پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار به منظور کار کارشناسی و رفع نواقص و کاستی‌های آن به تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط، مجموعه‌های کارگری، کارفرمایی و کارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصویب نهایی به اجرا گذاشته شود. به گزارش خبرگزاری فارس، در متن کامل پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار آمده است، به ماده ۷ قانون ۲ تبصره ۳ به شرح زیر اضافه می‌شود:

تبصره ۳: قراردادهای با بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد باشد.

تبصره۴: کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال، یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند.

بنابراین گزارش، بند ز به شرح ذیل به ماده ۲۱ قانون کار اضافه می‌شود:

ز: کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تایید هیاتی مرکب از استاندار، روسای سازمان‌های کار و آموزش فنی‌وحرفه‌ای و صنایع و معادن استان و یک نفر نماینده کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده کارفرمای واحد مربوطه.

همچنین ماده ۲۷ و تبصره‌های آن به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را نقض کند، کارفرما می‌تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد با جایگزین نمودن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل یک ماه آخرین حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.

کارگر اخراجی ظرف یک هفته می‌تواند به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت کند و مراجع مذکور موظفند خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کرده در صورتی که کارگر مقصر تشخیص داده نشود، هیات حل اختلاف می‌تواند با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد دو ساله کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعیین کند. کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت به نسبت دو سوم به کارگر و یک سوم به صندوق بیمه بیکاری و یا بازگردانیدن کارگر به کار خواهد بود. رای هیات مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است. این گزارش حاکی است: تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون حذف و تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون به عنوان تبصره ۱ عینا منظور می‌شود.

در پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار آمده است: عبارت زیر به آخر جمله تبصره ماده ۳۰ قانون اضافه می‌شود. «وزارت کار و امور اجتماعی موظف است اساسنامه صندوق فوق که وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی است و همچنین آیین‌نامه میزان دریافت حق بیمه بیکاری و میزان مشارکت دولت در این خصوص و شرایط، مدت و نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری به کارگران موقت و دائم و نیروی کاری که بیشتر از یک سال است با داشتن کارت مهارت شغلی بیکار هستند را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند».

بند ۳ و بند ۴ به شرح زیر به ماده ۴۱ اضافه می‌شود:

۳_ حداقل مزد کارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ۱۰‌درصد از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار بیشتر خواهد بود و همچنین کارفرمایان مکلفند سنوات خدمت و مزایای پایان کار کارگر در قراردادهای موقت را به صورت ماهانه به حساب پس‌انداز که به نام کارگر در یکی از شرکت‌ها و یا صندوق‌های بیمه و یا بانک‌ها و یا موسسات اعتباری که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مجوز لازم اخذ نموده‌اند واریز کنند.

۴_ مزد کارآموزان مشمول بند ب ماده ۱۱۲ این قانون سی‌درصد کمتر از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار است. دولت موظف است بخشی ازمزد و حق بیمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتی منظور و توسط وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت کند. عبارت (و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد) از انتهای متن بند ب ماده ۱۱۲ قانون حذف می‌شود. ماده ۱۱۹ الحاقی مکرر به شرح ذیل به ماده ۱۱۹ و تبصره‌های آن اضافه می‌شود. ماده ۱۱۹ مکرر: به منظور تنظیم بازار کار و تعادل بخشیدن آن و ایجاد اشتغال فراگیر در همه بخش‌های اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌ها و تجهیزات و برنامه‌های لازم و آموزش و توسعه کسب و کار و کارآفرینی و صدور مجوزهای لازم در امور کاریابی، کارآفرینی و اشتغال و اعزام نیروی کار به خارج از کشور و جلوگیری از اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در ایران و نظارت و هماهنگی و انسجام در سیاست‌ها و اجرای برنامه‌ها و ایجاد بانک اطلاعات بازار کار سازمانی به نام سازمان اشتغال و کارآفرینی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود.

اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ظرف ۳ ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این پیش‌نویس تصریح کرد: تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون حذف می‌شود. متن زیر به عنوان تبصره ماده ۱۹۱ قانون اضافه می‌شود. تبصره: تغییر در تعریف کارگا‌ه‌های کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران و یا میزان سرمایه‌گذاری و گردش مالی سالانه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد.