مرجان ربانی ـ بیش از یک دهه از ورود تلفن‌همراه به کشور می‌گذرد، در حالی که اختلال‌ها و مشکلات آنتن‌دهی این شبکه هنوز ادامه دارد و تنها به توسعه در جهت افزایش مشترکان توجه شده است. به‌رغم وجود مشکل‌های فراوانی که مشترکان در استفاده از تلفن‌همراه و دریافت خدمات و حتی پرداخت هزینه این خدمات طی دوازده‌سال گذشته داشته‌اند، مسوولان قدیمی و جدید وزارت ارتباطات هر ساله اقدام به افزایش تعداد مشترکان این شبکه کرده‌اند تا جایی که هم‌اکنون و با واگذاری سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی در سال گذشته تعداد مشترکان شرکت ارتباطات سیار در کشور به ۱۰میلیون رسیده است که با ادامه واگذاری‌ها هر روز افزایش بیشتری می‌یابد.

به گزارش روابط‌عمومی شرکت ارتباطات سیار از آغاز واگذاری سیم‌کارت‌های مربوط به ثبت‌نام ۸میلیونی بهمن ماه ۸۴ تا ماه جاری تعداد کل مشترکان این شرکت به مرز ۱۰میلیون مشترک رسیده است.

در این میان مسوولان و کارشناسان وزارت ارتباطات که طبق اعلام یکی از مسوولان این وزارتخانه ۵۶درصد از آنها فاقد مدرک کارشناسی و دیپلمه و حتی زیردیپلم هستند، طی سال‌های گذشته تنها به تجویز مسکن‌های موقت برای بهبود وضعیت شبکه اکتفا کرده‌اند و برخلاف تعریف پروژه‌های بسیار با چشم‌اندازها و اهداف بلند، هنوز نتوانسته‌اند مشکلات این شبکه را برطرف کنند.

به گفته برخی از کارشناسان وعده‌های بی‌پایان از سوی مسوولان شرکت ارتباطات سیار نشان‌دهنده بی‌توجهی به حقوق شهروندانی است که از آغاز مشترک شدن در این شبکه برخلاف پرداخت هزینه‌های بسیار از کیفیت نامناسب و خدمات جزئی برخوردار شده‌اند.

این در حالی است که طی دوازده سال گذشته به این شبکه فقط مشترک اضافه شده و مشترکان با وجود پیشرفت‌های این وسیله ارتباطی در دنیا و خدمات گسترده تکنولوژی موبایل همیشه در حسرت یک گفت‌وگوی بدون قطعی بوده‌اند.

به گفته محمدسلیمانی، وزیر ارتباطات شبکه موبایل کشور با استانداردهای جهانی فاصله بسیار دارد و نمی‌توان زمانی را برای رفع مشکل‌های آن تعیین کرد.

طبق گفته وزیر سابق این وزارتخانه نیز شبکه تلفن‌همراه کشور از ابتدا با مشکل طراحی مواجه بوده و تا حدی که می‌شود برای بهبود شبکه تلاش شده است.

آنچه در این میان باید از مسوولان وزارت ICT پرسید این است که با چنین وضعیتی چرا مشترکان این شبکه را روز‌به‌روز اضافه می‌کنید و بار ترافیکی آن را افزایش می‌دهید؟

با توجه به این که وزیر ارتباطات برخلاف نظر کارشناسان مجلس مبنی بر جلوگیری از ثبت‌نام تلفن همراه توسط اپراتور اول، گفته است این وزارتخانه باید طبق برنامه میزان ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور را افزایش دهد جای سوال است که آیا تنها اپراتور دولتی با وضعیت نامناسبی که در ارائه سرویس و خدمات دارد، باید به این وظیفه بپردازد؟

در حالی که مجلس به شرط بهبود کیفیت شبکه تلفن همراه در زمان واگذاری سیم‌کارت‌ها با وزیر هم‌رای شد تا ثبت‌نام‌ها در سال گذشته انجام شود، باید از این نمایندگان که دفاع از حقوق مردم شعارشان است پرسید، آیا اکنون واگذاری‌ها در وضعیت بهبود یافته شبکه صورت می‌گیرد؟!

با ثبت‌نام ۸میلیون سیم‌کارت در سال گذشته افزایش تعداد مشترکان تلفن همراه در حالی صورت می‌گیرد که نه تنها به انتقادها توجهی نمی‌شود، بلکه مسوولان وزارت ارتباطات قصد ثبت‌نام مجدد تلفن همراه در بهمن ماه سال جاری را نیز دارند.