خبر تشخیص مغایرت بخش‌هایی از مصوبات مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را روز پنج‌شنبه، اداره‌کل روابط‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح جلسه هیات‌عالی نظارت مجمع که به ریاست آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی و با حضور اعضای این هیات برگزار شد، اعلام کرد. خبری که به همین میزان اطلاعات اکتفا کرده و در آن به جزئیات ایرادات مطرح شده اشاره‌ای نشد. البته «دنیای‌اقتصاد» برای مشخص شدن این ایرادات که بنابر خبر روابط‌عمومی مجمع، در «پنج مورد از بندهای مصوبه مجلس یازدهم درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» مطرح است، با برخی از اعضای هیات‌عالی نظارت تماس گرفت اما این پیگیری‌ها به‌دلیل حاضر نشدن این اعضا به توضیح درباره ایرادات‌ به نتیجه نرسید.  با این حال، چند بند از این طرح بارها با انتقاد حقوقدانان و چهره‌های سیاسی روبه‌رو شد. ازجمله می‌توان به‌شرط سنی داوطلبان حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره کرد که براساس این طرح، حداقل سن ۴۰سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت‌نام عنوان شده است.  اگرچه هنوز مشخص نیست که ۵ بند دارای مغایرت با سیاست‌های کلی از منظر هیات‌عالی نظارت، کدام بندهای این طرح مصوب مجلس است اما براساس اعلام روابط عمومی مجمع، گزارش مغایرت و عدم انطباق مصوبه مجلس درخصوص اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با سیاست‌های کلی نظام، به شورای محترم نگهبان ارسال می‌شود تا برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارجاع شود. این نخستین‌بار نیست که هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش از اعلام نظر شورای نگهبان درباره یک مصوبه مجلس شورای اسلامی، اعلام نظر می‌کند و آن مصوبه را در بندهایی با سیاست‌های کلی مغایر می‌خواند.  سه سال پیش در ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۶ بود که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، با رای موافق خود، «هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» را به منظور نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب، تشکیل داد و اعضای آن را انتخاب کرد.

در اشاره به مواردی که در این سه سال، هیات‌عالی نظارت مجمع آنها را با سیاست‌های کلی مغایر دانسته بودی می‌توان به لوایح الحاق ایران به دو کنوانسیون «مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT)» و «مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی‌(پالرمو)» اشاره کرد؛ اظهارنظری که در مسکوت ماندن یک ساله این دو لایحه مربوط به پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی‌(FATF) در مجمع و در نهایت از دستور کار خارج شدن آن بی‌تاثیر نبود. در روزهای نخست آبان‌ماه سال ۹۷، خبر مغایرت لایحه CFT از سوی شورای‌عالی نظارت اعلام شد و حدود ۱۰ روز پس از آن، یعنی در ۱۵ آبان‌ماه ۹۷، شورای نگهبان رد این مصوبه مجلس را اعلام کرد.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند