سیاست‌های جدید اصل 44 مورد حمایت جناح‌های سیاسی و نود درصد اقتصادیون قرار دارد
عکس: آذین ثمرمند

بخش پایانی
محمد طاهری - روز گذشته قسمت نخست گفت وگو با دکتر محسن رضایی در مورد بازخوانی پرونده سیاست‌گذاری اصل ۴۴ در همین صفحه به چاپ رسید. در این بخش ما با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد دلایل و اهداف نظام جمهوری اسلامی، تغییر سیاست‌ها و گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد مبتنی بر رقابت گفت وگو کردیم. محسن رضایی دیروز از حرکت‌های اولیه‌ای سخن گفت که با هماهنگی کامل با عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران به «انقلاب اقتصادی» ختم شد. دیروز همچنین محسن رضایی در مورد مدافعان و مخالفان سیاست‌گذاری اصل ۴۴ سخن گفت. به گفته او کارگزاران سازندگی در عین حال که موافق بزرگ بودن دولت بودند، از بزرگ بودن بخش خصوصی هم حمایت می‌کردند. لیبرال‌ها مخالف بزرگ بودن دولت بودند و طرفدار بزرگ شدن بخش خصوصی و در نهایت، دولت‌گراها یا طیف موسوم به چپ، که مخالف بزرگ شدن بخش خصوصی بودند. محسن رضایی در بخش اول گفت وگو از فراز و نشیب‌های بررسی اصل ۴۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت. در قسمت دوم این گفت و گو به دغدغه‌های مقام معظم رهبری در مورد بازنگری سیاست‌های جدید اقتصادی نظام از زبان محسن رضایی می‌پردازیم.
این ترفند سیاستگذاری اصل 44 یعنی چه؟
فکر می‌کنم اگر اجازه بدهید در مورد آن صحبت بیشتری داشته باشیم، به جواب این پرسش برسید. ما وقتی دیدیم که امکان سیاستگذاری وجود دارد، راه‌های دیگر را بایگانی کردیم و فقط روی سیاستگذاری متمرکز شدیم. اما چند مشکل پیش روی ما قرار داشت. اینکه سیاستگذاری را از کجا باید شروع کنیم؟ در صدر اصل ۴۴، فعالیت‌های اقتصادی بزرگ و مادر از جمله صنایع بزرگ در اختیار دولت قرار گرفته بود‌. بنابراین ابتدا فکر می‌کردیم که راهی برای سیاستگذاری وجود ندارد. اما در جلسه‌های متعددی که در کمیسیون اقتصاد کلان داشتیم، اصل ۴۴را کالبد شکافی کردیم و در نهایت متوجه شدیم که در ذیل این اصل، جملات راهگشایی وجود دارد. در ذیل اصل ۴۴ آمده بود که شرایط صدراصل ۴۴ تا زمانی از حمایت قانونی برخوردار است که موجب رشد و توسعه کشور شود و به جامعه زیان نرساند. در حقیقت ذیل اصل ۴۴، صدر آن را مشروط کرده بود. صدراصل ۴۴ مطلق نبود. اگر مطلق بود، سیاستگذاری، دیگر امکان‌پذیر نبود‌. ما به این ترتیب توانستیم، تعریف دوباره‌ای از صدر اصل ۴۴ داشته باشیم و راه اصلی را برای سیاستگذاری هموار کنیم.
پس از نظر معنی و مفهوم، صدر و ذیل اصل 44 را مورد مطالعه قرار دادید تا راه برای سیاست‌گذاری هموار شود.
دقیقا همین کار را کردیم. با مشروط تعریف‌کردن تقسیم فعالیت‌های اقتصادی به بخش‌های سه‌‌گانه راه را برای سیاست‌گذاری پیدا کردیم. به این ترتیب تحقیق و بررسی درمورد شرایط یاد شده در اقتصاد ایران را شروع کردیم و‌...‌.
ادامه وضع اقتصاد دولتی؟
بله. تداوم اقتصاد دولتی که باعث بهره‌ نگرفتن از تمامی فرصت‌های توسعه و مانع رشد‌اقتصادی و اجتماعی کشور می‌شد را مطالعه کردیم‌. پرسش‌های زیادی در این مورد مطرح شد و پاسخ‌های متعددی هم به آن داده شد. هر‌گروه، استدلال خودش را داشت و هرکسی با توجه به دیدگاه خود‌، در این مورد اظهارنظر کرد‌. عده‌ای گفتند‌، در گذشته دولت‌گرایی باعث رشد و توسعه کشور نشده و در آینده هم نخواهد شد. این عده موافق بازنگری سیاست‌ها بودند. در مقابل عده‌ای هم به دفاع از گذشته پرداختند و هرگونه تغییر را پر خطر اعلام کردند. البته آنها به این نکته هم معتقد بودند که باید سهم بیشتری به بخش خصوصی داده شود‌. این عده به شدت مخالف نقد گذشته اقتصاد کشور بودند.
پس مخالفان و موافقان سیاستگذاری اصل 44، یک نقطه مشترک فکری داشتند. یعنی توسعه بخش خصوصی، نقطه مشترک هر دو گروه بود اما کوچک‌سازی دولت، مورد اختلاف.
بله. بحث‌هایی که در این مورد صورت گرفت، ما را به نقطه‌ای رساند که دیدگاه مشترکی در مورد لزوم توسعه بخش خصوصی و غیر‌دولتی داشته باشیم. سیاستگذاری ما از همین نقطه آغاز شد و همه توان مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیج شد تا راه‌های رشد و توسعه اقتصادی کشور را مشخص کند‌. این موضوع مطرح شد که چه باید بکنیم تا نظام اقتصادی دولت اصلاح شود و درنهایت رشد و توسعه در کشور شتاب بگیرد. همچنین در این مورد بحث کردیم که چه باید بکنیم تا زیان‌های ناشی از استقرار اقتصاد دولتی، کاهش پیدا کند. به دغدغه‌های رشد و توسعه کشور،‌ موضوع عدالت هم اضافه شد. یعنی در راستای هماهنگی با اصل ۴۴ قانون ‌اساسی، موضوع تحقق عدالت هم مورد‌توجه قرار گرفت. توجه داشته باشید که موضوع رشد و توسعه کشور،‌ عدم زیان از اجرای سیاست‌های جدید و عدالت، به عنوان راهبردهای اصلی سیاست‌گذاری ما هدف‌‌گذاری شد. به این ترتیب تصمیم‌ گرفته شد که براساس همین هدف‌ها، سهم بخش‌های مختلف از اقتصاد کشور مشخص شود و این یعنی اینکه باید قلمروها را تغییر می‌دادیم. ما از همین زاویه وارد کار سیاست‌گذاری شدیم و دو دوره مشخص را پشت‌سر گذاشتیم. در دوره اول، ما خیلی محافظه‌کارانه برخورد کردیم. در این دوره سعی کردیم راه ورود به بخش خصوصی را از صدر اصل ۴۴ پیدا کنیم. یعنی چند سیاست مختصر و موثر را بنویسیم تا بخش خصوصی بتواند وارد دایره انحصارهای دولتی شود. بخش‌هایی مثل خودروسازی، معادن و صنایع بزرگ، به طور دقیق مورد توجه ما بود.
وقتی چنین برنامه‌ای در کمیسیون اقتصاد کلان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید قرار گرفت، برای کسب تکلیف، به مقام معظم رهبری ارائه شد‌، ایشان رهنمودهایی دادند که باعث شد ما با شجاعت بیشتری کار را دنبال کنیم. به این ترتیب اپیزود دوم سیاستگذاری برای اصلاحات اقتصادی آغاز شد.
اپیزود اول در چه سالی به پایان رسید و اپیزود دوم از چه زمانی آغاز شد؟
فکر می‌کنم سال 1381 بود.
در مورد رهنمودهای مقام معظم رهبری بگویید.
ایشان با صراحت توصیه کرده بودند که دولت به هیچ عنوان خارج از اصل 44 فعالیت نکند و همزمان فعالیت‌های خارج از موضوع اصل 44 را واگذار کند. ایشان همچنین پذیرفتند که بخش خصوصی و تعاونی بتواند در محدوده فعالیت‌هایی که در صدر اصل 44 در انحصار دولت بود، نقش مستقیم داشته باشد.
در رابطه با خصوصی‌سازی چطور؟
ایشان توصیه کرده بودند که قبل از هرگونه سیاستگذاری به طور مشخص، احصا شود که چه فعالیت‌هایی باید از حیطه اختیارات دولت خارج شود. یعنی ایشان معتقد بودند که باید دایره فعالیت‌های قابل واگذاری کاملا مشخص شود.
توصیه مهم دیگر مقام‌معظم رهبری این بود که دایره فعالیت شرکت‌های تعاونی، گسترده‌تر شود. ایشان از ما خواستند که دلیل عدم‌توسعه فعالیت‌های بخش تعاونی، در طول سال‌های گذشته را بررسی کنیم.
رهنمودهای مقام‌معظم رهبری، در مورد توسعه بخش خصوصی و کاهش حجم دولت صریح بود. آیا این صراحت، شما را به ادامه کار تشویق کرد؟
بله. به طور قطع. گفتم که با قدرت بیشتری کار را دنبال کردیم. در حقیقت، این رهنمودها باعث شد که ما کار را در حوزه وسیع‌تری دنبال کنیم. بنابراین به پنج بند رسیدیم که هر کدام تفسیرها و تعبیرهای خاص خودش را داشت «بند الف» دو قسمت دارد، یکی محدودسازی دولت به اصل ۴۴، آزادسازی اقتصاد که براساس آن بخش خصوصی می‌تواند به صدر اصل ۴۴ راه یابد. براساس «بند الف»، دولت هم محدود شد و هم انحصار فعالیت‌های خود را از دست داد. در «بند ب» زمینه گسترش فعالیت بخش تعاونی ایجاد شد. در «بند ج» هم به نتیجه رسیدیم که هر آنچه در اختیار دولت قرار دارد، باید به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شود.
در مورد بند «ج» به این نتیجه رسیدیم که باید 65درصد دارایی‌های دولت واگذار شود اما بعدها که دولت آقای احمدی‌نژاد روی کار آمد، به خاطر طرحی که ایشان برای واگذاری فراگیر سهام به مردم داشت‌، پیشنهاد واگذاری 80‌درصد سهام دولت ارائه شد‌. یعنی 40‌درصد سهام به عموم مردم و 40‌درصد به فعالان بخش خصوصی.
من این‌گونه برداشت کردم که ظاهرا دو بار از مقام معظم رهبری کسب تکلیف شد. یک بار در سال ۱۳۸۱ و یک بار هم ظاهرا در سال ۱۳۸۵، توسط آقای احمدی‌نژاد.
آقای احمدی‌نژاد. مساله خصوصی‌سازی را قبول داشت اما به شیوه واگذاری شرکت‌ها در گذشته انتقاد وارد می‌کرد. علاوه‌بر آن، ایشان در نظر داشت که خصوصی‌سازی، جنبه عمومی‌سازی پیدا کند. ایشان به نوعی مخالف انتقال دارایی‌ها به بخش خصوصی از نوع سرمایه‌داری بود. اما در بحث‌ها و صحبت‌هایی که شد به این نتیجه رسیدیم که باید تقسیم عادلانه‌ای صورت بگیرد. یعنی حوزه فعالیت‌ها، در بستری عادلانه هم برای مردم و هم برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم شود.
به همین دلیل تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای واگذاری ۶۵درصد سهام دولت به ۸۰درصد تغییر کرد و قرار شد که ۴۰درصد به عموم مردم و ۴۰درصد به فعالان بخش خصوصی واگذار شود.
بنابراین آقای احمدی‌نژاد در تصویب «بند ج» تاثیرگذار بود. اگر چه ایشان بیشتر عمومی‌سازی و واگذاری اقساطی سهام به عموم مردم را می‌پسندید. یادم هست که ایشان در جلسه‌هایی که داشتیم، همواره مخالف واگذاری بلوک‌های سهام بود و بیشتر تلاش می‌کرد تا سهام به صورت خرد به توده‌های مردم واگذار شود. اما ایشان هم نظر مقام معظم رهبری را پذیرفت که هم باید واگذاری‌ها به صورت فراگیر دنبال شود و هم زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی فراهم شود‌. این تصمیم کاملا مورد تایید بزرگان نظام قرار گرفت.
پس سهام عدالت به نوعی محصول مشترک دولت آقای احمدی‌نژاد و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این طور نیست؟
ما در مجمع تشخیص اصلا سهام عدالت را بحث نکردیم‌. در دولت آقای خاتمی‌، آیین‌نامه‌ای برای واگذاری فراگیر سهام به عموم مردم به تصویب رسیده بود‌. یعنی طرحی که در زمان آقای احمدی‌نژاد به سهام عدالت معروف شده است‌، پیشینه‌ای در دولت آقای خاتمی و زمان انتخابات نهم ریاست جمهوری هم دارد. در انتخابات نهم ریاست‌جمهوری‌، آقای احمدی‌نژاد و آقای‌هاشمی رفسنجانی روی سهام عدالت مانور دادند‌.
اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیچ وقت به صورت مشخص‌، روی سهام عدالت کار نشد. ما در نظر داشتیم که حکم خصوصی‌سازی و مردمی کردن گسترده اقتصاد صورت گیرد‌. ما وارد بحث‌های اجرایی نشدیم و قرار نبود در‌ مورد اجرای خصوصی‌سازی برنامه‌ریزی کنیم. البته ما تاکید داریم که واگذاری‌ها از طریق بورس صورت بگیرد، اما باز هم اجرای این سیاست، بر عهده دولت است‌. این توضیح را هم اضافه می‌کنم که آقای احمدی‌نژاد در نامه‌ای که برای مقام معظم رهبری نوشتند، از ایشان خواستند که بخشی از سهام قابل واگذاری، به صورت قسطی به دهک‌های پایین جامعه واگذار شود.
حالا که شما می‌گویید تصمیم به خصوصی‌سازی مورد اجماع همه بزرگان نظام قرار گرفته است، می‌خواهم این پرسش را مطرح کنم که آیا امضای سیاست‌های جدید توسط مقام معظم رهبری، به معنای صدور یک حکم حکومتی است؟
سیاست‌های اصل ۴۴، یک فرمان و حکم حکومتی نیست البته جای بحث دارد‌. اما به طور قطع این سیاست‌ها به تایید عالی‌ترین مقام حکومت رسیده و به طور قطع لازم‌الاجرا است، اما به این نکته توجه کنید که تایید «بند ج» توسط ایشان، در راستای سیاستگذاری و قانون اساسی است. در مورد بند«الف» و «د» و «ه» نیز همین طور. اما پاسخ رهبری به نامه آقای احمدی‌نژاد و رییس‌جمهوری، یعنی موافقت ایشان با تقاضای عالی‌ترین مقام اجرایی کشور. این پاسخ می‌تواند حکم حکومتی تلقی شود و می‌تواند راهگشای امور اجرایی باشد. اما سیاست‌های اصل ۴۴ سیاست‌های کلی است و اجرای بند «ج» اصل ۴۴ لازم الاجرا وقطعی است. مطابق قانون اساسی‌، رهبری می‌تواند در صورت کسب تکلیف رییس‌جمهوری، حرف نهایی را بزند تا مشکل به وجود آمده در اداره کشور، حل‌وفصل شود.
آیا تایید سیاست‌های خصوصی‌سازی از سوی مقام‌معظم رهبری، می‌تواند یک حکم مهم و راهگشا برای جناح‌ها و گروه‌های سیاسی تلقی شود؟ گروه‌هایی که همواره با خصوصی‌سازی مخالفت می‌کرده‌اند؟
شاید منظور شما این است که این حکم گذشته از آن که دستگاه‌های حکومتی و دولتی را وادار می‌کند تا به سیاست خصوصی‌سازی تن دهند، چه تاثیری می‌تواند بر مانیفست گروه‌های سیاسی داشته باشد. این پرسش خوبی است‌. تحلیل من این است که با توجه به بافت سیاسی در ایران، بیش از ۸۰‌درصد اعضای گروه‌ها و احزاب، کارشناسان اقتصادی و نخبگان، از سیاست‌های جدید نظام، حمایت خواهند کرد. شما مطمئن باشید که همه برای اجرای سیاست‌های جدید، بسیج خواهندشد. از طرف دیگر بیش از ۹۰‌درصد اقتصادیون و فعالان اقتصادی، چنین تصمیمی ‌را جسورانه‌، به موقع و کارگشا دانسته‌اند. حالا همه می‌دانند که آزادسازی و خصوصی‌سازی دو امر لازم و فوری برای اقتصاد ایران هستند.
آقای رضایی، چنین تجربه‌ای در آلمان هم صورت گرفت و جناح‌های سیاسی در مورد خصوصی‌سازی، به اجماع رسیدند و دیدیم که خصوصی‌‌سازی، موفق عمل کرد. در ایران چطور؟
با حکم رهبری، جناح‌های سیاسی به اجماع رسیده‌اند و مهم این است که دوره مباحث نظری در مورد خوب یا بد بودن خصوصی‌‌سازی به اتمام رسیده ‌و دوره جدیدی آغاز شده که مبتنی بر اجرا خواهدبود.
آیا روی تفکر دولت‌گرایی هم خط قرمز کشیده شده است؟
در حوزه قوه‌مجریه، مطمئن باشید که شاهد بازگشت سیاست‌ها نخواهیم بود و به قول شما اگر بخواهم صریح‌تر بگویم، سیاست‌های جدید مبتنی بر اصل ۴۴، سوت پایان حاکمیت اقتصاد دولتی تصدیگرایانه در ایران بود. تفکر اقتصاد دولتی تصدیگرایانه را مرده بدانید.
حالا فکر می‌کنید نسخه‌ای که به تازگی پیچیده شده است، مبتنی بر چه مانیفستی خواهد بود؟
بعد از‌پایان اقتصاد دولتی تصدیگرایانه، ما شاهد تسلط اقتصاد مبتنی بر رقابت با تکیه بر توسعه بخش خصوصی و غیر‌دولتی خواهیم بود. اقتصادی که وظایف دولتی آن، نه تصدیگری‌، که هدایتگری و نظارت خواهد بود. گام اول این اقتصاد را سند چشم‌انداز بیست ساله تعریف کرده و گام دوم هم سیاست‌های اصل ۴۴ است‌. البته این سیاست‌ها ادامه خواهد یافت و اقتصاد ایران با تنظیم قوانینی مثل مبارزه با انحصار‌، مبارزه با داد‌و‌ستدهای مبتنی بر اطلاعات نهانی و این‌گونه قوانین، به سمت رقابتی شدن پیش خواهد رفت.
مدل دولت آینده ایران، دولت بزرگ ومقتدر درنظارت خواهد بود و دولت کوچک در تصدیگری، اما بخش خصوصی در مدیریت و مالکیت‌، گسترش قابل‌توجهی پیدا خواهد کرد.
آقای دکتر خیلی ممنون. می‌توانم از شما که همکار سال‌های دور آقای‌ هاشمی ‌رفسنجانی هستید، در مورد نظر ایشان نسبت به سیاست‌های جدید بدانم؟
بهتر است نظر مفصل را خودشان اظهار نظر کنند، اما تا آن جا که من به یاد دارم، ایشان نظر بسیار مثبتی درمورد خصوصی‌‌سازی و آزاد‌‌سازی اقتصادی دارند.
آقای خاتمی ‌چطور؟ همچنین آقای احمدی‌نژاد.
ایشان هم نظر موافقی داشتند. هم آقای خاتمی‌و هم آقای احمدی‌نژاد. در مجموع سه رییس جمهور ایران در طول سال‌های پس از جنگ از سیاست‌ خصوصی‌ سازی حمایت کرده‌اند و این حمایت با ابلاغ و امضای سیاست‌های جدید نظام در مورد کوچک‌سازی دولت به طور قطع ادامه خواهد یافت.
دغدغه‌های دو رییس‌جمهور چه بود؟
الان خاطرم نیست. اما زمانی که آقای خاتمی‌ و ‌هاشمی‌ رییس‌جمهور بودند، هر دو از اینکه ممکن بود وظیفه خدمات‌رسانی دولت در صورت خصوصی‌‌سازی به خطر بیافتد نگران بودند و دغدغه داشتند‌، ولی هیچ‌کدام با اصل خصوصی‌‌سازی مخالف نبودند‌.
آقای احمدی‌نژاد چطور؟
ایشان هم به جز دغدغه‌هایی که پیش از این اشاره کردم، با اصل خصوصی‌‌سازی موافق بودند.