به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» به نقل از روزنامه کشمیرتایمز، در ششم مه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا لایحه اختیارات جنگی کنگره که رئیس‌جمهور را برای اقدام نظامی علیه ایران موظف به هماهنگی با قانون‌گذاران می‌‌کند، وتو کرد. کمپین فشار حداکثری ترامپ متشکل از تحریم‌های کشنده و تهدیدات نظامی علیه ایران تاکنون راه به جایی نبرده است و اکنون جامعه جهانی عمده توجه خود را به بحران کووید-۱۹ معطوف کرده است.

ترامپ و نئوکان‌ها به چه دلیل با ایران خصومت دارند؟ اکنون برخی از متحدان آمریکا نظیر عربستان‌سعودی، مصر و دیگر شیخ‌نشینان خلیج‌فارس نیز رژیم‌های بسته‌تری نسبت به ایران دارند، پس این نمی‌تواند انگیزه اصلی باشد.  ترامپ می‌گوید که تحریم‌ها و تهدیدات نظامی علیه ایران برای ممانعت از ریسک ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران است. اما پس از چندسال بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کارشناسان تصریح کرده‌اند که ایران برنامه هسته‌ای نظامی ندارد. اگر برخلاف تمامی شواهد آمریکا و متحدانش همچنان نگران سلاح هسته‌ای ایران هستند، پس تعهد به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با این کشور و ماندن آن در معاهده منع اشاعه تسلیحات اتمی (ان‌پی‌تی) و ادامه بازرسی‌‌ها از سایت‌های هسته‌ای ایران نسبت به ترک برجام می‌تواند امنیت بیشتری را در برابر ایران ایجاد کند.ترامپ به رغم چهار دهه تحریم ناموفق ایران گمان می‌کند که با افزایش فشار اقتصادی بر شهروندان ایران می‌تواند موجب ایجاد اعتراضات گسترده و سرنگونی نظام این کشور شود.

یکی از سازمان‌های کلیدی که به‌طور مخفیانه تمام تلاش خود را برای افزایش سطح خصومت علیه ایران به کار می‌بندد، اتحاد علیه ایران اتمی است. این موسسه که در سال ۲۰۰۸ تاسیس شد و در سال ۲۰۱۴ یکبار دیگر توسعه یافت تا بتواند سطح حملات خود را علیه ایران گسترش دهد و توجه سیاستمداران آمریکا را از نقش اسرائیل، عربستان و امارات متحده عربی در توسعه افراط‌گرایی و خشونت در خاورمیانه منحرف سازد.

این سازمان به‌عنوان یک عامل خصوصی در اجرای تحریم‌های آمریکا از طریق رهگیری داده‌های تجاری صد‌ها شرکت در سراسر جهان که ممکن است با ایران تجارت کنند، ایفای نقش می‌کند. اتحاد علیه ایران اتمی پس از شکار این شرکت‌ها، نام آنها را در گزارش‌هایی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد و از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک) می‌خواهد تا تحریم یا جریمه‌هایی را علیه شرکت‌های خاطی اعمال کنند.

این سازمان برای اثبات اینکه کمترین توجهی به مردم ایران ندارد حتی محصولات دارویی، بیوتکنولوژی و شرکت‌های پزشکی و آزمایشگاهی را که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای کمک‌های بشردوستانه به ایران مجوز دارند نیز هدف قرار می‌دهد. اما منابع و بودجه این سازمان از کجا تامین می‌شود؟

اتحاد علیه ایران اتمی در ابتدا توسط سه مقام پیشین آمریکایی یعنی دنیس راس، ریچارد هولبروک و مارک والاس پایه‌گذاری شد. در سال ۲۰۱۳، این سازمان بودجه محدود ۷/ ۱ میلیون دلاری در اختیار داشت و ۸۰ درصد آن از سوی دو میلیاردر یهودی-آمریکایی تامین می‌شد که روابط مستحکمی با اسرائیل و حزب جمهوری‌خواه داشتند. این دو فرد توماس کپلان و شلدون ادلسون نام دارند.

در سال ۲۰۱۴، اتحاد علیه ایران اتمی به دو مجموعه تقسیم شد: اولی با نام قبلی ادامه فعالیت داد و دیگر موسسه تحت عنوان نور سبز کار خود را آغاز کرد که هدف آن مقابله با تروریسم اعلام شد. هر دو موسسه تحت پوشش مالی یک موسسه دیگر با نام پروژه اتحاد مقابله با تروریسم قرار گرفتند.

مارک والاس، مدیرعامل و دیگر مقامات این پروژه برای هر سه برنامه و در یک دفتر کار مشترک واقع در برج سنترال گرند نیویورک فعالیت می‌کنند. در سال ۲۰۱۸، والاس از این سه موسسه دستمزد ۷۵۰ هزار دلاری دریافت کرد. در سال‌های اخیر بودجه مالی پروژه اتحاد مقابله با تروریسم چند برابر شد و در سال ۲۰۱۷ به ۲۲ میلیون دلار رسید. با این حال مقامات این سازمان در مورد منبع دریافت بودجه خود پنهان‌کاری می‌کنند. اما الی کلیفتون، روزنامه‌نگار تحقیقی در سال ۲۰۱۴ مدارکی را مبنی بر روابط مالی این سازمان با عربستان سعودی و امارات متحده عربی پیدا کرد.

