مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با لایحه دولت برای افزایش سال به سال تعرفه خدمات سجلی و کارت ملی مخالفت کرد. دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و حقوقی مرکز پژوهش‌ها در یک اظهارنظر کارشناسی مشترک پیرامون «لایحه اصلاح ماده ۶۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰» اعلام کردند که خدمات سجلی از جمله اعمال حاکمیتی است و به همین دلیل دولت در انجام این خدمات و دریافت هزینه آن نباید نگاه درآمدزایی داشته باشد، چرا که صدور مدارک سجلی برای اتباع داخلی یک تکلیف قانونی است و چنانچه هزینه این نوع خدمات سالانه معادل تورم افزایش یابد، در آن صورت ممکن است اقشار کم‌درآمد از اخذ مدارک سجلی اجتناب کنند. از سوی دیگر این لایحه مغایر ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور و بخش اول ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ است.

براساس ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶، «پیش‌بینی درآمد یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد و مسوولیت حصول صحیح و به موقع درآمدها به عهده روسای دستگاه‌های اجرایی مربوط است». همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ تصریح می‌کند که «دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود... ممنوع است». مرکز پژوهش‌های مجلس، در بخش دیگری از اظهارنظر کارشناسی خود، افزود: در مقدمه توجیهی این لایحه به عدم پیش‌بینی تعرفه برخی از خدمات سجلی و کارت ملی در قوانین موضوعه و انقضای

مدت اعتبار برخی دیگر از تعرفه‌ها و همچنین به لزوم انعطاف‌پذیر کردن تعرفه‌ها مطابق با تحولات اقتصادی اشاره و در واقع اختیارات مجلس در وضع تعرفه‌ها و تعیین مصادیق آن سلب شده است.

دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس، در ادامه اظهارنظر کارشناسی خود پیشنهاد کردند که با لحاظ کردن

بند «ث» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور و بند «ی» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور در ماده ۶۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، تبصره زیر به این ماده اضافه و بر اساس آن تعرفه خدمات سجلی هر سه سال یک‌بار افزایش یابد.

متن این تبصره بدین شرح است: به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تعرفه خدمات فوق را به میزان نرخ تورم سال قبل از تصویب این قانون تغییر داده و پس از آن هر سه سال یک بار حداکثر به میزان نرخ تورم سال سوم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، افزایش دهد و پس از تصویب هیات وزیران از متقاضیان دریافت کند.