تقابل میان چین و آمریکا در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته به شکلی که سیاست خارجی ایالات متحده در دوره بایدن به صورت ویژه بر چین متمرکز شده و به نظر می‌رسد که ورود آمریکا به این پیمان نیز برای مقابله با نفوذ جمهوری خلق چین در منطقه هند-آرام طراحی شده است. نکته مهمی که در رابطه با پیمان آکوس وجود دارد آن است که استرالیا همزمان با ورود به این پیمان، قرارداد خود با فرانسه در زمینه خرید زیردریایی و همکاری‌های مشترک را به صورت یک‌جانبه فسخ کرده است. ارزش قرارداد میان فرانسه و استرالیا که از آن به عنوان قرارداد قرن یاد می‌شد ۵۶ میلیارد یورو بود.

براساس قرارداد قرن که در سال ۲۰۱۶ امضا شد، گروه صنعتی فرانسوی ناوال متعهد به ساخت ۱۲ فروند زیردریایی موسوم به اتک و انتقال دانش فنی آن به استرالیا شده بود اما در سال ۲۰۱۹ قرارداد دومی بین فرانسه و استرالیا امضا شد که این‌بار موضوع آن مشارکت راهبردی و تنظیم روابط میان دو کشور به مدت ۵۰ سال بود. در حال حاضر حدود ۲۳۰ فروند زیردریایی در دنیا وجود دارد که ۷۵ فروند از آنها متعلق به دو همسایه و رقیب استرالیا یعنی چین و هند هستند. سطح بالای همکاری تجاری-نظامی میان دو کشور و دوره طولانی اجرای قرارداد سبب شده بود که از آن با عنوان قرارداد قرن یاد شود. سلین پاژون از موسسه روابط بین‌الملل و راهبردی فرانسه (IRIS) می‌گوید: «این قرارداد۵۰ ساله برای فرانسه بسیار بنیادین بود، زیرا با آن می‌توانست راهبرد خود را به طور دائمی در منطقه استراتژیک اقیانوس هند و اقیانوس آرام مستحکم کند.» اهمیت بالای این قرارداد برای فرانسه، سبب شده تا فسخ آن و جایگزین شدن دو متحد قدیمی فرانسه یعنی بریتانیا و ایالات متحده، از سوی مقامات فرانسوی با عبارت خنجر از پشت توصیف شود. فراخواندن سفرای فرانسه از واشنگتن و کانبرا و تعلیق گفت‌وگوهای دفاعی با بریتانیا، واکنش اولیه فرانسه به این اقدام بوده است.البته واکنش‌ها به فسخ قرارداد قرن و انعقاد پیمان آکوس تنها منحصر به فرانسه نبوده بلکه اتحادیه اروپا نیز به صورت رسمی موضع‌گیری کرده است. فن‌درلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، رفتاری که در جریان اعلام پیمان امنیتی آکوس با فرانسه صورت گرفت را غیرقابل قبول نامیده و می‌گوید اصول اولیه بین متحدان شفافیت و اعتماد است اما اکنون شاهد عدم شفافیت و عدم اعتماد هستیم. با وجود تنش‌های متعدد میان واشنگتن و اروپا در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، مقامات اروپایی امیدوار بودند تا با آغاز دوران ریاست‌جمهوری بایدن فصل جدیدی در روابط با واشنگتن گشوده شود. اما به نظر می‌رسد پس از وقایعی نظیر خروج آمریکا از افغانستان و انعقاد پیمان امنیتی آکوس، این امید در حال از بین رفتن است و احیای گسترده روابط فراآتلانتیکی، بسیار دور از انتظار به نظر می‌رسد. بحران دیپلماتیک کنونی بین پاریس و واشنگتن و تغییر ذهنیت اروپا درباره تفاوت رویکرد بایدن و ترامپ، ممکن است فرانسه را که چند ماه دیگر عهده‌دار ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا خواهد شد در پیگیری موضوع استقلال راهبردی اتحادیه اروپا و تشکیل نیروی نظامی اروپایی مصمم‌تر کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که وقایع اخیر دو نتیجه احتمالی را به دنبال خواهد داشت؛ اول اینکه ارتباط فرانسه (و احتمالا اتحادیه اروپا) با ایالات متحده به تدریج کاهش خواهد یافت و دوم آنکه فرانسه و اروپا جهت تقویت حضور در منطقه هند-آرام، به دنبال یافتن آلترناتیو‌های جدید خواهند بود و در این بین، احتمال افزایش روابط با کشور هند، در مقایسه با سایر گزینه‌ها، بسیار بالاست. البته تا پیش از این نیز به دلیل سهم بالای تولیدات غیرصنعتی در اقتصاد هند و نقش آن برای اقتصاد صنعتی اروپا، هند یکی از شرکای تجاری مهم اروپا محسوب می‌شد به شکلی که قبل از آغاز پاندمی کرونا، ارزش تجارت میان هند و فرانسه بیش از ۱۱ میلیارد دلار و تجارت میان هند و اتحادیه اروپا نیز بالغ بر ۱۳۵ میلیارد دلار بوده است. اما با توجه به شرایط جدید، انتظار می‌رود که روابط تجاری فی‌مابین در دهه پیش‌رو به صورت محسوسی افزایش یابد.

فرصت مهمی که در این شرایط می‌تواند برای اقتصاد ایران ایجاد شود، موقعیت ژئواکونومیک ویژه ایران و ظرفیت بالای کریدور شمال-جنوب در تسهیل و تسریع تجارت میان هند و اروپاست. این مسیر که از بندر مکران در جنوب شرق ایران آغاز می‌شود و به صورت زمینی و ریلی تا دریای خزر و مرز آستارا ادامه می‌یابد، بهترین مسیر دسترسی هند به اروپا محسوب می‌شود که در مقایسه با مسیرهای سنتی نظیر مسیر دریایی کانال سوئز و دریای مدیترانه، از نظر مسافت و زمان تا ۴۰ درصد کوتاه‌تر و از نظر هزینه تا ۳۰ درصد ارزان‌تر است. افزایش محسوس هزینه حمل دریایی به دلیل افزایش تقاضا در دوره پس از کرونا و رخداد گرفتگی کانال سوئز نیز دو موضوعی است که در سال ۲۰۲۱ به صورت همزمان رخ داده و جذابیت توسعه کریدور شمال جنوب را برای طرف هندی و البته طرف اروپایی افزایش داده است. براساس این موارد به نظر می‌رسد که در حال حاضر فرصت کم‌نظیری برای کشور فراهم شده تا بتواند از طریق توسعه ظرفیت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، نهایت استفاده را از مزیت طبیعی و جغرافیایی خود داشته باشد و با احیای موافقت‌نامه کریدورشمال - جنوب که درست ۲۱ سال از زمان انعقاد آن در شهریور ۱۳۷۹ می‌گذرد، به سرعت جایگاه منطقه‌ای خود را بازیابد. با توجه به رویکردی که در دوره جدید سیاست خارجی کشور مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد که این موضوع در سطوح تصمیم‌گیری سیاست خارجی کشور نیز با استقبال مواجه خواهد شد و لذا انتظار همراهی تمامی ارکان اجرایی کشور با این رویکرد و موافقت‌نامه وجود دارد. سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه طرف هندی در بندر چابهار حتی در دوره تحریم‌های اخیر نیز بیانگر اشتیاق بالای آنها برای توسعه این مسیر است و به این ترتیب می‌توان با تسهیل شرایط و کاهش ریسک سیاسی، زمینه سرمایه‌گذاری آنان را در این زمینه  فراهم کرد. هزینه بسیار پایین حمل و نقل در کشور به دلیل یارانه سوخت، عامل مهم دیگری است که جذابیت ورود به این حوزه را برای طرف هندی افزایش خواهد داد و نقش مهمی در کاهش هزینه تجاری خواهد داشت. استفاده از ظرفیت تهاتر نفت برای واردات تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز و همچنین خدمات فنی و مهندسی مورد نیاز، امکان دیگری است که می‌تواند در این زمینه مورد نظر قرار گیرد و قطعا بر اشتیاق طرف هندی نیز خواهد افزود.در نهایت نکته مهم دیگری که می‌تواند مورد اشاره قرار گیرد آن است که توسعه موفق این مدل و جذب سرمایه طرف هندی برای سرمایه‌گذاری در کریدور شمال-جنوب می‌تواند به کریدور شرق-غرب نیز تسری یابد و با سرمایه‌گذاری چین و ترکیه همراه شود. بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت‌های عظیم می‌تواند کشور را به سرعت تبدیل به هاب تجاری خاورمیانه و آسیای مرکزی کند.

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند