«تحقیق و تفحص از بانک‌های غیردولتی و واگذار شده دراصل ۴۴ قانون اساسی»  با ۲۳۶ رای موافق در مجلس کلید خورد. مهم‌ترین علل تفحص از بانک‌های غیردولتی به نوع تخصیص تسهیلات خرد و کلان، اخذ کارمزدهای چندباره و بهره‌های مرکب، افزایش میزان بنگاه‌داری بانک‌ها، اجرا نشدن قوانین مجلس در ذیل برنامه ششم توسعه از سوی بانک‌ها و نقش بانک‌ها در التهابات ارزی مربوط می‌شود. غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی علت تفحص از بانک‌های غیردولتی را اجرا نشدن قانون ارائه تسهیلات ازدواج و عدم‌پیگیری وصول معوقات عنوان کرد.

مرحبا که گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس را درباره تفحص از بانک‌ها قرائت می‌کرد همچنین از بررسی نقش بانک‌ها در بروز التهابات بازار مسکن، بورس و ارز در تحقیق و تفحص ا‌ز بانک‌ها خبر داد. از سوی دیگر آمار‌ها‌ی موجود نشان می‌دهد پارسال معادل ۵۰ درصد از نقدینگی موجود درکشور به بخش‌ها‌ی مختلف به ویژه بخش خدمات و بازرگانی تسهیلات داده شده اما بخش مسکن فقط ۵ درصد از تسهیلات پرداختی را توانسته جذب کند.

  بانک‌ها جزیره‌ای دور از دسترس‌اند

همچنین در نشست دیروز مجلس دهنوی عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه بانک‌ها جزیره تشکیل داده و به هیچ کسی پاسخگو نیستند، گفت: در تاریخ ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۳ یکی از بانک‌ها۵ هزار میلیاردتومان معادل ۸ میلیارد دلار از منابع متعلق به پروژه‌ها‌ی آب‌های مرزی را در سه سرفصل جداگانه حساب‌های دولتی واریز کردند و بدون داشتن مجوز یک ماه آن مبلغ را در حساب‌های کوتاه‌مدت واریز و برداشت می‌کردند.

 به گفته این نماینده مجلس، با گذشت یک ماه از آن ماجرا و پس از ورود دستگاه نظارتی، این ۸ میلیارد دلار پول آب‌ها‌ی مرزی آزاد شد. دهنوی همچنین دریافت چند‌باره کارمزد از تسهیلات بانکی را یکی دیگر از موارد تفحص از بانک‌ها عنوان کرد و گفت: بانک‌ها اخذ کارمزد۴ درصد برای یک مرتبه، که درقانون بانکداری وجود دارد را به ربا و بهره‌های چند‌باره تبدیل کرده‌اند و بهره مرکب می‌گیرند. با آنکه چند بار به بانک‌ها نامه زدیم تا نسبت به این موضوع و حتی معوقات وام‌های کلان به مجلس گزارش دهند اما پاسخگو نبودند.

  سایر محور‌های تحقیق و تفحص از بانک‌ها

بر اساس اطلاعات موجود قرار است کمیسیون اقتصادی مجلس، عملکرد بانک‌های غیر دولتی و اصل ۴۴ را در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و چرایی عمل نکردن به مصوبات مجلس در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و شورا‌ی پول و اعتبار بررسی کند. همچنین قرار است عملکرد این بانک‌ها در اعطای انواع تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی و همچنین پیگیری وصول معوقات و مطالبات مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد. به گفته مرحبا دو مورد بسیار مهم در تحقیق و تفحص از بانک‌های غیر دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی، بنگاه‌داری بانک‌ها و کاهش حمایت از تولید ملی و نیز نقش این بانک‌ها و شرکت‌های تابعه در التهابات بازار مسکن، بورس و ارز است.

  بانکداری اسلامی متهم به ربا

همچنین در جلسه دیروز مجلس، محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از بانک‌ها در اخطاری با استناد به اصول ۳، ۴ و ۴۳ گفت: آیت‌الله جوادی آملی فرمودند که در زمان انقلاب چندین محل از جمله سینما، مشروب‌‌فروشی‌ها و بانک‌ها را آتش زدند که مشروب‌‌فروشی‌ها عملا از بین رفتند، سینماها اسلامی شدند اما متاسفانه بانک‌ها در لباس بانکداری اسلامی ربا را نهادینه کردند و متاسفانه کار به جایی رسیده که در قراردادی که موسسه علمی با شخصی بسته بود، ۳۰ میلیون تومان را به واسطه خسارت تاخیر که در قرارداد گنجانده شده بود به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش دادند.

وی ادامه داد: وقتی سوال کردیم رئیس دادگستری شهرستان گفت یک رای بعد از رویه صادر شده و حتی تاخیر و تادیه را در قراردادهای خصوصی قانونی کرده‌اند. آیت‌الله مکارم‌شیرازی فرمودند این سرقت و دزدی به روز است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد اما متاسفانه ما داریم ربا را در بانک‌ها نهادینه می‌کنیم بنابراین این تحقیق و تفحص بجا و شایسته است که به تاخیر افتاده است.

وی تصریح کرد: در گزارش آمده که ۸ میلیارد دلار پول آب‌های مرزی را بانک در حسابی غیر از حساب هزینه‌کرد آب‌های مرزی واریز کند و سود آن را بگیرد و این یک قلم از تخلفات است، باید یک بار برای همیشه بانک‌ها را به پای میز محاکمه بکشانیم و از خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس بورس تقاضا داریم به داد مردم برسند و برای سرمایه مردم در بورس چاره‌اندیشی کنیم.

  توقیف بخشی از تسهیلات بانکی عادلانه نیست

در جلسه دیروز همچنین منصورعلی زارعی‌کیاپی، نماینده ساری در مجلس خطاب به وزیر اقتصاد گفت: وزیر اقتصاد در اسرع وقت دستور لغو توقیف بخشی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به مردم را بدهد. نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک‌ها در زمان پرداخت تسهیلات ۱۰ تا ۲۰ درصد از وام پرداختی را تا پایان آخرین قسط نزد خود نگه می‌دارند، یعنی اگر فردی یکصد میلیون تومان تسهیلات درخواست کند، بانک ۸۰ میلیون به وی پرداخت کرده و ۲۰ میلیون آن را نگه می‌دارد که شامل سود مرکب می‌شود. این اقدام بانک‌ها خلاف قانون و آیین‌نامه است، انتظار می‌رود وزیر اقتصاد با قید فوریت دستور لغو توقیف سرمایه مردم را صادر کند.

 

این مطلب برایم مفید است
24 نفر این پست را پسندیده اند