جهانگیری افزود: از سوی دیگر منابع بانک مرکزی نیز با محدودیت مواجه بود و رئیس‌جمهور وقت آمریکا قصد خروج از برجام را داشت و انتظار می‌رفت به اقتصاد کشور و به خصوص نرخ ارز شوک وارد شود.

او با بیان اینکه تصمیم دولت برای نرخ ارز تصمیمی کوتاه‌مدت با مبنای مدیریت شناور ارز بود، اظهار کرد: در آن زمان نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان بود که دولت قیمت ۴۲۰۰ تومان را تعیین کرد و قرار بود این نرخ به‌صورت روزانه افزایش پیدا کند به طوری که در مردادماه به حدود ۴۴۰۰ تومان برسد. معاون اول رئیس‌جمهوری با یادآوری اینکه در تاریخ ۱۲ مرداد در جلسه سران قوای سه‌گانه تصمیم‌گیری شد که نرخ ارز به‌صورت ثابت ۴۲۰۰ تومان باشد، افزود: این تصمیمی بود که فقط سران قوا می‌توانستند اتخاذ کنند و البته هدف از این تصمیم این بود که حداقل نیازهای زندگی مردم تامین شود و زندگی مردم در تلاطم قیمت ارز دچار آسیب نشود. جهانگیری افزود: سال نخست پس از تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومان، حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار ارز با این قیمت تخصیص یافت اما سال ۹۹ که بانک مرکزی اعلام شرایط قرمز کرد با حذف برخی از کالاها، ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافت که ۵/ ۲ میلیارد دلار آن مربوط به واردات دارو و تجهیزات پزشکی بود.  او با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی و شرایط کرونا افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی در این دوره خیلی به داد کشور رسید و روحیه مردم را حفظ کرد و دارو و کالاهای مورد نیاز برای طبقات ضعیف جامعه را تامین کرد. جهانگیری گفت: هر کس در شرایط جنگ اقتصادی از ارز ۴۲۰۰ تومانی سوء‌استفاده کند به مردم خیانت کرده و فرقی نمی‌کند که واردکننده باشد یا مسئول دولتی. به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری، برای ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تصمیم مدبرانه اتخاذ کنیم و نباید این تصمیم احساسی باشد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتما به صلاح کشور است اما باید زمانی این تصمیم گرفته شود که راهکاری عاقلانه داشته باشیم و مطمئن باشیم که زندگی مردم آسیب نمی‌بیند. جهانگیری با تاکید بر اینکه جریان واردات کالاهای اساسی یک روز هم نباید متوقف و کند شود، گفت: سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ اهمیت فراوانی دارد؛ چراکه هم ایام نوروز و هم ایام ماه مبارک رمضان را در پیش داریم و لازم است برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند