عکس: خبرگزاری مهر

دنیای اقتصاد- دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیاردی در حالی روز گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد که می‌توان از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین جلسات دادگاه فساد بانکی نام برد؛ چرا که با نزدیک شدن این دادگاه به پایان خود متهمین اصلی لب به سخن گشوده‌اند و اتهاماتی را به برخی مقامات و مسوولان دولتی وارد کرده و از نقش آنان در این پرونده سخن گفته‌اند. در جلسات دادگاه فساد بانکی تا کنون نام چندین تن از مدیران دولتی برده شده است که می توان به وزیر سابق راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد، وزیر سابق صنایع، معاون سابق وزیر راه و ترابری و برخی از نمایندگان مجلس اشاره کرد. اما در دادگاه دوازدهم نقش پررنگ تری برای برخی مدیران اجرایی در تخلفات گروه آریا توسط متهم ردیف اول این پرونده افشا شد. «م.الف» همچنین تهدید کرد که در صورتی که تا هفته آینده برخی مسوولان به تخلفات خود اعتراف نکنند او نام همه آنها را در دادگاه اعلام خواهد کرد. البته قاضی سراج به متهم ردیف اول گفت که هفته دیگری در کار نیست و در همین جلسه باید همه چیز را بگوید.

«م.الف» فقط یک مهره است

به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه «ط.ن» مدیرعامل سابق شرکت خدمات عمومی فولاد ایران گفت: از «م.الف» می‌خواهم که کسانی را که پشت پرده هستند، معرفی کند و این قدر سکوت اختیار نکند. این متهم خاطرنشان کرد: این شخص یکی از مهره‌ها است و پشت این ماجرا کسان دیگری قرار دارند. مگر می‌شود یک جوان ۳۵ ساله بتواند این همه امتیاز ویژه داشته باشد؟ این تنها به دلیل اعتمادی است که برخی آقایان به وجود آورده‌اند. راس این هرم کسان دیگری هستند و «م.الف» فقط یک مهره است.

ادعاهای خواهرزاده «الف.ر.م»

در ادامه جلسه «ع.ر»، خواهرزاده «الف.ر.م» که یکی از مقامات دولتی به حساب می آید، با قرار گرفتن در جایگاه به عنوان مطلع به بیان اظهاراتی پرداخت و گفت: بنده هفت سال عملکرد آقای «الف.ر.م» را نقد کرده‌ام و سه سال است که با ایشان رابطه ندارم و به دلیل همین انتقاد در زندان به سر می‌برم. «ع.ر» با ذکر برخی اسامی خاطرنشان کرد:‌ به عنوان مثال آقای «الف.م» به عنوان یک مدیر کل از سوی دایی‌ام وظیفه ترخیص کالا را عهده‌دار شده بود. به دایی‌ام اعلام کردم که در این زمینه در رابطه با ترخیص کالا برخوردی صورت نمی‌گیرد، اما ایشان قبول نکردند و به همین دلیل علیه بنده پرونده‌سازی شد.

وی تاکید کرد: آقای «م» (فردی دیگر) به عنوان معاون یکی از سازمان‌ها فعال بود و در کارهایی مثل مخدوش کردن نامه‌های مردم و بدهکاری افراد دخالت داشت. زمانی که بنده متوجه شدم، آن را به دایی خود اطلاع دادم، اما وی نپذیرفت. در واقع حمایت دایی‌ام از آقای «م» کار را به جایی رساند که این فرد در انتصاب‌ها نفوذ می‌کرد. از جمله اعمال نفوذهای وی در شناسایی شرکت‌هایی بود که در بحث سرمایه‌گذاری مانند پروژه کیش دست داشتند. وی تصریح کرد: آقای «الف» با حمایت دایی‌ام به عنوان معاون یکی از بانک‌ها فعالیت می‌کند و فردی دیگر با حمایت‌های دایی‌ام سهمی را از بانک آریا دریافت کرد.

دست داشتن برخی مسوولان در فساد

وی تاکید کرد:‌ اینکه مردم می‌گویند برخی مسوولان در این فساد دست داشته‌اند، درست می‌گویند. بنده به عنوان خواهرزاده «الف.ر.م» از این موضوع شرم دارم. «ع.ر» خاطرنشان کرد: این آقایان پروژه دو طبقه‌ای کردن جاده کنارگذر رامسر را پیگیری کردند و در این زمینه رانت بزرگی توسط آنان شکل گرفت. آنان برای اینکه فولاد خوزستان را در اختیار بگیرند و مراحل واگذاری را انجام دهند، به «خ.الف» ـ معاون‌سابق وزیر صنایع ـ احتیاج داشتند. چه کسی بهتر از او؟ «ع.ر» در پایان خاطرنشان کرد: آقای «الف.ر.م» باید بیایند و پاسخگو باشند. بنده از همه ملت ایران عذرخواهی می‌کنم. من صرفا تاوان یک اسم را می‌دهم.

ماجرای جلسه صوری در هتل لاله

در ادامه‌، «الف.گ» مدیرعامل سابق شرکت خط و ابنیه راه‌آهن با قرار گرفتن در جایگاه در ابتدای صحبت‌هایش گفت: من پشت این تریبون به عنوان متهم می‌خواهم نکته‌ای را بیان کنم و آن اینکه در کشورمان برخی مدیران به راحتی رشوه می‌گیرند، دروغ می‌گویند و تطمیع می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: آقای «الف.ر.م» جلسه‌ای را در هتل لاله در آذرماه سال ۸۹ در این زمینه برگزار کرد و آقای «م.الف» (متهم ردیف اول) به بنده گفت که در این جلسه حضور پیدا کنم. وی افزود: این جلسه، جلسه‌ای صوری بود که در راس آن آقای «الف.ر.م» با مدیریت آقای «ی» بود. «الف.گ» گفت: «م.الف» در این جلسه پیشنهاد داد که برای دوطبقه کردن جاده‌ رامسر به نور، ۵۰ درصد سهام فولاد خوزستان را به ما بدهند.

«م.الف»: مجبور بودیم پول بدهیم

در ادامه، قاضی سراج به تفهیم اتهامات علیه «م.الف» مدیرعامل شرکت امیرمنصور آریا پرداخت. سپس وی در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سوال قاضی سراج که چه مبلغی از پول را به آقای خاوری داده‌اید؟ گفت: تا ۳ میلیون دلار. قاضی سراج از «م.الف» در رابطه با اتهام افساد فی‌الارض و پرداخت رشوه توضیح خواست که وی در رابطه با پرداخت ۹ میلیارد ریال به «خ.الف» خاطرنشان کرد: در رابطه با پرداخت این پول باید بگویم که اجباری بوده است و اگر پول را نمی‌دادیم سهمیه ما را کم می‌کردند و تولید ما دچار مشکل می‌شد. در‌واقع این پول بابت حفظ سهمیه شمش فولادی که از فولاد خوزستان می‌گرفتیم بوده است. وی تاکید کرد: در واقع همه این مسائل به خاطر این بوده که آقایان، آدم‌های سالمی نبودند و برای انجام کار پول طلب می‌کردند.

«م.الف» ادامه داد: آقایان از همان زمانی که گروه ملی را خریدند شروع به تحرکاتی کردند که ما کار را انجام ندهیم. بنده در این زمان به رییس‌جمهور نامه‌ای نوشتم و در واقع آشنایی من با آقای «ع.ر» خواهرزاده‌ آقای «الف.ر.م»از همین جا شروع شد و آقای «ع.ر» به من گفت که وی دستور پیگیری این نامه را می‌دهد و من در آن نامه تقاضا کردم که اگر آقایان نمی‌خواهند ما کار کنیم به ما بگویند که بیت‌المال هدر نرود و در واقع از سال ۸۸ این خطر را حس کردم که آنها برعلیه ما توطئه می‌کنند.

با قائم مقام بانک مرکزی رفیق بودم

این متهم ادامه داد: گوشتی که کیلویی ۸ هزار و ۵۰۰ تومان به وزارت بازرگانی به فروش می‌رفت، چه کسی قراردادش را لغو کرد؟ مگر آقای «غ» یک میلیارد دلار در بانک مرکزی سپرده نگذاشت؟ من در آن زمان با قائم مقام بانک مرکزی رفیق بودم. آقایان از کمیسیون‌های مجلس و قوه‌قضائیه همگی باید در دادگاه حاضر شوند و بگویند که بنده چندین بار به آنها اعلام کردم که عده‌ای از من باج می‌خواهند؟ «م.الف» تاکید کرد: چرا موضوع را امنیتی کردید که کسی جرات نمی‌کند جلو بیاید؟ چرا این‌قدر محدودیت؟ این متهم ادامه داد: یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه‌‌ای امنیتی با من گذاشته و به من پیشنهاد کرد که شرکتی را خارج از کشور دایر کنید، چرا این مسائل را نمی‌گویید؟ وی تصریح کرد: یکی از نمایندگان مجلس در دفتر بنده می‌گویید شما چکار کردید که آقای معاون وزیر اقتصاد آزاد است ولی من ۱۰ ماه در زندان هستم؟ مگر ۵ درصد سهام بانک به نام این آقا نبوده است؟

تهدید به افشای نام برخی مسوولان

قاضی سراج با اشاره به این صحبت متهم ردیف اول خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد: آقای معاون [سابق] وزیر اقتصاد جزو نفرات هیات موسس بوده و این را شورای پول و اعتبار تصویب کرده است. اگر لازم باشد همه آقایان باید بیایند و بگویند که بانک آریا را برای مقابله با تحریم ایجاد کردیم.

وی افزود: جلسه‌ بعد باید این آقایان خودشان بگویند که ما بودیم که دستور این کار را دادیم یا اگر این کار را نکنند من اسامی آنها را می‌گویم. اسامی همه‌ این افراد را با مدارک مستند و دلیل و برهان دارم؛ آنها اصلا از من خواستند به دولت کمک کنم.

«م.الف» اظهار کرد: مدیرعامل سابق بانک ملی با پررویی تمام به من می‌گوید برای اینکه سقف اعتبارات را بالا ببریم، باید به من پول بدهی، این سوال اینجا مطرح می‌شود که آقای خاوری را چه کسانی فراری داده‌اند؟ اگر در جلسه بعد این افراد به دادگاه نیایند و خود را معرفی نکنند، من قطعا نام آنها را فاش خواهم کرد. وی ادامه داد: آقای «م.ر» از مسوولان مجمع تشخیص مصلحت نظام در منزلش با من ملاقات و جلسه‌هایی را داشته است.

در این زمان قاضی سراج گفت: همه اسامی که شما بیان کردید ممکن است علیه شما ادعاهایی را داشته باشند. متهم در پاسخ گفت: اشکالی ندارد. متهم ادامه داد: معاون سابق وزیر اقتصاد از وزیر اقتصاد ۳۰۰ میلیارد تومان معرفی‌نامه برای بانک صنعت و معدن گرفته است و همه این کارها برای این بوده که سهامدار بانک آریا شود.

«م.الف»: به من گفتند فرار کنم

این متهم افزود: روز جمعه ۱۴/۵/۹۰ حکم بازداشت من صادر می‌شود و آقای «ش» کارمند سابق وزارت ... به من می‌گوید که از کشور خارج شو و من برای احتیاط به مهرگان (برادر متهم) گفتم که از کشور خارج شود. افرادی می‌خواستند ما فرار کنیم، اما من این کار را نکردم.

در پایان این بخش از سخنان متهم قاضی اعلام تنفس کرد و بقیه دفاعیات «م.الف» به جلسه دوم دادگاه در روز گذشته موکول شد. بخش‌های مهم جلسه دوم دادگاه در شماره بعدی «دنیای اقتصاد» منتشر خواهد شد.