سخنی دیگر در مورد بیمه بیکاری
یکی از مسائلی که به تازگی و بیش از گذشته در محیط های کار و کارگری و وزارت کار و امور اجتماعی مطرح است و هر گروهی به مقتضای منافع طبقاتی خود در مورد آن اظهارنظر می‌کنند، بیمه بیکاری است. دکتر علی‌ا... همدانی*
آنچه سبب شده بیمه بیکاری که از سال ۱۳۶۹ به مرحله اجرا درآمده است بار دیگر مورد بحث قرار گیرد، اعتراض سه‌جانبه سازمان تامین اجتماعی، تشکل‌های کارفرمایی و تشکل‌های کارگری در مورد آن است.
اولین معترض و شاکی که در عین‌حال خود مورد اعتراض تشکل‌های کارفرمایی و کارگری قرار دارد، سازمان تامین اجتماعی و به‌عبارتی متولی صندوق بیمه بیکاری است.
اعتراض سازمان مربوط به ناتوانی در پرداخت به موقع مقرری بیمه بیکاری است.
سازمان تامین اجتماعی همواره سعی بر آن دارد که از شمول تعداد بیشتری از افراد خودداری کند و این امر را تا به آنجا پیش برده است که به‌رغم ماده ۴ که مقرر می‌دارد «بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد» بر آن است که همزمان با واحد کار و امور اجتماعی در تشخیص بیکار مشمول قانون اظهارنظر کند.
با توجه به آنچه بیان شد این سوال مطرح می‌شود که اشکال کار در کجا است و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری در چه زمینه‌هایی نسبت به قانون بیمه بیکاری معترض هستند و آنچه سبب شده بیمه بیکاری دوباره به‌صورت موضوع روز مطرح نشود، چیست؟
۱ - به موجب ماده ۷ قانون یاد شده مدت زمان دریافت مقرری برای مجردان ۳۶ ماه و برای متاهلان ۵۰ ماه پیش‌بینی شده است. این ارقام به نسبت سابقه بیمه کارگران تعیین می‌شود. باید خاطرنشان ساخت هیچ کشوری دریافت مقرری بیکاری به این میزان طولانی نیست.
۲ - میزان مقرری یکی‌دیگر از عواملی است که در این زمینه تاثیرگذار است، نکته مهم در این زمینه آن است که نباید مبلغ مقرری و مدت دریافت آن به‌نحوی باشد که کارگر را به ادامه دریافت مقرری تشویق کند.
۳ - بیمه بیکاری که در قانون پیش‌بینی شده ۳درصد فرد کارگر است که باید از سوی کارفرما پرداخت شود.
این وجه از دو نظر قابل انتقاد بوده که باید تغییر یابد . اول اینکه ۳درصد با توجه به اینکه این نسبت در اکثر کشورهای جهان ۵درصد تعیین شده، اندک به نظر می‌رسد. یکی از علل ممکن نبودن تعمیم بیمه بیکاری و شکایت سازمان تامین اجتماعی نیز ناشی از این امر است. نکته دیگر آنکه پرداخت مبلغ مذکور از سوی کارفرما است. حال آنکه در دیگر کشورها بیمه بیکاری به وسیله کارفرما و کارگر یا مشارکت دولت، کارفرما و کارگر پرداخت می‌شود.
دلیل آن است که اگر کارگر خود در زمینه مقرری بیمه بیکاری شریک شود، هیچ گاه به عنوان عامل فسخ قرارداد کار پیشقدم نخواهد شد.
۴ - مساله دیگری که در قانون بیمه بیکاری مورد اعتراض کارفرمایان بوده و در سایر کشورها وجود ندارد، پرداخت همزمان خسارت اخراج و حق بیمه بیکاری از سوی آنان است.
هنگامی که کارگری مشمول قانون بیمه بیکاری است و از مزایای آن بهره‌مند می‌شود به ویژه آن که حق بیمه بیکاری از سوی کارفرما پرداخت می‌شود، پرداخت حق سنوات یا خسارات اخراج، معنی و مفهومی نخواهد داشت.
تبصره ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مقرر می‌دارد «بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه را دریافت خواهند داشت.»
۵ - مساله دیگری که در قانون پیش‌بینی شده و در عمل مشکلاتی برای بیمه‌شدگان فراهم می‌آورد، ماده ۲ قانون مذکور است که مقرر می‌دارد، «بیکار، بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد». مفهوم مخالف این ماده مبین این واقعیت است که هرگاه بیکاری کارگر ناشی از اراده وی باشد مشمول بیمه بیکاری نخواهد شد و مقرری بیمه بیکاری به‌رغم پرداخت حق بیمه مربوط از سوی کارفرما به چنین کارگری تعلق نمی‌گیرد.
با تفسیر نادرست از چنین ماده‌ای است که به کارگرانی که دارای قرارداد موقت هستند در پایان مدت قرارداد مقرری بیمه بیکاری تعلق نمی‌گیرد زیرا کارگر با میل و اراده خود قرارداد موقت منعقد ساخته و از پایان مدت قرارداد نیز مطلع بوده است.
حال آن که شرایط اقتصادی فعلی ایران و تعداد بیکاران و فقدان امکانات اشتغال به نحوی است که کلیه جوانان بیکار دچار عسر و حرج شده و بدون این که اراده یا میل و رغبتی داشته باشند قرارداد موقت کار را امضا می‌کنند، لذا این گونه قراردادها و پایان یافتن آن نمی‌تواند نشاندهنده میل و اراده کارگر به بیکار شدن باشد به ویژه آن که کارفرما طی مدتی که کارگر به کار اشتغال دارد، حق بیمه بیکاری او را می‌پردازد و در نتیجه برای کارگر ایجاد حق می‌کند.
با توجه به چنین نظراتی بود که تفاهمنامه منعقده بین وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مواردی از قرارداد کار موقت را مشمول بیمه بیکاری شمرده ولی آنچه در تفاهمنامه پیش‌بینی شده است کافی به مقصود نیست، از این رو گروهی از کارگران با قرارداد موقت از قبیل کارگران در کارهای معین و موقت یعنی کارهای غیرمستمر، کارهای فصلی و پروژه‌های عمرانی از شمول قانون بیمه بیکاری مستثنا شده‌اند.
اینک سخن بر سر اصلاح قانون بیمه بیکاری و رفع مشکلات آن است، لذا مسوولان و کارشناسان باید آنچه به طور خلاصه بیان شد را مورد توجه قرار دهند.
*مشاور انجمن مدیران صنایع
ارسال نظر