محمدباقر قالیباف، جلسه علنی دیروز پارلمان را با نطق انتقادی خود از لایحه بودجه ۱۴۰۰ و اظهارات طعن‌آمیز خطاب به دولت آغاز کرد؛ لایحه‌ای که ۴۰ روز پیش دولت به مجلس برد اما هنوز هم همانند روزهای نخست تقدیم این لایحه سایه انتقاد نمایندگان و احتمال رد کلیات در صحن بر آن وجود دارد و به چالشی میان دولت و مجلس تبدیل شده است. آنچه این روزها به محور این چالش تبدیل شده، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال آتی است؛ موضوعی که اعتراض جدی دولتی‌ها ازجمله حسن روحانی را به دنبال داشته و در سوی دیگر ماجرا، به موضوعی برای نقد این لایحه از سوی مجلسی‌ها و در راس آن محمدباقر قالیباف تبدیل شده است. صبح دیروز، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق انتقادی خود، پیکان انتقادات را به سوی دولت گرفت و با بیان اینکه توزیع ارز ترجیحی، نه تنها مانع گران شدن کالا‌ها نشد بلکه مستقیما سفره مردم را هدف گرفته بود، تاکید کرد: لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت به نحوی تنظیم شده است که بیشترین عواید و منافع نصیب دلال‌ها و سودجویان خواهد شد و ثمره کسری بودجه آن برای مردم چیزی جز تورم سنگین و گرانی افسارگسیخته نیست.

به گفته قالیباف، توزیع میلیارد‌ها دلار ارز ترجیحی، نه تنها مانع گران شدن کالا‌ها نشده است که مستقیما جیب و سفره مردم را هدف گرفته بود؛ چرا که منابع ارزی کشور که می‌توانست مستقیما به بهبود معیشت مردم و پر شدن سفره آنان کمک کند، به نحوی توزیع شد که دلال‌ها و رانت‌خوار‌ها را چاق‌تر کرد.

رئیس مجلس اما تنها به این جملات اکتفا نکرد و با بیان اینکه در سالیان گذشته به نام کالا‌های اساسی، میلیارد‌ها دلار ارز دولتی به برخی واردکنندگان داده شده که متاسفانه آثار آن در سفره و معیشت مردم بسیار ناچیز بوده و منافع آن به جیب عده‌ای محدود و خاص رسیده است، گفت: میلیارد‌ها دلار ارز ۴۲۰۰ برای کالا‌های اساسی توزیع شد، اما مردم همچنان شاهد گرانی این کالا‌ها بودند.

رئیس قوه مقننه همچنین تصریح کرد: مجلس می‌خواهد این رویه نادرست را اصلاح کند و این یارانه کالا‌های اساسی را مستقیم در انتهای زنجیره به خود مصرف‌کننده بدهد و زیان رفاهی خانوار‌ها به ویژه قشر ضعیف جامعه را جبران و از هدررفت منابع بیت‌المال جلوگیری کند.

او این تصمیم را به نفع کلیت جامعه و مردم دانست و تاکید کرد: قطعا از این تصمیم، صدای دلالان و رانت‌خواران بلند خواهد شد.

قالیباف البته اظهارات تند خود علیه دولت را به این جملات محدود نکرد و در اظهاراتی طعن‌آمیز تاکید کرد: البته دلسوزانی هم ممکن است نگران باشند که به آنها اطمینان خاطر می‌دهم که قیمت ارز روی هیچ کاغذی به صورت دستوری تعیین نمی‌شود و اگر قیمت اینچنین بود، مسوولان بانک مرکزی باید به سرعت و سهولت از این امکان استفاده می‌کردند. واقعیت آن است که مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری دولت و در واقع عملکرد اقتصادی دولتمردان در طول زمان در قیمت ارز موثر است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قیمت واقعی ارز امروز را باید از مردم پرسید که نتیجه سیاست‌ها و عملکرد مسوولان است، خطاب به دولت تاکید کرد: دولت محترم نباید توقع داشته باشد گندم بکارد و جو درو کند! در کنار اصلاح ساختار بودجه برخی تجربه‌های پیشین نشان داد که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تا چه حد می‌تواند در زندگی جاری مردم موثر باشد.

اظهارات تند قالیباف علیه دولت و رویکرد دولتی‌ها درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی، به صحبت‌های چهارشنبه گذشته حسن روحانی باز می‌گردد. رئیس‌جمهوری در جلسه ۱۷ دی ماه امسال هیات دولت، یعنی دو روز پس از تصمیم کمیسیون تلفیق برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه ۱۴۰۰، در اعتراض به این تصمیم یک بار دیگر به دفاع از سیاست نرخ دستوری دلار - که دولت در سال ۹۷ اتخاذ کرد- پرداخت و تاکید کرد: «کار کاملا درست بوده و برمبنای یک کار درستی آن را انجام داده‌ایم.» او در ادامه اظهارات خود نیز توضیح داده بود: «اگر دولت آمده برای کالا‌های اساسی ارز ۴۲۰۰ تومان را مقرر کرده و همه مشکلات و سختی‌ها برای بانک مرکزی، دولت، وزارت صمت و کشاورزی برای اینکه این کالا‌ها در اختیار مردم با قیمتی که قابل تحمل باشد قرار گیرد، کسی نگوید آقا چرا ۴۲۰۰ تومان بعد می‌گویند یک آدمی سوء‌استفاده کرده، آخر این شد حرف؟»

کمیسیون تلفیق درحالی این تصمیم را برای حذف دلار ۴۲۰۰ گرفت که دیوان محاسبات فروردین‌ماه امسال، در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، یعنی همان سالی که دولت سیاست نرخ دستوری دلار را اجرا کرد، در سندی رسمی بخشی از تخلفات رخ داده از اجرای این سیاست در آن سال را منتشر کرد؛ گزارشی که می‌توان از آن به‌عنوان سند شکست سیاست نرخ دستوری دلار یاد کرد.

تجربه دو سال اخیر نشان می‌دهد که سیاست دلار ۴۲۰۰ به اهداف خودش دست پیدا نکرده است؛ سیاستی که هدف آن کنترل قیمت‌ها و مهار افزایش قیمت کالاهای اساسی بود، اما نه‌تنها منجر به مهار قیمت‌ها نشده بلکه به اتلاف منابع دولت نیز انجامیده و منجر به فساد و رانت گسترده شده است. کارشناسان بر این باورند که با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت باید منابع حاصل از این حذف را به‌صورت یارانه به اقشار کم‌درآمد بپردازد. این موضوعی است که برخی نمایندگان مجلس نیز بر آن تاکید دارند.

گلایه دوباره روحانی

مجلسی‌ها تاکید دارند که تصمیم آنها به حذف نرخ ارز ترجیحی از لایحه بودجه ۱۴۰۰، در راستای اصلاح این لایحه بوده است؛ موضوعی که از منظر دولتی‌ها دگرگون کردن شاکله بودجه تلقی شده و آنها درباره این اقدام مجلس هشدار داده‌اند. علاوه بر آنکه چند روز پیش، محمود واعظی مسوول دفتر روحانی در گفت‌وگویی تاکید کرده بود که «اگر شاکله بودجه ۱۴۰۰، به هم بریزد دیگر قابل اجرا نیست»، روز گذشته هم حسن روحانی خود تاکید کرد که «دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه قابل قبول نیست.»

رئیس‌جمهوری در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یک بار دیگر بر این نکته تاکید کرد که لایحه بودجه نتیجه مطالعات و بررسی تفصیلی و همه‌جانبه کارشناسان خبره دولت درباره الزامات و اقتضائات اقتصادی کشور بوده و این بودجه براساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم شده است.

همتی: ارز ۴۲۰۰ تومانی را قبول ندارم

از سوی دیگر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز دیروز درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمیسیون تلفیق اظهار نظر کرد؛ اظهار نظری که البته اندکی با اظهارات روحانی متفاوت بود. همتی تاکید کرد: از نظر تخصصی ارز ۴۲۰۰ تومانی را قبول ندارم اما دولت در شرایطی که کشور دچار افزایش جدی نرخ ارز به دلیل تحریم‌های سنگین و بی‌سابقه‌ای شده بود، چاره‌ای جز تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی و داروی مردم نداشت.

او در بخش دیگری از این اظهار نظر خود، با دفاع از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی مقاطع که از منظر او بسیار خوب بود، تاکید کرد: معتقدم اگر همین ارزی که به خوبی اجرا و توزیع نشده را مجلس بخواهد، تغییر دهند حتما در قیمت کالاها تاثیر خواهد گذاشت و باید به نوعی حذف ارز یارانه‌ای جبران شود.

همتی افزود: بنابراین این موضوع یک تصمیم دوگانه است زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی از یک طرف کمک به مردم بوده و از سوی دیگر با اجرای نادرست رانت‌هایی را به‌وجود آورده است.

او ابراز امیدواری کرد که با همفکری دولت و مجلس، معضل پیش آمده در زمینه ارز یارانه‌ای اصلاح شود و به سمتی برویم که ارز تک‌نرخی شود.

همتی افزود: من معتقد به ارز چند‌نرخی نیستم اما اکنون باید مراقب شوک حاصل از حذف ارز یارانه‌ای در جامعه باشیم و با تدبیر اقدامات لازم را انجام دهیم تا اتفاقی نیفتد.

این مطلب برایم مفید است
45 نفر این پست را پسندیده اند