* گفتمان انتخابات: به مناسبت‌های مختلف در کشور ایران انتخابات متعددی برگزار می‌شود که طی آنها از یک‌طرف، هر کدام از کاندیداها برای پیروز شدن در انتخابات به مردم متوسل می‌شود و به انحای مختلف آنها را به پای صندوق‌های رای می‌کشاند. در این میان، اکثریت شهروندان کماکان به میثاق قانون‌اساسی کشور پایبند مانده و برای حفظ اقتدار نظام در انتخابات شرکت می‌کنند. بعضی‌ها با انگیزه‌های سیاسی یا اقتصادی به کاندیدای موردنظر خود کمک می‌کنند تا به‌زعم خود از فرصت‌های ناشی از موقعیت منتخب بهره‌مند شوند. رای عده‌ای هم با  انگیزه کمک به معیشت خانواده است. از طرف دیگر، اکثر کاندیداهای انتخابات بدون توجه به حدود اختیارات آن جایگاه مطلوب، متاسفانه سرابی از وعده و وعیدهای گوناگون برای شهروندان ترسیم می‌کنند که این احتمال وجود دارد که در صورت عدم تحقق وعده‌ها  مردم در برابر نظام قرار گیرند.

* حقوق اجتماعی: در حکومت‌های مردم‌سالار اساسا مردم ولی‌نعمت دولت تلقی می‌شوند و تکافل مردم بر عهده حاکم قرار می‌گیرد که در سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری هم از مردمی بودن منتخبین به‌عنوان یک شاخص مهم یاد شده است. توجه حاکمیت به طبقات فرودست و قشر مستضعف جامعه از شعارها و مطالبات مردم در اوایل انقلاب اسلامی ایران نیز بوده که در اصول متعدد قانون‌اساسی پیش‌بینی شده، به‌گونه‌ای‌که مثلا حق داشتن شغل مناسب براساس اصل ۲۸؛ حق برخورداری از تامین اجتماعی مطابق اصل ۲۹؛ و حق داشتن مسکن مناسب به موجب اصل ۳۱ قانون‌اساسی در زمره حقوق مسلم ملت تلقی و بر دوش دولت نهاده شده است.

قوانین عادی کشور هم حسب مورد به حقوق دیگر ملت اشاره کرده به‌طوری‌که ماده ۴۱ قانون کار، دولت را مکلف کرده که برای جبران معیشت کارگران براساس نرخ تورم و سطح درآمد آنها اقدام کند. با این حال، هنوز عده‌ای از نمایندگان مجلس فعلی نیز اذعان می‌دارند که اقتصاد و معیشت مردم در مضیقه است و بهبود آن بیش از هر چیزی اولویت دارد که حاکی از عدم موفقیت منتخبان در تامین معاش مردم است.

* تضمینات قانونی: تحقق کامل اصول مترقی قانون‌اساسی و سایر قوانین داخلی می‌تواند بخش مهمی از مشکلات جامعه و معیشت مردم را حل کند اما کم‌توجهی به هر کدام از مقررات موصوف به محرومیت از آثار آنها و همچنین برآورده نشدن نیازی منجر می‌شود که این اصول و قواعد درصدد تحقق آن هستند. در این صورت، به فرض اعتقاد راسخ کاندیداهای شورای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری کشور به ایجاد گشایش در معیشت مردم اصلا معلوم نیست که برای جبران بد عهدی منتخب/ منتخبان و عدم تحقق هدف مزبور چه ضمانت‌های اجرایی در اختیار مردم وجود دارد تا کاندیدا/ کاندیداهای منتخب را به اجرای تعهدات مقرر ملزم سازند.

بهتر آن است که عضو شورا یا نماینده مجلس یا رئیس‌جمهور کشور پیش از قبول مسوولیت حداقل یکبار نامه امام علی(ع) به مالک اشتر را بخواند تا احیانا وعده‌های توخالی به مردم نداده و مردم را نسبت به نظام بدبین نکند و گرنه، از یک طرف، ممکن است براساس اصل ۲۷ قانون‌اساسی با اعتراض مردم مواجه ‌شود. از طرف دیگر، مردم می‌توانند از ظرفیت‌های قانونی جدید نظیر «دعوی جمعی» یا همان «class action» برای احقاق حقوق خود استفاده کنند که به موجب آن حتی یک نفر از طرف جمع نامحصور بدون هیچ هزینه مالی می‌تواند علیه منتخب خاطی اقدام ‌کند و در این‌صورت دستگاه‌های نظارتی ناگزیر می‌شوند در صلاحیت چنین منتخبی بازنگری کنند.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند