عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: گزارش مسوولان اجرایی دولت از روند اجرایی کردن تبصره ۱۳ نشان می‌دهد ساماندهی سیستم حمل‌و‌نقل عمومی تا پایان سال ۸۶ به طول خواهد انجامید. مرتضی تمدن به خبرگزاری فارس گفت: ‌کمیسیون برنامه‌و‌بودجه اواخر هفته گذشته عملکرد تبصره ۱۳ قانون بودجه برای ساماندهی سیستم حمل‌و‌نقل شهری را با حضور مسوولان وزارت صنایع، وزارت کشور، شهرداری تهران، رییس شورای شهر، رییس متروی تهران، و برخی دیگر از سازمان‌های مرتبط بررسی کرد. وی یادآور شد: در تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ تکالیفی برای حل مشکل ترافیک شهرهای بزرگ و آماده‌سازی و تجهیز سیستم حمل‌و‌نقل عمومی بر عهده دولت گذاشته شده که به موجب این تکالیف دولت باید اقدام به افزودن ‌۶هزار و ۵۰۰ اتوبوس و ۴هزار تاکسی به ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی کرده و خودروهای فرسوده را از رده خارج کند. دولت همچنین موظف شده است متروی تهران و سایر شهرهای بزرگ را از محل ۴میلیارد دلار فاینانس که برای آن پیش‌بینی کردیم تکمیل و راه‌اندازی کند. در تبصره ۱۳ قانون بودجه مقرر شده است در صورت انجام این کارها درباره افزایش قیمت و یا سهمیه‌بندی بنزین تصمیم‌گیری شود. اما بر اساس گزارشی که از سوی مسوولان دعوت شده به کمیسیون ارائه شد، عملکرد تبصره ۱۳ رضایت‌بخش نیست.

تمدن در خصوص دلائل مطرح شده از سوی مسوولان مربوطه خاطر نشان کرد: مدیر عامل متروی تهران عنوان کرد رقم ۴ میلیارد دلاری که باید از طریق فاینانس تامین می‌شد به دلیل برخی مشکلات خارجی‌ها برای اعطای وام به ایران هنوز تحقق پیدا نکرده است. وی گفت: همچنین در نشست کمیسیون مطرح شده به زمان بیشتری برای مذاکره با سازندگان اتوبوس نیاز است زیرا این شرکت‌ها امکان اینکه یک‌باره ۶هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس را به دولت تحویل دهند، ندارد.

تمدن افزود: بنابراین برای تحویل ۳هزار دستگاه اتوبوس از شرکت‌های خودروسازی داخلی قرارداد بسته شده است و اگر این شرکت‌ها امکان آماده‌سازی مابقی اتوبوس‌های مورد نیاز را نداشته باشند، برای واردات این خودروها از خارج کشور برنامه‌ریزی خواهد شد. مترو نیز نیازمند ۴۵۰کیلومتر واگن و یا ۱۸قطار است که چون منابع حاصل از طریق فاینانس تحقق پیدا نکرده، تا این لحظه عملیات اجرایی کار آغاز نشده است.

تمدن در عین حال اضافه کرد: درباره تاکسیرانی و خودروهای فرسوده که باید از رده خارج شوند، اعتبارات لازم تخصیص داده شده و کار باید آغاز شود. اما گزارش مسوولان اجرایی در حالت خوشبینانه نشان می‌دهد عملیات اجرایی تکالیفی که بر عهده دولت گذاشته شده است از نیمه دوم سال آغاز خواهد شد. وی افزود: دولت زمانی که این تبصره را در لایحه بودجه ارائه کرد باید پیش‌بینی می‌‌کرد که انجام این حجم از تکالیف بیش از توانش است. وی گفت: در واقع حدود ۴۰ تا ۵۰‌درصد اهداف تبصره ۱۳ تحقق پیدا کرده است حال آنکه صددرصد اهداف تبصره ۱۳ باید در ۶ ماه اول سال تحقق پیدا می‌کرد.