گروه حوادث - قضات دادگاه تجدیدنظر درخواست اعسار مردی را که پس از سال‌ها زندگی مشترک تصمیم گرفته بود تا همسرش را طلاق دهد نپذیرفتند.با این رای قضایی طلاق این زن پس از پرداخت یکجای اجرت‌المثل او در طول ۲۲ سال زندگی قابل اجرا است. یک مرد که پس از سال‌ها تصمیم به جدایی از همسرش گرفته بود با مراجعه به دادگاه خانواده تهران و ارائه دادخواست طلاق از قاضی خواست تا با توجه به آنکه در قانون مدنی حق طلاق با مرد است به او اجازه جدایی از همسرش بدهند. پس از آنکه زن در دادگاه حاضر شد با این تصمیم همسرش مخالفت کرد و از قاضی خواست تا به خاطر آینده دو فرزندش و حفظ آبروی خانوادگی، شوهرش را از این تصمیم منصرف کنند. پادرمیانی و وساطت داورهای این زوج هم نتیجه‌ای نداد و مرد اصرار به طلاق همسرش داشت. قاضی دادگاه پس از بررسی شرایط ازدواج و عقدنامه این زوج با در نظر گرفتن مهریه کم این زن اجرای حکم طلاق را مشروط به پرداخت اجرت‌المثل زن دانست و حکم داد مرد تنها در صورتی می‌تواند همسرش را طلاق دهد که قبل از جاری شدن صیغه طلاق اجرت‌المثل ۲۲ ساله زنش را بپردازد.

پس از صدور این حکم، مرد نسبت به آن اعتراض و با ارائه دادخواست اعسار، تقاضای تقسیط اجرت‌المثل همسرش را کرد و گفت: به خاطر تنگدستی قادر به پرداخت یکجای این مبلغ نیست.

قاضی شعبه ۲۳۸ دادگاه خانواده تهران دستور داد تا مرد چهار شاهد برای اثبات ادعایش به دادگاه معرفی کند و زن هم برای دفاع از خود در دادگاه حاضر شود.

با تشکیل دادگاه چهار گواه مرد همگی به تنگدستی و اعسار او شهادت دادند. زن پس از آن در دفاع از خود گفت: همسرم در یکی از ارگان‌ها شاغل است و علاوه بر آن در شیفت عصر در یک آژانس با خودروی سمند خود کار می‌کند. همسرم دو خط تلفن‌همراه و یک خانه مسکونی در تهران دارد و از آنجایی که هیچوقت نفقه و هزینه تحصیل به فرزندانش نمی‌داد از پشتوانه مالی خوبی برخوردار است و به هیچ‌وجه تنگدست نیست. من هم با تقسیط مهریه و اجرت‌المثل و اعسار همسرم موافق نیستم و شهادت گواهان او را نمی‌پذیرم چون آنها از نزدیکان شوهرم هستند و به ضرر او شهادت نمی‌دهند.

این زن با چهره‌ای شکسته و قامتی تکیده با ناراحتی ادامه داد: من ۲۲ سال با او زندگی کردم و حاصل زندگی مشترکمان دو دختر جوان است. همسرم در اوایل ازدواج مرد کم درآمد و تنگدستی بود. من سختی زیادی کشیدم و برای پیشرفت زندگی‌مان از هیچ کاری دریغ نکردم. با قناعت و آبروداری همراه همسرم شدم و با سیلی صورتمان را سرخ کردم تا اینکه همسرم از نظر شغلی پیشرفت کرد و کم‌کم دستمان به دهانمان رسید. همسرم تصمیم گرفت به سفر برود و یکی از دخترانم همراه او رفت، اما در آن مدت دخترم پی به روابط پنهان بین پدرش و یک کارمند حسابدارش برد و پس از بازگشت از سفر و سرزنش شوهرم، او تصمیم به جدایی از من گرفت و چون مهریه من تنها ۵ سکه بهار آزادی است و من با اجرای طلاق هیچ منبع درآمدی برای امرارمعاش ندارم و سن و سالم بالا رفته و در وضعیتی نیستم که بتوانم در اداره‌ای استخدام شده و زندگی‌ام را تامین کنم. از دادگاه می‌خواهم تا با توجه به آنکه شوهرم اصرار به جدایی دارد و من تمایلی به طلاق ندارم ادعای اعصار و تنگدستی همسرم را نپذیرد. او با بی‌رحمی از یکسال پیش من و فرزندانم را رها کرد و رفت و حتی هزینه آب و برق و گاز ما را یکی از همسایگان می‌پردازد و من با سختی به زندگی ادامه داده‌ام.

مرد پس از شنیدن اظهارات همسرش در دادگاه گفت: من تنها یک خط تلفن همراه دارم و خودروی سمند را با تسهیلات لیزینگ با اقساط سنگین خریداری کرده‌ام و سند آن هم به نام شرکت مذکور است. در ضمن یک دانگ از خانه‌ام را قبلا به نام زنم کرده‌ام و حقوق کارمندی‌ام کفاف پرداخت یکجای اجرت‌المثل همسرم را نمی‌دهد و من فقط مدت کوتاهی در آژانس کارکردم و به خاطر شخصیت شغلی‌ام به آن ادامه ندادم و در حال حاضر تنها یک شغل دارم. من برای اثبات ادعای تنگدستی‌ام مجبور به معرفی شهود به دادگاه بودم و چون نزدیکان من از وضعیت اقتصادی اطلاع داشتند شهود را از بین بستگانم انتخاب کردم. قاضی دادگاه پس از شنیدن اظهارات طرفین درخواست اعسار مرد را غیر وارد تشخیص داد و چون مرد خود راسا اقدام به مطلقه کردن زن کرده بود او را محکوم به پرداخت یکجای اجرت‌المثل همسرش کرد.

پس از صدور حکم در دادگاه خانواده و اعتراض مرد به این رای قضایی پرونده جهت بررسی مجدد و صدور حکم نهایی به شعبه چهلم دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شد.

قاضی حسین ساکی رییس شعبه چهلم و احمدمتولی مستشار این دادگاه پس از بررسی پرونده با توجه به آنکه مهریه زن فقط ۵ سکه بوده و تنها وسیله امرار معاش این زن محکومیت شوهرش به پرداخت دستمزد مدت زمانی است که این زن در خانه او بوده و کارهایی را که شرعا به عهده او نبوده انجام داده است و اینکه طبق قانون مدنی اصل بر تمکن مالی افراد است و ادعای اعسار و تنگدستی از پرداخت بدهی به صورت کلی و یا در قالب تقسیط مستلزم اثبات است و ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه شود ارائه نشده، حکم بدوی را عینا تایید کردند.

با این تصمیم قضایی، مرد تا زمانی که دستمزد همسرش در طول ۲۲ سال زندگی مشترک را به صورت کامل به او نپردازد قادر به طلاق دادن همسرش نیست.