ذبیح‌الله خداییان همچنین اعلام کرد که پرونده فایل صوتی وزیر سابق امور خارجه در دادسرا مفتوح است و کیفرخواست به دادگاه ارسال نشده است. وی افزود: در این خصوص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پرونده را تشکیل دادند و تحقیقات خوبی شده و از تعداد زیادی افراد مطلع تحقیق شده و در جریان تکمیل شدن در دادسرا است. پرونده مفتوح در دادسرا است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

   ماجرای نقض رای پرونده قاسم‌زاده

به گزارش «ایسنا»، خداییان در توضیح نقض رای پرونده بیژن قاسم‌زاده، قاضی سابق دادسرای فرهنگ و رسانه گفت: ایشان قبلا محکوم شده بود و یکی از جرایم ارتکابی‌اش، جرم ارتشا بود که محکومیت یافته بود و پرونده در این بخش در ارتباط با ارتشا‌ نقص تحقیقاتی داشته و رای نقض شده و به دادگاه صادرکننده عودت داده شد و هم اکنون در حال تکمیل تحقیقات و استماع اظهارات شهود و مواجهه حضوری است.  وی افزود: قسمت دیگر از حکم صادر‌کننده نقض بلاارجاع بوده که بر این اساس در دیوان عالی نقض شده و به‌دلیل اینکه نقض بلاارجاع شده حکمی که صادر شده بدون رعایت تعدد جرم باید باشد و بعد از تکمیل تحقیقات و صدور حکم و اگر اعتراضی شود به دیوان ارسال می‌شود و‌الا حکم اجرا خواهد شد. نام بیژن قاسم‌زاده چندی پیش در پرونده اکبر طبری مطرح شد و در جریان رسیدگی به آن پرونده، قاسم‌زاده به جرم دریافت رشوه به انفصال از خدمت و حبس محکوم شد.

   رد مال رضوی به پایان رسید

خداییان در ادامه این نشست خبری درباره میزان رد مال پرونده متهمانی همچون شبنم نعمت‌زاده، مهدی هاشمی و هادی رضوی گفت: هادی رضوی بخشی از رد مال را نقدی داده و دو فقره پلاک ثبتی معرفی کرده است و با احتساب قیمت پلاک ثبتی رد مال به اتمام رسیده است‌. همچنین خانم نعمت‌زاده بیش از ۶۳ میلیارد تومان را تسویه کرده و بقیه در جریان وصول است. این طور نیست که همه این متهمان رد مال‌شان به اتمام رسیده باشد. بعضی تمام شده و بعضی هم که محکومیت حبس دارند در حال اجرا است.

   چه کسانی از پابند الکترونیک استفاده می‌کنند‌؟

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا حسین فریدون و شبنم نعمت‌زاده و هادی رضوی می‌توانند از پابند الکترونیک استفاده کنند و بقیه حبس را در بیرون بگذرانند، گفت: استفاده از پابند الکترونیک یا نظارت الکترونیکی دارای شرایطی است که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و این طور نیست که همه جرایم مشمول آن باشند. ‌ سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: افرادی که نام بردید نوع جرم‌شان به شکلی است که مشمول نظارت الکترونیکی نیستند. این افراد از پابند الکترونیکی استفاده نمی‌کنند و اگر مشمول کاهش مجازات تعزیری قرار گیرند ممکن است در آینده از آن استفاده کنند.

   آخرین وضعیت پرونده کرسنت

سخنگوی قوه‌قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: در جریان انعقاد قرارداد کرسنت سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبوده است. دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات در همان زمان (سال ۸۶) در ارتباط با سوءاستفاده‌های صورت گرفته و مفاد قرارداد به دستگاه قضایی گزارشی ارسال کردند و پرونده‌ای در مورد اعضای هیات‌مدیره شرکت نفت، افرادی که با آنها مرتبط بودند و وزیر وقت نفت تشکیل می‌شود. وی تاکید کرد: حکم این پرونده صادرشده اما اجرا نشده است.  سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: در ارتباط با بخشی از پرونده که مفتوح باقی مانده بود در مورد وزیر وقت و اعضای هیات‌مدیره شرکت نفت پرونده به دادگاه ارسال شده و در دادگاه مطرح رسیدگی است.

   ارسال گزارش حمله سایبری به دادسرا

خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای حمله سایبری به سامانه سوخت، پرونده‌ای در قوه‌قضائیه تشکیل شده است، گفت: گزارشی در این خصوص به دادسرا واصل شده است، اما در جریان تکمیل تحقیقات و شناسایی مرتکبان و مسببان هستند و کسی بازداشت نشده است و پرونده در دست تکمیل و تحقیقات است.

   محکومیت معاون اجرایی وقت مدیریت شعب یک بانک

سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین از محکومیت معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت کرمان به ۷۴ سال حبس خبر داد و گفت: در پرونده‌ای که اخیرا منتهی به صدور حکم شده، متهم به حدود ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد ۲۰ سال حبس است و بر اساس قانون این مجازات اجرا خواهد شد.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند