به یک باره همه حساب‌هایم به هم ریخت. ساعت ۱۱ شب بود که صاحبخانه تماس گرفت که تا شهریور مهلت داری خانه را تخلیه کنی. اول گفتم: با ۷‌میلیون تومان یک خانه بهتر و وسیع‌تر در حد ۶۰‌متری اجاره می‌کنم، اما چشمتان روز بد نبیند. به اولین بنگاه معاملات ملکی که مراجعه کردم، گفت: برای رهن یک آپارتمان ۵۰متری در این منطقه (حافظ) حداقل ۱۱‌میلیون تومان نیاز است. من که خرید خانه ۵۵‌متری را یک آرزوی دست‌یافتنی می‌پنداشتم، اجاره یک خانه ۵۵‌متری را رویایی دست‌نیافتنی دیدم.

راستی چرا یک باره این‌طور شد. صاحب‌خانه‌ای می‌گفت، مگر وام ۳‌میلیون تومانی اجاره مسکن را نگرفتی؟ خوب ما هم از این وام حقی داریم. به خودم گفتم کدام وام ۳‌میلیون تومانی ، شاید این وام را داده‌اند و من خبر ندارم. به هر حال با این رویای دوم چه کنم؟ لااقل رویای اول دست‌یافتنی تر بود، اما رویای دوم ...

باز به فکر فرو رفتم، با خودم گفتم خوب من پدری دارم که دستش به دهنش می‌رسد و می‌تواند کمکم کند، اما دیگران چه کنند؟ دوستی می‌گفت، صاحبخانه من واقعا با انصاف است. گفتم چطور؟ گفت فقط ۳۰‌هزار تومان روی اجاره بها اضافه کرده است. با خودم گفتم اگر حد انصاف این است پس وای به حال مستاجرانی که صاحبخانه‌ای بی‌انصاف دارند.

گزارش خبرگزاری فارس از بازار اجاره مسکن در تهران حاکی است، (درحالی که خرید مسکن برای افراد معمولی و با درآمد ثابت، به یک رویا تبدیل شده، ‌اجاره یک‌واحد مسکونی معمولی هم در سال‌جاری بدتر شده است و فقط دارندگان درآمد بالا توان اجاره مسکن را دارند).

عصمت رجبی که همراه دخترش به بنگاه املاک مراجعه کرده است، می‌گوید: اجاره‌ها در سال‌جاری سرسام‌آور است، سال گذشته بهتر بود. وی گفت: به حدود ۱۵ بنگاه مراجعه کرده و واقعا خسته شدم، حتی به یک آپارتمان ۴۰‌متری هم راضی هستم، ولی پیدا نمی‌شود.

این شهروند گفت: بنگاه‌ها برای پول پیش، مبلغی حدود ۴ تا ۱۰‌میلیون تومان مطالبه می‌کنند و این در حالی است که علاوه‌بر مبلغ پیش‌پرداخت، هر ماه باید مبلغی حدود ۱۰۵ تا ۴۰۰ هزار تومان و گاه خیلی بیشتر به عنوان اجاره‌خانه پرداخت شود.

رکود کسب و کار و افزایش اجاره مسکن

ابراهیم ضحاکی یک بنگاه‌دار نیز می‌گوید: در سال‌جاری تاکنون فقط ۳ قرارداد اجاره و دو قرارداد فروش مسکن تنظیم کرده و این نشان‌دهنده بازار راکد خریدوفروش و اجاره‌خانه است. به گفته وی، هرگاه کسب‌وکار کاسب‌ها دچار رکود می‌شود، اجاره مسکن بی‌اختیار بالا می‌رود، هر چه بیکاری افزایش پیدا می‌کند، اجاره‌ها هم بالا می‌رود، انگار مردم می‌خواهند درآمد خود را از اجاره مسکن به دست آورند.

این بنگاه‌دار معتقد است:‌ افزایش قیمت مصالح ساختمانی مانند آهن، سیمان و سایر مواد ساختمانی نیز باعث افزایش قیمت اجاره می‌شود. وی گفت: گران شدن نرخ اجاره باعث می‌شود، درآمد بنگاه‌ها هم کم شود، ‌زیرا عده‌ای از مردم برای جلوگیری از هزینه بنگاه خود با صاحبخانه‌ها قرارداد دستی می‌بندند که امکان دارد پول ودیعه مسکن آنها سوخت شود.

ضحاکی گفت: مبلغ اجاره یک آپارتمان ۶۰‌متری سال گذشته حدود یک‌میلیون تومان رهن و اجاره ۱۸۰‌هزار تومان بوده است در حالی که قیمت اجاره این آپارتمان امسال حدود ۲میلیون تومان به عنوان پیش‌پرداخت و اجاره ماهانه ۲۰۰هزار تومان است.

ضحاکی گفت: صاحبخانه‌های با انصاف ۳۰‌هزار تومان و بقیه هم بین ۴۰ تا ۷۰‌هزار تومان به اجاره مسکن اضافه کرده‌اند.

این گزارش حاکی است: آپارتمان ۹۳‌متری برای محل کار با ۶‌میلیون رهن کامل و ۲۰۰‌هزار تومان اجاره در ماه، یک‌واحد آپارتمان مسکونی ۵۸‌متری با یک‌میلیون تومان پول پیش و ۳۰۰‌هزار تومان اجاره در ماه و‌ آپارتمان ۵۰‌مترمربع در طبقه همکف با عمر ۶ ساله به مبلغ یک‌میلیون تومان پول پیش و ۲۰۰‌هزار تومان اجاره داده می‌شود.

بنگاه دیگری آپارتمان ۱۱۶‌متری قدیمی حدود ۳۰ سال ساخت را برای اجاره معرفی کرد که مالک ۲‌میلیون تومان پول پیش می‌خواست و ۲۳‌هزار تومان نیز اجاره در ماه طلب می‌کرد.

بنگاه‌داری گفت: حتی یک مورد هم رهن کامل به ما سپرده نشده است، همه صاحب‌خانه‌ها کرایه بالا می‌خواهند.

این بنگاه‌دار گفت: اعلام وام‌های ۱۰‌میلیون و ۱۸‌میلیون تومانی مسکن، به همراه گرانی مصالح و قیمت دستمزد کارگر و بنا، عامل گرانی اجاره‌بها و خرید و فروش مسکن شده ‌است.

وی گفت: آپارتمان ۶۰‌متری با قیمتی حدود هر‌ متر ۷۵۰ تا ۸۰۰‌هزار تومان خریدوفروش می‌شود. در صورتی که سال گذشته این قیمت‌ها متری ۷۰۰‌هزار تومان بود. وی افزود: یک زیرپله برای مغازه با قیمتی حدود ۸‌میلیون تومان پول پیش و اجاره ۹۰هزار تومان در ماه اجاره داده می‌شود.

یک آپارتمان دیگر در بنگاه دیگری به‌اندازه ۵۰‌مترمربع، ۴ سال ساخت، با اجاره‌ای حدود ۲۵۰‌هزار تومان و رهن یک‌میلیون تومان اجاره داده می‌شود و آپارتمان دیگری با ۵۴‌مترمربع مساحت، یک اتاق خوابه با ۴‌میلیون تومان پول پیش و ۱۲۰‌هزار تومان در ماه اجاره داده می‌شود.

ملک در تهران بی‌سرپرست

«عباس روش» بنگاه‌دار دیگری گفت: هر کس هرچه بتواند روی قیمت رهن و اجاره می‌کشد، واقعا ملک در تهران یتیم است و کسی سرپرست آن نیست.

وی گفت: صاحبخانه‌ها هیچ وقت نمی‌گویند قیمت رهن و اجاره ملک من چقدر می‌ارزد، فقط می‌گویند: ۱۲‌میلیون تومان پول پیش می‌خواهم.

روش گفت: اتحادیه بنگاه‌های املاک یا وزارت بازرگانی یا وزارت مسکن باید ضابطه‌ای تعیین کنند و بر قیمت اجاره، ‌رهن و ملک نظارت داشته باشند.

وی گفت: آپارتمان ۶۰‌متری را با ۱۲‌میلیون تومان و‌ آپارتمان ۵۰‌متری را ۱۰‌میلیون تومان رهن می‌دهند و از دست بنگاه هم کاری ساخته نیست.

این بنگاه‌دار معتقد است: وضع اجاره مسکن امسال از همه سال‌ها افتضاح‌تر شده است.

وی گفت: من خودم مستاجر هستم و در یک خانه ۱۰۰‌متری قدیمی در طبقه چهارم با مبلغی حدود ۵‌میلیون تومان رهن و اجاره ۱۰۰‌هزار تومان در ماه زندگی می‌کنم.

وی گفت: آپارتمان در جنوب تهران ۸‌میلیون رهن، در مرکز شهر ۱۲‌میلیون و در نیاوران ۲۰‌میلیون تومان رهن داده می‌شود.

عباس روش گفت: علت افزایش قیمت مسکن، تمرکز زندگی در تهران است. زیرا همه می‌خواهند در تهران زندگی کنند، رشد جمعیت، مهاجرت بی‌رویه به شهرها، سود سرسام‌آور بانک‌های خصوصی و از همه مهم‌تر بی‌ضابطه بودن تعیین نرخ اجاره از عواملی است که بخش مسکن را با مشکل مواجه می‌کند.

وی گفت: عده‌ای درآمدهای کلان از محل سپرده‌گذاری‌های کلان در بانک‌های خصوصی دارند و برایشان مهم نیست اجاره مسکن حتی ماهی یک‌میلیون تومان هم باشد و این خود باعث افزایش اجاره مسکن می‌شود.

روش گفت: عده‌ای ساختمان ۵-۴ طبقه‌ای را می‌فروشند و پول آن را که حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰‌میلیون می‌شود در بانک‌های خصوصی سپرده‌گذاری می‌کنند و ماهانه دست کم ۵ یا ۶‌میلیون تومان فقط سود می‌گیرند که هر چه قیمت اجاره بالا رود، باز هم قادرند بپردازند.

دولت بر خانه‌های خالی مالیات سنگین ببندد

عباس روش می‌گوید: ‌عده‌ای آپارتمان‌های ۱۰ تا ۱۵ طبقه ساخته‌اند و آن را خالی رها کرده‌اند که قیمت هر‌ مترمربع آن از ۲‌میلیون تومان به ۵/۲‌میلیون تومان برسد، ولی حاضر نیستند آن را به مردم اجاره بدهند.

وی گفت: شب‌ها اگر از جنت‌آباد، اتوبان آزادگان، شهر زیبا و نیاوران عبور کنید، آپارتمان‌های تکمیل‌شده‌ای را می‌بینید که حتی یک چراغ آنها هم روشن نیست.

روش گفت: صاحب آپارتمان حساب می‌کند، حتی اگر ۲ سال آپارتمان خالی باشد و بعد به جای‌ متری ۲‌میلیون تومان آن را متری ۵/۲ تا ۳‌میلیون تومان بفروشد، سود آن از کل اجاره ۲ سال هم بیشتر است. وی گفت:‌ دولت باید خانه‌ها و آپارتمان‌های خالی را شناسایی کند و مالیات قابل توجهی برای آنها در نظر بگیرد تا صاحبان آنها حاضر نشوند، آپارتمان را یک روز هم خالی نگه دارند.

مهران بنگاه‌دار دیگری می‌گوید: شهرداری قیمت تراکم را در هر‌ مترمربع از ۱۰۰هزار تومان به ۱۵۰‌هزار تومان افزایش داده است، قیمت ساخت هر ‌مترمربع هم ۲۰۰‌هزار تومان، قیمت زمین هم ۳۵۰‌هزار تومان است، ‌بنابراین قیمت تمام شده هر ‌مترمربع ۶۰۰‌هزار تومان است، این در حالی است که آپارتمان نوساز را دست‌کم‌ متری ۹۵۰‌هزار تومان می‌فروشند.

وی گفت: دولت به جای دادن وام‌های ۱۸‌میلیون تومانی و ۱۰‌میلیون تومانی به افراد، این وام‌ها را در قالب مجتمع‌های انبوه‌سازی واگذار کند و خانه‌های ساخته شده را به صورت اجاره به شرط تملیک با اقساط کوچک و مدت طولانی به مردم واگذار کند.

وی گفت: انبوه‌سازان چون برایشان صرف نمی‌کند، بافت‌های فرسوده را نوسازی نمی‌کنند، چون نمی‌توانند زمین برای ساخت مجتمع‌های ۲۰۰‌واحدی پیدا کنند.

خانه به مجردها نمی‌دهند

علیرضا رضایی دانشجوی شیرازی که با دوستش دنبال خانه مجردی می‌گشت، گفت: ۱۵ بنگاه را سر زده‌ام هیچ جا خانه به مجرد‌ها نمی‌دهند، مگر ما گناه کرده‌ایم که دانشجوی مجرد هستیم.

این دانشجو گفت:‌ ۵/۱‌میلیون تومان پول پیش دارم و حاضرم ماهی ۲۰۰ تا ۳۰۰‌هزار تومان هم اجاره بدهم، ولی کسی به من خانه اجاره نمی‌دهد، می‌گویند اول ازدواج کن سپس خانه بگیر.

وی گفت‌: دانشگاه آزاد اسلامی هم یا خوابگاه ندارد و یا اگر هم داشته باشد امکانات ندارد. لذا مجبوریم دنبال اتاق مجردی بگردیم.

بنگاه‌دار دیگری گفت: برخی افراد ۴۰ تا ۵۰‌واحد مسکونی درست کرده‌اند ولی در آن را بسته‌اند و نه اجاره می‌دهند و نه ارزان می‌فروشند و اگر ‌متری ۲۰۰‌هزار تومان هزینه ساخت آن شده است، می‌خواهند با قیمتی حدود ‌متری ۹۰۰‌هزار تومان بفروشند. هیچ مرجعی هم بر کار آنها نظارت ندارد نه اتحادیه بنگاه املاک نه وزارت مسکن هیچ نظارتی بر خانه‌های خالی ندارند.

مسلمان اسراف نمی‌کند

مهران بنگاه‌دار می‌گوید: وقتی در یک خیابان ۱۰۰‌واحد مسکونی خالی وجود دارد و عده‌ای از مردم از شدت نداری کنار خیابان زندگی می‌کنند و یا مجبورند از هزینه خوراک خود بزنند و اجاره‌های گزاف را بپردازند، آیا این خانه‌های خالی را بدون استفاده نگه داشتن اسراف نیست، آیا صاحبان این خانه‌ها نباید روز قیامت جواب دهند. وی گفت: خالی نگه داشتن آپارتمان یک نوع احتکار کالای ضروری مسلمانان یعنی مسکن است، حکومت اسلامی باید با آنها برخورد لازم را داشته باشد.

یک بنگاه‌دار دیگر گفت: قیمت اجاره مسکن و خود ملک همیشه بالاتر از نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند.