یکی از ایمیل‌های هک شده که بین یکی از لابی‌گران سعودی و سناتور نرم کولمن جابه‌جا شده است نشان از حمایت مالی سعودی‌ها و اماراتی‌ها از سازمان اتحاد مقابله با تروریسم دارد. این به معنای آن است که این سازمان احتمالا قانون اقدام ثبت قانونی عاملان خارجی را نقض کرده است، چراکه نام خود را به‌عنوان عامل خارجی سعودی یا اماراتی در آمریکا به ثبت نرسانده است.

بن فریمن، از تحلیلگران مرکز سیاست بین‌الملل در مورد افزایش نفوذ عوامل خارجی در عرصه سیاسی ایالات‌متحده طی سال‌های اخیر ابراز نگرانی کرده است و به گفته او، لابی‌گرانی که به‌طور قانونی فعالیت می‌کنند تنها نوک کوه یخی هستند که در سیاست آمریکا نفوذ کرده است.

کارکنان و اعضای هیات‌مدیره این دو موسسه را نئوکان‌ها، جنگ‌طلبان و جمهوری‌خواهان تشکیل می‌دهند که همگی آنها نیز دستمزدهای بالایی دریافت می‌کنند. دو سال قبل از آنکه دونالد ترامپ، جان بولتون را به‌عنوان مشاور امنیت‌ملی خود برگزیند، اتحاد مقابله با تروریسم ۲۴۰ هزار دلار را به بولتون پرداخت کرده است. بولتون که همواره مدافع اقدام نظامی شدید علیه ایران بوده است، نقش محوری را در متقاعد ساختن دولت ترامپ به ترک برجام ایفا کرد. این سازمان‌ها همچنین برخی از اعضای خود را از حزب دموکرات انتخاب کرده‌اند تا بتوانند قدرت چانه‌زنی خود را در میان این حزب نیز داشته باشند. برای نمونه جو لیبرمن، سناتور دموکرات عضو اتحاد علیه ایران اتمی است؛ فردی که به‌عنوان نزدیک‌ترین سیاستمدار دموکرات به اسرائیل شناخته می‌شود.

 توماس کاپلان از این سازمان تنها اندکی پس از قتل جمال خاشقجی به دست عوامل محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با او دیدار کرد و پس از آن نقش مهمی در انتشار مقاله‌هایی ایفا کرد که سعی می‌کردند تا این لکه ننگ را از دامن بن‌سلمان پاک کنند و توجهات را به اقدامات اصلاح‌طلبانه او معطوف سازند. در حین شیوع گسترده کرونا و زمانی که صحبت از گشایش تحریمی برای ایران در چنین شرایط دشواری بود، لیبرمن رئیس اتحاد علیه ایران اتمی، فرانس تونسند رئیس اتحاد مقابله با تروریسم و مارک والاس مدیرعامل آن در نامه‌ای به ترامپ این ادعای دروغ را مطرح کردند که «تحریم‌های ایالات‌متحده ورود اقلام غذایی، دارو و ابزار پزشکی به ایران را ممنوع نمی‌کند».

اتحاد مقابله با تروریسم از خود به‌عنوان موسسه‌ای متعهد به مبارزه علیه هرگونه افراط‌گرایی یاد می‌کند، اما در عمل، گزینه‌های خود را بر اساس مصالح خود انتخاب می‌کند. ایران و متحدان آن در منطقه را تخریب می‌کند و از سوی دیگر چشم خود را بر اقدامات و حمایت‌های دیگر کشورهای منطقه در حمایت از ترویج تروریسم می‌بندد.

این دو موسسه حتی در سال ۲۰۱۹ اقدام به برگزاری نشستی با اعضای مجاهدین خلق (منافقین) کردند. این گروه تا سال ۲۰۱۲ در فهرست تروریستی خود آمریکا نیز قرار داشت.

به نظر می‌رسد این موسسات به‌طور عجیبی هرگونه ارتباط بین دو کشور را با تروریسم و افراط‌گرایی پیدا نمی‌کنند؛ همان دو کشوری که دستمزد‌های نجومی را به اعضای این موسسات پرداخت می‌کنند. این دو کشور عربستان سعودی و امارات متحده عربی هستند. این در حالی است که آخرین گزارش‌های اف‌بی‌آی نشان از آن دارند که یکی از مقامات سفارت عربستان در آمریکا در سال ۲۰۰۱، کمک‌های قابل‌توجهی را به تروریست‌هایی که به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی حمله کردند، داده است. این دو گروه در حالی که همه توان خود را علیه ایران، قطر و حزب‌الله به کار بسته‌اند تا آنها را به‌عنوان نوع افراطی اسلام جلوه دهند، چشم خود را بر تمامی حمایت‌های عربستان و امارات از تروریسم بسته‌اند و حتی آنها را قربانی تروریسم معرفی می‌کنند.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند