گرچه دولتی‌ها به طور رسمی این موضوع را تایید نکرده‌اند اما بخشی از اظهارات روز گذشته حسن روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت را می‌توان موید همین موضوع تلقی کرد؛ روحانی که دیروز برای چندمین بار از ۱۲ آذر به این سو، به دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداخت، ضمن تاکید بر اینکه دولت در سه سال اخیر لوایح بودجه کشور را با توجه به شرایط جنگ اقتصادی تنظیم کرده است، اختلاف دیدگاه و نظرات کارشناسی و تخصصی در تنظیم بودجه را امری طبیعی و بدیهی دانست. او البته با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم موضوعی به این حد پیچیده و تخصصی و حساس و حیاتی محل مناقشه‌های سیاسی قرار بگیرد، اعلام کرد: «دولت تلاش دارد در جلسات مرتبط با این موضوع، مباحث مربوط به بودجه را با در نظر گرفتن الزامات و اقتضائات کشور و با اجماع‌سازی لازم به نتیجه برساند.»

موضوع پاسخ مثبت دولت به نامه بودجه‌ای قالیباف را روز گذشته علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس و عضو هیات‌رئیسه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد. او با اشاره به نامه ۲۵ آذرماه قالیباف به روحانی گفت: در این نامه رئیس مجلس خواست که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را اصلاح کند و مجدد به مجلس ارسال کند و دولت نیز در پاسخ به این نامه قول داده تا لایحه بودجه را اصلاح و به مجلس ارسال کند. البته علاوه بر ادعای این عضو هیات‌رئیسه مجلس درباره پاسخ مثبت دولت به نامه بودجه‌ای مجلس برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰، قالیباف نیز در اظهارات صبح دیروز خود در صحن علنی اظهاراتی کرد که به‌صورت تلویحی می‌توان آن را پاسخ مثبت دولت به نامه رئیس مجلس برداشت کرد. قالیباف در نطق خود گفت که «با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با دولت و سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح لایحه بودجه نهایت همکاری را به عمل آورند.»

فارغ از آنکه دولت به نامه رئیس مجلس پاسخ داده، ماجرای این نامه و اصلاحات اساسی که قالیباف درباره لایحه بودجه از دولت درخواست کرده، به موضوع پاسخ دفتر مقام معظم رهبری به نامه حسن روحانی برای کسب اجازه درباره کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال ۱۴۰۰ بازمی‌گردد؛ موضوعی که البته آن‌طور که دولتی‌ها در نظر داشتند، مورد موافقت واقع نشد و رهبری به شرط رعایت نکاتی آن هم در برخی موارد به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی مجوز دادند. بنابر توضیحی که رحیم زارع نماینده مجلس چند روز پیش درباره نامه قالیباف به روحانی داده بود، بعد از ابلاغیه ۲۳ آذرماه رهبری به دولت مبنی بر استفاده حداقلی از منابع نفتی برای هزینه‌های جاری، منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ دچار تغییرات عمده‌ای شدند. روز سه‌شنبه گذشته ۲۵ آذرماه بود که تصویر نامه‌ای از دفتر مقام معظم رهبری به حسن روحانی، در مصاحبه محسن زنگنه نماینده مجلس با خبرگزاری مهر منتشر شد؛ نامه‌ای که در ۲۳آذرماه نوشته شده و در واقع پاسخی بود به نامه ششم آذرماه رئیس‌جمهوری برای کسب اجازه درباره کاهش میزان سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی و در آن شرایطی برای این موضوع اعلام شده است.

تکرار درخواست اصلاحی قالیباف

با همه آنچه درباره این نامه‌نگاری‌های بودجه‌ای گفته شد، دیروز هم محمدباقر قالیباف برای چندمین بار در صحن علنی مجلس بر ضرورت اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ تاکید کرد و گفت که باید دقیق‌ترین برآوردها در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ شود. او با بیان اینکه بودجه در نگاه مجلس تاثیر‌گذارترین سند حکمرانی است که مستقیما مسیر پیشرفت یا عقب‌ماندگی کشورها را رقم خواهد زد، گفت: باید دقیق‌ترین و کارشناسی‌شده‌ترین برآوردها در بودجه لحاظ شود تا نقشه راه کشور مسیری در جهت منافع مردم طی کند.

قالیباف با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار بودجه مثل نان شب برای سیاست‌گذار ما واجب است، گفت: امیدواریم با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با دولت و سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح لایحه بودجه نهایت همکاری را به عمل آورند. او افزود: ارقام بودجه را در اصلاحات اساسی مجلس واقعی خواهیم کرد و مجوز اخیر رهبر انقلاب گامی بلند در جهت واقعی کردن ارقام بودجه و پرهیز از هر گونه برآورد غیر واقعی است. تلاش خواهیم کرد تا در همین مسیر بند به بند لایحه را با اصلاحات بررسی کنیم تا نقشی در برداشتن بار گرانی و تبعیض و بی‌عدالتی و فقر از روی دوش مردم ایفا کنیم.

تاکید روحانی بر حمایت معیشتی در بودجه

از سوی دیگر، حسن روحانی رئیس‌جمهوری هم که صبح دیروز در جلسه ستاد اقتصادی دولت به دفاع از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ می‌پرداخت، تاکید کرد که این لایحه با نگاه تاکید بر حمایت معیشتی و توسعه سرمایه‌گذاری تنظیم شده است. روحانی با بیان اینکه تنظیم لوایح بودجه مستلزم فرآیندی پیچیده و تخصصی است، توضیح داد: امسال این فرآیند در دولت همچون سال‌های گذشته با توجه به شرایط جنگ اقتصادی و اراده دولت بر اصلاح ساختار بودجه با حساسیت و دقت بیشتری طی شده است. روحانی با اشاره به اینکه دولت در سه سال اخیر لوایح بودجه کشور را با توجه به شرایط جنگ اقتصادی تنظیم کرده است، گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ واقعیت‌های پیش‌رو را در نظر گرفته و توجه به درآمد‌ها و هزینه‌های کشور دو محور مهم توسعه و زیرساخت‌های کشور و حمایت از اقشار کم‌برخوردار اصلی‌ترین رویکرد بودجه بوده است.

اگرچه اظهارات دیروز رئیس جمهوری بیش از آنکه از پذیرش بازنگری و اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دولت حکایت داشته باشد، شاهدی است بر دفاع چندباره روحانی از این لایحه مهم اما بر فرض پاسخ مثبت دولت به این تقاضای اصلاحی مجلس، احتمالا این بازنگری روند بررسی بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق را یا اندکی به تاخیر بیندازد یا آنکه روند بررسی را در این کمیسیون طولانی‌تر کند. نکته دیگر آنکه اگر فرض پاسخ مثبت دولت به نامه اصلاحی مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ درست باشد، می‌توان آن را محصول جو انتقادی مجلس نسبت به این لایحه دانست؛ فضایی که حتی گزینه رد کلیات این لایحه مهم مالی کشور را نیز محتمل کرده بود و به‌نظر می‌رسید که اگر دولت به اصلاحات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تن ندهد، رد کلیات این لایحه یکی از محتمل‌ترین سناریوهای مجلس اصولگرای یازدهم است.

از ۱۲ آذرماه امسال که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را سه روز پیش از موعد و بدون حضور حسن روحانی به مجلس ارائه کرد، اولین چالش بودجه‌ای مجلس با دولت شکل گرفت؛ موضوعی که نشان می‌داد این لایحه مسیر همواری را در مجلس یازدهم در پیش‌رو ندارد و مخالفان دولت در مجلس اصولگرای یازدهم حتی «رد کلیات» این لایحه را با جدیت دنبال می‌کنند. دو هفته از تقدیم این لایحه به مجلس گذشت و هر روز زمزمه رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ رساتر شد؛ علاوه‌بر اظهارات پیاپی برخی نمایندگان، اظهارات ۲۵ آذرماه محمدباقر قالیباف که بخش‌هایی از لایحه بودجه ۱۴۰۰ را مغایر با «اصل ۱۱۰»، «برنامه ششم توسعه» و «سیاست‌های کلان» اعلام کرد، موضع انتقادی کلیت مجلس نسبت به این لایحه را عیان‌تر کرد. حالا تصمیم و اقدام دولت برای اصلاح این لایحه بسیار حائز اهمیت است؛ موضوعی که می‌تواند با رایزنی‌های دولت با مجلس در مسیر بازنگری و اصلاح بخش‌هایی از این لایحه، در نهایت کلیات این لایحه را به تصویب در کمیسیون تلفیق و پس از آن در صحن علنی مجلس نزدیک کند.

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند