حسن روحانی رئیس‌جمهوری برای چندمین بار از ارائه چهار لایحه معروف به FATF به مجلس دفاع کرد و آن را بهترین راه مبارزه با فساد توصیف کرد.  وی روز گذشته در جلسه هیات دولت به لوایح چهارگانه ارائه شده از سوی دولت در زمینه مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: ما در زمینه مبارزه با فساد چهار لایحه معروف به FATF را به مجلس ارائه کردیم که مجلس تصویب کرد و ۲ لایحه دیگر هنوز باقی مانده که دستور اخیر رهبر معظم انقلاب در این زمینه راهگشا است. روحانی همچنین تاکید کرد این لوایح همه حرکت‌های مالی و پولی را روشن می‌کند و بهترین راه مبارزه با فساد است، البته ممکن است برخی خوششان نیاید اما این راه مبارزه با فساد است. بحث بر سر لوایح معروف به FATF یک بار دیگر از هفته گذشته پس از آنکه لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری در گفت‌وگویی از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح موسوم به (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد، داغ شد. به دنبال آن روز دوشنبه هفته جاری علی مطهری، نماینده سابق مجلس در حساب شخصی خود در توییتر خبر ابطال سهمیه ایران از واکسن کرونا را اعلام کرد و نوشت که به دلیل قرار گرفتن در لیست سیا‌ه FATF نتوانستیم ۵۰ میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای ۸ میلیون ایرانی را منتقل کنیم و سهمیه ایران باطل شده است.‌ او در همین ارتباط خواستار پاسخگویی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

در ادامه روز سه‌شنبه علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود تلویحا خبر علی مطهری درباره ایجاد مانع بر سر راه خرید واکسن به‌دلیل نپذیرفتن لوایح مرتبط با FATF از سوی تهران را تایید کرد و گفت که نپذیرفتن لوایح FATF و در لیست سیاه قرار گرفتن حالا آثار خود را بر تراکنش‌های مالی و تامین مالی کالاهای ضروری نشان داده است و حتی در مواقعی هم که تحریم مانع نمی‌شود FATF این بهانه را ایجاد می‌کند. البته این تنها ربیعی و مطهری نیستند که در مورد آثار منفی عدم تصویب لوایح معروف به FATF لب به انتقاد گشوده‌اند. در کنار آنها عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی نیز با انتشار مطلبی در صفحه اینستا‌گرام خود به آثار منفی این موضوع واکنش نشان داده و تاکید کرده است که عدم تعیین تکلیف FATF می‌تواند در نبود تحریم‌ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین‌المللی باشد.

گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF، یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار کشورهای صنعتی عضو گروه هفت با توجه به سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی تاسیس شد و مطابق برنامه‌اش چهل توصیه در مورد مبارزه با پولشویی و ۹ توصیه ویژه در مورد مبارزه با تامین مالی تروریسم به کشورهای جهان می‌کند و اجرایی شدن این توصیه‌ها را مورد رصد و پایش قرار می‌دهد.  بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است که بر اساس تعریف این سازمان بین‌المللی،  ایران درسال ۲۰۰۷ در دسته سوم ‌یا همان لیست سیاه این سازمان قرار گرفت و در ادامه در سال ۲۰۰۹، این گروه به کشورهای دیگر توصیه کرد که علیه ایران اقدام مقابله‌ای صورت دهند.  قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به معنی ایجاد اختلالات اساسی در ارتباطات مالی و بانکی ایران با دنیا است که طی این سال‌ها اثر خود را بر اقتصاد کشور برجا  گذاشته است.

به همین دلیل دولت حسن روحانی درجهت اجرای پیش‌شرط‌ها و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی(FATF) و در راستای تعلیق دائمی ایران از قرارگرفتن در فهرست سیاه، ۴ لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که دو لایحه مربوط به اصلاح دو قانون بود و دو لایحه نیز در ارتباط با الحاق ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی. ‌این لوایح عبارت بود از لایحه اصلاح «قانون مبارزه با پولشویی»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)» و «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)».

از میان چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، دو لایحه قبلا در هیا‌ت دولت و مجلس تصویب شده‌اند.‌ اما دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های مبارزه با جرائم سازمان‌یا‌فته فراملی‌(پالرمو) و «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده‌اند و همین امر موجب شد گروه ویژه اقدام مالی پس از فرصت چندین باره به ایران برای پیوستن به FATF سرانجام ۲اسفند ۹۸ ایران را به لیست سیا‌ه یا‌ همان فهرست کشورهای غیرهمکار این گروه بازگرداند.‌ درپی این اقدام و مسکوت ماندن بررسی لوایح در مجمع تشخیص چندی پیش دولت روحانی از مقام معظم رهبری تقاضا کرده که مجمع تشخیص به بررسی‌های خود ادامه دهد که به دنبال این درخواست مقام معظم رهبری با تمدید مهلت بررسی لوایح پولشویی و تا‌مین مالی تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند.

مردم نگران خرید واکسن کرونا نباشند

در این میان هر چند ایران برای مبادلات تجاری و بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها با مشکلات بسیاری روبه‌رو است، اما عدم پیوستن به ایران به FATF مشکلات را صد چندان کرده است. آخرین مورد آن خرید واکسن خارجی کرونا است که قوانین این گروه مالی موجب بسته شدن دست ایران برای خرید آن شده است.  به موجب قوانین این سازمان بین‌المللی به دلیل عدم پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT برای انتقال ارز باید نشان دهد منبع پول و نقل و انتقالاتی که به تا‌مین آن منجر شده قانونی بوده، اما به این دلیل که منبع پول فروش نفت است و فروش نفت مغایر تحریم‌های آمریکاست این کار غیرقانونی تلقی می‌شود و ایران قادر به واریز پول واکسن کرونا نخواهد بود.  هرچند در این بین مخالفان پیوستن ایران به FATF همچنان معتقدند عدم توانایی دولت برای خرید واکسن به تحریم‌های آمریکا ارتباط دارد که بانک‌ها و کشورهای مختلف به دلیل ترس از مجازات واشنگتن از انجام تبادلات مالی و تجاری با ایران گریزان هستند و این موضوع ربطی به FATF ندارد.

با این حال روز گذشته حسن روحانی رئیس‌جمهوری تلاش کرد هرگونه نگرانی درخصوص تامین واکسن خارجی کرونا برای مردم ایران را در سخنانش برطرف کند.  به گزارش «ایرنا»، وی با بیان اینکه در زمینه کرونا هیچ نگرانی برای تولید و تهیه واکسن نداریم، گفت: در زمینه واکسن همه اقدامات انجام می‌گیرد و این بشارت را می‌دهم که هم بانک مرکزی و هم وزارت بهداشت و درمان برنامه‌ریزی کردند تا هم واکسن از خارج در اختیار مردم قرار بگیرد و هم واکسن داخلی در ماه‌های آینده امیدواریم به تولید برسد.

از بهترین منابع واکسن می‌خریم

از سوی دیگر سعید نمکی، وزیر بهداشت، هم دیروز درباره آخرین اقدامات انجام شده برای تامین واکسن کرونا در ایران گفت: به رغم همه فشارها و همه مضایقی که علیه ایران ایجاد کرده‌اند، از بهترین و مطمئن‌ترین منابع تولید واکسن کرونا در دنیا واکسن می‌خریم. به گزارش «ایسنا» نمکی در ادامه گفت: برای تهیه واکسن همه راه‌ها را داریم می‌رویم. واکسن را داریم می‌آوریم و برای گروه‌های آسیب‌پذیر کار را شروع کردیم. در آینده نزدیک اعلام می‌کنیم که برای چه گروهی و به چه شکلی قرار است کار را آغاز کنیم.

ازسوی دیگر سیماسادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت گفت که ایران در حال رایزنی با کشورهای تولیدکننده واکسن کرونا برای خرید است. به گزارش «ایرنا» وی افزود: به دلیل اعمال تحریم و دشواری جابه جایی ارز، خرید و وارد کردن واکسن خارجی کرونا به ایران دشوار شده، اما مسوولان کشور در حال بررسی راه‌های انجام این کار هستند.

p08-02

این مطلب برایم مفید است
68 نفر این پست را پسندیده اند