بر این اساس روز گذشته طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و پس از ارائه گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها و اظهارات نمایندگان مخالف و موافق و همچنین نماینده دولت، طرح به رای مجلس گذاشته شد و درنهایت نمایندگان با ١۶٠ رای موافق، ۷۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر به کلیات این طرح رای دادند. پس از تصویب کلیات این طرح، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی که اداره جلسه را بر عهده داشت، اعلام کرد که این طرح برای بررسی جزئیات دوشوری می‌شود و به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع خواهد شد تا جزئیات آن در این کمیسیون مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

موافقان این طرح معتقدند با این کار مشکل کاندیداتوری گسترده در انتخابات ریاست‌جمهوری را حل کرده‌اند. با این حال در این بین موضوع شرط سنی و تعریف رجل سیاسی، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن و ارائه برنامه مکتوب از سوی نامزدها به شورای نگهبان و بررسی آن از سوی این نهاد، بخش‌های مهم این طرح محسوب می‌شود که مخالفان و موافقانی در بین نمایندگان مجلس و سیاسیون دارد و در روزهای اخیر مباحث و انتقادهایی را برانگیخته است. روز گذشته نیز در جریان بررسی این طرح مشخص شد که همچنان موارد ابهام این موضوعات به‌خصوص تعیین شرط سنی و تعریف رجل سیاسی حل‌نشده باقی مانده است. براساس این طرح حداقل سن برای شرکت درانتخابات ریاست‌جمهوری ۴۵ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت‌نام در نظرگرفته شده است. همچنین داوطلب حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری علاوه‌بر اینکه باید در تعریف رجال سیاسی و مذهبی قرار بگیرد باید مدیر و مدبر باشد، ایرانی‌الاصل باشد و حسن سابقه، امانت و تقوای آن قابل احراز و اثبات باشد.

موافقان و مخالفان

روز گذشته نیز در همین ارتباط نمایندگان موافق و مخالف هر کدام دلایل خود را در موافقت و مخالفت با این دو بخش مطرح کردند. چنان‌که محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها چندین ماه است که طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، کارشناسان دولت و حقوق‌دانان مورد بررسی قرار داده و در این طرح مسائلی چون رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری لحاظ شده است.

به گزارش «ایلنا» نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ثبت‌نام هزاران نفر در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: متاسفانه بعضا چندین هزار نفر در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کنند که کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری این مشکل را حل و فصل کرده است. وی تاکید کرد: در این طرح هم موضوع مدیر و مدبر و هم رجل سیاسی آمده، بنابراین کنار گذاشتن آن مفهومی ندارد. به گزارش «ایرنا» در ادامه نصرالله پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد و کلات در مخالفت و جلال محمود‌زاده نماینده مهاباد و حبیب‌اله دهمرده نماینده زابل در مجلس به‌عنوان نمایندگان موافق این طرح در مجلس به بیان نظرات خود پرداختند.

محمد جواد کولیوند، قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس هم به‌عنوان نماینده دولت و مخالف این طرح سخن گفت و اظهار کرد بهتر است مجلس به جای پرداختن به این طرح لایحه دولت را در دستورکار قرار دهد.

مخالفت با تعیین حداقل سن  ۴۵ سال

در این بین مخالفان تعیین شرط سنی حداقل ۴۵ سال برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری هر یک به بیان دلایل ایراد خود به این مبحث پرداختند. همچنان که محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز و آذرشهر در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در موافقت با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: یادمان نرفته است که در زمان ثبت‌نام کاندیداهای ریاست‌جمهوری چند روزی دنیا به ما چگونه نگاه می‌کند، افرادی از هر کجا می‌آیند و ثبت‌نام می‌کنند و از صحبت‌های آنها کلیپ ساخته می‌شود و در فضای مجازی منتشر می‌شود که موجب وهن نظام است.

به گزارش «ایلنا» او گفت: من هم با سن ۴۵ سال مخالف هستم؛ درحالی‌که در انتخاب نبوت هم ۴۰ سال مبنا بوده یا اینکه قضات، وکلا و روزنامه‌نگاران نیز باید بتوانند در انتخابات ثبت‌نام کنند. بنابراین از دوستان می‌خواهم که به کلیات رای بدهند تا در جزئیات بتوانیم این نکات را اضافه کنیم. وی همچنین گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شائبه سیاسی ندارد؛ اما عده‌ای قصد سیاسی کردن آن را دارند.

احمد نادری، نماینده تهران نیز گفت: شرایطی که در این طرح نوشته شده است، اصلا شرایط کارشناسی نیست و کاملا سلیقه‌ای نوشته شده است، مثلا سن نوشته شده است ۴۵ تا ۷۰ سال باشد؛ درحالی‌که رهبری در گام دوم فرمودند که جوانان مسوولیت‌ها را برعهده بگیرند. همچنین از سوی دیگر رهبری نظام در زمانی که رئیس‌جمهور شدند ۴۲ ساله بودند یعنی با این قانون حتی ایشان هم در آن زمان نمی‌توانست رئیس‌جمهور شود. چرا ما مجلسی‌ها بیاییم یک فضای ناامیدی را برای جوانان ایجاد کنیم. اگر این طرح تصویب شود در جوانان سرخوردگی ایجاد می‌کند و من حدس می‌زنم که میزان مشارکت در انتخابات را به شدت کاهش می‌دهد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد نیز گفت:حذف فرمانداران، استانداران، قضات و روزنامه‌نگاران جزو ایرادات این طرح است واین ایرادات باید در بررسی جزئیات برطرف شود؛ ضمن آنکه در نظر گرفتن سن ۴۵ سال به‌عنوان یکی از شروط حضور در انتخابات منطقی نیست.

واکنش محسن رضایی به تعیین شرط سنی

دربیرون از مجلس هم محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام محدود کردن سن ۴۵ سال در رقابت انتخابات ۱۴۰۰ را اشتباهی بزرگ توصیف کرد. به گزارش «ایرنا» او در پیامی اینستاگرامی و با هشتگ انتخابات ۱۴۰۰ نسبت به تعیین سنی ۴۵ سال برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی مجلس یازدهم واکنش نشان داد و نوشت: مهم‌ترین عامل عبور کشور از مشکلات کنونی و بقای نظام، به انتقال درست و به موقع مسوولیت‌های بین‌نسلی بستگی دارد. متاسفانه انحراف از سی سال پیش شروع شد و انتقال بین نسلی از نسل اول به دوم صورت نگرفت!

اصلاح شرط سنی

به‌دنبال این نقطه‌نظرها، علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در این کمیسیون خبر داد. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، گفت: بر این اساس شرایط سنی برای حضور در انتخابات از ۴۰ تا ۷۰ سال تعیین شد و میزان سوابق اداری از ۸ سال به ۶ سال تغییر کرد. وی افزود: استانداران نیز امکان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارند.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند