رئیس مجلس در نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهوری، خواستار اصلاحات اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ شد؛ نامه‌ای که ۲۵ آذرماه یعنی همان روزی که رئیس مجلس در صحن علنی این لایحه را به باد انتقاد گرفته بود، خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شد. خبر این نامه را گرچه رحیم زارع یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد اما اظهارات روز سه‌شنبه گذشته محمدباقر قالیباف درباره مغایرت لایحه تقدیمی دولت با برنامه ششم توسعه، چنین درخواستی را از سوی مجلس درباره ضرورت بازنگری دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ محتمل کرده بود. از زمانی که دولت این لایحه مهم مالی را به پیش از موعد قانونی و بدون حضور رئیس‌جمهوری به پارلمان تقدیم کرده، بخشی از نمایندگان مخالفت خود را با این لایحه اعلام و در برخی موارد بر ضرورت اصلاح آن تاکید کرده و برخی دیگر فراتر از این رفتند و پیشنهاد رد کلیات لایحه را دادند؛ موضوعی که در نطق روز سه‌شنبه قالیباف به وضوح نمایان شد و او بخش‌هایی از این لایحه مالی را مغایر با «اصل ۱۱۰»، «برنامه ششم توسعه» و «سیاست‌های کلان» خوانده بود. به این ترتیب موضع مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰، با نامه‌ای که رحیم زارع از آن خبر داده، روشن‌تر از قبل شده و به نظر می‌رسد این لایحه مناقشه جدی میان مجلس یازدهم و دولت دوازدهم خواهد بود؛ لایحه‌ای که آخرین لایحه بودجه سنواتی است که در دولت حسن روحانی تدوین شده و نخستین تجربه مجلس اصولگرای جدید در بررسی بودجه است.

دلیل نامه‌نگاری بودجه‌ای قالیباف

ظاهرا ماجرای این اصلاحات اساسی نیز به موضوع پاسخ دفتر مقام معظم رهبری به نامه حسن روحانی برای کسب اجازه درباره کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال ۱۴۰۰ بازمی‌گردد؛ موضوعی که البته آن‌طور که دولتی‌ها در نظر داشتند، مورد موافقت واقع نشد و رهبری به شرط رعایت نکاتی آن هم در برخی موارد به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی مجوز دادند. بنابر توضیحی که رحیم زارع درباره نامه قالیباف به روحانی داده است، بعد از ابلاغیه ۲۳ آذرماه رهبری به دولت مبنی بر استفاده حداقلی از منابع نفتی برای هزینه‌های جاری، منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ دچار تغییرات عمده‌ای شدند. روز سه‌شنبه گذشته ۲۵ آذرماه بود که تصویر نامه‌ای از دفتر مقام معظم رهبری به حسن روحانی، در مصاحبه محسن زنگنه نماینده مجلس با خبرگزاری مهر منتشر شد؛ نامه‌ای که تاریخ ۲۳ آذرماه نوشته شده و در واقع پاسخی است به نامه ششم آذرماه رئیس‌جمهوری برای کسب اجازه درباره کاهش میزان سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی و در آن شرایطی برای این موضوع اعلام شده است.

ماجرای سهم صندوق توسعه ملی

بازنگری در سهم صندوق توسعه ملی در لوایح بودجه سنواتی و نیز تعریف مصارفی که دولت قصد دارد از طریق برداشت از منابع این صندوق، تامین مالی آنها را صورت دهد ازجمله مواردی است که نیازمند اذن رهبری است و از این رو، دولت برای هر یک از این موارد درخواست خود را به رهبری تقدیم می‌کند. جزء ۱ بند «ب» ماده ۷ برنامه ششم توسعه کشور، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را در سال اول اجرای قانون برنامه (سال ۱۳۹۶) ۳۰ درصد تعیین کرده و دولت موظف است سالانه حداقل ۲ درصد به این سهم بیفزاید. بر این اساس سهم این صندوق از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰، رقم ۳۸ است.

در نامه حسن روحانی به مقام معظم رهبری، تقاضای دولت کاهش این سهم ۳۸ درصدی به ۲۰ درصد بود. اما بنابر آنچه در تصویر نامه منتشر شده از دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه حسن روحانی آمده، دولت با رعایت چند نکته می‌تواند سهم ۳۸ درصدی قانونی صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ از منابع درآمد نفتی را به ۲۰ درصد کاهش دهد. نخستین نکته اینکه دولت می‌تواند در مواقعی که فروش نفت آن روزانه کمتر از یک میلیون بشکه است، سهم صندوق توسعه ملی را تا ۲۰ درصد کاهش دهد و در صورتی که در مواقعی از سال ۱۴۰۰ موفق به فروش روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز شد، موظف است برای مازاد بر یک میلیون بشکه، سهم ۳۸ درصدی را به صندوق توسعه ملی واریز کند.

نکته دیگر به موضوع پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی بازمی‌گردد. در این نامه به دولت تاکید شده که در صورت فروش بیش از یک میلیون بشکه در روز باید تسهیلات سررسید شده خود از صندوق توسعه ملی را از محل سهم خود از مازاد یادشده، به صندوق پرداخت کند؛ موضوعی که می‌تواند معنای دیگری نیز داشته باشد و آن اجازه تلویحی به عدم پرداخت بدهی‌های سررسید شده دولت به صندوق توسعه ملی در صورت فروش نفت روزانه زیر یک میلیون بشکه است. نکته سوم در این نامه آن است که دولت نمی‌تواند مصارف جدیدی برای منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ درنظر گیرد. بر اساس آنچه در بخشی از این نامه آمده، همه مصارفی که در بودجه ۱۳۹۹ از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین مالی شده (بند «ه» تبصره ۴) در بودجه ۱۴۰۰ نیز می‌تواند تداوم یابد اما برداشت از منابع این صندوق برای بودجه ۱۴۰۰ مجاز نیست.

البته بازنگری در میزان سهم صندوق توسعه ملی از منابع درآمد نفتی موضوعی است که یک بار دیگر نیز در جریان تدوین و بررسی یکی از لوایح بودجه سنواتی مطرح بود. باز هم در دولت حسن روحانی که این درخواست سبب شد دولت در سال ۹۷، لایحه بودجه سال ۹۸ را با تاخیری ۱۹ روزه به مجلس دهم تقدیم کند؛ آن زمان هم این موضوع یکی از محورهای مدنظر مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه سال ۹۸ بود. بنابر قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید در بودجه ۹۸، سهم ۱۴ درصدی برای شرکت ملی نفت و سهم ۳۴ درصدی برای صندوق توسعه ملی محاسبه و به این دو نهاد پرداخت می‌کرد، اما قصد داشت به‌دلیل محدودیت‌های فروش نفت و کاهش منابع، سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی را به جای واریز به حساب این نهاد، در بودجه سال ۹۸ هزینه کند. با این حال بر اساس توصیه‌های مقام معظم رهبری در پاییز ۹۷، دولت برای سال ۹۸ اجازه یافت که تنها ۱۴ درصد از سهم صندوق توسعه ملی را در لایحه بودجه هزینه کند و در عین حال موظف شد ۲۰ درصد باقی‌مانده را که آن زمان رقمی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان می‌شد به صندوق توسعه ملی واریز کند.

بنابر آنچه درباره تقاضای دولت در بازنگری در سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در لوایح سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ گفتیم، هرچند دولت در هر دوبار که این تقاضا را مطرح کرده به دلیل محدودیت‌های منابع به ویژه تحریم‌ها خواستار کاهش سهم این صندوق به ۲۰ درصد شده اما اذن رهبری درباره کاهش این سهم در لایحه بودجه سال آتی با آنچه در لایحه بودجه ۹۸ اعلام شده بود متفاوت است. دولت بنابر نامه اخیر دفتر مقام معظم رهبری تنها در شرایط مشخصی می‌تواند سهم این صندوق را به ۲۰ درصد کاهش دهد. با همه آنچه گفته شد، نامه اخیر قالیباف به روحانی می‌تواند روند بررسی بودجه ۱۴۰۰ را به تاخیر بیندازد. هرچند پاسخ دولت به این نامه و تصمیم دولت در زمینه انجام اصلاحات در این لایحه تعیین‌کننده است اما از سویی دیگر، اگر دولت به این اصلاحات تن ندهد، رد کلیات لایحه نیز می‌تواند یکی از محتمل‌ترین گزینه‌های مجلس اصولگرای یازدهم به این تصمیم دولت باشد.

این مطلب برایم مفید است
36 نفر این پست را پسندیده اند