ماجرای تغییر منبع مالی

نمایندگان مجلس پیش از این «فروش اموال دولت» و «حذف برخی مصارف جدول ۱۴ بودجه ۹۹ نظیر عوارض بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی، عوارض بر ارزش افزوده برق، سهم شرکت ملی نفت و...» را به‌عنوان منبع مالی اجرای این طرح درنظر گرفته بودند اما با مخالفت شدید دولت به‌دلیل «غیرقابل تحقق بودن» از یکسو و «تورم‌زا بودن» از سوی دیگر روبه‌رو شد.

دولتی‌ها در سالی که کسری بودجه آن بیش از هر زمانی عیان است، تحقق این منابع را غیر‌ممکن می‌دانستند و تا حدی در این موضع جدی بودند که رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت، به‌صورت جداگانه موضع مخالف دولت را اعلام و از منابع غیرقابل تحقق که از سوی مجلس در این طرح پیش‌بینی شده بود، انتقاد کردند. البته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از این منظر با دولت هم‌نظر و با مجلس مخالف بود.

مجلسی‌ها در ادامه تلاش‌ها برای تصویب این طرح و جلب نظر دولت، از «حذف برخی مصارف جدول ۱۴ بودجه ۹۹» منصرف شدند و تنها «فروش اموال دولت» را به‌عنوان منبع مالی اجرای این طرح تصویب کردند. البته آنها به‌دلیل ایراد شورای نگهبان به این منبع و بار مالی که برای دولت ایجاد می‌کرد، دست به تغییر آن زدند و این بار دولت را مکلف کردند برای توزیع یارانه سوم میان ۶۰ میلیون ایرانی، باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی، باقیمانده سهام شرکت‌های صنعتی و سهام بانک‌ها و بیمه‌ها را واگذار کرده و از این طریق منابع مورد نیاز برای اجرای طرح مجلس را فراهم کند. البته در میان منابع پیش‌بینی شده جدید، وصول اقساط سهام دولت نیز درنظر گرفته شده که البته سهم آن نسبت به سه منبع یادشده، کمتر است.

بر اساس مصوبه دیروز، سهم واگذاری باقیمانده سهام شرکت‌های پالایشی از سایر منابع بیشتر است و دولت موظف است به میزان ۱۸ هزار میلیارد تومان از این مصوبه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی را از این محل تامین کند.

همچنین دولت مکلف شده که برای اجرای این مصوبه، ۱۲ هزار میلیارد تومان را از محل واگذاری باقیمانده سهام شرکت‌های صنعتی، ۷ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه‌ها و همچنین ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان را از طریق وصول اقساط سهام دولت تامین کند. به این ترتیب مجلس پیش‌بینی کرده که دولت می‌تواند ۳۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از این ۴ مسیر کسب درآمد کند و ۳۰ هزار میلیارد تومان از این منابع را به صورت صد درصدی این مصوبه یارانه‌ای، در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهد. همچنین در صورت کسب درآمد مازاد، آن را به حساب خزانه‌داری کل واریز کند.

ایراد مصوبه چیست؟

با همه آنچه مجلسی‌ها در جهت اصلاح منابع این طرح به تصویب رساندند، این سوال مطرح است که آیا این منابع قابل وصول است؟ یارانه کالای اساسی در واقع سومین نوع از یارانه‌ای است که دولت بر اساس مصوبه مجلس یازدهم موظف است به مردم بپردازد؛ یارانه‌ای که برای مدت معلوم ۶ ماهه (از مهر تا پایان اسفند ۹۹) درنظر گرفته شده و برای دولت تعهدی ۶ ماهه ایجاد می‌کند. به این معنا که دولت برای نیمه دوم سال ۹۹ باید علاوه بر دو نوع یارانه نقدی و همچنین یارانه معیشتی، یارانه کالای اساسی را نیز پرداخت کند.

حالا در آستانه آغاز نهمین ماه از سال ۹۹ قرار داریم و هنوز این مصوبه نتوانسته تایید شورای نگهبان را بگیرد. با توجه به آنکه دو ماه از ۶ ماه مدنظر برای اجرای این طرح سپری شده، این تردید وجود دارد که دولت بتواند در این زمان اندک باقیمانده تا پایان سال، منابع پیش‌بینی شده را وصول کرده و به صورت یارانه در میان مشمولان توزیع کند. دایره شمول یارانه‌بگیران کالای اساسی ۶۰ میلیون نفر است؛ همان افرادی که در بند ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۹ به آنها اشاره شده یعنی کسانی که در فهرست دریافت‌کنندگان یارانه طرح معیشت (حاصل از اصلاح قیمت بنزین در سال ۹۸) قرار دارند. رقم مورد نظر برای یارانه کالای اساسی در این مصوبه نیز ۱۲۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد «تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی»، «سازمان بهزیستی»، «رزمندگان معسر» و «افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد» و مبلغ ۶۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها است. این مبالغ در صورت تایید نهایی شورای نگهبان، به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز می‌شود.

علاوه بر ایرادی که در وصول منبع پیش‌بینی شده وجود دارد، به نظر می‌رسد این مصوبه دست کم با یک مشکل جدی دیگر روبه‌رو است. اشکال آشکار این طرح، محل هزینه‌کرد یارانه کالای اساسی از سوی یارانه‌بگیران است. گرچه در طرح مصوب آمده که اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده اما با شارژ این اعتبار در حساب یا کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار، چه تضمینی وجود دارد که این مبلغ برای خرید کالای اساسی هزینه شود؟

 

این مطلب برایم مفید است
31 نفر این پست را پسندیده اند