ماجرا از آنجا آغاز شد که در مجلس یازدهم سه مصوبه مهم مجلس که اتفاقا شورای نگهبان نیز آنها را تایید کرده بود با استناد به مغایرت با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، به وسیله هیات عالی نظارت بر مجمع تشخیص رد شد. ۷ ماه پیش مصوبه مجلس درباره ساماندهی بازار خودرو و دو ماه پیش مصوبه‌ای درباره تامین اعتبار بانک‌ها برا‌ی پروژه‌ها‌ی نیمه تمام توسط این هیات رد شد. طی دو روز اخیر نیز موضوع حذف واردات ۷۰هزار خودرو در قانون بودجه نیز باعث شد تا شائبه جزئی‌نگری هیات عالی نظارت مجمع، موجی از دلسردی و نگرانی را در میان نمایندگان ایجاد کند. این موضوع باعث شد که نمایندگان در صحن علنی از رئیس مجلس درخواست کنند تا حدود و ثغور اختیارات مجمع بررسی شود. مهدی طغیانی، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از برخورد‌ها‌ی سلیقه‌ای هیات عالی نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت خبر داد. طغیانی گفت: به نظرم در تعیین اینکه کدام سیاست با این قانون نقض می‌شود سلیقه‌ای رفتار می‌شود. یعنی نگاه سلیقه‌ای بر نگاه علمی ارجح شده است و نگاه ما این است که این مصداق نقض سیاست‌های کلی نیست و آنها (مجمع تشخیص) می‌گویند هست.

به گفته طغیانی این موضوع می‌تواند بحث کارشناسی باشد اما اینکه هیات نظارت بگوید الا و بلا همین که من می‌گویم درست است و نظر مجلس را رد کند که با نظر رای مردم به روی کار آمده است، روش درستی نیست.  وی با بیان اینکه مجلس با واردات خودرو موافق است و این امر را مخالف تولید نمی‌داند و شورای نگهبان هم موافق است، گفت: به نظرم شورای نظارت باید ادله کارشناسی‌اش را بگوید. مجلس هم ادله کارشناسی مرکز پژوهش را می‌شنود و دریافت می‌کند. نمی‌شود که ما نظر بدهیم و حاضر نباشیم ادله کارشناسی منطق‌مان را منتشر کنیم.

استفساریه برای واردات خودرو

پس از آنکه هیات عالی نظارت بر مجمع تشخیص، مجلس را ملزم کرد تا بند مربوط به واردات خودروی سواری را حذف کند حالا چه راهی برای احیا‌ی این بند وجود دارد. طغیانی معتقد است که استفساریه زمانی طرح می‌شود که قانونی ابهام داشته باشد، اما در این مورد قانون مبهم نیست. در این میان محسن زنگنه، عضو کمیسیون جهش تولید معتقد است که می‌توان با استفساریه مساله را رفع کرد. علی‌اصغر باقر‌زاده، عضو هیات رئیسه تلفیق بودجه و نماینده بابلسر به «دنیای اقتصاد» گفت: به نظر من مجلس این کار را می‌کند و استفساریه می‌دهد. چون عموم مجلس ناراضی‌اند و اکثر نمایندگان به آن رای داده‌اند. شخص رئیس‌جمهور هم با واردات خودرو موافق بود. او در نهایت می‌گوید که به نظر می‌رسد مجلس می‌تواند استفساریه بدهد و دولت نیز می‌تواند برای واردات خودرو طرح دو فوریتی به مجلس ارائه کند. از سوی دیگر تجربه تلخ نمایندگان مجلس در رد مصوبات‌شان از سوی هیات عالی نظارت بر مجمع نشان می‌دهد که باید سران قوا در این زمینه ورود کنند. مهدی طغیانی با اشاره به مصوبه ساماندهی بازار خودرو که ۷ ماه پیش ا‌زسوی هیات نظارت نافرجام ماند، گفت: با آقای قالیباف در بحث ساماندهی بازارخودرو گفت‌وگو کردم و گفتم شما ورود کنید و نامه‌ا‌ی به رهبری بنویسید و از رهبری استعلام کنید. او اضافه کرد که به نظر ما چارچوب‌ها سلیقه‌ای است.

به گفته وی این روش، روش درستی نیست که رای مجلس را کنار بگذاریم. واردات خودرو نه ضربه به اشتغال است و نه تولید. به گزارش «دنیای اقتصاد»، پس از اجماع نظر و توافق شورای نگهبان و مجلس بر سر موضوع واردات خودرو، شورای نگهبان در نامه‌ای به مجمع تشخیص از هیات عالی نظارت این مجمع در‌خواست کرد تا درباره واردات خودرو نظر دهد. حاشیه سود بالای دلالان خودروهای داخلی و احتمالا لابی سنگین خودروسازان، مجلس را برآن داشت به خاطر تامین منافع عامه مردم نسبت به موضوع واردات نظر موافق داشته باشد.

 اختیار واردات خودرو با دولت است

بنا به اظهارات، ‌مهدی طغیانی، علی‌اصغر باقر‌زاده و محسن زنگنه و با استناد به ابلاغیه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که به دولت ارسال شد، واردات خودرو در اختیار دولت است.

بازنگری در حیطه اختیارات هیات عالی نظارت

باقر‌زاده، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که حدود و ثغور اختیارات هیات نظارت چگونه بررسی خواهد شد، گفت: این یک موضوع سیاسی و جداگانه‌‌ است که رهبری باید به آن ورود کنند، اما نظر شخصی من این است که اگر مجمع بخواهد در کار مجلس و شورا‌ی نگهبان این‌قدر ریز شود، درست نیست، نمی‌گویم دخالت ولی به نظرم اینکه جایگاه مجمع این است یا خیر اشخاص دیگر باید نظر دهند.

وی گفت: بازنگری حدود و اختیارات این هیات در حیطه اختیارات مقام معظم رهبری است. اختیارات این مجمع را ایشان تعیین کردند و باید در آن قالب پیگیری شود و باید به دفتر رهبری مراجعه کرد. وی در پاسخ به اینکه آیا عزمی در هیات رئیسه مجلس برای بازنگری درحیطه اختیارات هیات عالی وجود دارد یا خیر اظهار بی‌اطلاعی کرد.

بروز اختلال در قانون‌گذاری

د‌ر این میان بروز اختلال در قانون‌گذاری به خاطر مداخله و جزئی‌نگری هیات عالی نظارت نیز موضوعی است که فرآیند قانون‌گذاری را در مجلس دچار اختلال کرده است. محسن زنگنه، عضو کمیسیون جهش تولید به «دنیای اقتصاد» گفت: نکته مهم این است که هیات عالی نظارت به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی اقتصاد به‌طور جد با واردات خودروی سواری مخالف است. محکم ایستاده‌اند که مجوز نمی‌دهیم و اگر شورای نگهبان اعمال نظر کند، مصوبه تایید نمی‌شود. بنابراین می‌گفتند حتی اگر دولت بخواهد وارد کند، جلوی آن را می‌گیریم. الان اختلال در حوزه قانون‌گذاری داریم.  به گفته وی چند تا قانون داشتیم که گفتند مغایر است. حداقل دو مورد را داریم که اتفاقا در راستای سیاست‌های رهبری است. تصمیم را شورای نگهبان باید بگیرد. با این روش ممکن است قوانین مجلس آنجا گیر کند، بنابراین باید سازوکار از طریق سه قوه مشخص شود.

عملا ما دچار اختلال در قانون‌گذاری شده‌ایم. الان درمجلس یازدهم چندین قانون و مصوبه داشتیم که بر اساس اینکه اینها با قوانین بالادستی مغایر است متوقف شده است. دو مورد را به عنوان کارشناس عرض می‌کنم که اتفاقا در جهت سیاست‌ها‌ی ابلاغی رهبری است. مثلا ماده ۵۶ الحاق ۵ تبصره ۴ قانون بودجه، ‌د‌رخصوص بانک‌ها را مکلف کردیم که از آن ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که تسهیلات می‌دهند، بخشی را به اتمام پروژه‌ها‌ی نیمه‌تمام تخصیص دهیم. به گفته وی، جالب است که شورای نگهبان این را تایید کرد و‌لی هیات عالی نظارت به دلیل مغایرت با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، رد کرد.وی در ادامه عنوان کرد بهتر است هیات نظارت اگر نظری دارد به شورای نگهبان بگوید و شورای نگهبان تصمیم بگیرد که آیا حرف دوستان مسموع است یا خیر؟

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند