بنیاد کارنگی بررسی کرد
بازیگران تجاری- نظامی در جنوب جهانی
گزارش بنیاد کارنگی نشان می‌دهد که الگوهای روابط نظامی-تجاری توسط عوامل متعددی شکل می‌‌گیرند، که یکی از آنها درجه و منابع استقلال بخش تجاری خصوصی است. برای مثال، الگوهای متفاوت روابط بین ارتش از یکسو و بازیگران تجاری از سوی دیگر، ممکن است به عنوان نماینده مفیدی برای پیش‌بینی مسیرهای سیاسی عمل کند. ظهور ارتش به عنوان یک بازیگر تجاری به خودی خود - چه به صورت رسمی و چه غیررسمی - مسائل را پیچیده می‌کند. ممکن است منجر به رقابت رودررو یا رویارویی با بازیگران تجاری بزرگ شود، که به دنبال یک میدان بازی مساوی در اقتصاد هستند.
اهمیت این پویایی‌ها در موارد تاریخی برزیل در دهه ۱۹۷۰ و شیلی در دهه ۱۹۸۰ نشان داده شد، جایی که انتقال دموکراتیک بین ارتش و بخش تجاری (یا نمایندگان سیاسی آن) هنگامی که دومی احساس کرد که ادامه راه نظامی است مورد مذاکره قرار گرفت. حاکمیت به جای فعال کردن، منافع آن را محدود کرد. پویایی مشابهی مشاهده شد که ارتش ترکیه در سال ۱۹۸۰ برای پایان دادن به فعالیت‌های کارگری و خشونت چپ-راست مداخله کرد، سپس دولت را در سال ۱۹۸۳ به غیرنظامیان بازگرداند، که برنامه‌ای از نظر اقتصادی نئولیبرالی و محافظه‌کارانه اجتماعی را دنبال کردند که ارتش در واقع از آن حمایت نمی‌کرد.
اخیرا، هنگامی که ارتش در فوریه ۲۰۲۱ در میانمار به قدرت بازگشت، تعدادی از بازیگران تجاری با حاکمان نظامی مخالفت کردند، به‌رغم اینکه تا سال ۲۰۱۰ از دوستان آنها بودند. دهه میانی به آنها اجازه داد تا از زیر سایه ارتش بیرون بیایند تا یک مسیر مستقل‌تر و مسلما الیگارشی برای تشکیل ثروت را دنبال کنند و آنها به دنبال محافظت از دستاوردهای خود بودند.
در مصر، رژیم تحت حمایت ارتش که پس از کودتای ۲۰۱۳ ظهور کرد، به حاشیه راندن نزدیکان تجاری حسنی مبارک، رئیس‌جمهور سابق را ادامه داد، اما در عین حال، بازیگران مستقل تجاری الیگارشی را انکار کرد. حزب حاکم آنگولا که مورد حمایت ارتش است، میراث انحصار دولتی را شکست تا یک بخش بانکداری خصوصی ممتاز ایجاد کند، در حالی که همتای الجزایری آن برعکس رفتار کرد، ابتدا با ارتقای یک بانکدار دوست خود با این ایده بازی کرد و سپس زمانی که او در موقعیت‌‌های سیاسی خودمختار قرار گرفت او را سرنگون کرد.
ارتش الجزایر علاوه بر این، برای مهار جنبش دموکراسی‌خواه در سال ۲۰۱۹ رئیس‌جمهور را برکنار کرد و سپس پیکربندی مجدد ائتلاف حاکم را به عنوان دروازه‌بان ثروت بازسازی کرد. در مکزیک و السالوادور این وضعیت نشان می‌دهد که این نقش دروازه‌بان ممکن است از اقتصادهای رسمی به اقتصادهای غیررسمی و غیرقانونی مانند بازارهای مواد مخدر فراتر رود.
در همه موارد، قدرت یا سرمایه‌‌ای که در یک حوزه انباشته شده است - خواه سیاسی، اقتصادی، یا نظارتی - می‌تواند در حوزه‌‌ای دیگر سرمایه‌گذاری شود، که نشان می‌دهد چرا فعالیت سیاسی نظامی اغلب با جاه‌‌طلبی‌‌های اقتصادی در هم می‌‌آمیزد و بالعکس.
در این کشورها و کشورهای دیگر، توسعه بخش خصوصی منعکس‌کننده انحراف اقتصاد بازار توسط رژیم‌های تحت حمایت نظامی یا مداخله مستقیم نظامی است. مثال‌های بالا، واگرایی قابل‌توجهی را نشان می‌دهند. پرونده‌های آمریکای لاتین و ترکیه منعکس‌کننده سطوح بالایی از توسعه بخش خصوصی هستند، در حالی که پرونده‌های خاورمیانه - همراه با کشورهای آفریقای غربی و مرکزی که از سال ۲۰۲۰ شاهد کودتاهای نظامی بوده‌اند - اثرات توسعه مخدوش بخش خصوصی و خودمختاری شدید را آشکار می‌کند. کشورهایی مانند اندونزی، پاکستان و احتمالا میانمار، با بخشهای خصوصی نسبتا توسعه‌‌یافته و الیگارشی‌‌های قدرتمند تجاری، همزمان با ارتش‌‌های مداخله‌‌گر تاریخی (در حوزه‌‌های سیاسی و اقتصادی) جایی در این بین قرار دارند.
احیای (یا تشدید) سیاست پوپولیستی و ناسیونالیستی در اولین دسته از کشورها با تحول در الگوها و پویایی اتحاد بین نخبگان حاکم، ارتش و بخشهای تجاری همراه است. در مجموعه دوم (کشورهای خاورمیانه و آفریقا)، میراث مراحل متوالی ملی‌‌سازی اقتصادی و خصوصی‌‌سازی نامنظم (به همراه تحریم‌‌های بین‌المللی در مواردی مانند عراق، لیبی و سودان) رانت‌‌جویی را به یک شیوه اقتصادی اولیه تبدیل کرده است؛ سرمایه‌داری رفاقتی که طبقه تجاری را به عنوان یک نیروی اجتماعی-سیاسی ناتوان می‌کند.
در حالی که ارتش اغلب بخش خصوصی را متحدی در نظم سیاسی حاکم در آمریکای لاتین و ترکیه و حتی در پاکستان می‌داند، در کشورهای دیگر ارتش بخش خصوصی را یک رقیب سیاسی بالقوه (مانند مصر) می‌داند. به‌ویژه در این موارد، ارتش از شخصیت ضعیف شرکتی بخش خصوصی و مقررات مطلوب دولتی برای ظهور به عنوان یک بازیگر تجاری توسعه‌‌طلب سوءاستفاده کرده است.
چگونگی تحول روابط نظامی-تجاری از کشوری به کشور دیگر و بخشی به بخش دیگر متفاوت است، اما در همه موارد بر جهت‌گیری اقتصادی و استراتژی‌های رشد، روندهای اجتماعی و حاکمیت سیاسی تاثیر می‌گذارد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد این روندها در پی اختلالات در تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و جنگ اوکراین، اگر تشدید نشود، ادامه خواهد یافت، زیرا رکود اقتصادی و انقباضات مالی، تفاهمات سیاسی و ترتیبات حاکمیتی را از بین می‌برد.
