معاون عمرانی وزیر کشور گفت: تقویت خدمت‌رسانی و مدیریت واحد شهری از مهم‌ترین اولویت‌های کاری دولت نهم است. به گزارش «ایسنا»، مهندس سیدمهدی هاشمی در نشست مطبوعاتی پنجمین گردهمایی شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استانی سراسر کشور در مشهد گفت: جلب مشارکت مردمی و بهره‌برداری از خرد جمعی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌ دولت نهم است که با برگزاری چنین گردهمایی‌هایی سعی در بررسی راهکارهای ارتقای مشارکت مردم با مسوولان امور شهری داریم.

وی حمل‌و‌نقل شهری را یکی از محورهای اصلی این نشست عنوان کرد و افزود: توجه به بافت فرسوده شهری، چگونگی تنظیم مراودات بین‌المللی شهرداری‌ها و انتخاب شهرداران نمونه کشور از دیگر مباحث این گردهمایی خواهد بود.

معاون عمرانی وزیر کشور در خصوص چگونگی وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام کشور گفت: تا پایان سال ۸۶ تمامی پروژه‌های استانی نیمه‌تمام به بهره‌برداری می‌رسند.

هاشمی افزود: اما در خصوص پروژه‌های نیمه‌تمام شهری هنوز تمام آنها انجام نشده‌اند و سعی در اولویت‌بندی و اتمام هر چه سریع‌تر آنها داریم.

هاشمی در خصوص بحث حاشیه‌نشینی کلان‌شهرها افزود: حاشیه‌نشینی معلول عدم توسعه‌یافتگی روستاها و شهرهای کوچک در دوره‌های قبل است و باید نسبت به حل این مشکل به صورت زیرساختی، با فراهم کردن امکانات توسعه در روستاها اقدام کرد. وی با اشاره به فعال بودن شورایی به ریاست وزیر مسکن به منظور ساماندهی و رسیدگی به مساله حاشیه‌نشینی، خاطرنشان کرد: حل حاشیه‌نشینی از دغدغه‌های اصلی دولت نهم بوده و در سال ۸۵ نیز برای توسعه و آبادانی روستاها برنامه‌های خاصی مورد توجه بوده است.

وی با اشاره به تلاش دولت برای معکوس کردن روند مهاجرت از روستا به شهر گفت: برنامه‌های رسیدگی به مسائل حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها در مراحل اولیه قرار دارد و امیدواریم تا چند ماه آینده برنامه‌ها و سیاست‌های مقابله با این مشکل را اعلام کنیم. مهندس هاشمی در خصوص علت تاخیر در بهره‌برداری از قطار شهری مشهد گفت: بهره‌برداری و استفاده از قطار شهری مشهد با توجه به آماده شدن بیش از ۹۰ درصد از زیرساخت‌های فیزیکی در آینده نزدیک انجام خواهد شد. مهندس هاشمی همچنین در خصوص احیای بافت‌های فرسوده شهری نیز گفت: دولت در زمینه جذب مشارکت‌کننده خارجی تنها حمایت‌کننده شهرداری‌هااست و تمامی وظایف از جمله مقدمات کار، انتخاب فاینانسور، مبلغ قرار داد و مصوبه شورای عالی شهرسازی بر عهده خود شهرداری‌ها است.

وی با بیان اینکه بحث احیای بافت‌های فرسوده شهری بیشتر در حیطه اختیارات مدیریت استان است، افزود: دولت تنها نظارت عالیه بر این امور دارد و تضمین‌کننده بازپرداخت مبلغ فاینانس است. مهندس هاشمی در خصوص حل مشکلات حمل‌و‌نقل درون شهری گفت: با توجه به سیاست‌های دولت نهم مبنی بر حل مشکلات حمل‌و‌نقل شهری، یک هیات عالی ۵نفره با در نظر گرفتن ۴ سیاست اصلی این موضوع را پیگیری می‌کنند.

وی بهینه‌سازی مصرف سوخت، توسعه حمل‌و‌نقل ریلی، جایگزینی خودروهای فرسوده و نیز توسعه حمل‌و‌نقل غیر ریلی را از سیاست‌های اصلی در این زمینه ذکر کرد و اذعان داشت: برنامه دولت برای تسهیل آمد و رفت شهری، افزایش ۶هزار و ۵۰۰دستگاه اتوبوس در سال جاری است.

رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین به وجود برنامه‌هایی برای توسعه و نوسازی تاکسیرانی در کشور اشاره کرد و گفت: تا مهرماه سال جاری ۹۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌و‌نقل شهری اضافه می‌شود که در تخصیص این تعداد، کلان شهرها در اولویت خواهند بود.

معاون وزیر کشور در ادامه درخصوص انتخاب شهرداران توسط مردم گفت: براساس قانون فعلی، شهردار را شورای شهر انتخاب و معرفی می‌کند و برای تغییر این رویه موافقت مجلس مورد نیاز است.

هاشمی با اشاره به اینکه تفویض وظایف دولتی به شهرداری‌ها از جمله سیاست‌های اصلی دولت نهم می‌باشد، گفت: در مرحله اول از پیاده‌سازی این طرح ۲۳ وظیفه مختلف دولتی نظیر مدیریت بهزیستی، اداره کتابخانه‌ها و سینماها و آب و برق شهری به شورای شهر و شهرداری‌ها واگذار می‌گردد.

مهندس هاشمی با بیان اینکه تبدیل شدن روستا به شهر یکی از مشکلات وزارت کشور است، اذعان داشت: حقیقت این است که ابتدا روستاها باید با توجه به استعدادها و توانمندی‌های خود به حدی می‌رسیدند که وابستگی به بودجه‌های دولتی نداشته و سپس تبدیل به شهر می‌شدند اما این روند رعایت نشده است.

وی با اشاره به اینکه روند تبدیل شدن روستا به شهر باید تغییر کند، گفت: با توجه بیشتر به روستاها و مناطق کمتر توسعه‌یافته، این روند باید متوقف شود و زمانی که روستایی به میزان کافی توسعه یافت، از آن پس به شهر ارتقا یابد.

هاشمی افزود: در حال حاضر برای اداره شهرداری‌ها اعتباری بالغ بر ۶۴هزار و ۵۰۰میلیارد ریال لازم است اما بودجه مصوب برای سال جاری ۳۲هزار و ۸۵۰میلیارد ریال می‌باشد.

رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به تامین تنها ۵۰درصد از اعتبارات مورد نیاز شهرداری‌ها در بودجه سال ۸۵ اظهار داشت: به منظور تقویت و توسعه زیربنایی شهرها اعتباری حدود ۹۰۰میلیارد تومان از سوی وزارت کشور در بودجه سال ۸۵ پیشنهاد شد که متاسفانه به تصویب نرسید.