طی سه سال اخیر که منابع ارزی کشور به خاطر تخصیص ارز دولتی هدر رفت و با آنکه اقتصاددانان درباره فسادزا بودن، هدررفت منابع، نرسیدن یارانه‌ها به گروه‌های هدف و سایر مشکلات ناشی از پرداخت یارانه‌های پنهان و آشکار به دولت هشدار داده بودند؛ اما به نظر می‌رسد هنوز مجلس و دولت بر سر حذف ارز دولتی با یکدیگر تعارف دارند، در حالی که رئیس‌جمهور در سخنان تلویزیونی با مردم گفته بود که سفره مردم را به مذاکره گره نمی‌زند و در حال بررسی موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ است، حتی اطمینان خاطر داده بود که ما این کار را با غافلگیری دنبال نمی‎کنیم و به بازار و اقتصاد شوک وارد نخواهیم کرد.

اما از سوی دیگر چند روز پس از سخنان رئیس‌جمهور، پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «ایرنا» آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود، بلکه موضوع بحث این است که ثمره آن به وارد‌کننده برسد یا به مصرف‌کننده تخصیص یابد.

بنا به گفته پور‌ابراهیمی، کمیسیون اقتصادی مجلس به دولت سیزدهم همان پیشنهادی را داده است که به دولت دوازدهم داده بود، ولی دولت پیشین آن پیشنهاد را رد و دولت کنونی با کلیات این پیشنهاد موافقت کرده است.

 تداوم اعانه‌بگیری با صدور کارت اعتباری

رشد نرخ تورم در سه سال اخیر و پس از شوک ارزی ایجاد شده بیش از ۱۲۰ درصد برآورد می‌شود درحالی که برخی از اقلام مهم سبد خانوارها مانند گوشت گوسفندی ۱۸۶ درصد رشد قیمت داشته است. این امر نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی نه تنها نتوانسته ارز ترجیحی را بر سر سفره مردم ببرد، بلکه با تخصیص این ارز، منابع ارزشمند ارزی را  با رانتی گسترده بذل کرده است. در این میان گویا مجلس قرار است دولت را مجاب کند که این منابع به شکلی جدید به گروه‌های هدف پرداخت و کاهش قدرت خرید مردم با اعطای کارت‌های اعتباری مدیریت شود. به گفته پور‌ابراهیمی مجلس ترجیح می‌دهد تا دولت به جای حذف این ارز، مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد را به صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده اعطا کند. او حتی امتیازاتی برای این طرح برشمرده و اعلام کرده است: در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که در کشور قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود و صرفا شهروندان از این منابع بهره‌مند می‌شوند. همچنین از صادرات مصنوعی که عایدی مفید برای کشور ندارد پیشگیری می‌شود.

  احیای تولید با اعطای کارت اعتباری

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در صورتی که پیشنهاد کمیسیون اقتصادی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی تصویب شود رانت و فساد ناشی از ارز دولتی از بین خواهد رفت و تولید نیز احیا خواهد شد.

پور‌ابراهیمی درباره پیشنهاد کمیسیون گفت: این کارت اعتباری شبیه کارت سوخت خودرو است که مقدار مشخصی سهمیه در آن در نظر گرفته شده که هم با نرخ مشخص بنزین می‌زنید و مقداری هم با نرخ آزاد برای هر خودرو در نظر گرفته می‌شود.

آمارها‌ی موجود نشان می‌دهد که سالانه ۱۵ میلیارد دلار یارانه به کالاهای اساسی تخصیص یافته و مجموعا طی این سال‌ها  ۶۰میلیارد دلار کالا با ارز دولتی به کشور وارد شده است با در نظر گرفتن رقم ۱۰هزار تومان به عنوان حداقل مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد طی ۴ سال اخیر حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع کشور با کمترین میزان اثربخشی در نظام اقتصادی به رانت و فساد تبدیل شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم که برای گزارش‌ها و پیشنهادهای مجلس وقت گذاشته و آنها را بررسی می‌کند، گفت: پس از بحث و بررسی که بین نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت سیزدهم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شد، قرار است این موضوع بیشتر بررسی شود. چرا که اکنون ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به رانت و فساد تبدیل شده و باید این مبلغ به مردم برسد.

پورابراهیمی تاکید کرد: اگر پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس به نتیجه برسد هم رانت و فسادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد کرده از بین خواهد رفت و هم اینکه تولید را احیا می‌کند و از طرفی به عدالت نزدیک است و سبب اصلاح سرانه مصرف شده و معیشت مردم را بهبود می‌بخشد.

 

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند