سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه‌قضائیه، تاکید کرد: همه دستگاه‌ها و کارگزاران نظام وظیفه دارند برای احقاق حق و ابطال باطل تلاش کنند و دستگاه قضا در این میان بیش از همه وظیفه دارد تا با نظارت، بسترهای فساد را از بین ببرد و با قضاوت عادلانه، با مفسدان برخورد کند. رئیسی با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی در همه بخش‌ها به ویژه در حوزه اقتصاد، حرکت به سوی دولت الکترونیک، ایجاد سازوکارهای اجرای عدالت و مقابله جدی با تبعیض تصریح کرد: مبارزه و محاکمه بخشی از فرآیند سالم‌سازی نظام اداری است اما اصلاح بسترهای فسادزا و پیشگیری مهم تر از آنهاست.

رئیس قوه‌قضائیه در ادامه درباره برخی واگذاری‌های مساله‌دار بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی دستور داد ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و مدیران متخلف برخی شرکت‌ها، سازمان بازرسی موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاری‌های مساله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت‌تپه و پالایشگاه کرمانشاه را از سازمان خصوصی‌سازی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط پیگیری کند.

رئیسی گفت: در موضوع واگذاری‌ها باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد؛ یک جنبه تخلف افرادی است که این واحدها را مورد تملک قرار داده‌اند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحدهاست که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته یا نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاری‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند