این مصوبه مجلس موجب می‌شود فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل نبود اعتبارات متوقف نشود و کمبود اعتبارات نیز برای نخبگان سد راه محسوب نشود.  هفته گذشته نیز مجلس در بررسی مواد یک تا چهار طرح مذکور سقف اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی را ۳ هزار میلیارد تومان افزایش دادند و منابع مالی شرکت‌های دانش‌بنیان را تقویت کردند.  دیروز ۲۴۳ نماینده حاضر در مجلس با ۱۶۷ رای با پیشنهاد جعفر قادری، عضو کمیسیون جهش تولید مجلس موافقت کردند. این پیشنهاد مشخصا درباره پیوست یک بند به ماده ۴ طرح مورد بحث بود که با تصویب آن پرداخت معوقات دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌های دانش‌بنیان مربوط بود.  بنا به مصوبه مجلس، اگر یک دستگاه اجرایی تعهدات مالی‌اش را نسبت به شرکت‌های دانش‌بنیان اجرا نکند، سازمان برنامه‌وبودجه منابع را مستقیم از محل بودجه آن دستگاه برمی‌‌دارد و به حساب شرکت دانش‌بنیان واریز می‌‌کند.  همچنین در ادامه بررسی این طرح در مجلس سازوکار واگذاری دستاوردهای مراکز آموزش عالی به شرکت‌های دانش‌‌بنیان نیز مشخص شد.  با استناد به ماده پنج طرح جهش تولید دانش‌بنیان، تمام دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و آموزش عالی مجازند که تمام یا بخشی از دارایی‌‌های فکری، دستاورد‌‌های پژوهشی و حق بهره‌‌برداری از آن‌ها را پس از اخذ رضایت کتبی از مولف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق، برای بهره‌‌برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت‌ها و موسسات دانش‌‌بنیان و واحد‌‌های فناوری مستقر در مراکز رشد و پارک‌‌های علم و فناوری یا افراد فعال در انجام پروژه اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بلاعوض در جهت تجاری‌‌سازی آنها با حفظ موارد امنیتی و رعایت محرمانه بودن واگذار یا برای تجاری‌‌سازی یافته‌های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد کنند. آیین‌‌نامه اجرایی این ماده حداکثر تا سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌‌رسد.

 موافقت با ملاحظات امنیتی و محرمانگی

در جریان بررسی ماده پنجم این طرح، ابهامی از سوی محسن زنگنه، عضو کمیسیون جهش تولید مطرح شد که اگر نتایج تحقیقات یا ایده‌های دانش‌بنیان محرمانه بود چگونه با آنها برخورد شود؟ او پیشنهاد داد که برای حفظ موارد امنیتی و رعایت اصول محرمانه بودن در واگذاری دستاورد‌‌های مراکز آموزش عالی به شرکت‌های دانش‌بنیان نظر نهادهای امنیتی لحاظ شود. هر چند ۳۹ نماینده با این پیشنهاد مخالف بودند، اما ۱۴۱ نماینده از میان ۲۱۶ نماینده حاضر در مجلس با آن موافقت کردند و ۱۲ نماینده نیز رای ممتنع دادند و نهایتا این پیشنهاد رای آورد. بنا به اطلاعات موجود، ماده ۵ طرح مذکور به موسسات و مراکز آموزش عالی اجازه می‌دهد دستاورد‌‌های خود را واگذار کنند، ولی برخی از طرح‌ها که موارد امنیتی دارند علاوه بر رضایت صاحب طرح باید ملاحظات امنیتی آنها نیز رعایت شود. ماده ۵ این طرح، با ۱۷۳ رای موافق، یک رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.

 الزام دستگاه‌ها به عقد قرار‌داد با دانش‌بنیان‌ها

همچنین نمایندگان دیروز با ماده هفتم طرح مذکور نیز موافقت کردند. با استناد به این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند از محل بودجه پژوهشی‌شان با شرکت‌های مستقر در پارک‌‌های فناوری قرارداد ببندند و کالاها و دستاوردهای علمی را حمایت کنند. این ماده نیز با ۱۸۵ رای موافق تصویب شد. همچنین وزارتخانه‌های علوم و بهداشت مرجع صدور مجوز تاسیس پردیس‌‌های استانی پارک علم و فناوری شدند.

 تعیین رئیس شورای راهبری فناوری‌‌ها  

همچنین مجلس در بررسی ادامه طرح جهش تولید دانش‌بنیان، با تشکیل شورای راهبری فناوری‌‌ها و تولیدات دانش‌بنیان به ریاست رئیس‌‌جمهور و نایب رئیسی معاون علمی و فناوری رئیس‌‌جمهور موافقت کردند. با استناد به اطلاعات موجود، شورای «عطف» در قانون ۱۰ ساله دانش‌بنیان‌‌ها پیش‌بینی شده بود، اما جلسات این شورا به‌‌طور منظم تشکیل نمی‌شد درحالی که به اذعان نمایندگان، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بیشترین مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان را حل می‌‌کند و جلسات مستمری برگزار می‌‌کند. قرار است شورای راهبردی فناوری و تولیدات دانش‌بنیان با حضور مدیران ارشد دستگاه‌ها‌ی اجرایی و با ریاست رئیس‌‌جمهور تشکیل شود.

 ‌کاهش قیمت گاز کوره‌های آجرپزی

همچنین مجلس دیروز با یک فوریت استفساریه اصلاح‌‌بندی از قانون بودجه موافقت کرد که در پی آن قیمت گازکوره‌های آجرپزی تا یک سوم کمتر می‌شود.

ابتدا در مجلس برای دو فوریت این استفساریه رای‌‌گیری شد که رای نیاورد، ولی یک فوریت طرح استفساریه اصلاح بند ط تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ با ۱۴۵ رای موافق و ۵۷ رای مخالف تصویب شد.  به گفته عبدالعلی رحیمی‌مظفری، طراح این طرح، در بودجه سال جاری نرخ گاز کوره‌های آجرپزی با صنایع پتروشیمی و سیمانی یکسان محاسبه شده و عملکرد کوره‌های آجرپزی را با مشکل روبه‌رو کرده است.   به گفته او نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها براساس نرخ جهانی تغییر می‌‌کند و هیچ نرخ ثابتی در این زمینه وجود ندارد و کمک به کوره‌های آجرپزی در حقیقت کمک به ساخت مسکن است و در صورت تصویب این استفساریه از افزایش قیمت آجر و سرامیک در کشور جلوگیری خواهد شد.  مظفری تصریح کرده است که قیمت آجر در برخی مناطق تا ۳ برابر افزایش پیدا کرده است و اگر صاحبان این کوره‌ها نتوانند آجر‌‌های خود را بفروشند محکوم به تعطیلی خواهند بود و از سوی دیگر ضررکننده نهایی مردم و سازندگان مسکن هستند.

  دستگاه‌ها نرخ گاز را اصلاح کنند

 الیاس نادران و مهدی طغیانی، دو نماینده مخالف این طرح بودند. نادران معتقد بود که نباید بخشی‌نگری کرد و مشکل افزایش قیمت گاز کوره‌های آجرپزی را می‌توان از طریق دستگاه‌های اجرایی حل کرد.  به گفته وی ۱۰ ماه از سال گذشته و تا زمانی که این استفساریه تصویب و توسط شورای نگهبان تاکید شود، سال به پایان رسیده است، بنابراین می‌توان این اصلاحیه را در بودجه ۱۴۰۱ قرار داد. نادران گفت: اکنون فولادی‌‌ها و دیگر شرکت‌های مصرف‌کننده گاز نیز به افزایش قیمت گاز در سال جاری اعتراض دارند، اما براساس تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۰ برای درآمدها، مصارفی پیش‌بینی شده است که با کاهش یکی از این درآمد‌‌ها نظم مصارف به هم می‌‌ریزد.

 استفساریه، بدعت مجلس یازدهم است

مهدی طغیانی نیز در مخالفت با فوریت طرح استفساریه مذکور گفت: این استفساریه در اواسط سال نتیجه‌‌ای جز بی‌‌اعتبارکردن مصوبات مجلس ندارد و نباید این بدعت‌‌ها را در مجلس یازدهم پایه‌‌گذاری کنیم، بلکه می‌توان این اصلاحیه را در بودجه ۱۴۰۱ مدنظر قرار داد.  به گفته این نماینده اصفهان، کوره‌های آجرپزی از اول سال قیمت آجر‌‌های خود را به دلیل افزایش قیمت گاز بالا برده‌‌اند و اکنون مسلما با کاهش قیمت گاز آنها از طریق این استفساریه دیگر صاحبان این کوره‌ها قیمت آجر را پایین نخواهند آورد، تاکنون در کشور سابقه کاهش قیمت یک محصول بعد از افزایش آن وجود نداشته است.  وی تصریح کرد: همچنین از سوی دیگر در این استفساریه برای جبران کاهش درآمد دولت محلی تعیین نشده است، بنابراین نباید در این ۳ ماهه پایانی سال یک قانون‌گذاری جدید را انجام داد.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند