او ادامه داد: بعد از ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی راه اصلی نظام در این مسیر قرار گرفت. خصوصی‌سازی یک رویکرد ساختاری و جدی نه برای تامین مالی دولت که برای اصلاح شرایط است. خصوصی‌سازی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بوده و به‌عنوان یک الزام قانونی محسوب می‌شود. دژپسند افزود: روش قیمت‌گذاری در بحث واگذاری‌ها امر بسیار مهمی است. اینکه گفته می‌شود در واگذاری هفت تپه چه قیمتی تعیین شده باید بررسی شود که این کار طبق چه روشی بوده و اینکه آیا منطبق بر قوانین و ضوابط بوده یا خیر. قیمت توسط فرد تعیین نمی‌شود بلکه هیات کارشناسی مامور تعیین قیمت است. او با بیان اینکه بعد از نهایی شدن گزارش، موضوع توسط سازمان خصوصی‌سازی بررسی شده و بعد در هیات واگذاری قیمت نهایی می‌شود. هیات واگذاری متشکل از وزرای اقتصاد و دادگستری، روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون، نماینده دادستانی، سازمان برنامه و نماینده دستگاه ذی‌ربط است تاکید کرد: طبق مستندات قیمت تعیین شده برای واگذاری هفت تپه دقیقا رعایت شده. آن زمان وزیر اقتصاد علی طیب‌نیا و وزیر دادگستری نیز مصطفی پورمحمدی بودند. این افراد به اضافه روسای اتاق بازرگانی و تعاون این روند را پیگیری کرده، طبق بررسی‌های ما کاملا قیمت‌گذاری براساس دستورالعمل‌ها و ضوابط انجام شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بحث خریدار هفت تپه نیز گفت: اعضای هیات واگذاری وقتی موضوع واگذاری را پیگیری می‌کردند نمی‌توانستند درباره آینده خریدار پیش‌بینی داشته باشند ضمن اینکه تا الان هم هیچ حکمی از قوه‌قضائیه در این باره صادر نشده البته که هر حکمی بدهند نیز روی چشم ما است. در سوال آمده چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نشده؟ من از شما می‌پرسم آیا هیات مستشاری دیوان محاسبات حکمی صادر کرده یا بیانیه‌ای داده است؟ من از دیوان پرسیدم و پاسخ منفی بود.

دژپسند در ادامه اظهار کرد: گفته می‌شود حقوق داده نشده است، ولی بررسی کنید که همان زمان واگذاری چقدر حقوق معوقه داشته است. مسلم آن است که تا الان هیچ حکم خلاف قانون بودن به ما ابلاغ نشده. قوانین در واگذاری کاملا رعایت شده من به‌عنوان وزیر اقتصاد مجری قانون هستم و باید براساس قوانین و مقررات عمل کنم.

مجلس با خصوصی‌سازی موافق است

محمدباقر قالیباف هم در این جلسه پس از طرح سوال احمد نادری از وزیر اقتصاد در مورد واگذاری هفت تپه گفت: ما با واگذاری و خصوصی‌سازی که از سیاست‌های قطعی است، موافق هستیم. رئیس مجلس افزود: ما همیشه از حقوق بخش خصوصی دفاع می‌کنیم، اما آنجایی که مجلس حرف دارد کاری است که خلاف مقررات و قوانین انجام شده و فساد در آن است و به این موضوعات است که حساسیت نشان می‌دهد. با این حال پس از اظهارات وزیر اقتصاد، پاسخ‌های دژپسند به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان اعلام کردند از پاسخ‌های وزیر قانع نشده‌اند.

هفته آینده؛ رسیدگی به جزئیات بودجه در تلفیق

در خبری دیگر از مجلس، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ گفت:‌ کمیسیون تلفیق پس از تصویب کلیات، رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را از شنبه هفته آینده آغاز می‌کند.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند