روحانی در این جلسه با اشاره به توفیق دولت در جلوگیری از تحقق اهداف دشمن در ایجاد اختلال در تامین معیشت و توقف مسیر توسعه کشور در جریان جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، تصریح کرد: دولت با تدوین این نقشه راه و هدف‌گذاری دقیق، برای یک‌سال پیش رو، به‌دنبال ایجاد انسجام و حرکتی نظام مند و یکپارچه‌سازی منابع مالی همه دستگاه‌ها در کنار مشارکت حداکثری مردم است تا علاوه بر ایجاد آرامش و ثبات، مسیر توسعه و پیشرفت کشور را هموارتر کند.

توجه دولت به نظرات اصلاحی سایر قوا

موضوع تدوین سند راهبردی اقتصادی کشور برای سال هشتم در حالی قرار است در هفته دولت رونمایی شود که دولتی‌ها نیمه دوم مرداد از طرحی خبر دادند که به طرح گشایش اقتصادی مشهور شد؛ طرحی که به‌منظور تامین مالی دولت از سوی قوه مجریه پیشنهاد شد و در جلسه روز بیستم مرداد شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، بنابر اظهارات همان روز حسن روحانی، مورد توافق روسای سه قوه واقع شد. با این حال بر اساس آنچه از همان ابتدا روحانی گفته بود، این طرح نیازمند اذن رهبری است و در صورت این اجازه، قابلیت اجرا می‌یابد.

هرچند هنوز مجوز رهبری برای اجرای این طرح داده نشده، اما زمزمه‌هایی از نظرات انتقادی روسای دو قوه دیگر یعنی قوه‌مقننه و قضائیه وجود دارد. این زمزمه‌ها تا آنجا پیش رفت که خبر ارائه نامه‌ای از سوی محمدباقر قالیباف و سید ابراهیم رئیسی به رهبری ارائه شده که در آن موارد مورد انتقاد مطرح شده است. البته وجود این نامه همان روز از سوی مرکز اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه تکذیب شد.

با این حال، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری روز گذشته درباره این ادعا که قوه‌قضائیه آن را تکذیب کرده بود به «ایرنا» گفت: ممکن است سران محترم دو قوه‌قضائیه و مقننه برخی نظرات اصلاحی در خصوص جزئیات اجرای طرح مورد نظر داشته‌ باشند که حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت، همان‌طور که در آخرین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی نیز نظرات اصلاحی دو قوه دیگر با استقبال مواجه شد. هرچند واعظی در این گفت‌و‌گو از رئیس قوه‌قضائیه برای رعایت اخلاق سیاسی و تکذیب نگارش چنین نامه‌ای تشکر کرد اما اختلاف نظر سران دو قوه درباره این طرح، به همین نامه ادعایی محدود نمی‌شود. در همان روزهای ابتدایی که دولت تدوین طرح گشایش اقتصادی را به مردم وعده داده بود، اظهارات روسای دو قوه‌مقننه و قضائیه رنگ و بوی تایید کامل این طرح دولت از سوی قالیباف و رئیسی را نداشت. قالیباف در نطق ۱۹ مرداد خود در جلسه علنی مجلس، در عین حال که طرح گشایش اقتصادی را مهم خوانده بود، از وجود «اختلافات کارشناسی» درباره این طرح خبر داده و گفته بود: «باید تصریح کرد که این طرح فقط در صورتی که در جزئیات آن، نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مدنظر قرار گیرد، می‌تواند به اهداف خود برسد. در این زمینه اختلاف‌نظرهای کارشناسی وجود دارد.» صبح روز بعد هم سید‌ ابراهیم رئیسی در نشستی تاکید کرده بود که «هر طرح اقتصادی باید با بررسی کارشناسانه جزئیات (نه صرف کلیات) و اقناع افکارعمومی و نخبگان همراه باشد.» دیروز هم محمود واعظی تاکید کرد که نظرات اصلاحی قوای دیگر در طرح فروش نفت مورد توجه دولت قرار می‌گیرد؛ موضوعی که می‌تواند گواهی بر ادعای وجود اختلاف‌نظر میان دولت از یکسو و قوه‌قضائیه و مقننه از سوی دیگر بر سر جزئیات طرح گشایش اقتصادی باشد؛ طرحی که هنوز مشخص نیست جزئیات و مکانیزم اجرای آن چگونه خواهد بود و آیا طرح پیشنهادی بر مبنای صندوق‌های قابل معامله کالایی اجرا شده یا به کمک اوراق سلف استاندارد موازی عملیاتی خواهد شد.

واعظی در ادامه این گفت‌و‌گو توضیح داد: جلسات شورای‌عالی اقتصادی سران اقتصادی در فواصل زمانی نسبتا کوتاهی برگزار می‌شود و در این جلسات همه حضار نظرات کارشناسی خود را حین طرح مباحث مختلف بیان می‌کنند. فراتر از این اگر فرصت طرح بحثی در جلسه وجود نداشته باشد هم بیرون جلسه روسای محترم سه قوه با هم ارتباط بسیار خوبی دارند و مطالب لازم به راحتی قابل انتقال است. او همچنین ضمن درخواست از رسانه‌ها و فعالان سیاسی و اقتصادی برای دقت و اعتبارسنجی در انتشار اخبار مربوط به تعامل قوای سه گانه تصریح کرد:‌ این نوع خبرسازی‌ها فضای اقتصادی کشور را دچار التهاب می‌کند و لازم است از این دست اقدامات پرهیز شود.

طرح موسوم به گشایش اقتصادی در جزئیات با مخالفت‌هایی ازسوی نمایندگان مجلس هم روبه‌رو شده است. ظاهرا اکثر این مخالفت‌ها بر محور این موضوع دور می‌زند که این طرح، دولت بعدی را دچار مشکل می‌کند یا اینکه این طرح روی ستون آینده‌فروشی بنا شده است و باید برای پیشگیری از مشکلات احتمالی بازار ثانویه هم داشته باشد. اگرچه نمایندگان نبود بازار ثانویه را محور انتقاد از طرح گشایش قرار داده‌اند، اما ظاهرا تشکیل این بازار در جزئیات طرح پیش‌بینی شده است.

نه تنها پیش‌فروش قطعی نفت در طرح موسوم به گشایش اقتصادی، بلکه اقدام دیگر دولت برای فروش اوراق سلف نفتی در بورس، در روزهای اخیر مهم‌ترین محور بررسی‌های مجلس بود؛ دو موضوعی که در برخی موارد به اشتباه یک موضوع تلقی می‌شوند. این موضوعی است که دیروز هم واعظی بر متفاوت بودن آنها تاکید کرد و توضیح داد: فروش اوراق سلف نفتی در بورس انرژی در سنوات قبل هم سابقه داشته و اجرای آن، مستلزم مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی نیست، اما طرح جدید مورد نظر دولت، مبتنی بر فروش قطعی نفت به ریال در بازار داخلی است که موضوع متفاوتی است.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند