عکس: خبرگزاری مهر

نرخ دیه سال ۹۰ همچنان در دست بررسی است

دنیای اقتصاد- حامد صالح آبادی: هجدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه در حالی روز گذشته برگزار شد که وی در نشست خبری گذشته‌اش اعلام کرده بود دیه ۹۰ میلیونی تایید شده است و شرایط جدید را هم برای شرکت‌های بیمه تعیین کرد، اما بعد از گذشت سه هفته این بار محسنی اژه‌ای می‌گوید: فعلا در حال بررسی نرخ دیه هستیم و تا هر زمان که بررسی‌ها تمام شود باید قانون فعلی را رعایت کنیم. به غیر از بحث نرخ دیه که این روزها خیلی مورد توجه رسانه‌ها است، مهمترین مباحثی که در این نشست سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد در مورد برخورد با آب‌بازی کنندگان در پارک آب و آتش، عفو زندانیان امنیتی، اختلاس بانک صادرات و استانداری تهران، سخنان تازه معاون اول رییس‌جمهور درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرونده روزنامه ایران، حصر خانگی برخی افراد و بررسی تخلفات نفتی دولت در قوه قضائیه بود.محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با صحبت‌های اخیر وزیر دادگستری پیرامون نرخ دیه گفت: آنچه اوایل سال جاری انجام شد این بود که ما بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که قیمت ۱۰۰ شتر از ۹۰ میلیون تومان کمتر نیست و این حق مردم است که می‌توانند از آن گذشت کنند. بعدا گفتند ما به این قیمت اعتراض داریم. وزیر دادگستری مهلت خواست، بررسی کردند و گفتند واقعیت این است که قیمت ۱۰۰ شتر از ۹۰ میلیون کمتر نیست، اما مشکلات دیگر مثلا برای بیمه و دولت ایجاد می‌شود. سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: فعلا در حال بررسی هستیم و تا هر زمان که بررسی‌ها تمام شود باید قانون فعلی را رعایت کنیم. طبق قانون مجازات اسلامی باید ۱۰۰ شتر یا قیمت آن به عنوان دیه پرداخت شود و طبق بررسی‌های صورت گرفته مبلغ دیه ۹۰ میلیون تومان است، اما این امر هنوز ابلاغ رسمی نشده و ان‌شاالله با اتمام تحقیقات رسما ابلاغ می‌شود.

آب بازی جرم نیست

محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در مورد برخورد پلیس با افرادی که در برخی بوستان‌های پایتخت اقدام به آب بازی کرده‌اند، گفت: آب بازی جرم نیست و کسی به خاطر این کار تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد. اما با افرادی که با عنوان آب بازی مرتکب خلاف شرع و عفت عمومی شوند و نظم جامعه را مختل کنند برخورد می‌شود. البته در این مورد مشخص است که یک پشتوانه بیرونی و هدایتگر خارجی نیز وجود دارد. باید دید کدام رسانه‌ها فراخوان داده و جوانان را به انجام آب پاشی ترغیب می‌کنند. وی افزود: البته برخی از افرادی که گول رسانه‌ها را خورده بودند نه بازداشت شده ونه تحت تعقیب قرار گرفتند، اما با افرادی که با فراخوان جریان ضدانقلاب آمده بودند برخورد قانونی شد. نیروی انتظامی نیز بر اساس وظیفه قانونی باید با جرم مشهود و سازمان یافته برخورد کند.

مجرمان امنیتی آزاد شده عفو نامه نوشتند

وی در ادامه به عفو عمومی متهمان اشاره کرد و از تشدید مجازات افرادی که پس از عفو مرتکب جرم شوند خبر داد و تاکید کرد: کسانی که مشمول عفو شده‌اند اگر دوباره وسوسه و مرتکب همان جرم یا جرم مشابه شوند مجازاتشان تشدید می‌شود. به مجرمانی که عفو شده‌اند توصیه می‌کنم تا در دام شیطان قرار نگیرند.سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه مجرمان امنیتی آزاد شده در عید فطر عفونامه امضا کرده‌اند، گفت: در قانون جرم سیاسی تعریف نشده است و تعبیر زندانی سیاسی نیز قانونی نیست. پس از انتخابات ۸۸ عده‌ای که امنیت جامعه را به خطر انداختند دستگیر شدند و محکومیت‌هایی را پیدا کردند. البته کسانی که نسبت به گذشته احساس پشیمانی کرده و درخواست و پیشنهاد عفو دادند، درخواستشان مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از این که مشخص شد وجودشان در بیرون از زندان مضر نیست و نادم هستند با مرخصی، آزادی مشروط و عفو ‌آنها موافقت شد. مجرمان حوادث انتخابات ۸۸ نیز تقاضای عفو داشتند.

دلیل اختلاس ۳ هزار میلیاردی بانک صادرات

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات نیز گفت: کیفرخواست برای متهمان صادر نشده، ولی این پرونده ابعاد مختلفی دارد. به عنوان مثال مگر می‌شود یک شعبه بانک چنین تخلف سنگینی را انجام دهد و دستگاه‌های نظارتی در سیستم دولتی و بانک متوجه نشوند؟ به اعتقاد من مشکل در اجرا است، آیا بانک صادرات یا بانک مرکزی در جریان پرداخت چنین وام‌ها و اختلاس‌های کلان نبوده‌اند؟ مگر می‌شود صد میلیارد وام را ۸۰ میلیارد فروخت؟ و چطور یک شعبه بانک این مقدار تسهیلات می‌دهد؟ دادستان کل کشور با انتقاد از خود تاکید کرد: شورای پول و اعتبار که دادستان کل کشور هم عضو آن است مجوز بانک‌ها را صادر می‌کند، ولی زمانی که این متهم می‌خواست بانک ایجاد کند به ما نگفتند که ایشان تاکنون چقدر تسهیلات گرفته است و گزارش خلاف به سازمان بازرسی اعلام کردند. من به خودم می‌گویم محسنی اژه‌ای! در آینده که در شورای پول و اعتبار می‌نشینی حواست جمع باشد.

پرونده اختلاس استانداری در دادگاه

محسنی اژه‌‌ای در ادامه با اشاره به ارسال پرونده متهمان اختلاس در استانداری تهران به دادگاه اظهار کرد: این اختلاس هم در دوره گذشته و هم در دوره کنونی رخ داده است و پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال شده است. البته یک پرونده در این زمینه به دادگاه ارسال شد، اما به دلیل برخی ایرادها نقض شد. همچنین برخی افراد نیز در این رابطه دستگیر شده و برخی نیز با قید ضمانت آزاد هستند.

اظهار تاسف از سخنان رحیمی

در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، خبرنگاری با اشاره به سخنان اخیر معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر اینکه هیچ‌کدام از قوا برای برخورد با مفسدان اقتصادی به همراهی دولت نیامدند، از محسنی اژه‌ای خواستار توضیح شد که وی در پاسخ اظهار کرد: اظهار تاسف می‌کنم از صحبت‌هایی که گفته می‌شود که مجلس یا قوه قضائیه در این باره همکاری نکرده‌اند. اکنون یکی از فشارهایی که روی دستگاه قضایی وجود دارد به خاطر برخورد با مفسدان اقتصادی در رده‌های بالا است. اگر اکنون فشارها زیادتر شده به دلیل این است که دستگاه قضایی در حال برخورد با مفسدان در رده‌قدرت و رده بالا است.وی همچنین با رد وارد شدن دادستانی کشور به پرونده دریاچه ارومیه تاکید کرد: به دلیل اینکه تا کنون قصوری از سوی کسی مشاهده نشده است، دادستانی وارد پرونده دریاچه ارومیه نشده است. البته افرادی که بخواهند در این باره مسائل حاشیه‌ای و بی‌نظمی ایجاد کنند با برخورد قوه قضائیه و پلیس مواجه می‌شوند. خبرنگار دیگری با اشاره به برخی اخبار مبنی بر تجمعاتی در ارومیه و دستگیری برخی افراد، جویای صحت و سقم این موضوع از سخنگوی دستگاه قضایی شد که وی به این پاسخ که «اگر بی‌نظمی صورت گیرد با بی‌نظمی برخورد می‌کنیم و این ربطی به خشکی دریاچه ارومیه ندارد»، اکتفا کرد.

وضعیت پرونده روزنامه ایران

وی با اعلام رسیدگی به پرونده ویژه نامه خاتون روزنامه ایران در دادگاه تصریح کرد: دادستانی به عنوان مدعی‌العموم درباره این پرونده وارد عمل شده و کیفرخواست داده شد. پرونده هم اینک در دادگاه قرار دارد و صدور حکم به نظر دادگاه بستگی دارد. اگر فردی نیز در این زمینه اظهار نظر کرد و فردی از این موضوع متضرر یا ناراحت شد، می‌تواند شکایت کند.

توضیح درباره حصر خانگی برخی افراد

خبرنگار دیگری اظهارات محسنی اژه‌ای در جلسات گذشته در مورد بازداشت موقت را مورد اشاره قرار داد و سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که ما در گذشته شاهد بودیم که چهره‌هایی در حصر خانگی به سر می‌بردند. جایگاه حصر خانگی در نظام قضایی ما چیست؟ سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: تعبیر بازداشت برای این مورد صحیح نیست و بحث آئین‌دادرسی نیز در این زمینه مطرح نیست، اما در مورد بعضی از افراد به صلاح خود آنها است که محدودیت‌هایی برایشان ایجاد شود و باز هم تاکید می‌کنم که تعبیر بازداشت مطرح نیست. گاهی اوقات دستگاه‌های ذی‌ربط که متشکل از چند دستگاه هستند، تشخیص می‌دهند که محدودیت‌هایی را در مورد فرد یا افراد یا حتی صنفی تعیین کنند.

بررسی تخلفات نفتی دولت در قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه سرانجام ارسال تخلفات نفتی دولت (مبنی بر عدم واریز

۱۱‌میلیارد به صندوق ذخیره ارزی) به قوه قضائیه به کجا رسیده است، گفت: در آن نامه مجلس سه مورد را قید کرده بود که این موارد در قوه قضائیه در دست بررسی است، اما هنوز هیچکدام به نتیجه نرسیده است.