شوراهای محلی نظارت کنند

یک بنگاهدار دیگر گفت: شوراهای محلی نباید فقط بگویند، رییس مردم هستیم، یکی از وظایف آنها نظارت بر مشکلات مردم از جمله مشکل اجاره مسکن است، پس چرا نظارت نمی‌کنند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند:‌ بخش مسکن به عنوان بخش پیشرو که بیشترین ارتباط پیشین و پسین با مشاغل جانبی دارد، مورد توجه مدیران بعد از جنگ قرار گرفته است، سیاست بانک مرکزی نیز همواره تحریک تقاضای بازار مسکن بوده است که یکی از دلایل افزایش قیمت بی‌ضابطه مسکن همین تحریک تقاضا است. در حالی که باید مشکل ساخت‌وساز حل می‌شد.

طبق تحقیقات کارشناسان، بخش مسکن از سال ۵۸ تا ۸۴ به‌طور میانگین سالی ۳۲‌درصد و بخش اجاره مسکن به‌طور میانگین سالی ۳۸‌درصد افزایش قیمت داشته است که همواره از نرخ تورم جلوتر بوده است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: رکود حاکم بر صنعت، ‌کشاورزی و خدمات به دلیل مشکلات تولید باعث هجوم سرمایه‌های سرگردان جامعه به سمت مسکن شده است،‌ آن‌هم نه تنها موجب نوسازی بافت‌های فرسوده و مهندسی دوباره شهرهای قدیمی نشده است، بلکه به سمت حاشیه شهرها و تبدیل زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی به برج‌های بلند مرتبه شده است.

طبق گفته یکی از معاونان وزارت جهاد کشاورزی، در طول برنامه سوم هر سال به‌طور میانگین ۱۰‌هزار هکتار زمین کشاورزی در کشور تغییر کاربری داده است که بیش از ۵۰‌درصد آن غیرقانونی بوده است.

طبق اظهار نظر کارشناسان، عمده تغییر کاربری‌های زمین‌های کشاورزی برای ساخت مسکن اختصاص یافته و عده‌ای سودجو با استفاده از ضعف قانون تغییر کاربری اراضی و دادن رشوه به عده‌ای کارمند با تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی یک‌ شبه ‌میلیونر، بلکه میلیاردر شده و باعث گسترش بی‌رویه شهرنشینی یا حاشیه نشینی در کشور و پیدایش قشر نوکیسه شده‌اند.

هدف ساخت یک‌میلیون ‌واحد مسکونی تحقق نیافت

طبق قانون برنامه چهارم باید سالانه یک‌میلیون ‌واحد مسکونی در کشور ساخته شود تا میزان تقاضای مسکن از حد ابتدای برنامه افزایش پیدا نکند، ولی تجربه سال‌های گذشته نشان داد بیشترین ساخت مسکن از ۵۵۰‌هزار‌ واحد مسکونی در کشور فراتر نرفت، لذا موج افزایش تقاضای مسکن تا ۵ سال آینده ادامه خواهد یافت.

کارشناسان معتقدند: دلال‌بازی در بخش مسکن به حدی شده است که میانگین افزایش قیمت زمین که یک هدیه‌الهی به بشر است، ده‌ها برابر میانگین افزایش قیمت مصالح که ساخته بشر است، شده است. درحالی که باید عکس این قضیه صادق باشد.

کارشناسان معتقدند: توقف فروش تراکم مسکن در تهران باعث هجوم دلالان مسکن به بهترین زمین‌های شمال کشور شده است و در بهترین شالیزارها و باغ‌های شمال و حتی ساحل دریا ساختمان سازی و ویلاسازی می‌شود. دولت باید برای امنیت غذایی، حفظ محیط زیست .و حفظ زمین به عنوان پایه تولید غذا به‌طور قاطع جلوی تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی را بگیرد.

افزایش قیمت مسکن در کشور، در حدی است که دهک‌های بالای درآمدی به فرض پس‌انداز کردن یک سوم درآمد سالانه خود برای مسکن، دست‌کم باید ۹ سال و دهک‌های کم درآمد جامعه با همین شرط باید ۱۰۳ سال صبر کنند تا صاحب یک مسکن معمولی شوند.