قاچاق ۶میلیارد دلاری سالانه ۸۵۰ هزار ایرانی را بیکار می‌کند
اشباع بازار از کالا‌های مصرفی خارجی به‌ویژه کالا‌های قاچاق، عرصه را برای فروش تولیدات داخلی تنگ می‌کند، کاهش مصرف کالا‌های داخلی و پایین آمدن آمار تولید صنایع و مراکز تولیدی، قیمت تمام شده کالای آنها را بالا می‌برد و یا برای رقابت مجبورند از کیفیت خود بکاهند که در هر دو صورت کالای ایرانی قابلیت رقابت در عرصه جهانی را از دست می‌دهد و دیگر فرصتی برای صادرات باقی نخواهد بود. همه می‌دانیم که بیکاری و مشکل اشتغال مهمترین مشکلات امروز کشور ماست. همه ما در میان اطرافیان خود جوان‌های زیادی را می‌شناسیم که در به در به دنبال کارند یا جوان‌هایی که با مشاغل کاذب خودشان را سرگرم کرده‌اند.
دغدغه امروز پدر و مادر‌ها بیش از هر چیز دیگری آینده فرزندانشان است، بیکاری موجب سرخوردگی، خودکشی، اعتیاد، بالا رفتن سن ازدواج و فساد و تباهی می‌شود.
هر ۷هزار دلار کالای قاچاق که به کشور وارد می‌شود یک فرصت شغلی را از بین می‌برد، واردات قاچاق به کشور سالانه بیش از ۶میلیارد دلار برآورد می‌شود به این ترتیب قاچاق کالای مصرفی به داخل کشور ۸۵۰۰۰۰ فرصت شغلی را در سال از بین می‌برد و به عبارت دیگر قاچاقچیان کالا مقصر اصلی در بیکار شدن ۸۵۰۰۰۰میلیون نفر جوان ایرانی در سال هستند، اگر تاثیرات غیر مستقیم قاچاق بر تولید و بیکار شدن تولیدکنندگان را نیز بر این بیافزاییم با قاطعیت می‌توان گفت، قاچاق کالا در ایران سالانه حداقل یک‌میلیون بیکار روی دست ملت ایران می‌گذارد.
گزارش یکی از دستگاه‌های دولتی حاکی از آن است: تعداد زیادی از کارخانه‌‌ها و کارگاه‌های تولیدی کشور با بحران فروش محصولات خود مواجه هستند و در معرض تعطیلی و بیکار شدن کارگران خود قرار دارند، رکود صنعتی موجب بحران شدید و فروپاشی خانواده‌ها، به زندان افتادن زحمتکشان عرصه تولید به خاطر چک‌‌های برگشتی و عدم توان پرداخت مطالبات و تعطیلی تولید می‌شود.
هر تولیدکننده برای تامین مواد اولیه وارداتی، حقوق گمرکی خود را می‌پردازد، انواع مالیات و حق بیمه را نیز باید بپردازد، ریسک، خرابی دستگاه‌ها و خطرات دیگر در محیط کار را متحمل می‌شود، طبیعی است که نمی‌تواند با کالایی که بدون پرداخت هرگونه گمرک و مالیات از طریق غیرقانونی به کشور وارد شده رقابت کند و در نتیجه ورشکست می‌شود. همه کسانی که به‌نحوی در وارد کردن، توزیع و خرید و فروش کالای قاچاق سهیم هستند در تعطیلی کارخانه‌‌ها و کارگاه‌ها، بیکاری کارگران و ورشکستگی تولیدکنندگان شریکند و مدیون این قشر زحمتکش و خانواده‌‌های آنها هستند.
سربلندی همه ایرانیان داشتن اقتصادی پویا و پیشرو است اقتصاد پیشرو نیازمند قابلیت رقابت در عرصه بین‌المللی و صادرات کالا‌های غیرنفتی است، تولیدکننده داخلی زمانی می‌‌تواند در عرصه بین‌الملل رقابت کند که شمار تعداد تولیدات او بالا باشد و با سرشکن شدن هزینه‌‌های سربار روی تعداد بالای تولید، قیمت هر قلم کالای ارزان تمام شود، اما امروز در کمتر کالایی قابلیت رقابت جهانی داریم و از تولید قوی برخوردار هستیم.
سهم عقب‌ماندگی در اقتصاد کشور
اشباع بازار از کالا‌های مصرفی خارجی به‌ویژه کالا‌های قاچاق، عرصه را برای فروش تولیدات داخلی تنگ می‌کند، کاهش مصرف کالا‌های داخلی و پایین آمدن آمار تولید صنایع و مراکز تولیدی، قیمت تمام شده کالای آنها را بالا می‌برد و یا برای رقابت مجبورند از کیفیت خود بکاهند که در هر دو صورت کالای ایرانی قابلیت رقابت در عرصه جهانی را از دست می‌دهد و دیگر فرصتی برای صادرات باقی نخواهد بود، آیا شکی هم باقی است که هر کس در واردات بی‌رویه کالای مصرفی خارجی و قاچاق کالا و توزیع و فروش آن نقش ایفا می‌کند، تیشه به ریشه خود می‌زند و اقتصاد و تولید کشور خود را در معرض شکست و انهدام قرار می‌دهند.
هر ساله تعداد زیادی از هموطنان ما به‌خاطر تصادفات ناشی از نقص خودرو یا موتورسیکلت جان می‌بازند و بیماری‌های زیادی در اثر مصرف کالا‌ها و مواد غذایی غیراستاندارد رایج شده که جان انسان‌های زیادی را می‌گیرد و حساسیت‌‌ها و عوارض بیماری زیادی که سال‌های سال زندگی افراد را تحت‌شعاع قرار می‌دهد.
مسوول کنترل کیفیت قطعات خودرو یا موتورسیکلت که در داخل کشور تولید و یا از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود موسسه استاندارد صنعتی است و اگر کم و کاستی در آن باشد وجدانا و قانونا آنها باید جوابگو باشند. مسوول کنترل سلامت کالا‌های خوراکی و لوازم بهداشتی و دارویی و آرایشی تولید داخل و آنچه از مرز‌های رسمی کشور وارد می‌شود، وزارت بهداشت است و اگر فسادی در آن باشد شرعا و قانونا آنها باید پاسخ دهند.
ارزانی خوراکی‌ها، لوازم آرایش و دارو و قطعات وارداتی به کشور بی‌جهت نیست، بسیاری از این اقلام مواد فاسد و غیرقابل استفاده هستند که از نظر موسسات استاندارد و بهداشت کشور‌های تولیدکننده آن اقلام غیراستاندارد، ناسالم، فاسد و غیرقابل فروش در کشور خودشان شناخته شده‌اند و بعضا تاریخ مصرف گذشته هستند و قاچاقچیان آن کالا‌ها را به‌جای دور ریختن و انهدام به‌صورت مجانی و یا با قیمت‌‌های اندک به‌دست می‌آورند و آن را راهی کشور‌های آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین می‌کنند و بعد هم به‌صورت قاچاق بدون هیچ کنترل کیفیت و سلامت کالا، آن را در دسترس مردم قرار می‌دهند.
به این ترتیب، آیا تردیدی هست که، کسانی که در قاچاق قطعات یدکی و کالا‌های خوراکی و لوازم آرایشی و بهداشتی و دارو به هر ترتیب اعم از نگهداری، خرید و فروش و توزیع مداخله دارند در مرگ تعدادی از هموطنان خود و آلوده شدن تعداد دیگر به انواع بیماری‌ها و امراض ناشناخته سهیم هستند؟ آیا این انصاف است که ما برای قدری سود بیشتر برای خودمان، جوانان کشور را بیکار کنیم و مسوول ده‌ها مفسده (خودکشی، فساد اخلاقی، اعتیاد، فقر، سرقت، ناامنی و ....) ناشی از بیکاری باشیم؟ آیا این صحیح است که ما در تعطیلی و ورشکستگی کارخانه‌‌ها و مراکز تولیدی کشورمان سهیم باشیم؟
خبرگزاری فارس
ارسال نظر