از سوی دیگر محمدرضا میرتاج‌الدینی، ‌رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌ها سرنوشت قیمت کالاها پس از حذف ارز ترجیحی را به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» موسوی گفته است که دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع است نه مصوبه مجلس؛ زیرا آقای میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه صراحتا در جلسه علنی اعلام کرد که دولت با ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی که از محل درآمدهای ارزی کسب می‌کند باید هم حقوق بدهد، هم بودجه عمرانی را تامین کند و هم ارز ترجیحی را و این امر امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان این شرایط را ادامه داد؛ این موضع صریح ایشان است. وی افزود: واقعیت این است که دولت براساس گزارش علنی آقای میرکاظمی به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی قادر به تامین ارز ترجیحی نیست و می‌خواهد آن را حذف کند، برخی نمایندگان مجلس هم البته با کلیت آن موافق هستند، اما دولت هنوز برنامه اجرایی مشخصی برای عملیاتی شدن این موضوع به نمایندگان ارائه نکرده است. ما منتظریم دولت برنامه اجرایی خود را بدهد تا بتوانیم تصمیم بگیریم، چراکه خط قرمز مجلس معیشت مردم است. در این میان به گفته این عضو هیات رئیسه مجلس هنوز از سوی دولت برنامه مشخصی درباره چگونگی حذف ارز ترجیحی و مقابله با آثار آن روی معیشت مردم به مجلس ارائه نشده است، درحالی که هم در قانون بودجه ۱۴۰۰ و هم در تفاهمی که بین سازمان برنامه و کمیسیون‌های مجلس انجام شده بود، دولت برای تدوین بسته‌های حمایت معیشتی از مردم، اختیارات لازم را داشته است. از سوی دیگر محمدرضا میرتاج‌الدینی، رئیس کمیته تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ (تبصره مربوط به هدفمندی‌یارانه‌ها) در گفت‌وگوی اختصاصی با «دنیای اقتصاد» از حذف کامل ارز ۴۲۰۰ در لایحه بودجه خبر داد و گفت که حذف ارز ترجیحی از کالاهایی که مشمول آن بودند به معنای حذف یارانه‌ها نیست، بلکه واردات کالاها با ارز ترجیحی انجام نخواهد شد. به گفته نماینده تبریز، آذر‌شهر و اسکو، یارانه‌هایی که در این رابطه وجود دارد، ریالی خواهد شد. میرتاج‌الدینی با استناد به تبصره۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ میزان رقم پیش‌بینی شده دولت برای این بخش را ۱۰۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

  آزاد‌سازی نرخ گندم، دارو و نهاده‌های دامی

در حالی‌که تا پیش از این، دولتمردان و نمایندگان مجلس به صورت ضدونقیض اعلام می‌کردند که ارز ترجیحی دارو، گندم و نهاده‌های دامی حذف نخواهد شد، اما رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌ها در مجلس به «دنیای اقتصاد» گفت: دولت ۶۶ هزار میلیارد تومان نیز برای نهاده‌های دامی پیش‌بینی کرده است که محاسبه‌اش با ارز ترجیحی نخواهد بود. به گفته میر‌تاج‌الدینی به کل اقلام باقی‌مانده‌ای که ارز ۴۲۰۰ می‌گرفتند، دیگر ارز ترجیحی تعلق نخواهد گرفت، بلکه دولت یارانه‌ها را به مصرف‌کننده نهایی به شکل مستقیم پرداخت خواهد کرد. با استناد به سخنان رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌های مجلس، یارانه‌های بخش دارو، پس از آزاد‌سازی ارز۴۲۰۰، ‌به سازمان‌های بیمه‌گر داده می‌شود. همچنین او اعلام کرد که با حذف ارز ۴۲۰۰ برای واردات آرد، نرخ نان تغییر نخواهد کرد، بلکه دولت مابه‌التفاوت یارانه آرد را به صورت مستقیم به نانوایان پرداخت خواهد کرد.  وی همچنین درباره سرنوشت نهاده‌های دامی با آزاد‌سازی نرخ ارز ترجیحی گفت: در این بخش نسبت به اقلامی که مشمول این ارز ترجیحی بودند با برداشتن ارز ۴۲۰۰ یارانه نهاده‌ها‌ی دامی به صورت مستقیم به مردم پرداخت می‌شود. مثلا یارانه تخم‌مرغ، ‌مرغ لبنیات و امثال اینها در کارت یارانه افراد شارژ می‌شود.

  یارانه‌های بنزین و معیشتی قطع نمی‌شود

 در حالی‌که تا پیش از این اخباری درباره تجمیع یارانه‌ها در کارت معیشت یا همان کارت اعتباری و همان کوپن معروف دهه ۶۰ اعلام شده بود، اما به گفته رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌های مجلس، با حذف ارز ۴۲۰۰ یارانه ۴۵ هزار و۵۰۰ تومانی، یارانه‌های بنزین و معیشتی قطع نمی‌شود، بلکه زیرساختی در کارت یارانه مردم برای خرید ۲۵ قلم کالای متنوع و متعدد تعریف می‌شود و افراد فقط با اعتباری که در کارت آنها شارژ می‌شود می‌توانند خرید کنند.

  ایجاد رقابت در فروشگاه‌ها

بنا به اطلاعات موجود این کارت‌ها، یارانه‌های ‌نقدی نیستند و نمی‌توان از دستگاه‌های عابر بانک پول آنها را نقد کرد، بلکه فقط برای خرید ا‌ز فروشگاه‌ها طراحی‌شده‌اند. میر‌تاج‌الدینی همچنین از ایجاد رقابت در فروشگاه‌ها با آزاد‌سازی ارز ترجیحی خبر داد و افزود: اگرچه از طرفی مردم نمی‌توانند پول یارانه‌ها را نقدی دریافت کنند، اما از طرف دیگر فروشگاه‌‌هایی که تخفیف‌ها‌ی خوبی به مردم دهند از مزایای بیشتری برخوردار خواهند بود و کالاها را به نرخ کمتری می‌توانند ا‌ز مراکز توزیع دریافت کنند. ازسوی دیگر میلیون‌ها نفر از مردم مشتری دائم آن فروشگاه‌ها خواهند بود.

  پرداخت نقدی؟

بنا به اظهارات میر‌تاج‌الدینی، عملا هیچ پول نقدی به عنوان یارانه‌ها‌ی جدید داده نمی‌شود مگر آنکه دولت اعلام کند که زیر‌ساخت‌ها‌ی اجرایی این کار آماده نیست و با تاخیر یک‌تا دوماهه بخواهد مابه‌التفاوت نقدی را پرداخت کند. وی گفت: ممکن است دولت در دو ماه اول بخواهد برای اطمینان‌سازی در بین مردم، ‌مابه‌ازای یارانه‌ها را به صورت نقدی به حساب مردم واریز کند.

موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم در پاسخ به این سوال که لایحه دو فوریتی برای افزایش سقف اعتبارات ارز ترجیحی تقدیم مجلس شده بود، گفت: این حرف دقیق نیست، چرا که کمیسیون‌های مجلس برای چگونگی تامین ارز مورد نیاز با سازمان برنامه به عنوان نماینده دولت توافق کرده بودند و همچنین ارز مورد نیاز دولت سیزدهم در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده و تامین شده است.

موسوی در پاسخ به این سوال که در قانون بودجه ۱۴۰۰ راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی نشده است، تاکید کرد: در جزء ۲ بند «ب» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای جبران ارز ۴۲۰۰ تومانی، اختیارات لازم برای تدوین سیاست‌های حمایتی معیشتی از مردم حتی به صورت پرداخت یارانه مستقیم به دولت داده شده است.

در این میان به گفته این عضو هیات رئیسه مجلس هنوز از سوی دولت برنامه مشخصی درباره چگونگی حذف ارز ترجیحی و مقابله با آثار آن روی معیشت مردم به مجلس ارائه نشده است درحالی که هم در قانون بودجه ۱۴۰۰ و هم در تفاهمی که بین سازمان برنامه و کمیسیون‌های مجلس انجام شده بود، دولت برای تدوین بسته‌های حمایت معیشتی از مردم، اختیارات لازم را داشته است.

 

این مطلب برایم مفید است
67 نفر این پست را پسندیده اند