بازپرس شعبه اول دادسرای مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ناحیه ۲۴) با اعلام اسامی تعدادی از شرکت‌های هرمی که با فعالیت‌های غیرقانونی از طرق مختلف سعی در جذب مشتری دارند، بار دیگر از مردم خواست تا مراقب عوامل این شرکت‌ها باشند و فریب وعده‌های ظاهری آنها را نخورند. روابط عمومی قوه قضائیه، به نقل از قاضی محمدزاده آورده است: یکی از این شرکت‌های هرمی که دامنه آن بسیار گسترده و در بسیاری از کشورها نمایندگی دارد، شرکت هرمی گلدکوئیست است. تاکنون شکایات زیادی از این شرکت ثبت شده و افراد زیادی هم در این رابطه چه به عنوان سرگروه یا عضو و غیره دستگیر و احکام لازم برای آنها صادر شده است.

بازپرس شعبه اول دادسرای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: شرکت گلدکوئیست در ۳ بخش طلا و سکه و جواهرات، تورهای مسافرتی (وکیشن)، کارت‌های اعتباری و تحقیقات (EBL) فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد: شرکت‌های شای‌نینگ، گلدماین، گلدبست در زمینه طلا، گلدبیز در زمینه ساعت، ای‌پارسیان در زمینه کارت‌های تخفیف، نت‌ورک در زمینه سی‌دی، کرشن بلاک، وست ویژن در زمینه کالاهای مختلف، فرهنگ معاصر در زمینه بن کتاب شرکت‌های آسو نت، آسو گستر، طوبی و نت هرکدام در بخش‌های مختلف و به طور غیرقانونی فعالیت می‌کنند.

محمدزاده همچنین گفت: برخی از این شرکت‌ها نیز مانند «ای وی یو» در زمینه تحصیلات مجازی و «شرکت الماس» در زمینه خرید و فروش الماس فعالیت می‌کنند.

بازپرس شعبه اول دادسرای مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: طبق قانون مصوب مجلس، شرکتی که ساختار هرمی و ذخیره‌ای داشته باشد، غیرقانونی و فعالیت در آن جرم محسوب می‌شود و می‌توان علیه آن اعلام جرم کرد.

وی افزود: کمرنگ‌تر شدن اطلاع‌رسانی در این خصوص، موجب افزایش نسبی فعالیت شرکت‌های هرمی شده، زیرا یکی از دلایل گرایش مردم به این سو عدم آگاهی آنها از غیرقانونی بودن فعالیت این شرکت‌ها است.

اطلاع‌رسانی مناسب و به‌موقع از طریق مطبوعات، صدا و سیما و مراجع ذی‌ربط می‌تواند تا حد زیادی مانع فعالیت شرکت‌های هرمی شود.

محمدزاده خاطرنشان کرد: با کسانی که بدون توجه به توصیه‌های مراجع ذی‌ربط اقدام به فعالیت و عضوگیری در این شرکت‌ها می‌کنند، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور برخورد قانونی خواهد شد.

چندی پیش شعبه اول بازپرسی دادسرای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از حدود ۴۰۰ پرونده ارجاع شده به این شعبه، برای ۸۰ پرونده قرار مجرمیت، برای ۸۰ پرونده نیز قرار منع تعقیب و برای ۱۵ پرونده قرار عدم صلاحیت صادر کرده بود.

به‌رغم غیرقانونی بودن فعالیت شرکت‌های با ساختار هرمی و هشدار قوه قضائیه درخصوص جرم بودن هر نوع فعالیت در این شرکت‌ها، برخی شهروندان در تماس‌های تلفنی همچنان از فعالیت در شرکت‌های هرمی سوال می‌کنند.